در فاصله قیمت بانک و بازار چه می گذرد؟
عصرایران - این روزها ، مابه التفاوت قیمت دلار و سکه بهار آزادی در بازار و سیستم بانکی به حد قابل توجهی افزایش یافته است.
دلار آمریکا در بازار آزاد از 1330 تومان فراتر رفته و فاصله اش را با قیمت بانکی به حدود 250 تومان رسانده است.
این وضعیت یادآور سال های چند نرخی بودن ارز و رانت های حاصل از آن است که سرانجام به سختی و در طول سالیان متمادی برچیده شد تا رانت جویان نتوانند در خلأ حاصل از تفاوت قیمت ها جولان دهند و خون مردم را به شیشه کشند.
با این حال اینک به طور غیر رسمی شاهد احیای چند نرخی شدن هستیم و این امر بیش از آن که آثار مخرب اقتصادی داشته باشد ، زمینه ساز بسیاری از حرف و حدیث ها شده است و مردم به طور جدی سوالاتی را مطرح می کنند که البته از سوی مسوولان بی پاسخ مانده است:
"پشت پرده این بازی با اعداد چیست؟ وقتی قیمت بین بازار و سیستم بانکی این قدر متفاوت باشد ، اشخاص و جریاناتی که به منابع بانکی دسترسی دارند ، آیا نمی توانند در حجم های بالا و در قالبی حتی ظاهراً قانونی و در واقع رانت جویانه به انتقال ارز و سکه از مجاری خودشان به بازار اقدام کنند و سودهایی به دست بیاورند که 3000 میلیارد در برابرش هیچ است؟ و سوالاتی از این قبیل که حتی گاه رنگ و بوی انتخاباتی هم به خود می گیرد و اتهاماتی را متوجه برخی جریان های انحرافی می کند که در صدد تأمین هزینه های انتخاباتی هستند."
مسوولان هم که در سکوت مطلق همچنان به کار خود مشغول اند و هر از گاهی سری بلند می کنند و می گویند" نگران نباشید ، همه چیز درست می شود ، حباب قیمت ها هم همین روزهاست که بترکد ، نترسید!"
در چنین وضعیتی که دولت هیچ مسوولیتی برای پاسخ گویی به افکار عمومی در خود احساس نمی کند و در شرایطی که مجلس هم نشان داده که به ویژه در آستانه انتخابات منفعلانه عمل می کند ، چشم امید به سوی قوه قضاییه است که پرونده ای برای نوسانات عجیب و غریب قیمت سکه و ارز تشکیل دهد و همان طور که تا کنون در پرونده 3000 میلیاردی با قاطعیت پیش رفته ، در این باره نیز بدون هیچ گونه اغماضی بررسی کند که آیا نگرانی های مردم درباب امکان سوء استفاده از تفاوت قیمت ها وارد است یا خیر؟ اگر جرم و تخلفی نیست که اعلام نماید و اگر
در این میان عده ای برای خود و جریان های خود کیسه ها دوخته اند و به بهای نارضایتی عمومی هم که شده منافع میلیاردی برای خودشان تعربف کرده اند ، با آنها برخورد شود.
یکی از وظایف قوه قضاییه ، پیشگیری از وقوع جرم است و لذا حتی در صورتی که تا کنون هیچ خلاف قانونی در این میان رخ نداده باشد ، ورود جدی قوه قضاییه به این حوزه می تواند جلوی سوء استفاده های احتمالی آتی را بگیرد.
مردم حق دارند نگران این باشند که در فاصله میان قیمت های بانکی و بازار ، خلأیی برای زیست سوء استفاده کنندگان ایجاد شود و نیز حق دارند از قوه قضاییه خویش بخواهند این خلأ را دیدبانی و پر کند.