نگاهی دیگر: ریاستی- پارلمانی شدن ایران؛ چرا؟

آیت الله خامنه ای با اشاره به حذف پست نخست وزیری از قوه مجریه، تغییر مجدد این ساختار را ممکن دانسته است

از زمانی که آیت الله خامنه ای در سفر کرمانشاه و در دیدار با دانشجویان از امکان اصلاح قانون اساسی و تبدیل "نظام ریاستی" به "نظام پارلمانی"- البته نه در آینده ی نزدیک- سخن گفت، بحث های زیادی در این باره در گرفت. او گوشزد کرد که منظورش همان چیزی است که اینک "در بعضی کشورهای دنیا معمول است".

به تعبیر دیگر، هدف حذف ریاست جمهوری نیست، که نامعقول است؛ برای این که نام این نظام "جمهوری اسلامی" است. حذف ریاست جمهوری به معنای پایان "جمهوری" و گذار به "حکومت اسلامی" است.

غرض چیزی شبیه جمهوری ترکیه است که به جای این که مردم مستقیماً رئیس جمهور را انتخاب کنند، مجلس رئیس جمهور را انتخاب خواهد کرد. هیچ کس نمی تواند مدعی شود که اگر رئیس جمهور توسط مجلس انتخاب شود، دیگر نظام سیاسی "جمهوری" نخواهد بود، کما این که نحوه انتخاب رئیس جمهور در آمریکا متفاوت از نحوه انتخاب آن در فرانسه است.

رهبر جمهوری اسلامی در همین سخنان گفته است که "اگر احساس شود" چنین چیزی- تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی- "مطلوب است"، می توان سازوکار موجود را تغییر داد. بدین ترتیب در گام اول باید "مطلوبیت" این گذار یا جایگزینی "احساس شود".

تا حدی که من می فهمم، آیت الله خامنه ای به این "احساس" رسیده است. در واقع بیان این سخنان به معنای کلید زدن آغاز گفت و گو در این باره بود.

اگر پس از سخنان او همه سکوت می کردند، روشن می شد که وی "فقط" از امکانات اصلاح دائمی نظام سخن می رانده و "صرفاً" یک نمونه را مثال زده است.

اما پیگیری این بحث از سوی اصول گرایان و خصوصاً واکنش مثبت و مدافعانه روزنامه کیهان و سخنگوی شورای نگهبان، نشان دهنده طرحی پیشینی است.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است: "رهبری درباره این موضوع سخنان بسیار دقیق و روشنی داشت و از این پس این موضوع می‌تواند به صورت کارشناسی مطرح شود."

سخنگوی شورای نگهبان، این گذار را منوط به تشخیص "مصلحت" کرده و خبر داده است که "در کار گروه رفع اختلاف میان دولت، مجلس و شورای نگهبان احساس کردیم که باید تجدیدنظری در قانون اساسی صورت گیرد."

اما پرسش این است: چرا این گذار "مطلوب" است؟ چرا این جایگزینی به "مصلحت" است؟

یکم- بسیج اجتماعی

انتخابات ریاست جمهوری در ایران به مهمترین "امکان" و "فرصت" برای مخالفان تبدیل شده است تا دست به بسیج اجتماعی بزنند.

در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی تا حدود زیادی مسائل و منافع منطقه ای دخیل است. هزاران تن داوطلب شده و امکان بسیج اجتماعی حول محوری مشترک را کاهش می دهند. اما در انتخابات ریاست جمهوری همه واجدان حق رأی باید یک تن را برای ریاست قوه ی مجریه انتخاب کنند.

این امر شرایط ویژه ای می آفریند:

اولاً: تعداد کاندیداها بسیار محدود است.

ثانیاً: دست نظام برای رد صلاحیت چهره های شاخص و با سابقه همین نظام چندان باز نیست؛ در گذشته نمی شد صلاحیت خاتمی و موسوی و کروبی را رد کرد.

ثالثاً: تجربه انتخابات گذشته نشان داده که بسیاری از رای دهندگان، به کاندیدایی روی می آورند که ولی فقیه با او مخالف است. در واقع مخالفان از این "فرصت" استفاده کرده و می کنند تا مردم را علیه "رهبری" و "ارزش های نظام" بسیج کنند. در انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ ، ۸۰ ، ۸۴ و ۸۸ شاهد چنین رویدادی بودیم.

رابعاً: حتی در انتخاباتی غیر رقابتی، ناعادلانه و غیر منصفانه، برای آنکه پیروزی کاندیدای مطلوب رهبری قطعی شود، باز هم نظام بی نیاز از "تقلب" نخواهد بود. این امری است که خود موجب "اعتراض سیاسی" می شود. آیت الله خامنه ای شدیدترین "اعتراض سیاسی" نسبت به "تقلب" را - با شعار "رأی من کجاست"- در انتخابات ۸۸ شاهد بود.

خامساً: از یک سال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، گفت و گو پیرامون آن آغاز می شود. در گفت و گوها نقدهای بسیاری بر وضعیت جاری کشور- در حقیقت نظام- وارد می شود. این هم یکی دیگر از مسائلی است که به سود مخالفان و به زیان حاکمان است.

چرا باید هر چهار سال یک بار، نظام و ولی فقیه زیر بار هزینه های سنگین چنین امر خطیری بروند؟ پس در چارچوب "نظام سلطانی فقیه سالار"، این شکل حکومتی، "مطلوب" و به "مصلحت" نیست. انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس، یعنی رها شدن از شر این همه مسأله و مشکل. مهمتر از همه، گرفتن فرصت امکان بسیج اجتماعی.

دوم- رئیس جمهوری مطیع

وقتی رئیس جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می شود، همیشه این مدعا را مطرح خواهد کرد که من تنها فردی هستم که ۲۰ یا ۲۲ یا ۲۵ میلیون رأی مردم را پشت خود دارم.

اولاً: "ولی فقیه" توسط مردم انتخاب نشده و معلوم نیست چند درصد مردم موافق او هستند.

اساساً او از طریق انتخابات رقابتی با کسی وارد مبارزه نشده است. رهبر مادام العمر است. مردم معمولاً از زمامداران سیاسی- حتی در دموکراسی های ملتزم به حقوق بشر و آزادی- خیلی سریع خسته می شوند و دوست دارند که افراد جدیدی قدرت را در دست گیرند و تحولی ایجاد نمایند.

ولی فقیه از این منظر، نسبت به رئیس جمهور در موضع ضعف قرار دارد.

ثانیاً: نمایندگان مجلس نیز نمی توانند با رئیس جمهوری با این میزان رأی مستقیم مردم- که شخص دوم نظام سیاسی هم هست- رویارویی کنند.

به خوبی دیده می شود که طی دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد حتی شاهد طرح یک پرسش و پاسخ از رئیس جمهور در مجلس نبوده ایم.

ثالثاً: با توجه به این که ساختن یک "مجلس سلطانی" راحت تر از کنترل یک رئیس جمهوری متکی به میلیون ها رأی مردم است، انتخاب رئیس جمهور توسط "مجلس سلطانی"، می تواند به رئیس جمهوری سر به راه و کاملاً مطیع رهبر ختم شود.

مگر می شود مجلس بدون هماهنگی با رهبری، رئیس جمهوری برای کشور انتخاب کند؟ رئیس جمهور منتخب مجلس را به راحتی می توان به پرسش گرفت و کنار گذاشت.

سوم- بسط سلطانیسم

نظام سلطانی فقیه سالار گرفتار انواع واقسام بحران ها (بحران مشروعیت، بحران ایدئولوژیک، بحران اقتصادی، بحران ناکارآمدی، بحران ناشی از مسأله پروژه هسته ای و...) است.

آیت الله خامنه ای راه حل این بحران ها را در تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دست خود جست و جو می کند. مطابق رژیم حقوقی، همه ی قوا تحت امر "ولایت مطلقه ی فقیه" قرار دارند (اصل ۵۷ قانون اساسی)، اما مطابق "رژیم حقیقی"، قدرت رهبری بیش از آن است که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است.

آیت الله خامنه ای نمی خواهد ببیند که بسیاری از مشکلات نظام سیاسی ناشی از اصل ولایت مطلقه فقیه و سلطانیزه شدن رژیم است.

به جای اندیشیدن به این معضل اساسی و چاره اندیشی درست برای درمان این درد، از طریق سلطانیزه کردن بیشتر نظام (یعنی زمامداری مطابق میل خودسرانه سلطان)، مسائل و مشکلات را افزایش خواهد داد.

موضوع ساده است: نمی توان نظام ولایت مطلقه فقیه را با "جمهوریت" جمع کرد. "این چنین شیری خدا هم نافرید".

حتی اگر رئیس جمهوری اصول گرا انتخاب شود، باز هم این تعارض خود را عیان خواهد ساخت. آیت الله خامنه ای فکر می کرد که با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، معضل "حاکمیت دوگانه" حل شده است. اما اینک می بیند که مشکل نه تنها حل نشده، بلکه به یک معنا، حادتر از دوران خاتمی و اصلاح طلبان خود را نشان می دهد.

مسأله این است: این نظام، نظام جمهوری نیست، "نظام سلطانی فقیه سالار" است. جمهور مردم تعیین کننده مسائل سرنوشت ساز نیستند، بلکه مطابق قانون اساسی، "تعیین سیاست های کلی نظام" با رهبری است، نه منتخبان آنان.

واقعیت این است که هر امر کوچک و درشتی را به "سیاست های کلی نظام" تبدیل کرده اند که رهبری باید تکلیف آن را روشن سازد.

رئیس جمهور اصول گرا حق ندارد معاون اول خود را برگزیند، حق ندارد وزیر اطلاعاتش را تغییر دهد، طی سه دوره گذشته روسای جمهوری وزرای اطلاعات، خارجه، کشور، دفاع، فرهنگ و ارشاد اسلامی را با نظر رهبر برگزیده اند.

عطاء الله مهاجرانی بازگو کرده که در اولین جلسه دیدار کابینه محمد خاتمی با رهبری، آیت الله خامنه ای در حضور همه گفته است که خاتمی، عبدالواحد موسوی لاری را برای وزارت ارشاد انتخاب کرده بود، اما مهاجرانی انتخاب او بوده است.

ماهیت حقیقی نظام کنونی ایران، "جمهوری فقیهان" است؛ رهبری، همین جمهوری صوری را هم تحمل نمی کند. اگر اصلاحی در قانون اساسی باید صورت گیرد، این اصلاح باید معطوف به جمهوری سازی واقعی نظام و حذف نهادهای معارض جمهوریت باشد.