نخست وزیر سابق اوکراین به هفت سال زندان محکوم شد

یولیا تیموشنکو در کنار شوهر و دخترش در دادگاه

دادگاهی در اوکراین، یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین این کشور را به خاطر تخطی از حدود اختیارات قانونی خود و صدور دستور امضا قرارداد انرژی بین اوکراین و روسیه به هفت سال زندان محکوم کرد.
 
 
این قرارداد انرژی در سال ۲۰۰۹ بین شرکت اوکراین نقت و گازتو و شرکت روسی گازپروم امضا شد.

قاضی دادگاه گفته است که امضا این قرارداد و عملکرد خانم تیموشنکو حدود ۱۹۰ میلیون دلار به اوکراین ضرر زده است. این قرارداد بخشی از معاملات دو کشور بر سر فروش گاز طبیعی روسیه به اوکراین بود که بین یولیا تیموشنکو و ولادیمیر پوتین به امضا رسید.
 
 
به گزارش رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، همزمان با برگزاری آخرین جلسه دادگاه خانم تیموشنکو و خوانده شدن حکم وی توسط قاضی پرونده، صدها نفر از هواداران نخست وزیر پیشین در بیرون از ساختمان دادگاه دست به اعتراض زده و نیروهای ضد شورش پلیس نیز برای مقابله با آنها در محل مستقر شدند.
 
 
دادستانی اوکراین می گوید امضا چنین قراردادی خارج از اختیارات قانونی نخست وزیر بوده و اکنون دولت ویکتور یانوکویچ می گوید این قرارداد، اوکراین را مجبور ساخته که برای انتقال گاز روسیه مبالغ اضافی بپردازد.
 
 
یولیا تیموشنکو در جریان تحولات سیاسی سال ۲۰۰۴ در اوکراین، موسوم به انقلاب نارنجی، به یکی از رهبران نیروهای مخالف با ویکتور یانوکویچ بدل شد.

وی سالها بعد عهده دار مقام نخست وزیری اوکراین شد و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۰ با تفاوت کمی از آقای یانوکویچ شکست خورد.
 
 
خانم تیموشنکو اتهامات دادستانی و حکم دادگاه را رد کرده و در جریان جلسه روز سه شنبه گفت: «هیچ کس نمی تواند من را بدنام کند».

خانم تیموشنکو به خبرنگاران گفت که حکم دادگاه علیه وی انگیزه های سیاسی دارد و هیچ کس چه در اوکراین و چه در خارج این اتهامات را باور نخواهد کرد.
 

خانم تیموشنکو در بخش دیگری از گفت و گوی خود با خبرنگاران گفت: «من از میلیون ها مردم اوکراین می خواهم که از حکومت نترسند. اگر شما از رژیم بترسید زندگی شما را درست مثل همان کاری که با اوکراین کرده اند زیرپا خواهند گذاشت. شما باید از زندگی خود و از اوکراین با شجاعت دفاع کنید.»
 
 
دولت آمریکا و اتحادیه اروپا حتی قبل از برگزاری این جلسه دادگاه و صدور حکم خانم تیموشنکو در مورد احتمال دخالت های سیاسی در این پرونده ابراز نگرانی کرده بودند. در جلسه روز دهم اکتبر وزرای خارجه اتحادیه اروپا موضوع این پرونده یکی از مباحث اصلی بود.
 
 
برخی از مقامات اتحادیه اروپا گفته اند که اگر چنین حکمی علیه خانم تیموشنکو صادر شود احتمال دارد که قراردادهای اقتصادی بین اوکراین و این اتحادیه را به خطر بیاندازد.