بررسی روزنامه‌های صبح تهران؛ دوشنبه ۴ مهر
+0
رأی دهید
-0
بررسی روزنامه‌های صبح تهران؛ دوشنبه ۴ مهر
روزنامه های صبح امروز در گزارش ها و مقالات مختلف انتخابات آتی مجلس با موضوعاتی چون ائتلاف یا شکاف میان اصولگرایان و همچنین حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان را مورد توجه قرار داده اند.
گزارش‌هایی از بازگشت اسفندیار رحیم مشایی به همراه محمود احمدی نژاد به کشور، ادامه اخبار و گزارش ها درباره اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و همچنین احتمال استیضاح وزیر اقتصاد و مدیران بانک های خاطی در این پرونده از جمله موضوعات مشترکی است که در صفحات نخست امروز به چشم می خورد.
توجیه ائتلاف و ائتلاف بی‌توجیه
رسالت در سرمقاله امروزش به موضوع ائتلاف میان اصولگرایان پرداخته و نوشته در ادبیات سیاسی اصولگرایان برخی ائتلاف ها بی‌توجیه است. ائتلاف با گروه های منحرف و فتنه گر حتی اگر نیت خیر حفظ نظام هم پشت آن خوابیده باشد هیچ توجیهی ندارد. چون نظام از صراط انحراف و فتنه بیشترین لطمه را خورده است. حال چگونه می توان از این طریق تئوری برای بقای نظام داشت. این تصور موهوم بیشتر تئوری برای بقای خود است تا نظام.
صالح اسکندری در این مقاله افزوده فهم رفتار سیاسی جامعه ایرانی در هنگام انتخابات و تخمین و برآورد نحوه رفتار رای دهندگان سر صندوق های رای از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است که شاید در جوامع دیگر چنین دشواری را به همراه نداشته باشد. در چند انتخابات گذشته کشور، این پیچیدگی‌های اجتماعی عمده گروه‌های مرجع را به اشتباه در تحلیل دچار کرد و بیشتر معادلات انتزاعی جریانات سیاسی را به هم ریخت. ناکارآمدی نظرسنجی‌ها و نمونه‌گیری‌های اجتماعی، فاصله فکری و رفتاری بین نخبگان و مردم و فقدان یک روش فهم بومی و متناسب برای درک رفتار سیاسی توده‌ها، از جمله مهمترین عواملی است که باعث شده مطالعات اجتماعی در ایران بسی سخت جلوه کند.
نویسنده با این مقدمه نوشته در آستانه انتخابات حساس مجلس نهم به نظر می‌رسد که برخی جریانات که بر خلاف هارمونی ائتلاف اصولگرایان سازمی‌زنند مجددا به اشتباه در تحلیل رفتارشناسی مردم دچار شده‌اند. هیچ تضمینی وجود ندارد که اصولگرایان گام بعدی را نیز با موفقیت بردارند. گویا نوعی اطمینان خاطر کاذب بین گروه‌های اصولگرا جلوه‌گر شده که بدون هیچ شک و شبهه‌ای در این انتخابات هم پیروز می‌شوند. همین آسایش خاطر کاذب، مسبب نوعی واگرایی و سهم‌خواهی بین برخی طیف‌های اصولگرا شده است. در حالی که هر آن امکان دارد که "بر اثر غفلت از پشت کوه دور بخورند و به یکباره همه چیز را از دست بدهند".
فهرست کردن ۳۰ میلیون نامه
مردم سالاری در سرمقاله اش با اشاره به آغاز دور چهارم سفرهای استانی محمود احمیدی نژاد نوشته اراده عالی ترین مقام اجرایی کشور بر این قرار گرفت که سفر به استان ها و مناطق ایران را "وجهه همت" خود کند. چون گمان ایشان بر این بود که از نزدیک با مردم رو به رو شود و مشکلاتشان را خود ببیند و بر نارسایی ها و کم کاری ها واقف شود و پس از آگاهی به نیازهای فردی و اجتماعی و محیطی آنان پاسخی عاجل بدهد. این سفرها سه بار انجام پذیرفت و سیل طرح ها بر روی کاغذ تصویب شد و برخی به مرحله عمل درآمد و نتیجه داد که دست مریزاد دارد و باقی به آینده سپرده شد که امید است که "دعای خسته دلان مستجاب" شود و از حرف و طرح به عمل درآید.
منصور فرزامی در ادامه این مقاله اضافه کرده که از سفرهای پیشین تاکنون حدود ۳۰ میلیون نامه خطاب به رئیس جمهور ارائه و تقدیم شده است و بنا به سنت پیشین و قراین موجود جامعه ما، ده میلیون نامه دیگر تسلیم خواهد شد. این حقیقتی است مسلم که به واقعیت پیوسته و رئیس جمهور هم با مشی رفتاری خود پذیرا شده، هرچند که دیگر مسئولان طراز اول همچون رئیس سابق مجلس بر این روش انتقادی داشته باشند. چون مسلم است که در نظام اداری کنونی در تسلیم عریضه باید سلسله مراتب اداری رعایت شود...از سنت اداری عدول شده است و میلیون ها نامه با صرف نیروی عظیم انسانی و اقتصادی در دسترس است و دست اندرکاران هم اذعان دارند که به ۷۴ درصد نامه ها پاسخ داده شده که باید به مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری خسته نباشید گفت.
نویسنده مقاله درپایان مقاله نوشته آن چه مسلم است، این نامه ها "بث الشکوای" مردم دردمند و گرفتار اضطرار، و حکایتی است از فقر، بیکاری، درماندگی و سرگردانی در نظام اداری. همین ناکامی ها موجب شده که "نامه به دست و بی توجه به کیان انسانی خویش در به در به جست و جوی مسئولان ارتباطات مردم نهاد، بدوند تا مگر از نمد لطف، برای آنان کلاهی باشد"... باور کنید که با فهرست موضوعی ۳۰ یا ۴۰ میلیون نامه و انتشار موضوعات طبقه بندی شده و عرضه آن به جامعه، تحول و تنبهی عظیم در رفتار فردی و عاطفی و فرهنگی ما حاصل خواهد شد و آمار و ارقام آن، راه گشای آیندگان در هدایت اجرایی کشور خواهد بود.
تفاوت های عجیب
تهران امروز در مقاله ای گزارش معاون وزیر مسکن درباره افزایش نیافتن اجاره‌بها در تابستان امسال را مورد توجه قرار داده و نوشته این مقام دولتی حداکثر افزایش اجاره‌بها را در برخی مناطق پایتخت ۱۵ درصد دانسته و در عین حال تاکید کرده که متوسط افزایش اجاره‌بها کمتر از نرخ تورم بوده است. وی در عین حال از مردم خواسته به دولت نمره بدهند. آماری که مقام یادشده ارائه داده است با آنچه که مردم به ویژه قشر اجاره‌نشین با پوست و گوشتشان از اجاره‌بها لمس کرده‌اند، تفاوت فاحش دارد و پیشاپیش به دولت نمره منفی داده‌اند چرا که گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه در پاره‌ای نقاط اجاره‌بها تا دو برابر سال گذشته افزایش یافته و در موارد زیادی هم افزایش اجاره‌بها کمتر از ۵۰ درصد نبوده است.
افشین زمانی در ادامه نوشته مسئولان دولتی آمارهایی از نرخ اجاره‌بها می‌دهند که بی‌شباهت به سایر آمارهای اقتصادی کشور که دولت ارائه می‌دهد، نیست. نکته مهم در این میان اما تفاوت برداشت مردم از اوضاع اقتصادی با آمارهای دولتی است. یعنی دولت در شرایطی به صورت غیر رسمی از بهبود شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم و بیکاری و بهبود خط فقر خبر می‌دهد که افکار عمومی معکوس این آمارها را باور دارد. در اینجا می‌توان از شکاف برداشت افکار عمومی با آمارهای غیر رسمی دولت درباره شاخص‌های اقتصاد کشور خبر داد که جدیدترین آن به موضوع اجاره‌بها بر می‌گردد.
نویسنده مقاله همچنین تاکید کرده که دولت در برنامه‌های اصلی اقتصادی خود نظیر کاهش فساد اقتصادی، کنترل تورم، کاهش بیکاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی ناکام مانده و در همان حال برای موفق نشان دادن خود در این برنامه‌ها به پنهان‌سازی آماری رو آورده و سعی دارد با مانورهای تبلیغاتی و آمارهای غیر رسمی خود را موفق جلوه دهد اما دولت در شرایطی به "تبلیغاتی کردن" آمارها رو آورده است که واقعیات اقتصادی قابلیت پوشاندن یا مخفی کردن ندارند و به زودی چهره واقعی شاخص‌های اقتصادی رخ عیان می‌کند.
رابطه نرخ بهره و تورم
جهان صنعت در سرمقاله امروزش خطرات بالا بودن نرخ تورم در کشور را مورد بررسی قرار داده و نوشته تورم بالا برنامه‌ریزی تولید را ناممکن می‌سازد، سوداگری را به جای تولید می‌نشاند و بر فرار سرمایه‌ها دامن می‌زند. همه این پدیده‌ها را در اقتصاد ایران کم و بیش دیده‌ایم اما خطری که تورم بالا می‌تواند در پی داشته باشد و خوشبختانه هنوز در ایران تجربه نکرده‌ایم، ورشکستگی نظام بانکی است.
افزایش تورم به طور مستقیم بر نظام بانکی تاثیر خواهد گذاشت و دولت را در یک دوراهی قرار می‌دهد.
احمد میدری با این مقدمه به رابطه نرخ بهره و تورم پرداخته و افزوده با افزایش تورم یا دولت باید نرخ بهره را افزایش دهد یا آنکه شاهد سقوط نظام بانکی باشد. اگر نرخ بهره ثابت بماند و تورم با همین شتاب پیش برود، مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند در این صورت نظام بانکی دچار چالش جدی می‌شود زیرا در تورم بالا مردم برای حفظ ارزش پول خود سپرده‌ها را از بانک خارج و دارایی خود را به صورت ارز یا دارایی دیگری نگهداری خواهند کرد تا تورم ارزش آن را از بین نبرد. از سوی دیگر اگر دولت اجازه افزایش نرخ بهره را بدهد، از یکی از اصول خود عدول کرده است.
نویسنده مقاله در پایان خاطرنشان کرده تورم ناشی از حذف یارانه‌ها دولت را مجبور به افزایش نرخ بهره خواهد کرد و اگر بر سیاست پایین نگهداشتن نرخ بهره وفادار بماند باید بحرانی بزرگ را شاهد باشیم. تورم بالا می‌تواند به خروج پس‌انداز مردم از بانک‌ها منجر شود. اگر پس‌اندازکنندگان احساس کنند می‌توانند راهی بهتر برای نگهداری پس‌اندازهای خود بیابند، بانک‌ها با خروج منابع روبه‌رو خواهند شد. از آنجا که بانک‌ها بخش عمده‌ای از پس‌اندازهای مردم را وام داده‌اند، اگر با خروج ناگهانی منابع روبه‌رو شوند به سرعت ورشکست خواهند شد. در این حالت دیگر هیچ نهادی نمی‌تواند از سقوط اقتصاد جلوگیری کند.
اختلاس محصول انحصار
حسین راغفر طی مقاله ای در جمهوری اسلامی به ریشه یابی اختلاس بزرگ در سیستم بانکی و بدنه دولت پرداخته و نوشته ریشه اصلی وقوع اختلاس، نبود نظام نظارتی درون‌سیستمی و برون‌سیستمی است. برای نمونه در بخش نظارت‌های درون‌سیستمی می‌توان از بانک‌مرکزی نام برد. این نهاد سیاست‌گذار با تدوین سیاست‌های پولی به عملکرد نظام بانکی نظم می‌بخشد. به طوری‌که بانک‌ها نمی‌توانند پا را فراتر از قواعد تدوین‌شده بگذارند. با وقوع این رخداد، می‌توان گفت بانک‌مرکزی در تعیین این قواعد رفتاری مشکل داشته یا اینکه نظارت این بانک بر بازار پولی با مشکل مواجه بوده است.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه اضافه کرده عامل دیگری که می‌تواند در وقوع اختلاس دخیل باشد "نفوذ سیاست در اقتصاد" است. مجلس زمینه‌های نفوذ سیاست در اقتصاد کشور و نقض قوانین را با دادن قدرت به دولت فراهم کرده است دولتی که به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و گزارش اخیر رئیس دیوان محاسبات از تخلفات عمده دولت از جمله عدم واریز ۱۲میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی نیز دلیلی بر این مدعاست.
به عقیده نویسنده نظارت‌های برون‌سیستمی نیز که خارج از دولت انجام می‌شود، در وقوع چنین پدیده‌ای دخیل است. در صدر این نظارت‌ها، نظارت رسانه‌ها و احزاب قرار می‌گیرد که به دلیل دشواری دسترسی به اطلاعات در دولت‌های نهم و دهم به شدت کمرنگ شده است... فساد مساوی است با انحصار به اضافه صلاحدید منهای پاسخگویی. یعنی همه چیز توسط یک فرد یا یک نهاد تعیین شود و آن فرد یا آن نهاد بگوید، مصلحت این است. هر جا که این اتفاق افتاد بی‌شک باید منتظر وقوع فساد، اختلاس و تخلفات دیگر باشیم، زیرا فساد پدیده عجیب‌وغریبی نیست و در فرآیند مخفی‌کاری اتفاق می‌افتد.
موج سوم ایدز
ابرار در گزارشی از قول رییس مرکز تحقیقات ایدز در کشور نوشته ۹۹ درصد بیماران جدیدى که در تهران در بیمارستان امام به من مراجعه مى کنند از طریق روابط جسنى به ویروس ایدز مبتلا شده اند، اما میزان کشورى ابتلاى جنسى ایدز حدود ۴۰ درصد است در عین حال تعداد زنان باردار مبتلا به این ویروس نیز در حال افزایش است.
به نوشته این روزنامه دکتر مینو محرز گفته آمارهاى جدید شیوع ایدز در کشور نشان مى دهد که موج سوم ایدز یعنى شیوع جنسى آن در کشور شروع شده و ما هر سال شاهد افزایش میزان افرادى که از این طریق به این بیمارى مبتلا شده اند هستیم. آمارهاى رسمى نشان مى دهد که حدود ۳۰ درصد از مبتلایان جدید از طریق روابط جنسى به این ویروس آلوده شده اند زیرا ۲۱ درصد از مبتلایان جدید به طور رسمى این مسئله را اعلام کرده اند و ۱۰ درصد دیگر نیز که علت ابتلا را نگفته اند احتمالا روابط جنسى عامل انتقال ویروس در بین آنها بوده است ضمن اینکه شواهد نشان مى دهد تعداد زنان باردارى که از همسرانشان این ویروس را گرفته اند به طور نگران کننده اى در حال افزایش است.
به گزارش ابرار رییس مرکز تحقیقات ایدز با اشاره به این که "آمار تخمینى بر اساس فرمول هاى بین المللى تعداد واقعى مبتلایان در کشور را بین ۸۰ هزار تا ۱۲۰ هزار نفر نشان مى دهد" همچنین تاکید کرده که کشورهاى غربى به این دلیل توانستند شیوع جنسى ایدز را کنترل کنند که به طور کاملا شفاف و بى پرده مسائل را براى مردم بازگو کردند و آگاهى جامعه و جوانانشان را بالابردند در صورتى که در کشور ما صبحت کردن شفاف در این مورد سخت است. اطلاع رسانى مداوم و مستمر نیز وجود ندارد و اگر این وضعیت ادامه یابد آینده بسیار نگران کننده اى در انتظار ماست.