ولایت اختلاسی فقیه
+2
رأی دهید
-0
ولایت اختلاسی فقیه
اختلاس حیرت انگیز ۲.۸۶ هزار میلیارد تومانی فراتر از فساد نهادینه شده در دستگاه‌های دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی بیانگر ویژگی‌های ساختاری دولت (قوه‌ی مجریه) و حکومت (دستگاه رهبری و زیر مجموعه‌های آن) در ایران است. با توجه به نمونه‌های متعدد، این رخداد یک جرم منفرد نیست اما فراتر از حتی جرائم مکرر و رویدادهایی شبیه به خود است و از این جهت توجه ویژه‌ای را می طلبد.
مختلسان، از بالا تا پایین
اختلاس در حوزه عمومی بنا به تعریف حقوقی آن عبارت است از «برداشت یا تصاحب اموال عمومی که بر حسب وظیفه به مامور حکومت/دولت سپرده شده به نفع خود یا دیگری.» به همین جهت
۱) نباید اختلاس را به حسابرسان یا تحصیلداران یا کارمندان جزء حکومت/دولت محدود کرد؛ هر فرد یا گروهی که اموال یا سپرده‌های عمومی در اختیار خود را بدون وظیفه‌ی مقرر برداشت کند مختلس است؛ اختلاس جرمی است محدود به کارکنان بخش عمومی و از رهبران یک کشور تا پستچی پست دولتی را در بر می گیرد؛
۲) اختلاس به اسناد بهادار قابل تبدیل به پول مثلا حواله‌های بانکی یا سفته و چک یا حواله‌های دولتی یا سهام یا اوارق اعتباری بورس محدود نمی شود و اموال غیر منقول را نیز در بر می گیرد. از این جهت خصوصی سازی یا همانا اختصاص اموال عمومی به خاصان درگاه ولایت از بسترهای جدی اختلاس بوده ست؛
۳) کافی نیست که فردی در حکومت اموال عمومی را به خود اختصاص ندهد تا مورد اتهام واقع نشود. همین که آنها را در جیب دیگران بریزد (تا لطف وی را در جایی دیگر، با خرید اتومبیل رئیس دولت یا بوسیدن دست ولی فقیه، پاسخ دهند) مختلس خواهد بود؛ و
۴) نوع نظام سیاسی نیز تعیین می کند که مامور دولتی اموالی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کرده است یا نه. اصولا رهبران سیاسی در نظام‌های غیر دمکراتیک که بدون محول شدن وظیفه‌ای از سوی مردم به آنها در اموال عمومی دخل و تصرف می کنند (بدون لحاظ نفع خود یا دیگری) بالذات مختلس هستند.
برهان پیشینی
از آنجا که نظام سیاسی جمهوری اسلامی یک نظام غیر دمکراتیک است خود به خود همه‌ی مقامات حکومتی و دولت‌ها و مقامات بلند مرتبه‌ی کشوری و لشگری اختلاس کننده به حساب می آیند. مقامات سیاسی در این حکومت بدون این که وظیفه‌ای از سوی مردم بدان‌ها محول شده باشد در اموال عمومی دخل و تصرف می کنند. حتی اگر مقامی غیر انتخابی خود فردی ساده زیست باشد (که احتمال آن نزدیک به صفر است) اما در اموال عمومی دست ببرد بر اساس این تعریف مختلس به حساب می آید.
در میان مهم ترین کالای عمومی که حاکمان جمهوری اسلامی اختلاس کرده‌اند حق حاکمیت ملی است. از همین جهت می توان این حکومت را ولایت اختلاسی فقیه نامید.
برهان پسینی
حتی اگر تعریف پیشینی یا ماتقدم فوق را کنار بگذاریم باز بر اساس رفتار مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی و مشاهدات سه دهه اخیر می توان بلا استثنا آنها را مختلس به حساب آورد. آنها یا خود در اموال و منابع عمومی بدون ارتباط با وظیفه شان دست برده‌اند یا این کار را به نفع متحدان سیاسی خویش انجام داده‌اند. در جمهوری اسلامی اندک کسانی بوده‌اند که اموال عمومی نزد خود را برای شخص خود برداشت نکرده‌اند اما این امر برای پاکدست خواندن آنها کافی نیست. آنها امتیازاتی را به جیب همراهان سیاسی خود (در نظام مبتنی بر تبعیض) ریخته‌اند که البته به طریق اولی مختلس به حساب می ایند.
در دولتی از دولت‌های جمهوری اسلامی نیست که گروهی از قِبَل نزدیکی با دولت/حکومت صاحب ثروت‌های کلان و باد آورده نشده باشد یا به درآمدهای نجومی نرسیده باشد. بخش کوچکی از این ثروت‌ها در دوره‌های انتخابات به طور غیر شفاف برای جمع آوری رای خرج می شده‌اند. مردم ایران نیم دانند روسای دولت یا اعضای مجلس با چه میزان هزینه و با کمک مالی چه کسانی به مقام خود دست یافته‌اند.
اختلاس یا برداشت‌های توافق ناشده
آنچه در عرف جمهوری اسلامی اختلاس نام گرفته و رسانه‌ای می شود برداشت از منابع عمومی بدون توافق قبلی با بخشی از هیئت حاکمه یا برداشت توسط گروه مورد غضب ولایت فقیه است. همه اختلاس‌های کشف یا مطرح شده محصول تنازع یک بخش حکومت علیه بخش دیگر بوده است. اما برداشت‌هایی که بر اساس توافق با دستگاه ولایت یا همه بخش‌ها انجام می شود و هیچ گونه نظارت قانونی نیز بر آنها صورت نمی گیرد «تخصیص بودجه» به دستگاه‌های حکومتی و دولتی، خصوصی سازی یا تخصیص اعتبار نام می گیرد. تنها به دو نمونه از برداشت‌های توافق شده در هیئت حاکمه اشاره می کنم که هیچ پیگرد قانونی بر اساس آنها انجام نشده است:
۱. با گذشت ۹ ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مسئولان دولتی مشخص نیست ۷۷۰۰ میلیارد تومان یارانه بخش تولید به چه کسانی پرداخت شده است. هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن سهم بخشی صنعت بوده است که اکثر صنعتگران از عدم دریافت تسهیلات یارانه‌ای گلایه‌مندند و عنوان می‌کنند که هیچ رقمی از یارانه‌ها نصیب آنها نشده است. (فارس، ۲۷ شهریور ۱۳۹۰)
۲. بنا به گزارش سازمان حسابرسی، در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ به ترتیب ۱ و ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفت به خزانه واریز نشده است. (رجانیوز، ۲۱ اسفند ۱۳۸۹؛ دنیای اقتصاد، ۲۲ شهریور ۱۳۹۰)
این امور اگر اختلاس نیست چیست؟
حامی اصلی اختلاس کنندگان
اختلاس از پنج طریق قابل پیش گیری است: رسانه‌های آزاد، نهادهای جامعه‌ی مدنی، شایسته سالاری، حاکمیت قانون، و سازمان‌ها و نهادهای نظارتی دولتی و قدرتمند. ولی فقیه در ایران اصولا با مخالفت با این پنج طریق هویت حکومتی یافته است: بستن مطبوعات مستقل و نهادهای مدنی و زیر فشار گذاشت اعضای آنها، تقدم تعهد به ولی فقیه در برابر تخصص، رفتارهای فراقانون خود و درخواست از سه قوه برای این گونه اقدامات، و نظارت ناپذیر و غیر پاسخگو کردن خود و عزیزدردانه های خود (مثل دولت احمدی نژاد تا قبل از عزل مصلحی). در چنین حکومتی هر روز باید انتظار اختلاس داشت. از همین جهت اقتصاد دانان کشور با شنیدن اختلاس معروف به ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شوکه نشدند.
بن بست قضایی
تعقیب قضایی متهمان اختلاس در جمهوری اسلامی تا حد صدور حکم برای همه دست اندرکاران غیر ممکن است. آنچه در ایران در رسانه‌ها و جلسات غیر علنی مجلس شنیده می شود یک نمایش سیاسی است که در نهایت با یک یا چند قربانی برای حفظ اعتبار ولایت فقیه به پایان می رسد (اعدام فاضل خداداد یا احتمالا اعدام امیر منصور آریا). علت غیر ممکن بودن تعقیب قضایی همه متهمان چنین پرونده‌هایی آن است که تنها افراد نزدیک به یک گروه یا جناح سیاسی از منابع عمومی برخوردار نمی شوند بلکه این موضوع شایع و گسترده است و تعقیب یک گروه خطر افشاگری در باب گروه‌های دیگر را در بر دارد.
وقتی از اسفندیار رحیم مشایی در مورد گروه آریا در اختلاس مشهور به سه هزار میلیارد تومانی و مکاتبات وی در این پرونده سوال می شود پاسخ او آن است که «ما همه را سفارش می کنیم.» (تابناک، ۲۷ شهریور ۱۳۹۰) محمود احمدی‌نژاد نیز مدعی شده از ۳۱۴ مقام در جمهوری اسلامی ۱۴۰ هزار سند در اختیار دارد که در زمان مناسب آنها را منتشر خواهد کرد. (دیگربان، ۲۸ شهریور ۱۳۹۰) این سخنان نه اطلاع رسانی بلکه تهدیدی است علیه کسانی که علیه موردی خاص از اختلاس سخن می گویند اما خود یا همپیمانانشان در حیطه های دیگری مختلس هستند.
بردن از سرچشمه برحسب قدرت
درآمدهای ملی ایران بر حسب این که افراد تا چه حد به منابع عمومی دسترسی داشته باشند تقسیم و توزیع می شود. دستگاه رهبری که شیر نفت، بنیادها، موقوفات، معادن و دیگر منابع را در اختیار دارد سهم خود را پیش از همه بر می دارد. بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه، انفال (منابع عمومی) حقی است که خدا به ولی یا نائب امام زمان اعطا کرده است. روحانیونی که دارای مراتب بالایی در نظام قدرت هستند از این منابع برخوردار می شوند. با این وصف، اصولا به کار بردن عنوان اختلاس در مورد برداشت‌های آنها منتفی است.
بعد نوبت می رسد به قوه مجریه که از مسیر شرکت‌های دولتی، خصوصی سازی، اعطای پروژه و تخصیص بودجه به توزیع منابع و ثروت اقدام می کند. در این توزیع روابط خویشاوندی و محفلی حرف اول را می زند. در صف بعدی روحانیت سطح پایین تر، فرماندهان سپاه، و بازاریان خودی قرار دارند. بعد از آن نیز مدیران دولتی سطح پایین تر از این منابع برخوردار می شوند. در نهایت حدود ۶۰ درصد از مردم ایران با در آمدی زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. بنا به گفته رئیس مرکز آمار ایران، بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت زیر خط فقر مطلق و بیش از ۳۰ میلیون نفر آنها زیر خط فقر نسبی زندگی می کنند. (الف، ۷ خرداد ۱۳۸۹)
مختلسان، از بالا تا پایین
اختلاس در حوزه عمومی بنا به تعریف حقوقی آن عبارت است از «برداشت یا تصاحب اموال عمومی که بر حسب وظیفه به مامور حکومت/دولت سپرده شده به نفع خود یا دیگری.» به همین جهت
۱) نباید اختلاس را به حسابرسان یا تحصیلداران یا کارمندان جزء حکومت/دولت محدود کرد؛ هر فرد یا گروهی که اموال یا سپرده‌های عمومی در اختیار خود را بدون وظیفه‌ی مقرر برداشت کند مختلس است؛ اختلاس جرمی است محدود به کارکنان بخش عمومی و از رهبران یک کشور تا پستچی پست دولتی را در بر می گیرد؛
۲) اختلاس به اسناد بهادار قابل تبدیل به پول مثلا حواله‌های بانکی یا سفته و چک یا حواله‌های دولتی یا سهام یا اوارق اعتباری بورس محدود نمی شود و اموال غیر منقول را نیز در بر می گیرد. از این جهت خصوصی سازی یا همانا اختصاص اموال عمومی به خاصان درگاه ولایت از بسترهای جدی اختلاس بوده ست؛
۳) کافی نیست که فردی در حکومت اموال عمومی را به خود اختصاص ندهد تا مورد اتهام واقع نشود. همین که آنها را در جیب دیگران بریزد (تا لطف وی را در جایی دیگر، با خرید اتومبیل رئیس دولت یا بوسیدن دست ولی فقیه، پاسخ دهند) مختلس خواهد بود؛ و
۴) نوع نظام سیاسی نیز تعیین می کند که مامور دولتی اموالی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کرده است یا نه. اصولا رهبران سیاسی در نظام‌های غیر دمکراتیک که بدون محول شدن وظیفه‌ای از سوی مردم به آنها در اموال عمومی دخل و تصرف می کنند (بدون لحاظ نفع خود یا دیگری) بالذات مختلس هستند.
برهان پیشینی
از آنجا که نظام سیاسی جمهوری اسلامی یک نظام غیر دمکراتیک است خود به خود همه‌ی مقامات حکومتی و دولت‌ها و مقامات بلند مرتبه‌ی کشوری و لشگری اختلاس کننده به حساب می آیند. مقامات سیاسی در این حکومت بدون این که وظیفه‌ای از سوی مردم بدان‌ها محول شده باشد در اموال عمومی دخل و تصرف می کنند. حتی اگر مقامی غیر انتخابی خود فردی ساده زیست باشد (که احتمال آن نزدیک به صفر است) اما در اموال عمومی دست ببرد بر اساس این تعریف مختلس به حساب می آید.
در میان مهم ترین کالای عمومی که حاکمان جمهوری اسلامی اختلاس کرده‌اند حق حاکمیت ملی است. از همین جهت می توان این حکومت را ولایت اختلاسی فقیه نامید.
برهان پسینی
حتی اگر تعریف پیشینی یا ماتقدم فوق را کنار بگذاریم باز بر اساس رفتار مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی و مشاهدات سه دهه اخیر می توان بلا استثنا آنها را مختلس به حساب آورد. آنها یا خود در اموال و منابع عمومی بدون ارتباط با وظیفه شان دست برده‌اند یا این کار را به نفع متحدان سیاسی خویش انجام داده‌اند. در جمهوری اسلامی اندک کسانی بوده‌اند که اموال عمومی نزد خود را برای شخص خود برداشت نکرده‌اند اما این امر برای پاکدست خواندن آنها کافی نیست. آنها امتیازاتی را به جیب همراهان سیاسی خود (در نظام مبتنی بر تبعیض) ریخته‌اند که البته به طریق اولی مختلس به حساب می ایند.
در دولتی از دولت‌های جمهوری اسلامی نیست که گروهی از قِبَل نزدیکی با دولت/حکومت صاحب ثروت‌های کلان و باد آورده نشده باشد یا به درآمدهای نجومی نرسیده باشد. بخش کوچکی از این ثروت‌ها در دوره‌های انتخابات به طور غیر شفاف برای جمع آوری رای خرج می شده‌اند. مردم ایران نیم دانند روسای دولت یا اعضای مجلس با چه میزان هزینه و با کمک مالی چه کسانی به مقام خود دست یافته‌اند.
اختلاس یا برداشت‌های توافق ناشده
آنچه در عرف جمهوری اسلامی اختلاس نام گرفته و رسانه‌ای می شود برداشت از منابع عمومی بدون توافق قبلی با بخشی از هیئت حاکمه یا برداشت توسط گروه مورد غضب ولایت فقیه است. همه اختلاس‌های کشف یا مطرح شده محصول تنازع یک بخش حکومت علیه بخش دیگر بوده است. اما برداشت‌هایی که بر اساس توافق با دستگاه ولایت یا همه بخش‌ها انجام می شود و هیچ گونه نظارت قانونی نیز بر آنها صورت نمی گیرد «تخصیص بودجه» به دستگاه‌های حکومتی و دولتی، خصوصی سازی یا تخصیص اعتبار نام می گیرد. تنها به دو نمونه از برداشت‌های توافق شده در هیئت حاکمه اشاره می کنم که هیچ پیگرد قانونی بر اساس آنها انجام نشده است:
۱. با گذشت ۹ ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مسئولان دولتی مشخص نیست ۷۷۰۰ میلیارد تومان یارانه بخش تولید به چه کسانی پرداخت شده است. هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن سهم بخشی صنعت بوده است که اکثر صنعتگران از عدم دریافت تسهیلات یارانه‌ای گلایه‌مندند و عنوان می‌کنند که هیچ رقمی از یارانه‌ها نصیب آنها نشده است. (فارس، ۲۷ شهریور ۱۳۹۰)
۲. بنا به گزارش سازمان حسابرسی، در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ به ترتیب ۱ و ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفت به خزانه واریز نشده است. (رجانیوز، ۲۱ اسفند ۱۳۸۹؛ دنیای اقتصاد، ۲۲ شهریور ۱۳۹۰)
این امور اگر اختلاس نیست چیست؟
حامی اصلی اختلاس کنندگان
اختلاس از پنج طریق قابل پیش گیری است: رسانه‌های آزاد، نهادهای جامعه‌ی مدنی، شایسته سالاری، حاکمیت قانون، و سازمان‌ها و نهادهای نظارتی دولتی و قدرتمند. ولی فقیه در ایران اصولا با مخالفت با این پنج طریق هویت حکومتی یافته است: بستن مطبوعات مستقل و نهادهای مدنی و زیر فشار گذاشت اعضای آنها، تقدم تعهد به ولی فقیه در برابر تخصص، رفتارهای فراقانون خود و درخواست از سه قوه برای این گونه اقدامات، و نظارت ناپذیر و غیر پاسخگو کردن خود و عزیزدردانه های خود (مثل دولت احمدی نژاد تا قبل از عزل مصلحی). در چنین حکومتی هر روز باید انتظار اختلاس داشت. از همین جهت اقتصاد دانان کشور با شنیدن اختلاس معروف به ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شوکه نشدند.
بن بست قضایی
تعقیب قضایی متهمان اختلاس در جمهوری اسلامی تا حد صدور حکم برای همه دست اندرکاران غیر ممکن است. آنچه در ایران در رسانه‌ها و جلسات غیر علنی مجلس شنیده می شود یک نمایش سیاسی است که در نهایت با یک یا چند قربانی برای حفظ اعتبار ولایت فقیه به پایان می رسد (اعدام فاضل خداداد یا احتمالا اعدام امیر منصور آریا). علت غیر ممکن بودن تعقیب قضایی همه متهمان چنین پرونده‌هایی آن است که تنها افراد نزدیک به یک گروه یا جناح سیاسی از منابع عمومی برخوردار نمی شوند بلکه این موضوع شایع و گسترده است و تعقیب یک گروه خطر افشاگری در باب گروه‌های دیگر را در بر دارد.
وقتی از اسفندیار رحیم مشایی در مورد گروه آریا در اختلاس مشهور به سه هزار میلیارد تومانی و مکاتبات وی در این پرونده سوال می شود پاسخ او آن است که «ما همه را سفارش می کنیم.» (تابناک، ۲۷ شهریور ۱۳۹۰) محمود احمدی‌نژاد نیز مدعی شده از ۳۱۴ مقام در جمهوری اسلامی ۱۴۰ هزار سند در اختیار دارد که در زمان مناسب آنها را منتشر خواهد کرد. (دیگربان، ۲۸ شهریور ۱۳۹۰) این سخنان نه اطلاع رسانی بلکه تهدیدی است علیه کسانی که علیه موردی خاص از اختلاس سخن می گویند اما خود یا همپیمانانشان در حیطه های دیگری مختلس هستند.
بردن از سرچشمه برحسب قدرت
درآمدهای ملی ایران بر حسب این که افراد تا چه حد به منابع عمومی دسترسی داشته باشند تقسیم و توزیع می شود. دستگاه رهبری که شیر نفت، بنیادها، موقوفات، معادن و دیگر منابع را در اختیار دارد سهم خود را پیش از همه بر می دارد. بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه، انفال (منابع عمومی) حقی است که خدا به ولی یا نائب امام زمان اعطا کرده است. روحانیونی که دارای مراتب بالایی در نظام قدرت هستند از این منابع برخوردار می شوند. با این وصف، اصولا به کار بردن عنوان اختلاس در مورد برداشت‌های آنها منتفی است.
بعد نوبت می رسد به قوه مجریه که از مسیر شرکت‌های دولتی، خصوصی سازی، اعطای پروژه و تخصیص بودجه به توزیع منابع و ثروت اقدام می کند. در این توزیع روابط خویشاوندی و محفلی حرف اول را می زند. در صف بعدی روحانیت سطح پایین تر، فرماندهان سپاه، و بازاریان خودی قرار دارند. بعد از آن نیز مدیران دولتی سطح پایین تر از این منابع برخوردار می شوند. در نهایت حدود ۶۰ درصد از مردم ایران با در آمدی زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. بنا به گفته رئیس مرکز آمار ایران، بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت زیر خط فقر مطلق و بیش از ۳۰ میلیون نفر آنها زیر خط فقر نسبی زندگی می کنند. (الف، ۷ خرداد ۱۳۸۹)
|
|