دولت یارانه تولید را پرداخت نکند، پرونده‌‌اش به قوه قضائیه می‌رود
یکسال بعد از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با انتقاد از رویه دولت در اجرای این طرح تاکید کرد اگر دولت در فاز جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید را نپردازد، مجلس پرونده این تخلف را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد.
غلامرضا مصباحی مقدم یکشنبه، چهارم دی‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر دولت را به سرپیچی از قانون متهم کرد.
او با اشاره به مصوبه مجلس در سال گذشته، تاکید کرد که دولت باید ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص می‌داد؛ در حالی که نه خبری از ۳۰ درصد بوده و نه حتی پرداخت مبلغی به بخش تولید به عنوان تسهیلات.
آقای مصباحی‌مقدم در عین حال کمک دولت در قالب خط اعتبار انرژی به واحدهای تولیدی را مورد قبول مجلس ندانست و یادآور شد که طبق قانون مصوب باید درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به بخش تولید اختصاص پیدا کند.
این نماینده مجلس دلیل عدم ارسال پرونده دولت به قوه قضائیه در طول یک سال گذشته را در نظر گرفتن «برخی ملاحظات» دانست.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی اما حالا می‌گوید که به دلیل اصرار بعضی از نمایندگان مجلس، پرونده تخلفات دولت در این زمینه با توجه به ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه فرستاده خواهد شد.
آقای مصباحی مقدم همچنین از نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در این زمینه خبر داد و گفت که رئیس مجلس از او خواسته است تا گزارش ویژه طرح تحول اقتصادی از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را براساس ماده ۲۳۳ آیین‌نامه برای قرائت در مجلس آماده شود و پس از رای نمایندگان به این گزارش، تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به قوه قضائیه ارسال شود.
دولت چهار روز پیش اولین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را جشن گرفت، اما در این مدت شمار زیادی از نمایندگان مجلس، مقام‌های سیاسی و شخصیت‌های مذهبی و کارشناسان اقتصادی نسبت به نحوه اجرای آن انتقاد کرده‌اند.
ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید که هرگاه دست کم ۱۰ نفر از نمایندگان و یا یکی از کمیسیون‌های مجلس عدم رعایت شئونات قوه مقننه و نقض یا استنکاف از اجراء قانون و یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.
براساس این ماده، کمیسیون ظرف ۱۰ روز باید به موضوع رسیدگی کند و نظر خود را در گزارشی در اختیار هیئت رئیسه قرار دهد.اگر نظر کمیسیون به تصویب مجلس برسد، موضوع برای رسیدگی به قوه قضاییه و یا سایر مراجع ذیصلاح ارسال می‌شود و خارج از نوبت و بدون تشریفات مورد دادرسی قرار می‌گیرد.
تصویب دو فوریت استفساریه ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها
در این راستا مجلس امروز، یکشنبه به دوفوریت طرحی رای داد که براساس آن ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تفسیر می‌شود تا جلوی اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت گرفته شود.
دولت بر اساس ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، شرکت‌های تولیدی زیر مجموعه خود را ملزم کرده بود که کل مبالغ حاصل از فروش را به حساب هدفمندی یارانه‌ها بریزند تا به صورت وجه نقد به مردم پرداخت شود در حالی که نمایندگان معتقدند منظور این ماده صرفا مابه‌التفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی و سایر موارد موضوع این قانون بود.
نمایندگان می‌گویند که دولت این بخش از قانون را به نظر خود تفسیر کرده و تمام درآمدها را صرف یارانه نقدی کرده است.
درصورت تصویب این طرح، از این پس این درآمدها شامل منابع حاصل از فروش گاز، آب، برق و غیره قبل از این قانون نمی‌شود و شرکت‌های مورد اشاره می‌توانند از مابه‌التفاوت قیمت قدیم با قیمت جدید برای اجرای تعهدات شرکت‌های خود استفاده کنند.
در مقدمه توجیهی طرح استفساریه به اختلال در بسیاری از پروژه‌های برق، آب و گاز بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده و آمده است این شرکت‌ها نه قدرت پاسخگویی به پیمانکاران طلبکار را دارند و نه می‌توانند حقوق پرسنل خود را بپردازند.
دوفوریت این طرح که به امضای ۹۸ نماینده مجلس رسیده بود، با ۱۵۸ رای موافق تصویب شد.
«تولید در ایران مختل شده است»
محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس و طراح طرح استفساریه ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها در دفاع از طرح خود، از روش اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرد و گفت که هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که اقتصاد تولید رونق پیدا کند در حالی که تولید در ایران با اختلال مواجه شده است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس زیر پا گذاشتن برخی مواد قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت را باعث اختلال در تولید، عمران و آبادانی ایران دانست.
آقای دهقان خواستار اجرای دقیق ماده ۱۲ با توجه به ارائه لایحه بودجه سال آینده شد.
در همین رابطه، مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان در مجلس با ارایه تذکری گفت که اظهارات مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مبنی بر اختصاص بخشی از بودجه‌های عمرانی به یارانه‌ها بدون اجازه مجلس خلاف قانون است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر تاکید کرد که اگر مدیرعامل سازمان هدفمندسازی این سخنان را بیان کرده، تخلف کرده است.
رئیس مجلس پیشتر هم با انتقاد از اجرای قانون یارانه‌ها گفته بود که در نتیجه اجرای این قانون «به شیوه فعلی» بخش تولید از دریافت تسهیلات بازمانده و مشکلات نرخ تورم و تولید افزایش یافته است.
براساس قانون مصوب مجلس قرار بود دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوارها بدهد و نیمی دیگر از درآمدها را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی کند.
در قانون بودجه امسال ۳۰ درصد یارانه بخش تولید به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد، اما با این‌حال بسیاری از تولیدکنندگان از عدم پرداخت هرگونه تسهیلات یارانه‌ای گلایه‌مندند و مشخص نیست ۷۷۰۰ میلیارد تومان یارانه بخش تولید به چه کسانی پرداخت شده است.