جنگ مدرک، پس از جنجال اختلاس
+0
رأی دهید
-0
جنگ مدرک، پس از جنجال اختلاس
روزنامه‌های سه‌شنبه ایران از اوج گرفتن «جنگ مدرک، پس از جنجال اختلاس» و جدال بر سر مدارک تحصیلی تقلبی در میان دو طیف از جناح حاکم خبر داده‌اند.
روزنامه‌ها انتشار وعده آیت الله خامنه‌ای برای «قطع دست خائنان» در اختلاس اخیر را با تحلیل‌هایی همراه کرده‌اند که در آن به وجود «دست‌های ناپاک»، اما مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت، و «نگرانی از ضعیف‌کشی» برای سرپوش گذاشتن بر نقش مقام‌های ارشد دولت در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تاکید شده است.
مصاحبه پدر نهال سحابی که گفته است «خودکشی دخترم، نهال، ارتباطی به مرگ بهنام گنجی ندارد»، و تاکید وزیر ارتباطات بر «قانونی بودن قطعی VPN» از جمله دیگر عناوین روزنامه‌های ۱۲ مهرماه است.
«جنگ مدرک، پس از جنجال اختلاس»
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره سه‌شنبه گزارشی از اوج گرفتن «جنگ مدرک، پس از جنجال اختلاس» در میان دو طیف از جناح حاکم را منتشر کرده است.
این روزنامه در حالی که از طیف نزدیکان احمدی‌نژاد به عنوان «جریان خاص» نام برده نوشته است که «افکار عمومی منتظر هستند هر چه سریع‌تر اخبار موثقی درباره شناسایی تا دستگیری مهره‌های اصلی اختلاس دریافت کنند»، اما «تیم رسانهای جریان خاص تلاش ویژه‌ای را آغاز کرده تا میدان بازی را از زمین خود به زمین اصول‌گرایان منتقد احمدی‌نژاد یا هر زمین بازی دیگری تغییر دهد».
به نوشته اعتماد، «دو گروه نزدیکان احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان مقابل وی، در عملیات تک و پاتک هر روز برگ جدیدی را به نام افشاگری برای همدیگر رو می‌کنند»، چنان که «هنوز ساعاتی از انتشار اوراقی مبنی بر دستور و امضای محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات پای برگه‌های موافقت با دادن ال‌سی به گروه امیر منصور آریا نگذشته بود، یک وب‌سایت نزدیک به دولت اسنادی را منتشر کرد که بر اساس آن‌ها ادعا شده بود احمد توکلی بدون داشتن مدرک فوق لیسانس، به اخذ مدرک دکترا از انگلیس پرداخته است».
این روزنامه یادآوری کرده است که در حال حاضر مشابه همین ادعا را احمد توکلی و الیاس نادران درباره «مدرک دکترای محمدرضا رحیمی» معاون اول محمود احمدی‌نژاد مطرح می‌کنند و مدعی تقلبی بودن مدرک دکترای او هستند.
روزنامه اعتماد با تاکید بر این که «نقطه اشتراک» اغلب «موج‌های خبری سایت‌های منتسب به جریان خاص» تلاش برای «افشای اوراقی است که به ادعای آن‌ها اسنادی درباره بروز تخلف از سوی طیف اصول‌گرایان مقابل احمدی‌نژاد است» نوشته است که «اصول‌گرایان منهای احمدی‌نژاد معتقدند که جنگ رسانهای آغاز شده تنها تلاشی برای انحراف افکار عمومی» از رویدادهای اخیر و به ویژه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است.
این روزنامه در عین حال نوشته است که «برخی محافل» از این افشاگری‌ها «استقبال کرده و این طور تعبیر می‌کنند که بهانه این جنگ رسانهای هر چه باشد سبب اطلاع‌رسانی آزاد به مردم و انتشار برخی حقایقی می‌شود که با هر نیت سیاسی هم صورت بگیرد در نهایت افکار عمومی را با رخدادهای دیگری در عرصه سیاسی در بین اصول‌گرایان آشنا می‌سازد».
وعده «قطع دست خائنان» با «دست‌های ناپاک»
روزنامه کیهان هشدار علی خامنه‌ای به رسانه‌ها برای پایان دادن به انتشار اخبار اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و وعده رهبر جمهوری اسلامی برای قطع دست خائنان در این اختلاس را منتشر کرده، و همزمان روزنامه تهران امروز و جهان صنعت با انتشار سرمقاله‌هایی بر نقش مقامات دولتی در این اختلاس تاکید کرده‌اند.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای اداره می‌شود، در تیتر نخست شماره ۱۲ مهرماه خود از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که «مسئولان این ماجرا را تا آخر پیگیری خواهند کرد و دست‌های خائن قطع خواهد شد».
این روزنامه وابسته به جناح حاکم درعین حال نوشته است که آیت‌الله خامنه‌ای طی اظهارات روز دوشنبه تاکید کرده است که «رسانه‌ها بیش از این نباید به جنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند، بلکه باید به مسئولان اجازه دهند تا عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را پیگیری و بررسی کنند».
به نوشته کیهان، رهبر جمهوری اسلامی گفته است که «ادامه هیاهو و جنجال، به‌خصوص اگر عده‌ای به دنبال استفاده‌های دیگر از این مسائل باشند، به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند».
روزنامه تهران امروز طی سرمقاله‌ای با تیتر «اگر دست‌‌ها کثیف نبودند» با اشاره به این که آیت‌الله خامنه‌ای «یک بار» گفته بود «دستی که می‌خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد» نوشته است که «واقعیت این است که بسیاری از کسانی که موظفند با مفاسد اقتصادی مبارزه کنند، خود با دست‌های آلوده تظاهر به مبارزه با فساد می‌کنند».
این روزنامه همچنین نوشته است که «ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، افزون بر این که افکار عمومی را در بهت و حیرت فرو برد، آنان را واداشت که از خود بپرسند چگونه و چرا چنین جنایات بزرگی در نظام بانکی کشور رخ می‌دهد، اما بسی دیرهنگام کشف و به اطلاع افکار عمومی می‌رسند».
تهران امروز فرافکنی مقام‌های دولتی درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را نیز به شدت مورد انتقاد قرار داده و نوشته است که «جالب اینجاست که برخی از افراد مقصر یا کسانی که قصور ورزیده‌اند به جای سکوت و سرافکندگی در برابر این مواخذه، از مردم و نظام اسلامی نیز طلبکارند و درشت‌خویانه با فرافکنی مسئله به سوی دیگران هم نشانی غلط می‌دهند و هم گستاخانه خود را مبرا از هر تقصیر و قصوری می‌دانند».
روزنامه تهران امروز ضمن اشاره به فرار محمدرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی، بزرگ‌ترین بانک دولتی، نوشته است که «اکنون باید گفت که خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی که تبعه کانادا نیز هست، در تورونتو در آرامش ناشی از گریز از چنگ قانون به‌سر می‌برد، اما کسانی که هنوز از کشور خارج نشده‌اند را دریابید».
این روزنامه همچنین گزارشی درباره «اشتیاق مدیران بانکی به خارج‌نشینی» منتشر کرده و نوشته است که علاوه بر محمودرضا خاوری «برخی دیگر از مدیران پنج بانک بزرگ دولتی در‌خارج از کشور سکونت دارند».
روزنامه جهان صنعت طی سرمقاله‌ای با تیتر «مردم از عدالت ناامید شدند» نوشته است که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «در دوره‌ای اتفاق افتاده که دولت دهم سرکار است، و هیچ دولتی مثل دولت احمدی‌نژاد شعار عدالت نداده است و هیچ رئیس جمهوری هم مثل احمدی‌نژاد گذشتگان خود را متهم نکرده است».
این روزنامه ضمن اشاره به این که «سال ۸۴ آقای احمدی‌نژاد با شعار قطع دست مافیای نفتی به میدان وارد شد» و با «شعار رفع فقر و فساد و تبعیض» به قدرت رسید، نوشته است که «حالا شش سالی از آن روز‌ها گذشته» و «مردم در بیابانی از اتهامات و افشاگری‌ها، تشنه از این سراب به دنبال سرابی دیگر کشانده شدند تا افشاگری‌های مستند را بشنوند، اما هیچ‌گاه اسامی اعلام نشد، سندی هم اعلام نشد»، اما «به جای اسم و سند، حجم بزرگی از پول نفت بود که به خزانه واریز نشده است، ماجرای تخلف برخی نزدیکان دولت بود که خط قرمز شدند، از پر شدن آن شکاف طبقاتی خبری نیست» و در عوض «ما شاهدیم که با پول ماشین برخی آقازاده‌ها می‌توان برج بنا کرد و حالا قصه اختلاسی بزرگ است».
سرمقاله‌نویس روزنامه جهان صنعت با تاکید بر این که «این اختلاس در غرب مستکبر یا شرق بی‌خدا اتفاق نیفتاده، اتفاقا در ایرانی اتفاق افتاده که دولتی با شعار اجرای عدالت در آن مسئول است»، نوشته است که «وقتی یک جریان خاص، تمام مسئولان، قوای مقننه و قضاییه را محکوم می‌کند و انواع شایعات را علیه این قوا به راه می‌اندازد، وقتی تمام مسئولان گذشته بدون هیچ حکم قضایی از سوی دستگاه قضا به انواع فساد اقتصادی متهم می‌شوند و... تنها یک نفر به عنوان منجی عدالت باقی می‌ماند، حالا چه کسی می‌تواند مردم و افکار عمومی را متقاعد کند که عدالت تنها شعار انتخاباتی نیست».
این روزنامه نوشته است که «کسی که لباس رفتگر می‌پوشید تا درد رفتگر را بفهمد، حالا بعد از شش سال در برابر تحقیق قوه قضاییه، دستگاهی که طبیعتا وظیفه تحقیق و شناسایی متهمان را بر عهده دارد، می‌گوید اینجا خط قرمز من است»، و تاکید کرده است که «مردم از عدالت و اجرای آن دلسرد شده‌اند».
نگرانی از ضعیف‌کشی برای سرپوش گذاشتن بر نقش مقام‌های ارشد دولت در اختلاس
روزنامه جمهوری اسلامی از «شکایت ۱۱ نماینده مجلس از احمدی‌نژاد» خبر داده و نوشته است که «به دنبال واگذاری مسئولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس از رئیس و هیئت رئیسه مجلس درخواست کردند که ماده ۲۳۳ آئین‌نامه درباره رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و مسئولان دولتی مرتبط با این پرونده اعمال شود».
به نوشته این روزنامه، در صورت پذیرش اعمال ماده ۲۳۳ آئین‌نامه مجلس «پس از قرائت گزارش کمیسیون در باره اختلاس، از مجلس رای‌گیری شده و در صورت تایید گزارش توسط مجلس، این گزارش به قوه قضاییه ارجاع و در عین حال به منزله کارت زردی به مسئولان دولتی خواهد بود».
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین در سرمقاله سه‌شنبه خود اولویت نخست در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را «یافتن اموال اختلاس شده و ارائه نشانی‌های روشن و واضح از آن‌ها به افکار عمومی» عنوان کرده و نوشته است که در دو سطح دیگر نیز «باید چگونگی انجام این تخلف را برای جامعه تشریح کرد» و «چرایی اختلاس را پیدا باید نمود و با آن برخورد کرد».
این روزنامه با تاکید بر این که «قربانی کردن مدیران میانی و سرپوش گذاشتن بر قصور و تقصیرها و تخلفات دانه‌درشت‌ها نوعی ضعیف‌کشی و پرداختن به معلول و بی‌توجهی به علت است» نوشته است که «با چنین شیوه‌ای هرگز ریشه‌های فساد خشکانده نخواهد شد».
روزنامه جمهوری اسلامی دولت محمود احمدی‌نژاد و نیز «کسانی که در جایگاه سیاست‌گذاری» هستند را «مقصر اصلی» اختلاس‌ها معرفی کرده و نوشته است که «مروری بر تصمیمات اقتصادی دولت در حوزه نظام بانکی طی چند سال گذشته به وضوح مشخص می‌کند که بسیاری از سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های دولت به عنوان متولی بازار پول کشور و از آن مهم‌تر شیوه اجرای برخی از تصمیمات و سیاست‌های افراد بانفوذ و تأثیرگذار در مجموعه قوه مجریه، زمینه را برای وقوع تخلفی از جنس اختلاس بی‌سابقه فراهم آورده است».
«خودکشی دخترم، نهال، ارتباطی به مرگ بهنام گنجی ندارد»
روزنامه شرق گفت‌و‌گویی با «پدر نهال سحابی» منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «خودکشی دخترم ارتباطی به مرگ بهنام گنجی ندارد».
به نوشته این روزنامه، «نهال سحابی زن ۳۷ ساله‌ای است که یک هفته پیش دست به خودکشی زد، مرگ این زن حرف و حدیث‌های زیادی را به دنبال داشت» و «برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها این واقعه را به خودکشی جوانی به نام بهنام گنجی که یک ماه قبل به زندگی‌اش پایان داده بود مربوط دانستند».
اما روزنامه شرق از قول «پدر نهال سحابی» ضمن رد «انگیزه عاشقانه در خودکشی دخترش» گفته است که «شب قبل از این اتفاق با من صحبت کرد و می‌گفت مسائلی اتفاق می‌افتد که دیگر تحمل آن‌ها را ندارم. من هم با او صحبت کردم و دلداری‌اش دادم».
به نوشته این روزنامه، پدر نهال سحابی در پاسخ به این پرسش که «آیا این موضوع ربطی به مسائل سیاسی داشته است؟» گفته که «خیر، ربطی نداشته. طبیعی است که اخبار گوناگون و گرفتاری‌های گوناگون تاثیر خودش را می‌گذارد».
وی همچنین دخترش را «مدیر دو شرکت معتبر ساختمانی که برای پروژه‌های دولتی کار انجام می‌دادند» معرفی کرده، و گفته است که نهال سحابی پیشتر نیز درباره خودکشی «صحبت‌هایی می‌کرد اما به طور عملی تاکنون هیچ کاری انجام نداده بود».
به نوشته روزنامه شرق، پدر نهال سحابی همچنین رابطه عاطفی بین نهال سحابی و بهنام گنجی را به رد کرده و با تاکید بر این که «هیچ علاقه عاطفی وجود نداشته است»، گفته است که «بهنام جوانی ۲۲ ساله بوده و دختر من ۳۷ ساله بوده است. دخترم خیلی پخته‌تر و باکفایت‌تر از این حرف‌ها بود. این دو، دو فرد با دو تفکر مختلف بودند. همزمانی بعضی مرگ‌ها هم ممکن است در دو سر دنیا نیز اتفاق بیفتد».
بهنام گنجی که روزنامه شرق اشاره‌ای به چگونگی مرگ او نکرده، دانشجوی ۲۲ ساله‌ای بود که ۹ مرداد ماه سال جاری از سوی ماموران به همراه کوهیار گودرزی بازداشت شد. بهنام گنجی ۸ روز بعد آزاد شد و چندی بعد اعلام شد که بر اثر «خودکشی» درگذشته است. مقام‌های قضایی تاکنون درباره بازداشت و نگهداری کوهیار گودرزی توضیحی نداده‌اند.
«وزیر ارتباطات: قطعی VPN بر اساس قانون انجام شد»
روزنامه خراسان خبر داده است که رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات، درباره قطعی VPN و افزایش محدودیت کاربران اینترنت در ایران گفته است که «قطعی VPN بر اساس قانون انجام شده است».
وزیر ارتباطات گفته است که «در کشور ما بحث پالایش و فیلترینگ نیز از طرف نهادهای خاصی اعمال می‌شود» و «اساسا VPN و استفاده از آن یک اقدام خلاف قانون است که این موضوع نیز ابلاغ شده است».
روزنامه خراسان همچنین از قول «یک مقام مسئول» نوشته است که «پورت‌های VPN از روز ۶ مهرماه در کشور بسته شده است» و «این اقدام به دلیل استفاده از این پورت‌ها برای دسترسی به سایت‌های دارای محتوای مجرمانه صورت گرفته است».
|
|
|