قوه قضائیه روزنامه اعتماد را توقیف کرد

قوه قضائیه ایران روزنامه اصلاح طلب اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی نماینده سابق مجلس را توقیف کرد.

آقای حضرتی یکشنبه ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر) به خبرگزاری مهر گفت: "شنبه شب ۲۸ آبان به ما اعلام شد که روزنامه به دلیل چاپ گفتگویی با علی‌اکبر جوانفکر سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران و همچنین مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور، توقیف موقت شده است."

خبرگزاری دولتی ایرنا نیز، از قول آقای حضرتی نوشت که دادستان تهران با ارسال نامه ای به وزارت ارشاد روزنامه اعتماد را به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقامات دولتی به مدت دو ماه توقیف کرده است.

اعتماد در آخرین شماره خود قبل از توقیف، اقدام به چاپ مصاحبه ای با علی اکبر جوانفکر کرده بود که در آن، اقدامات برخی مسئولان نظارتی و قضایی و همچنین عملکرد مقام های ابلاغ کننده فرمان رهبر ایران در مورد ابقای وزیر اطلاعات در فروردین ماه گذشته، به تندی مورد انتقاد قرار گرفته بود.

آقای حضرتی به خبرگزاری مهر گفت که روزنامه اعتماد بخش‌هایی از مصاحبه آقای جوانفکر را پیش از چاپ حذف کرده، ولی ظاهرا "تا همین حد هم مورد قبول واقع نشده است".

وی افزود: "ای کاش از من توضیح می‌خواستند، نه اینکه روزنامه را تعطیل کنند و کاری نمی‌کردند که دیشب همکاران ما با چشم گریان از روزنامه بروند و بار دیگر ماجرای بیکاری آنها از سر گرفته شود."

روزنامه اعتماد، که از سال ۱۳۸۱ شروع به فعالیت کرد، در اسفند ماه ۱۳۸۸ هم به دستور هیات نظارت بر مطبوعات توقیف موقت شد، اما در خردادماه گذشته انتشار خود را از سر گرفت.

مصاحبه اعتماد با جوانفکر

علی اکبر جوانفکر در مصاحبه ای که در شماره روز گذشته اعتماد منتشر شد، در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا محمود احمدی نژاد در واکنش به "کارشکنی ها" استعفا نداده است گفت: "کسی که برای خدمت آمده تا آخرش می‌ماند؛ تا شهادت می‌ماند."

آقای جوانفکر که علاوه بر سمت مشاورت رئیس جمهور، مدیرعاملی خبرگزاری دولتی ایرنا را نیز بر عهده دارد، در این مصاحبه گفت که سیاستمداران محافظه کار منتقد محمود احمدی نژاد"از اینکه مبادا مسائل‌شان [توسط دولت] رو شود وحشت دارند".

مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آقای احمدی نژاد "از خیلی مسائل اطلاع دارد" اما "نمی‌تواند بسیاری از حرف‌ها را بزند"، افزود شخصا حاضر است در مورد تخلفات مسئولان افشاگری کند.

او در واکنش به برخی انتقادات غلامحسین محسنی اژه‌ ای و منوچهر متکی، وزرای برکنار شده اطلاعات و خارجه، از رئیس دولت نژاد اظهار داشت: "عزت آنها در این است که الان سکوت کنند وگرنه اگر پرده‌ها برود کنار اشتباهاتشان را مردم می‌فهمند."

'کشیده شدن بازی به راند آخر'

آقای جوانفکر در پاسخ به این سوال که آیا تحولاتی چون دعوت اخیر آقای محسنی اژه ای از آقای احمدی نژاد به مناظره به معنی "کشیده شدن بازی به راند آخر" است گفت: "رئیس‌جمهور به خاطر تعهداتش نمی‌تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد حرف‌هایش را با مردم در میان بگذارد، بنابراین شرکت رئیس‌جمهور در چنین مناظره‌ ای منطقی نیست".

غلامحسین محسنی اژه ای ۱۰ روز پیش در نشستی مطبوعاتی، با تکذیب اظهاراتی که به نقل از رئیس دولت در باره وی منتشر شده بود، گفته بود که حاضر است در مقابل خبرنگاران پاسخ این اظهارات را به محمود احمدی نژاد بدهد.

به نوشته برخی رسانه های نزدیک به دولت، آقای احمدی نژاد دو هفته پیش در جمع هواداران خود مدعی شده بود که پیش از انتخابات، به آقای محسنی اژه ای هشدار داده بوده که دو نفر از معاونان او با مخالفان دولت همکاری می کنند ولی وزیر سابق به هشدار او بی توجهی کرده است.

مدیرعامل ایرنا در بخش دیگری از مصاحبه امروز، ادعای"۱۷ ماه مذاکره" اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد با امریکا "از شهریور ۸۸ تا اسفند ۸۹" را رد کرد و افزود: "مگر می‌شود مذاکراتی بدون نظر رهبری داشته باشیم؟"

وی تاکید کرد: "این هم مثل هزاران دروغ دیگر است که به آقای مشایی نسبت داده‌اند... مگر می‌شود در کشور کسی بدون اجازه رهبری مذاکره‌ای کند."

تلاش برای جمع آوری 'آرای خاکستری'

علی اکبر جوانفکر در واکنش به عده ای از منتقدان اسفندیار رحیم مشایی که وی را به تلاش برای به دست آوردن آرای رای دهندگان به میرحسین موسوی در آینده متهم می کنند گفت: "جلوگیری از این کار به نفع کیست؟"

وی تاکید کرد: "ممکن است یک نفر پیدا شود که بخواهد با این آرا ارتباط برقرار کند، حق قانونی‌اش است؛ اینکه منفی نیست، نقطه مثبت است."

آقای جوانفکر در توضیح علت برخورد امنیتی با مدافعان میرحسین موسوی و مهدی کروبی کاندیداهای اصلاح طلب رقیب آقای احمدی نژاد، به انتقاد از رفتار آقای موسوی پرداخت و گفت: "وقتی التهاب می‌شود، وقتی تشنج و آشوب می‌شود ممکن است بعضا افراد بی‌گناه هم هدف برخورد قرار ‌گیرند و عده‌ای آسیب ببینند."

وی در عین حال در ارتباط با برخورد وزارت اطلاعات در دوره بعد از انتخابات با منتقدان دولت اظهار داشت که این وزارتخانه "دست رئیس جمهور نبوده است".

آقای جوانفکر همچنین، با اشاره به دستگیری تعدادی از مدیران دولت در ماه های گذشته، از نگهداری برخی از این افراد در زندان انفرادی سخن گفت و افزود: "کجای قانون این اجازه را می‌دهد؟ وقتی متهم بازداشت می‌شود حداکثر ظرف ۴۸ ساعت باید مشخص کنند که به چه جرمی دستگیر شده است. به وکیلش باید اجازه بدهند که در آنجا حضور داشته باشد. بگذارند با خانواده‌اش تماس بگیرد".

او ادامه داد: "ببینید چقدر آدم بی‌گناه را بازداشت و زندانی کردند. چرا و به چه جرمی؟ چرا افرادی را تا ۶۰ روز در زندان انفرادی نگه داشتند؟"

مدیرعامل ایرنا در واکنش به اتهامات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، بازوهای نظارتی قوای مقننه و قوه قضائیه، در مورد تخلفات مسئولان دولتی در ماجرای اختلاس موسوم به "سه هزار میلیارد تومانی" گفت: "متاسفانه کسی نیست رسیدگی کند وگرنه رییس دیوان محاسبات به خود جرات نمی‌داد که اتهامات بی‌اساس را به دولت وارد کند."

وی مدعی شد بعد از اینکه "در سرمقاله روزنامه ایران، کارکرد سازمان‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را درباره پرونده اخیر فساد بانکی مورد سوال قرار داده"، سازمان بازرسی کل کشور اصرار کرده که "موسسه مطبوعاتی ایران را که یک موسسه خصوصی است، بازرسی کند".

موسسه مطبوعاتی ایران، ناشر روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت ایران است که تحت سرپرستی علی اکبر جوانفکر اداره می شود.

پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بزرگترین پرونده اختلاس تاریخ ایران لقب گرفته و در جریان آن، تعدادی از مدیران بانک ها و مسئولان دولتی به تخلف از قوانین متهم شده اند.

روایتی از حکم ابقای وزیر اطلاعات

مشاور رسانه ای رئیس جمهور در پاسخ به اتهام "ایستادگی" محمود احمدی نژاد و همکارانش در مقابل فرمان آیت الله خامنه ای در مورد ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، به شرح تماس هایی پرداخته که به گفته او در اواخر فروردین، برای ابلاغ نظر رهبر ایران به خبرگزاری ایرنا گرفته شده است.

در آن زمان، بعد از انتشار خبر برکناری وزیر اطلاعات توسط آقای احمدی نژاد، رسانه های ایران خبر دادند که رهبر جمهوری اسلامی با این تصمیم مخالفت کرده، ولی خبرگزاری ایرنا به مدت ۱۴ ساعت از انتشار این خبر خودداری کرد.

علی اکبر جوانفکر امروز گفت: "در بحث آقای مصلحی شامگاه روز ۲۸ فروردین با من تماس گرفته شد و گفتند نامه حکم رئیس‌جمهور درباره مشاورت آقای مصلحی و پذیرش استعفای ایشان را از خبرگزاری ‌بردارید."

او اظهار داشت: "گفتم چرا باید این کار را انجام دهم؟ گفتند ما به شما می‌گوییم باید‌ بردارید. گفتم شما کی هستید؟ گفتند ما می‌گوییم ‌بردارید. گفتم به چه مناسبت بردارم؟ گفتند ما می‌گوییم و نظر آقا است."

آقای جوانفکر ادامه داد: "گفتم نظر آقا را باید روابط‌ عمومی یا دفتر معظم‌له اعلام کنند یا در سایت [رهبر] بیاید و خود آقا بگویند و ما قطعا اطاعت می‌کنیم. گفتند نه همین که ما می‌گوییم باید عمل کنید! من گفتم عمل نمی‌کنم. گفتند که خودت باید با دستگاه قضایی روبه رو شوی که من هم گفتم عیبی ندارد."

وی توضیح بیبشتری در مورد مرجع یا مراجع تماس گیرنده با خود نداد و افزود: "رهبری عزیز در تاریخ ۳۱ فروردین ماه نامه‌ای را خطاب به آقای مصلحی صادر فرمودند که بلافاصله در ایرنا و روزنامه ایران منتشر کردیم. من حتی به آن افرادی که به من زنگ زده بودند گفتم بنویسید تا من انجام ‌دهم. مگر نمی‌گویید نظر آقاست، پس بنویسید تا من انجام دهم، اما حاضر نشدند بنویسند."

مشاور رسانه ای رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد که "اگر این اتفاق دوباره بیفتد شما همین رفتار را خواهید داشت؟" آورد: "قطعا همین‌طور است و راسخ‌تر و قاطع‌تر از گذشته این کار را انجام می‌دهم".

اظهارات آقای جوانفکر در این مورد که زمان صدور حکم رهبر ایران برای ابقای حیدر مصلحی ۳۱ فروردین بوده، در حالی بیان شده که خبرگزاری تحت مسئولیت او در ۲۹ فروردین - و بعد از یک شب تاخیر در انتشار خبر ابقای آقای مصلحی - قبول کرده بود که آقای خامنه ای با برکناری وزیر اطلاعات مخالفت کرده است.

خبرگزاری ایرنا در آن زمان نوشت که بر اساس "پی گیری نهایی از مبادی ذی ربط" به نظر آیت الله خامنه ای پی برده و خود را موظف به حرکت در چهارچوب آن می داند.

ایرنا پیش از آن، ضمن تاکید بر لزوم دریافت نظر رهبر جمهوری اسلامی از "مجاری رسمی"، نوشته بود که بر خلاف آنچه در مورد نظر آیت الله خامنه‌ای "شایع" شده، "تا ساعات پایانی شب رئیس جمهوری هیچ پیامی که منعکس کننده نظر مقام معظم رهبری در این خصوص باشد، دریافت نکرده است".

در واکنش به ادعای خبرگزاری دولتی ایرنا مبنی بر عدم ابلاغ رسمی دستور آیت الله خامنه‌ای، روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب آیت الله خامنه ای است نوشت که دستور کتبی رهبر جمهوری اسلامی در این مورد، به شخص رئیس جمهوری اعلام شده است.