مخالفت روسیه با تحریم فروش سلاح به سوریه
روسیه یک روز پس از آن‌که آمریکا اعلام کرد شورای امنیت باید در برابر دولت سوریه "اقدام جدی" انجام دهد، گفت از تحریم‌های تازه علیه سوریه حمایت نمی‌کند و با تحریم ارسال سلاح به سوریه مخالف است.
به گزارش ریانووستی، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه ۲۹ نوامبر (هشتم آذر ۱۳۹۰) در یک نشست خبری گفت: "تجربه لیبی نشان داد که تحریم ارسال سلاح، تنها در مورد ارتش این کشور اعمال شد اما گروه‌های مخالف و اپوزیسیون اسلحه دریافت کردند."
وی به همین دلیل پیشنهاد تحریم ارسال سلاح به سوریه را "صادقانه" ندانست.
لاوروف افزود: "کشورهایی مثل فرانسه و قطر اعلام کردند که به مخالفان در لیبی سلاح می‌رساندند."
روسیه ضمن مخالفت با تحریم سوریه از "اصلاحات" در این کشور حمایت می‌کند.
با این موضع‌گیری روسیه در برابر تحریم‌ها علیه سوریه، مشخص نیست که آیا شورای امنیت موفق به صدور قطعنامه علیه سوریه می‌شود یا خیر.
پیش از این نیز در چهارم اکتبر سال جاری میلادی، تلاش آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و پرتغال برای تصویب قطعنامه تحریمی علیه سوریه در شورای امنیت با وتوی روسیه و چین روبه‌رو شد.
پس از ناکامی شورای امنیت در تصویب قطعنامه علیه سوریه، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا این شورا را به "بی‌مسئولیتی" متهم کرد. پیش از وی ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته بود ایالات متحده به دلیل تصمیم روسیه و چین در خصوص وتو کردن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد "دلسرد شده است."
آمریکا و اتحادیه اروپا پس از آن‌که شورای امنیت موفق به صدور قطعنامه علیه سوریه نشد، خود تحریم‌های یک‌جانیه‌ای را علیه این کشور برقرار کردند.
اتحادیه عرب نیز ۲۷ نوامبر (ششم آذر ۱۳۹۰) تحریم‌هایی علیه سوریه اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل خودداری از سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی سوریه، تعلیق مناسبات مالی با بانک مرکزی این کشور، مسدود کردن دارایی‌های مقامات دولت سوریه و ممنوعیت سفر آنان به کشورهای عضو اتحادیه عرب می‌شود.
از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ (مارس ۲۰۱۱) تاکنون اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه ادامه دارد. برپایه آمار سازمان ملل متحد، اعتراضات مردمی در سوریه از آغاز آن در ماه مارس گذشته تاکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ کشته به‌جا گذاشته است.
در همین حال نتایج یک تحقیق سازمان ملل، نیروهای امنیتی سوریه را به "جنایت علیه بشریت" متهم کرده و می‌گوید این اقدام شامل "شکنجه، تجاوز جنسی و کشتار معترضان" می‌شود.
گزارش این کمیسیون تحقیق می‌گوید مقامات دولتی سوریه مسئول قتل، تجاوز و شکنجه‌هایی هستند که از مارس ۲۰۱۱ برای سرکوب معترضان به کار گرفته شده است.
این گزارش نیروهای نظامی سوریه را به قتل ۲۵۶ کودک نیز متهم کرده است.