سود سرشار و بازار گرم تجهیزات شنود برای دستگیری معترضان

زیمنس از جمله شرکت های آلمانی است که در سال های اخیر به دلیل فروش تجهیزات ردیابی تلفن های همراه به کشورهایی چون ایران، مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته است.

سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه دوم دسامبر، بار دیگر با صدور بیانیه ای، «موضع خود در محکومیت همکاری جنایتکارانه شرکت های عرضه کننده خدمات و تجهیزات فن آوری پیشرفته غربی و رژیم های استبدادی» را مورد تاکید قرار داد.
 
به نوشته سایت گزارشگران بدون مرز، اگرچه مسئله یاری رساندن شرکت های سرشناس بین المللی در فراهم آوردن، فروش و ارائه خدمات محصولات جاسوسی و تجهیزات نظارت و شنود داستان تازه ای نیست، تنها یک روز قبل از اعلام موضع گزارشگران بدون مرز، انتشار «پرونده های جاسوسی» [SpyFiles] توسط سایت «ویکی لیکس» در یکم ماه دسامبر موضوع تجارت مرگبار یاد شده را بار دیگر به کانون توجهات تبدیل کرد.
 
مجموعه «پرونده های جاسوسی» ویکی لیکس متشکل از تعدادی سند و مدرک است که ابعاد بازار بین المللی پنج میلیارد دلاری شنود و نظارت جمعی را آشکار می کند.
 
حدود ۱۱۰۰ سند داخلی مربوط به ۱۶۰ شرکت در ۲۵ کشور مختلف توسط ویکی لیکس با همکاری پنج رسانه خبری و یک سازمان مردم نهاد بریتانیایی در دسترس عموم قرار گرفته است.
 
ابزارهای جاسوسی فروخته شده این ۱۶۰ شرکت در سراسر جهان توسط نیروهای مسلح، آژانس های اطلاعاتی، دولت های دموکراتیک و البته رژیم های سرکوبگر مورد استفاده قرار می گیرند.
 
صادرکنندگان عمده چنین فن آوری هایی کشورهایی چون ایالات متحده، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و اسرائیل هستند. در میان شرکت هایی که نقش آنها به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته می توان به شرکت های بلوکُت (ایالات متحده)، اِلامان (آلمان)، گاما (بریتانیا)، اَمِسیز و کُزمُز (فرانسه) و آئِرا اِسپا (ایتالیا) اشاره کرد. در سایت ویکی لیکس یک نقشه ویژه تعاملی کشورها و شرکت های دخیل را به خواننده نشان می دهد.
 
تجهیزات و نرم افزار به فروش رفته توسط این شرکت ها در عمل یک زرادخانه قوی از ابزار جاسوسی را فراهم می آورد. هر رایانه یا تلفن همراه را می توان به کمک این تجهیزات ردیابی یا از راه دور هک کرد یا اینکه از طریق ابزارهای جاسوسی تلفنی ( در پیامک، تماس صوتی و برنامه های موقعیت سنجی)، ابزارهای جاسوسی اینترنتی، ابزارهای ویژه تحلیلی (در رایانامه [ایمیل] و مرورگر)، قابلیت تحلیل صوتی و نیز حملات سایبری به یک بداَفزار«اسب تروا» آلوده کرد.
 
در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است: «این افشاگری های جدید توسط ویکی لیکس همکاری فضاحت بار میان شرکت های غربی و رژیم های استبدادی وحشت زده از موج ایجاد شده توسط "بهار عربی" را با دلیل و مدرک مورد تایید قرار می دهد، این رژیم ها مصمم هستند معترضان را به هر بهایی تحت کنترل خود داشته باشند.»
 
این سازمان بین المللی در ادامه تأکید می کند: «تجهیز رژیم های سرکوبگر و ارائه ابزار ردیابی و بازداشت مخالفان فعال در فضای سایبری و کنشگران حقوق بشر، شرکت های فروشنده این فن آوری ها و ابزار را به همدستان این حکومت ها در جرایم جدی شان تبدیل ساخته است، اما زمان آن فرا رسیده که مصونیت این شرکت ها پایان یافته و تحریم های مالی علیه آنها وضع شود.»
 
بر این اساس، گزارشگران بدون مرز همچنان بر طرح پیشنهادی خود در تاریخ دوم سپتامبر برای تعقیب قضایی شرکت های فروشنده فن آوری های مورد استفاده در سرکوب به دیکتاتور های متهم به جنایات جنگی پافشاری می کند؛ طبق طرح پیشنهادی این سازمان، با ارجاع پرونده این شرکت ها به دادگاه جنایی بین المللی به اتهامات کمپانی های غربی همدست رژیم های سرکوبگر رسیدگی خواهد شد.
 
گزارشگران بدون مرز در عین حال از دولت های کشورهای مربوط درخواست کرده است که با اتخاذ اقداماتی موثر، این بازار آشفته را نظام مند کنند و صادرات فن آوری، تجهیزات و نرم افزار به کشورهایی که در آنها احتمال استفاده از تجهیزات و خدمات فروخته شده در نقض آزادی بیان و حقوق بشر وجود داشته باشد، پیشگیری کنند.
 
همچنین، شرکت ها باید ساز و کاری را طرح ریزی کنند که از آن رهگذار تضمین شود که تجهیزات فروخته شده به کشورهای «مجاز» در نهایت به کشورهای دیگر انتقال داده نخواهند شد.
 
قوانین جدید پیشنهادی در طرح یاد شده باید در سطح اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تنظیم شده و مورد تصویب قرار گیرند.
 
کریس اسمیت، یکی از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده، هم اکنون در حال آماده سازی یک نسخه جدید از «طرح آزادی جهانی آنلاین» (گوفا) است، که فروش فن آوری های فوق به کشورهایی مانند ایران و سوریه را ممنوع خواهد ساخت؛ کشورهایی که آزادی بیان را تحدید می کنند و مخالفان خود را هدف قرار می دهند.
 
نسخه اروپایی طرح آزادی جهانی آنلاین که ژول ماتِن، یکی از نمایندگان مجلس هلند، از گروه حزبی «اتحاد لیبرال ها و دمکرات ها برای اروپا» در سال ۲۰۰۸ به پارلمان اروپا تسلیم کرد، با این هدف تنظیم و ارائه شده است که امکانات سانسور را «پیش از به کار گرفته شدن» از میان بردارد و فعالیت های بالقوه سرکوبگرانه شرکت های اینترنتی اروپایی را مقید به قانون و نظام مند کند.
 
افشاگری های اخیر، اما، نشان داد که طرح یاد شده پیش از تصویب و اجرایی شدن نهایی نیازمند بازنگری و تنظیم مجدد است تا تمامی ابعاد مربوط و موارد احتمالی از قلم افتاده را در بر گیرد و ساز و کار های قانونمند کردن فعالیت این شرکت ها را به شکلی مناسب و مؤثر عملی سازد.
 
در این میان، شبکه ساخاروف، متشکل از برندگان پیشین جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه – که در تاریخ ۲۳ نوامبر به دعوت جرزی بوزک، رئیس پارلمان اروپا، در شهر بروکسل نشستی داشتند – به شدت شرکت های بخش خصوصی عرضه کننده سامانه های نظارتی و جاسوسی اینترنتی و شبکه های تلفن همراه را محکوم کرد.
 
نامزد های دریافت جایزه ساخاروف یکصدا از اتحادیه اروپا خواسته اند که با وضع قوانین و مقررات شفاف و الزام آور بر این بخش نظارت بیشتری اعمال کند و اقدامات این شرکت ها را در چارچوب مقرراتی ویژه سامان دهد.
 
شخصیت های یاد شده همچنین از پارلمان اتحادیه اروپا خواستند که گام اولیه ای را که در ماه اکتبر برداشته اند، پیگیری کرده و از فروش منابع و فن آوری های نظارتی به کشورهایی که از تجهیزات فروخته شده در نقض اصول مردمسالاری، آزادی بیان و حقوق بشر استفاده می کنند، ممانعت به عمل آورد.
 
دو نمونه از «پرونده های جاسوسی» افشا شده
 
ویکی لیکس در «پرونده های جاسوسی»، قراردادی را منتشر کرده که «آمِسیس»، یکی از زیر مجموعه های شرکت فرانسوی «بول»، با رژیم معمر قذافی بسته است.
 
ماه سپتامبر گذشته، خبرنگاران روزنامه وال استریت ژورنال و بی بی سی، اسنادی را در مراکز متعلق به قذافی یافتند که نشان می داد شرکت آمِسیس تجهیزات بسیار پیشرفته جاسوسی در اختیار این رژیم قرار داده است.این تجهیزات شامل یک سامانه موسوم به «ایگِل» [عقاب] هست که برای ورود به محتویات حساب های کاربری خدمات رایانامه «هات میل، جی میل و یاهو» و نظارت بر خدمات پیام فوری (چت) «ام اس ان» و «اِی آی اِم» کاربرد دارند.
 
در پرونده دوم منتشر شده توسط ویکی لیکس اشاره شده که شرکت ایتالیایی «اِریا اسپا» [Area SPA] در حال حاضر مشغول نصب و راه اندازی یک سامانه نظارتی بسیار پیشرفته موسوم به «اَسفادور» در سوریه است که گفته می شود برای رژیم بشار اسد بیش از ده میلیون یورو هزینه در بر داشته است.
 
زمانی که این سامانه فعال شود، به رژیم این توانایی را خواهد داد که ارسال و دریافت تمامی رایانامه ها در سرتاسر شبکه اینترنت سوریه را زیر نظر داشته باشد و به اطلاعات شخصی کاربران نیز دسترسی پیدا کند.
 
این شرکت ایتالیایی خود از فن آوری ارائه شده توسط دیگر شرکت های غربی، از جمله شرکت فرانسوی «کُزمُز»، استفاده می کند که به تازگی از ادامه همکاری در پروژه سوریه انصراف داد. با وجود این، قطع همکاری شرکت فرانسوی فوق از پیشرفت پروژه جلوگیری نکرده است.