دادستان کل کشور: برای جهرمی قرار مجرمیت صادر می‌شود
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و ناظر ویژه پرونده رسیدگی به اختلاس بزرگ بانکی
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه از صدور قرار مجرمیت برای محمد جهرمی مدیرعامل پیشین بانک صادرات خبر داد.
سخنگوی قوه قضائیه که در یک نشست خبری شرکت کرده بود در توضیح صحبت‌های خود گفت که قرار مجرمیت برای مدیر عامل بانک صادرات «یا صادر شده و یا به زودی» صادر می‌شود.
او در عین حال گفته‌ها مبنی بر اینکه «معاون بانک مرکزی مغز متفکر این فساد مالی بوده» را رد و تاکید کرد که این موضوع هنوز برای دستگاه قضایی به اثبات نرسیده است.
صدور قرار مجرمیت برای مدیرعامل پیشین بانک صادرات در شرایطی صورت می‌گیرد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران بارها از عدم برخورد با او انتقاد کرده است.
او ۱۸ آبان در این باره گفت: در این ماجرا مدیرعاملی که ده‌ها بار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره تخلفات گروه آریا به او تذکر داده‌اند و باز اسناد را امضاء کرده، راست راست راه می‌رود، آن وقت قائم مقام بانک مرکزی را می‌گیرند و می‌گویند اعتراف کن فلانی پشت این ماجراست.
آقای احمدی‌نژاد با انتقاد از «برخورد سیاسی» با این پرونده تاکید کرد: به قائم مقام بانک مرکزی می‌گویند چرا در فلان جلسه بوده‌ای، آنهم جلسه‌ای مثل تمام جلسات معمول، مثل شورای اقتصاد و هر جلسه دیگری که ۵۰ نفر دیگر هم حضور دارند. بعد هم به این بهانه سیستم بانکی و دولت را زیر سوال می‌برند، آنهم در شرایطی که فضای اقتصادی رو به رونق و پیشرفت است.
دادستان کل کشور و ناظر ویژه پرونده رسیدگی به اختلاس بزرگ بانکی در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود همچنین از اعلام جرم دادستانی علیه ۵۰ نفر در این پرونده خبر داد.
این مقام بلند پایه قضایی، جرم شماری از این افراد را «اخلال در نظام اقتصادی» و تعدادی دیگر را «معاونت» در این موضوع اعلام کرد.
دادستان کل کشور توضیح داد که ابتدا تصور می‌شد این اختلاس فاقد پشتوانه فکری بوده در حالی که بعدا مشخص شده متهمان از ابتدا تلاش داشتند که رد پایی از خود برجای نگذارند.
ناظر ویژه پرونده رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی همچنین روز گذشته در یک گفتوگوی زنده در تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که مقام‌های رده‌بالای ایران در رسیدگی به این پرونده تخلف کلان «سنگ‌اندازی» می‌کنند و به دستگاه قضائی فشار می‌آورد.
سخنگوی قوه قضائیه پیش‌بینی کرد که در روزهای آینده و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، فشارهای مقامات بر قوه قضائیه سنگین‌تر شود.
چهارشنبه گذشته هم رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته بود که دادستان کل کشور تا اواخر هفته آینده (یعنی همین هفته) برای افرادی که در تخلف بزرگ بانکی اخیر دست داشته‌اند، کیفرخواست صادر خواهد کرد.
در شهریور امسال، گزارش‌ها درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر شد و رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» بر شمردند.
افشای این تخلف بزرگ در نظام بانکی، برکناری مدیران عامل برخی از این بانک‌ها را در پی داشت و اخباری نیز از ارتباط «جریان انحرافی» با این اختلاس بانکی منتشر شد.
منتقدان، دولت را به ارتباط با این اختلاس متهم کرده‌اند و از جمله تصویر دستور اسفندیار رحیم‌مشایی برای همکاری دستگاه‌های دولتی با گروه اختلاس‌کننده را منتشر کرده‌اند. به تازگی آقای اژه‌ای از دستگیری یکی از نزدیکان رحیم‌مشایی در ارتباط با این پرونده خبر داده است.
با این حال محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری، این اتهام را رد کرده و گفته که اساسا دولت این تخلف را کشف کرده است.
«علی اکبر جوانفکر مهلت ۱۰ روزه خواسته است»
آقای محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود درباره احضار مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد به دادسرای فرهنگ و رسانه گفت: علی اکبر جوانفکر هنوز بازداشت نشده و بعد از حضور در دادستانی برای دفاع از خود مهلت ۱۰ روزه درخواست کرده است.
علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری و سرپرست موسسه ایران شنبه، پنجم آذر برای پاسخ به احضاریه‌های ارسالی در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد.
این مقام قضائی در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی در ارتباط با پرونده علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران گفت: آقای جوانفکر به دلیل سخنان خود از سوی مدعی العموم تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
اشاره آقای اژه‌ای به گفتوگوی هفته پیش علی اکبر جوانفکر با روزنامه اعتماد است. او در این مصاحبه اتهاماتی را به بعضی از مقامات امنیتی ازجمله غلامحسین محسنی اژه‌ای وارد کرد.
حالا آقای محسنی اژه‌ای می‌گوید به جوانفکر اعلام شده بود که علیه او اعلام جرم شده است اما دوباره به ما خبر رسید که مدیر عامل موسسه ایران قصد برگزاری نشست مطبوعاتی و تکرار صحبت‌های خود را دارد. به همین دلیل نماینده دادستان در دفتر موسسه ایران حضور پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این که بر اساس تشخیص نماینده دادستان، اظهارات آقای جوانفکر در نشست خبری که در دفتر موسسه ایران برگزار کرده بود «مجرمانه» تشخیص داده و از او خواسته شد که به دادستانی برود.
بر این اساس ابتدا مشاور محمود احمدی‌نژاد با ماموران همکاری می‌کند اما بعد از مشورت با «دوستان» خود از حضور در دادستانی منصرف می‌شود.
او با انتقاد از رفتار علی اکبر جوانفکر گفت: اگر فردی متهم به انجام کاری شده است و باید به سوالاتی جواب دهد نباید از قانون فرار کند و به دیگران متوسل شود.
به گفته آقای اژه‌ای بر اساس قانون، ماموران قوه قضائیه می‌توانند حتی در مواردی بدون حکم اقدام به بازداشت و زدن دستبند به متهم کنند و او را به زور به دادسرا انتقال دهند.
دادستان کل کشور همچنین گفت که به دنبال اختلافات در دفتر روزنامه ایران، نماینده دادستان قصد خروج از دفتر را داشت که در خروج بر روی آنها بسته شد که به زعم او، این اقدام کارکنان موسسه ایران جرم تلقی می‌شود.
او البته تاکید کرد که دادستانی تهران می‌توانست در این ماجرا عملکرد بهتری داشته باشد.
بر اساس اخبار منتشر شده تلاش برای بازداشت مدیر مسوول روزنامه ایران منجر به درگیری و پرتاب گاز اشک‌آور شد اما در نهایت علی اکبر جوانفکر با «رایزنی مقامات بالاتر» بازداشت نشد.
در درگیری‌های این روز همچنین ۴۰ نفر از کارکنان موسسه ایران بازداشت شدند، که ۳۰ نفر از آنها همان شب آزاد شدند.
به دنبال این موضوع صفحه نخست شماره روز سه‌شنبه، اول آذر ماه روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، به نشانه اعتراض به رویدادهای روز دوشنبه، ۳۰ آبان، بدون تیتر یک و تنها با عکسی از سردر روزنامه و توضیحی کوتاه منتشر شد.