در پی مخالفت‌های گسترده، دولت کویت استعفا کرد
در پی اعتراض‌های روزهای گذشته، امیر کویت با استعفای دولت این کشور موافقت کرد.
تلویزیون دولتی کویت اعلام کرد: «امیر شیخ صباح الاحمد الصباح، دستور صادر فرمود و در آن استعفای نخست‌وزیر و وزیران کابینه را پذیرفت.»
امیر کویت از شیخ ناصر محمد الاحمد الصباح، نخست‌وزیر، و وزیران کابینه خواسته است تا تشکیل دولت جدید، اداره امور را در دست داشته باشند.
این استعفا در حالی صورت گرفت که قرار بود روز سه‌شنبه، نخست‌وزیر در مجلس این کشور حضور یابد و درباره اتهامات فساد مالی دولت توضیح دهد.
با استعفای ناصر محمد الاحمد الصباح، دیگر وی در نشست مجلس برای توضیح درباره اتهام‌های وارد شده حاضر نخواهد شد.
چهارشنبه گذشته هزاران نفر از مخالفان دولت کویت و شماری از نمایندگان اپوزیسیون، با راه اندازی تظاهراتی به پارلمان کویت حمله کرده و به ساختمان آن آسیب رساندند. به گفته مخالفان، اشغال ساختمان مجلس پس از حمله پلیس به معترضان صورت گرفته بود.
نمایندگان اپوزیسیون و معترضان کویتی به شدت با نخست وزیری ناصر المحمد الصباح مخالف بودند. او برادرزاده امیر کویت است.
نخست وزیر و شماری از اعضای دولت کویت متهم به دادن رشوه به برخی از نمایندگان مجلس برای خرید رای آنها بودند.
ساعاتی پس از استعفای دولت، اپوزیسیون کویت هزاران نفر از هواداران خود را به خیابان‌ها آورد که یکصدا خواستار انحلال مجلس «فاسد» بودند.
سازمان‌دهندگان این تظاهرات می‌گویند ۹۰ هزار نفر روز دوشنبه به خیابان‌های آمدند که بزرگترین راهپیمایی تاریخ کویت است.
بر پایه قانون اساسی کویت، انحلال مجلس از اختیارات امیر این کشور است. او تاکنون در مواردی مشابه و پس از آن که در پی مخالفت‌های مکرر نمایندگان با دولت، بن‌بست سیاسی در کویت حاکم شد، اقدام به منحل کردن پارلمان کرده بود. از همین رو رسانه‌های کویتی و عربی از جمله شبکه‌های الجزیره و العربیه، احتمال انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را مطرح کردهاند.
کویت یک میلیون و ۲۰۰ هزار شهروند کویتی دارد و بقیه جمعیت این کشور را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند.
نمایندگان اپوزیسیون در مجلس، که به شدت با نخست‌وزیر مخالف هستند، از استعفای وی استقبال کردند.
نمایندگان مخالف دولت خواستار تشکیل یک دولت انتقالی به نخست‌وزیری چهره‌ای جدید شده‌اند؛ ناصر محمد الاحمد الصباح از سال ۲۰۰۶ تاکنون هشت کابینه تشکیل داده است.
دادستان کویت در اقدامی کم سابقه در ماه سپتامبر حساب‌های ۱۵ نماینده طرفدار دولت را که متهم به دریافت رشوه بودند، مورد بررسی قرار داد؛ این نمایندگان متهم هستند در مجموع ۳۵۰ میلیون دلار رشوه دریافت کردهاند.
اپوزیسیون می‌گوید، این رشوه‌ها برای خریدن رای نمایندگان بر سر مسائل مهم بوده است.