۷۵ درصد مردم، دولت را مسئول اختلاس بزرگ می‌دانند
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد قوه قضائیه را مسئول اختلاس سه هزار میلیارد تومانی می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مصطفی پورمحمدی در همایش "پیش‌گیری و مبارزه با فساد" گفت: "طبق نظرسنجی که سایت سازمان بازرسی کل کشور انجام داده، ۹۸ درصد مردم پی‌گیر پرونده فساد مالی اخیر هستند و بیش از ۷۰ درصد مردم از جزئیات پرونده اطلاع دارند."
وی افزود: "طبق آمار ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد مردم دستگاه قضایی را مسئول در فساد مالی اخیر می‌دانند ولی در بحث مبارزه با مفاسد، درصد بیشتری از مردم، قوه قضائیه را مسئول می‌دانند."
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین اختلاس مالی تاریخ ایران یاد می‌کنند، در شهریورماه سال جاری رسانه‌ای شد.
این سوء استفاده مالی در یکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخیر انجام گرفت که گروه تجاری امیرمنصور خسروی (آریا) به عنوان "عامل اصلی" آن معرفی شده است.
در جریان این پرونده شماری از رؤسای بانک‌ها برکنار شدند یا استعفا دادند. محمودرضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی متواری گردید و حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ایران و گروه کثیری نیز بازداشت شدند.
۹۰ وعضو کمیته ویژه بررسی اختلاس مالی اخیر در مجلس در گفت‌وگو با تارنمای قدس‌آنلاین اعلام کرد "چهار یا پنج نماینده" در این رابطه احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
وی گفت مکاتبه‌های این نمایندگان با اختلاس‌کنندگان جزو مکاتبه‌های معمولی است که نمایندگان مجلس دارند اما "انشاء بعضی از این مکاتبات بعضأ بیشتر از عرف معمول در بین نمایندگان است."
در همین حال محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران از قوه قضائیه خواست تا "بدون رعایت خط قرمزها" حتی در احضار نمایندگان مجلس و بازجویی از آن‌ها این پرونده را به نتیجه برساند.
پیش از این محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از دست داشتن ۱۰ نماینده مجلس در این پرونده خبر داده بود.
سپس برخی رسانه‌ها نام علاءالدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی را به‌عنوان چهار نماینده‌ای مطرح کردند که در اختلاس بزرگ مالی دست داشته‌اند.
حتی گفته شد علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به اتهام "دست داشتن در اختلاس بانکی" بازداشت و پس از ۲۴ ساعت با میانجی‌گیری علی لاریجانی، رئیس مجلس آزاد شده است.
رسانه‌های پشتیبان دولت از لاریجانی انتقاد کردند که چرا برای آزادی وی میانجی‌گری کرده است.
همچنین این رسانه‌ها نامه‌ای را منتشر کردند که نشان می‌داد ۱۷۰ نماینده اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مجلس از محمود خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران در هنگامی که مدیرعامل بانک سپه بوده، حمایت کرده‌اند.
غلام‌رضا اسداللهی در گفت‌وگو با تارنمای قدس‌آنلاین در مورد قطعیت یافتن اعدام دو نفر از عاملان اختلاس و این‌که آن‌ها چه کسانی هستند گفت: "این‌که این دو نفر چه کسانی هستند اطلاعی ندارم ولی با توجه بر این‌که صحبت از تفهیم اتهام اخلال در نظام اقتصادی از ناحیه بازپرس به بعضی از متهمین مطرح است و مجازات اخلال در نظام اقتصادی اعدام است به نظر می‌رسد این اتهام به آقای مه‌آفرید خسروی که متهم ردیف اول است و محور این مفسده اقتصادی بود تفهیم شده باشد."
مه‌آفرید خسروی مسئول تجاری گروه امیرمنصور خسروی (آریا) است.
حمیدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ایران سوم آذرماه جاری گفته بود در جریان بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، "برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر دیگر حبس ابد در نظر گرفته شده است."
غلام‌رضا اسداللهی در مورد دست داشتن "جریان انحرافی" در اختلاس سه هزار میلیاردی گفت: "مشخصأ حمایت‌هایی از ناحیه بعضی از افرادی که معروف به وابستگی به این جریان هست در این گروه بوده به‌طوری که جلساتی را متشکل از مدیران بانک‌ها برای پیشبرد امور این گروه برگزار شده است و با بعضی از واگذاری‌ها یا اعطای مجوزها بدون رعایت تمامی ضوابط مربوطه صورت گرفته است."
اصول‌گرایان حکومت ایران "جریان انحرافی" را که به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌دانند، مسئول این اختلاس قلمداد می‌کنند.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران بارها دولت خود را "پاک‌ترین دولت تاریخ" این کشور اعلام کرده و اتهامات اصول‌گرایان حکومتی به دولت را در رابطه با اختلاس بزرگ مالی رد کرده است.
احمدی‌نژاد شهریورماه گفته بود: "برخی‌ها در جریان این اختلاس دولت را متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته این سکوت وحدت‌بخش طولانی مدت نخواهد بود."
گفته می‌شود احمدی‌نژاد و نزدیکانش تهدید کرده‌اند اگر حمله‌ها در این زمینه به دولت ادامه یابد ادامه یابد٬ علیه ۳۱۴ مقام حکومتی افشاگری خواهند کرد.