کمیسیون اصل ۹۰ احمدی نژاد را متخلف دانست

کمیسیون اصل ۹۰ احمدی نژاد را متخلف دانست

کمیسیون اصل ۹۰ محمود احمدی نژاد را حداقل در سه مورد به تخلف از قانون متهم کرده است

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری این کشور را به چند مورد تخلف از اجرای قوانین متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری ها، با گذشت هشت ماه از طرح شکایات تعدادی از نمایندگان از آقای احمدی نژاد، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد نتیجه بررسی این شکایات امروز چهارشنبه ۶ مهر (۲۸ سپتامبر) در مجلس قرائت شد.

اگرچه در روایت های خبرگزاری های مختلف از نتیجه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ اختلافاتی وجود دارد و سایت خبرآنلاین نظر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس جمهوری را در برخی موارد مبهم دانسته، اما آقای احمدی نژاد حداقل در سه مورد به تخلف از قانون متهم شده است.

۹ روز پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک اعلام کرده بود که گزارش شکایت نمایندگان از رئیس​جمهوری به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس ایران، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌های مجلس به هیات رئیسه در مورد "عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان" شکایت کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون‌ مرتبط ارجاع می‌شود.

طبق آیین نامه، کمیسیون باید در صورت وارد دانستن شکایت، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز گزارش خود در این زمینه را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه کند و چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‏صلاح ارسال شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی مورد رسیدگی قرار گیرد.

در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهوری یا هر یک از وزیران، سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح آنان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

موارد تخلف رئیس جمهوری

به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از مواردی که کمیسیون اصل ۹۰ تخلف رئیس جمهور در ارتباط با آن را محرز دانسته، "امتناع دولت از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهر‌ها" است.

مجلس ایران، حدود دو سال پیش دولت را موظف به اختصاص ۲ میلیون دلار به توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها کرده بود که نیمی از آن به توسعه متروی تهران اختصاص داشت، اما دولت تاکنون از اجرای مصوبه مجلس خودداری کرده است.

کمیسیون اصل ۹۰، همچنین محمود احمدی نژاد را به خاطر اعلام تخصیص مبلغ ۱۰ میلیون ریال به هر نوزاد، بدون وجود داشتن منابع مالی قانونی برای تامین هزینه های این تصمیم، متخلف دانسته است.

به نوشته خبرآنلاین، با توجه به تعداد نوزادان متولد شده در سال ۱۳۸۹، این تصمیم دولت سال گذشته بیش از ۷ هزار میلیارد ریال کسری بودجه ایجاد کرده است.

به روایت ایلنا، مورد دیگری که رئیس جمهوری در ارتباط با آن متخلف دانسته شده، "عدم ارائه گزارش های عملکرد سالانه... از نحوه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و فاصله گرفتن بیشتر از اهداف چشم انداز" بوده است.

به نوشته این خبرگزاری، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ حکایت دارد: "با عنایت به ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور موظف به ارائه گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هرسال برنامه به مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد بوده که به این تکلیف عمل نشده، لذا تخلف دولت محرز می‌باشد."

این در حالی است که خبرآنلاین در روایتی کاملا متفاوت، نظر کمیسیون را در مورد "عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه و بودجه​های سنواتی" چنین توصیف کرده است: "دولت باید تا آذرماه گزارشاتی به مجلس ارائه می داده که در مواردی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده، بنابراین تخلفی صورت نگرفته است."

از سوی دیگر خبرگزاری فارس، دلیل دیگر متخلف شناخته شدن آقای احمدی نژاد توسط کمیسیون اصل ۹۰ را، ادغام غیرقانونی وزارتخانه ها دانسته است.

در همین ارتباط نیز خبرآنلاین نوشته که کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به شکایت از رئیس جمهور به خاطر ادغام وزارتخانه ها آورده است: "دولت بر اساس قرائت خود از قانون برنامه پنجم برخی وزارتخانه​ها را ادغام کرد که با اعتراض مجلس مواجه شد و پس از اعمال تفسیر شورای نگهبان و تاکید مقام معظم رهبری، دولت با تعیین سرپرست به اصلاح رویکرد خود پرداخت."

هیات وزیران ایران، روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد که در اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وزارتخانه های راه و ترابری با مسکن، نیرو با نفت، صنایع و معادن با بازرگانی، و وزارت رفاه با کار و امور اجتماعی ادغام می شوند و تمام امکانات، تجهیزات، اموال، و نیروی انسانی آنها به وزارتخانه های جدید منتقل خواهند شد.

اما نمایندگان مجلس تاکید کردند که دولت حق نداشته قبل از تصویب نحوه ادغام وزارتخانه ها در قوه مقننه، راسا به اجرای این تصمیم بپردازد و شورای نگهبان و آیت الله خامنه ای هم بر نظر مجلس صحه گذاشتند.

خبرآنلاین در ادامه گزارش خود از جلسه امروز مجلس، در مورد نتیجه بررسی شکایت کمیسیون انرژی راجع به "منع سرپرستی رئیس جمهور در وزارتخانه ها" نوشته است که "کمیسیون اصل ۹۰ به این سوال هم پاسخ مشخصی نداده است."

حدود چهار ماه پیش، محمود احمدی نژاد با برکناری وزیر نفت، گفت که شخصا سرپرستی این وزارتخانه را برعهده می گیرد، در حالی که شورای نگهبان و نمایندگان مجلس تاکید داشتند که رئیس جمهوری طبق قانون نمی تواند دو شغل داشته باشد و در نهایت، آقای احمدی نژاد ناگزیر به تعیین سرپرست برای این وزارتخانه تا زمان انتخاب وزیر بعدی شد.

تعویق رای گیری در مورد تخلفات

اعلام تخلفات رئیس جمهوری در جلسه امروز مجلس در حالی صورت گرفته که کمیسیون اصل ۹۰، اعلام نظر در مورد برخی شکایات نمایندگان از رئیس دولت را موکول به روشن شدن نتایج نامه نگاری های خود با آقای احمدی نژاد دانسته است.

شکایت از رئیس​ دولت به خاطر "مقاومت" در اجرای حکم رهبر ایران در ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در فروردین گذشته، یکی از این مواردی است که کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرده "در ارتباط با آن، نامه​ای را به رئیس​جمهور فرستاده که هنوز پاسخی به آن داده نشده است".

در بخش دیگری از جلسه امروز، در هنگام بحث راجع به عدم ارائه گزارش های عملکرد دولت، اعلام شده که "به دلیل احتمال سوء استفاده اجانب" قرار شده "یک نسخه از گزارش​های سالانه عملکرد برنامه چهارم برای رهبری ارسال شود و عندالاقتضا در مجلس خوانده شود".

در پایان جلسه امروز، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس از نمایندگان خواست که رای گیری در باره گزارش کمیسیون اصل نود را به جلسه دیگری موکول کنند تا "نتیجه نامه نگاری​ها با دولت" و "تکلیف شکایاتی که هنوز مستندات آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه نشده" معلوم شود.