ضرب‌الاجل تازه اتحادیه عرب به سوریه
اتحادیه عرب در تازه‌ترین اقدام خود به سوریه تا یکشنبه چهارم دسامبر ۲۰۱۱ (۱۳ آذر ۱۳۹۰) مهلت داد تا پیشنهادهای این اتحادیه را عملی کند و اجازه دهد ناظران خارجی وارد این کشور شوند.
به گزارش الجزیره، یک کمیته از اعضای اتحادیه عرب نیز روز شنبه سوم دسامبر سفر ۱۹ مقام سوری را به کشورهای عضو این اتحادیه ممنوع اعلام کرد. همچنین دارایی‌های این ۱۹ مقام در کشورهای عربی مسدود می‌شود.
شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر قطر که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه عرب را بر عهده دارد، اعلام کرد اتحادیه عرب برای متوقف شدن تحریم‌ها علیه سوریه، مهلت جدیدی به این کشور داده و در انتظار پاسخ است.
اتحادیه عرب پیش از این نیز به سوریه ضرب‌الاجل داده بود اما سوریه خواسته‌های این اتحادیه را نپذیرفته بود.
اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه طرحی را به دولت این کشور پیشنهاد داده است. بر اساس این طرح دولت سوریه باید خشونت را در این کشور متوقف کند، بازداشت‌شدگان را آزاد کند، نیروهای نظامی را از شهرها و مناطق مسکونی خارج سازد، به رسانه‌های مستقل اجازه دهد از واقعیت‌ها در سوریه گزارش تهیه کنند، به نمایندگان اتحادیه عرب اجازه دهد از همه مناطق سوریه دیدار کنند و با نظارت اتحادیه عرب با مخالفان گفت‌وگو کند.
"آمار قربانیان در سوریه، ۴۶۰۰ نفر"
در تازه‌ترین درگیری‌ها در سوریه، روز شنبه سوم دسامبر دست‌کم ۲۳ نفر کشته شدند.
به گزارش العربیه، دیده‌بان حقوق بشر سوریه شمار قربانیان اعتراضات در این کشور را تاکنون حدود ۴۶۰۰ نفر اعلام کرده است.
سازمان ملل نیز می‌گوید بر پایه آخرین آمار از آغاز حرکت‌های اعتراضی سوریه در بهمن ۱۳۸۹ تاکنون دست‌کم چهار هزار نفر کشته شده‌اند که ۳۰۷ تن از این کشته‌شدگان کودک بوده‌اند.
"رهبران عرب از دمشق عذرخواهی می‌کنند"
بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه در دیدار با یک گروه لبنانی گفته است: "رهبران عرب در نهایت به دمشق می‌آیند تا از ما عذرخواهی کنند."
وی افزود: "درست است که تحریم‌های اقتصادی بر سوریه تأثیر می‌گذارد اما این تأثیرات فاجعه‌آمیز نخواهد بود. اقداماتی در این زمینه انجام خواهیم داد که شرایط را برای رویارویی با این تحریم‌ها بهتر میکند. "
اسد همچنین گفت: "ترکیه نمی‌تواند خواسته خود را بر سوریه دیکته کند."
ترکیه هفته گذشته تحریم‌های اقتصادی، اداری و نظامی را علیه حکومت سوریه برقرار کرد.
برپایه این تحریم‌ها "ترکیه همکاری‌های استراتژیک با سوریه را به حال تعلیق در می‌آورد، ورود مقامات سوریه به این کشور ممنوع است، فروش سلاح به سوریه متوقف می‌شود، حریم هوایی، دریایی و زمینی بر روی سوریه بسته می‌شود، روابط با بانک مرکزی سوریه متوقف می‌گردد، دارایی‌های سوریه در ترکیه مسدود می‌شود و روابط مالی با بانک‌های سوریه تعلیق می‌شود."
آمریکا و آلمان نیز اعلام کرده‌اند شورای امنیت باید در برابر سرکوب‌ها در سوریه "اقدام جدی" انجام دهد اما روسیه می‌گوید با برقراری تحریم‌ها علیه سوریه مخالف است و از "اصلاحات سیاسی" در این کشور حمایت میکند.
پیش از این نیز در چهارم اکتبر سال جاری میلادی، تلاش آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و پرتغال برای تصویب قطعنامه تحریمی علیه سوریه در شورای امنیت با وتوی روسیه و چین روبه‌رو شد.
در همین حال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در هجدهمین نشست خود در ژنو، قطعنامه‌ای در محکومیت نقض "ناهنجار و سیستماتیک" حقوق بشر در سوریه صادر کرد.
۳۷ کشور از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل از قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی حمایت کردند. روسیه، چین، کوبا و اکوادر به این قطعنامه رأی مخالف و شش کشور دیگر نیز رأی ممتنع دادند.
وزارت خارجه روسیه در واکنش به این قطعنامه اعلام کرد قطعنامه کشورهای غربی درباره وضعیت حقوق بشر در سوریه، "سیاسی و یک‌جانبه" است.
به گفته وزارت خارجه روسیه "استفاده از مکانیزم‌های دفاع از حقوق بشر برای دخالت در امور داخلی و و دستیابی به اهداف سیاسی با موازین بین‌المللی در تضاد است و ناقض اساسنامه سازمان ملل متحد و اختیارات شورای حقوق بشر است."