چرا محمود احمدی نژاد عقب نشینی کرد

کاوه امیدوار

دولت محمود احمدی نژاد بعد از یک ماه سکوت در مقابل بحران ارز و طلا در بازار، سرانجام هم برنامه تک نرخی کردن ارز را که چند ماه پیش کنار گذاشته بود، دوباره به اجرا گذاشت و هم با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به ۲۱ درصد موافقت کرد.

دولت آقای احمدی نژاد در یک ماهی که بازار ارز و طلابا بحران رو به رو بود، رویه سکوت در پیش گرفته بود. سرانجام با متهم کردن "سیاستمدان و دلالان" به اخلال در بازار ارز سعی کرد بازگشتی پیروزمندانه به صحنه داشته باشد.

اما تصویری که آقای احمدی نژاد و تیم اقتصادیش از وضعیت بازار ارز و طلا ارائه می دهند، تا چه اندازه باورپذیر و با واقعیت منطبق است و آیا تصمیم های تازه از تغییر سیاست های اقتصادی حکایت دارد؟

آنچه بانک مرکزی و دولت اکنون به اجرا گذاشته اند به عقیده کارشناسان، برنامه تازه ای نیست و برخی از آنها نظیر ارز تک نرخی از دولت محمد خاتمی شروع شده بود و بانک مرکزی عملا از چند ماه پیش با اعلام چند نرخ برای ارز آن را کنار گذاشته بود.

به عقیده کارشناسان، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی نیز از سر ناچاری تصویب شده و گرنه این سیاست با آنچه آقای احمدی نژاد در شش سال و نیم گذشته، در پیش گرفته بود، به کلی متفاوت و مغایر است.

آقای احمدی نژاد در زمان به قدرت رسیدنش انتقادهای تندی از عملکرد بانکها داشت و بعد از ساکن شدن در خیابان پاستور مدام سعی داشت تا نرخ سود را کاهش دهد چون معتقد بود که برای تقویت تولید با سود وام های بانکی کاهش پیدا کند.

او بارها مخالفت خود را با هر تصمیمی برای افزایش یا دستکم ثابت ماندن نرخ سود بانکی نشان داد و حتی در سال ۱۳۸۶ حاضر نشد مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ثابت ماندن نرخ سود بانکی را تائید کند و با فشار اعضای شورای را مجبور کرد که نرخ سود را کاهش دهند.

آن زمان شورای پول و اعتبار می گفت که نرخ سود بانکی در حد ۱۲ درصد ثابت بماند در حالی که نرخ تورم ۱۴ درصد بود ولی آقای احمدی نژاد اصرار داشت که باید نرخ سود تسهیلات و وامهای بانکی کمتر شود.

"افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به ۲۱ درصد به معنای آن است که بانکها باید سود وامهای خود را بیش از این رقم افزایش دهند و این روند می تواند هزینه واحدهای تولیدی را که به شدت وام های بانکی متکی هستند، به شدت بالا ببرد."

در پیش گرفتن سیاست های دستوری در اقتصاد در چند سال اخیر ادامه داشت و آقای احمدی نژاد بی توجهی به نگرانی های اقتصاددانان در باره افزایش نقدینگی، بر نظرات خود اصرار می ورزید.

اقتصاددانان ایرانی در نامه های که برای آقای احمدی نژاد نوشتند به طور مشخص از تبدیل ارزهای نفتی به ریال و افزایش نقدینگی و کاهش دستور نرخ سود بانکی انتقاد کردند اما آقای احمدی نژاد حتی وقتی از تعدادی از آنها دعوت کرد تا نظراتشان را بشنود به آنها گفت که او تصمیم دارد ارزهای نفتی را خرج کند فقط کارشناسان بگویند که چطور می شود این پول را خرج کرد بدون آنکه نقدینگی بیشتر شود و تورم افزایش پیدا کند.

حالا که نقدینگی از ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده واین نقدینگی سرگردان به هر سمتی سرازیر می شود، آنجا را به هم می ریزد، آقای احمدی نژاد و تیمش مجبور شده اند عقب نشینی کنند.

افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به ۲۱ درصد به معنای آن است که بانکها باید سود وامهای خود را بیش از این رقم افزایش دهند و این روند می تواند هزینه واحدهای تولیدی را که به شدت وام های بانکی متکی هستند، به شدت بالا ببرد.

واحدهای تولیدی که هم اکنون با وجود نقدینگی بسیار زیاد در جامعه، از کمبود آن می نالند در شرایط فعلی دو راه بیشتر نخواهند داشت یا آنکه با سودهای بالا از بانکها وام بگیرند و هزینه خود را با افزایش قیمت کالاهایشان تامین کنند یا آنکه از میزان تولید خود کم کرده و یا حتی تولید را متوقف کنند.

توقف تولید نگرانی بسیاری از واحدهای تولیدی است چون دولت سعی دارد از طریق تهدید و فشار و برخورد با واحدهای تولیدی از سوی سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتی جلوی افزایش قیمت کالاها را بگیرد و با قیمت دستوری بازار را کنترل کند.

در چنین شرایطی به عقیده کارشناسان اقتصادی، دیگر بعد از شش سال و نیم دولت آقای احمدی نژاد به این سادگی نمی تواند عملکرد اقتصادی خود را با ژستی ظفرمندانه به گردن یک "مشت دلال" و و تعدادی "سیاستمدار" بیندازد و خود را در بروز چنین وضعیتی بی تقصیر جلوه دهد.