لغو قرار تعقیب سعید مرتضوی در دستگاه قضایی
آقای مرتضوی ۷ ماه پیش از تبرئه خود خبر داد اما غلامرضا محسنی اژه ای این خبر را تکذیب کرد
غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه خبر از نقض قرار تعقیب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران توسط دستگاه قضایی داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای محسنی اژه ای دوشنبه ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه) در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت که تصمیم دادگاه، در پی اعتراض سعید مرتضوی به قرار صادر شده علیه وی اتخاذ شده است.
این خبر در حالی از سوی دادستان کل کشور اعلام می شود که آقای مرتضوی، ۷ ماه پیش از تبرئه خود در دستگاه قضایی خبر داده اما غلامرضا محسنی اژه ای این خبر را تکذیب کرده بود.
در آن زمان دادستان سابق تهران، ضمن اشاره به حکم منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه برای قضات درگیر در پرونده بازداشتگاه کهریزک، صدور این حکم را به معنی "برائت" خود و دو قاضی دیگر این پرونده دانسته بود.
در پاسخ به این اظهارات، آقای محسنی اژه ای گفته بود: "قبلا شکایتی نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. [اما] به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه پرونده را با اعلام نقص دوباره به دادسرا ارجاع داد."
سخنگوی قوه قضائیه در توضیح نقص پرونده اظهار داشته بود: "باید یک مرجع قانونی در باره یک اتهام، استعلامی را به دادگاه ارائه کند و چون جواب این استعلام نیامده پرونده این قاضی [مرتضوی] همچنان مفتوح است."
سعید مرتضوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس در باره حوادث بعد از انتخابات، به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود.
بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، آقای مرتضوی در جلسهای با اعضای این کمیته گفته که وی دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک را "فقدان ظرفیت زندان اوین" اعلام کرده و علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را، بر اساس "بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی" ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته است. اما کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسید که هر دوی این اظهارات خلاف واقع است.
در چنین شرایطی بود که دستگاه قضایی ایران حکم تعلیق سعید مرتضوی، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود را صادر کرد. در پی صدور این حکم، در شهریور ۱۳۸۹ بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس ایران از تعلیق سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک تشکر کردند.
روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند که دستکم سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در داخل این بازداشتگاه کشته شدند.
در پی بررسی پرونده کهریزک، دو استوار نیروی انتظامی به جرم "مباشرت در قتل" به قصاص محکوم شدند که بازماندگان کشته شدگان اعلام کردند راضی به اعدام آنها نیستند و در عوض، خواهان محاکمه و مجازات "آمران" قتل فرزندانشان هستند.
قطعی شدن ۶ ماه حبس معاون رئیس جمهور
در بخش دیگری از نشست خبری امروز، سخنگوی قوه قضاییه از قطعی شدن حکم ۶ ماه زندان برای علی اکبر جوانفکر مدیرمسئول روزنامه ایران و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد خبر داده است.
به گزارش ایسنا وی تاکید کرده که این حکم برای "یکی از" پروندههای آقای جوانفکر صادر شده، اما توضیح بیشتری نداده که حکم قطعی ۶ ماه زندان، نتیجه بررسی نهایی کدام یک از احکام محکومیت قبلی این مقام دولتی است.
علی اکبر جوانفکر ماه گذشته به اتهام توهین به آیت الله خامنه ای رهبر ایران به یک سال زندان و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها، انجمن ها و فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی محکوم شده بود.
وی پیش از آن نیز به به اتهام انتشار مطالب "خلاف موازین اسلامی" در ویژه نامه ای از روزنامه ایران با عنوان "خاتون" به ۶ ماه حبس، و به خاطر انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژهنامه به ۶ ماه حبس محکوم شده بود.
محسنی اژهای امروز همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاس موسوم به "سه هزار میلیارد تومانی" گفته است که در این ارتباط برای ۳۲ نفر کیفرخواست صادر شده و اولین جلسه دادگاه روز شنبه هفته آینده ۲۹ بهمن ماه به صورت علنی برگزار خواهد شد.
دادستان کل کشور پاسخ به پرسشی درباره دستگیری بستگان چند نفر از کارکنان بی سی فارسی نیز اظهار داشته است که "هر فردی علیه امنیت ملی اقدام کند، بر اساس قانون با او برخورد می شود".
وی افزوده است: "برخی از بستگان کارکنان این شبکه در ایران فعالیت های خلاف قانون و امنیت داشتند که برای آنها پرونده تشکیل و تحت رسیدگی می باشد."
در ماه های اخیر، برخی از دوستان و اعضای خانواده های کارکنان بی بی سی فارسی در ایران تحت فشار دستگاه های امنیتی قرار گرفته اند و این اقدام، با واکنش مدیریت این رسانه و سازمان های مدافع حقوق بشر مواجه شده است.