نگاهی دیگر: تلاش رهبر ایران برای رهایی از چالش خودساخته؟

بیست و پنج روز بعد از آنکه رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران موضوع احتمال مطرح شدن طرح گزینش نخست وزیر توسط مجلس به جای انتخاب رئیس جمهوری به وسیله مردم را مطرح کرد، آیت الله علی خامنه‌ای در جریان سفر به کرمانشاه اظهار داشت: "اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد."

دو نکته موجود در این جمله، "عدم مخالفت رهبر با ایجاد این تغییر بزرگ در ساختار اجرایی جمهوری اسلامی"‌ و "زمان تعیین شده برای انجام این تغییر" است.

 رهبر جمهوری اسلامی برای عادی نشان دادن "ایجاد تغییر در مکانیسم های اداره کشور" به اعمال برخی تغییرات در قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی اشاره کرد که در سال ۱۳۶۸ انجام شد.

در آن زمان، اوج گیری اختلافات میان رئیس جمهوری و نخست وزیر وقت ـ علی خامنه ای و میر حسین موسوی ـ و نیز ایرادهایی که به ضعف عملکرد قوه قضاییه وجود داشت، آیت الله خمینی را تشویق کرد تا "هیئت بازنگری" تشکیل دهد و آنان را مأمور اصلاح قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی کند.

این هیئت، درنهایت با حذف پست نخست وزیری، ریاست قوه مجریه را به رئیس جمهوری سپرد.همچنین با انحلال شورای عالی قضایی، مدیریت دستگاه قضایی به یک فرد سپرده شد که به طور مستقیم توسط رهبر انتخاب می شود.

در همان زمان، بسیاری از افراد بر این باور بودند که علت اصلی تشکیل هیئت بازنگری، عزم اکبر هاشمی رفسنجانی برای تصدی پست ریاست جمهوری بود و با درخواست او، آیت الله خمینی بازنگری در قانون اساسی برای افزایش اختیارات رئیس جمهوری را پذیرفت.

در کنار دو تغییر فوق الذکر، شرط ظاهرا سخت گیرانه ـ صلاحیت صدور فتوا و مرجعیت ـ برای تصدی رهبری نیز به نحوی تعدیل شد تا انتخاب آقای خامنه ای که با قانون اساسی اولیه تطابق نداشت، صورت قانونی به خود بگیرد.

البته تغییرات جزئی دیگری هم در قانون اساسی ایجاد شد ـ مانند تغییر نحوه اداره صدا وسیما و انتخاب رئیس آن سازمان ـ که این تغییرات نیز بازتاب دهنده چالش‌هایی بود که در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی میان قوای گوناگون یا در داخل قوا بر سر میزان اختیارات هر یک از ارکان حکومتی به وجود آمده واغلب، از ساختار قانون اساسی متاثر بود.

با گذشت بیست و دوسال از آن تغییرات، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از احتمال ایجاد تغییراتی در قانون اساسی سخن می گوید در حالی که به نظر می رسد علت اصلی چالش های فعلی در ساختار قدرت ایران، بیش از آن که متأثر از ضعف های موجود در قانون اساسی باشد، نشأت گرفته از دخالت های مستقیم رهبری در حوزه اختیارات سه قوه است.

عمده ترین اختلافی که در سه سال اخیر به سطح رسانه ها نیز کشیده شده، بحث قانون گریزی رئیس دولت بوده است.
مقاومت برخی از وزیران در برابر مطالبات نمایندگان مجلس، از دیگر چالش هایی بوده وهست که به خصوص در دوره ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت دهم، بازتاب علنی در میان مردم و سیاستمداران یافته است.

این در حالی است که در همه این موارد، وجود راهکار‌های شفاف در قانون اساسی فعلی کشوراین امکان را فراهم می کرد تا چالش‌های موجود به سرعت خاتمه یابد.

سؤال از وزیران یا استیضاح آنها، پرسش از رئیس جمهوری و نهایتا برکناری رئیس جمهوری توسط مجلس، راهکار‌هایی است که در قانون اساسی وجود دارد و بهره‌گیری از آنها می توانست دولت را به تمکین در برابر اختیارات مجلس وادار و از ایجاد چالش‌های تریبونی جلوگیری کند.

اما آیت الله خامنه ای ظاهرا یک جمله موجود در اصل پنجاه وهفت را بر سایر اصول قانون اساسی حاکم می داند و شورای نگهبان هم با اختیارات حاصل از اصل ۹۸ بر این دیدگاه صحه می گذارد.

بر اساس این جمله، "قوای سه گانه باید زیرنظر ولایت امر، وظایف خود را انجام دهند." آن تلقی و این تفسیر، موجب دخالت آیت الله خامنه ای در بسیاری از موارد شده است؛ به طوری که نه تنها تاکنون طرح سؤال از رئیس جمهوری در مجلس امکان پذیر نبوده، بلکه در اغلب موارد، استیضاح وزیران هم به دستور مستقیم یا توصیه تلویحی رهبری، متوقف گردیده است.

قوه قضائیه هم در دو سه سال اخیر، مشکلاتی با رئیس دولت و همکاران او داشته که در این درگیری‌ها نیز می‌توان رد پای دخالت‌های رهبر جمهوری اسلامی را ملاحظه کرد.

بنابراخبار غیررسمی، رسیدگی به پرونده تخلفات احتمالی معاون اول رئیس جمهوری با دستور رهبری متوقف شد. البته در آن زمان، دفتر رهبری دخالت او در توقف رسیدگی به پرونده را تکذیب کرد، اما اولا "توقف رسیدگی به آن پرونده" و ثانیاً ورود علنی آیت الله خامنه ای به ماجرای "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی" و دستور او برای کنترل خبررسانی پیرامون آن، گرفتاری‎هایی را هم که قوه قضائیه برای انجام وظایف عادی خود دارد آشکار ساخت.

همین وضعیت، بر روابط دیوان محاسبات کشور با دولت و رئیس دولت حاکم است. دیوان محاسبات، بازوی نظارتی مجلس است که "اختیارات شبه قضایی" هم دارد. این دیوان از سه سال قبل تا کنون گزارش‌های متعددی از قانون گریزی‌های دولت منتشر کرده که عدم واریز میلیاردها دلار از درآمد نفتی به حساب خزانه، بخشی از این گزارش‌هاست.

قرائت گزارش‌های دیوان در تریبون مجلس، نشان داد که اکثریت نمایندگان، مایلند این تخلف آشکار دولت را از روش‌های قانونی از جمله معرفی متخلفان به قوه قضائیه پیگیری کنند، اما بایگانی شدن این گزارش‌ها، این فرضیه را به یقین تبدیل می کند که قدرتی مافوق مجلس، هنوز اجازه رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها را نداده است و بی شک این قدرت، هیچ کس جز رهبر جمهوری اسلامی نمی تواند باشد .

در یک سال اخیر، اعلام نارضایتی علنی رؤسای قوای مقننه و قضائیه از عملکرد رئیس دولت به اوج خود رسید. در همین مدت، نشانه‌هایی از نگرانی رهبر از عملکرد آقای احمدی نژاد نیز آشکار شد؛ بنابراین گمان می‌رفت او دست مجلس و قوه قضائیه را باز بگذارد تا با بهره ‌‌‌گیری از اختیارات قانونی خود و نیز براساس اختیارات متعارفی که در همه سیستم های ریاستی - پارلمانی دنیا وجود دارد، هم حقوق خود را استیفا کنند، هم نگرانی‌های رهبری را برطرف سازند، اما رهبر جمهوری اسلامی، ترجیح داد با تشکیل "هیئت عالی حل اختلاف"، اختیار مجلس برای اعمال وظایف قانونی خود را به هیئتی بسپارد که مستقیما زیر نظر خود او قرار دارد. او با این کار، عملا مجلس را از ورود به موضوعات اختلافی با رئیس دولت نهی کرد مگر آنکه هیئت منصوب از طرف رهبر، اجازه این کار را بدهد.

امروزه بسیاری از کارشناسان معتقدند قانون اساسی ایران علی رغم کاستی‌های فراوانی که دارد، در زمینه کنترل دولت و رئیس جمهوری، اهرم‌های مناسبی را در نظر گرفته و چنانچه امکان انتخاب نمایندگان واقعی ملت فراهم شود، نظارت عمومی بر دولت و رئیس جمهوری با همین قانون اساسی نیز امکان پذیر است، اما تفاسیر رایج از قانون اساسی، امکان برگزاری انتخابات آزاد را به طور کامل از بین برده و به تبع آن، نظارت مؤثر بر دولت و رئیس جمهوری نیز منتفی شده است.

در خصوص مقابله کیفری و حقوقی با تخلفات دولت دهم نیز اگر دستورات صریح یا توصیه های تلویحی رهبری نبود، قاعدتا روابط دولت و قوه قضائیه به جایی نمی رسید که از این بُعد هم "نوع مدیریت قوه مجریه" به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل و انگیزه‌ها برای حذف ریاست جمهوری از ساختار حکومتی ایران را بیش از هر زمان دیگر، افزایش دهد .

در واقع، آنچه موجب چالش میان قوای سه گانه و در عین حال عدم امکان بهره‌گیری از قانون اساسی فعلی برای رفع چالش‌ها شده، اراده رهبری برای دخالت در همه شئون مدیریتی کشور است که متأسفانه شورای نگهبان، با تفاسیر بی سابقه خود از حدود اختیارات ولی فقیه، بر این وضعیت مُهر تایید زده تا امیدها برای اصلاح کشور از طریق قانون اساسی فعلی را کاملا منتفی کند.

شاید آیت الله خامنه ای براین باور است که بهترین راه – و شاید تنها راه - برای رسمیت بخشیدن به نقش آفرینی بیشتر و مستقیم‌تر او در روند مدیریت اجرایی کشور، آن است که عملا دو قوه مقننه و اجراییه را به یک قوه تبدیل کند تا اراده او از طریق نمایندگانی محقق شود که تاکنون فقط با استفاده از ابزار "نظارت استصوابی" ورود آنها به مجلس کنترل می شد و اکنون با تصویب "طرح نظارت بر نمایندگان" عملکرد آنها در داخل مجلس هم تحت کنترل کامل قرار گرفته است.

به این ترتیب، به نظر می رسد که آسودگی خیالی یا واقعی آیت الله خامنه ای نسبت به تسلیم بودن مجلس بعدی و تجربه تلخی که رهبر جمهوری اسلامی از تمام رؤسای جمهوری دوران رهبری خود دارد، اکنون دست به دست هم داده تا او را برای یکپارچه کردن مدیریت کشور مصمم‌تر کند.

رهبر جمهوری اسلامی، هم از انتخابات نسبتا آزاد سال ۷۶ تجربه تلخی دارد، هم از انتخاباتی که منجر به ورود محمود احمدی نژاد به دفتر ریاست جمهوری شد.

در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، محبوبیت داخلی وخارجی رئیس جمهوری، گاه قدرتی به او می‌داد که رهبر نمی‌توانست همه منویات خود را به او تحمیل کند.

رهبرجمهوری اسلامی برای خلاصی از آن وضعیت، کسی را بر سر کار آورد که اجرا کننده بی چون و چرای خواسته‌ها و طرح‌های رهبری باشد، اما عملکرد محمود احمدی نژاد به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری، ظاهرا آیت الله خامنه ای را قانع کرده که اصولا‌ وجود جایگاهی به نام ریاست جمهوری، مانع تحقق کامل خواسته‌های اوست.

به طور خلاصه، به نظر می رسد مزایای مربوط به "سپردن انتخاب رئیس قوه مجریه" به مجلسی که کاملا تحت کنترل است و خاطرات ناخوشایند رهبر جمهوری اسلامی از همه رؤسای جمهوری بیست و دوسال اخیر، دلیل کافی در اختیار او قرار داده تا موضوع تغییر سیستم اداره کشور از "ریاستی – پارلمانی" به "پارلمانی" را مد نظر قرار دهد.

احاله این تغییر به آینده دور را هم نباید چندان جدی گرفت، زیرا به نظر می رسد این ارجاع، نوعی اعلام "دیرپا بودن و استحکام نظام" تا آینده دور است.

آیت الله خامنه ای که به نظر می رسد برای پیاده کردن ایده خود آمادگی کامل دارد، در برابر تهدیدها و تحلیل‌ها نسبت به آینده مبهم نظام، موضوع تغییر"‌ساختار قوه مجریه در آینده دور" را مطرح کرده تا بگوید او در استقرار و استحکام نظام تحت رهبری خود، کوچک‌ترین تردیدی ندارد و حتی برای آینده‌های دور نیز، طرح‌هایی در نظر گرفته شده است.

اینکه با توجه به چند پارچگی روز افزون حاکمیت، آیت الله خامنه ای تا چه حد در پیاده کردن ایده خود موفق خواهد شد و اینکه ادعای پایداری طولانی مدت نظام، تا چه حد با واقعیت‌های فعلی کشورایران و جامعه جهانی مطابقت دارد، موضوعاتی است که قضاوت در مورد آنها، احتمالا به زمان زیادی نیاز ندارد، اما آنچه که تردیدی در آن وجود ندارد این است که آنچه اکنون چالش در مدیریت کشور تلقی می شود و آیت الله خامنه ای را برای فرار از آن به چاره اندیشی واداشته، ساخته خود اوست .