هفت بانک دیگر در اختلاس بانک صادرات دست دارند
+0
رأی دهید
-0
هفت بانک دیگر در اختلاس بانک صادرات دست دارند
حسین ابراهیمی، عضو کمیسیون امنیت داخلی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: «بر اساس اعلام منابع، هفت بانک دیگر در اختلاس بانک صادرات سهیم هستند.» احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس هم گفته است: « زمانی که مقامات دولتی متهم هستند ولی رییس دولت جلوی رسیدگی پرونده‌های آنها را می‌گیرد طبیعی است جسارت انجام چنین جنایاتی پیدا می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ابراهیمی گفته است: « مجموعه‌ای خلاف کرده که زیر نظر دولت است و قطعا مجلس و مردم خواستار برخورد با متخلفان هستند.»
این نماینده مجلس گفته است: «موضوع بانک صادرات چیز کوچکی نیست و باید بررسی دقیق شود. با همین پول اختلاس تعدادی کارخانجات دولتی خریداری شده و این موضوع رسیدگی به پرونده را ضروری‌تر کرده است.»
احمد توکلی هم با اعلام این که «ممکن است مجلس پس از اتمام تعطیلات رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را فرا بخواند» گفته است: «باید فکر کرد که چگونه جسارت همچین جنایاتی در اقتصاد کشور پیدا شده است؛ زمانی که مقامات دولتی متهم هستند ولی رئیس دولت جلوی رسیدگی پرونده‌های آنها را می‌گیرد طبیعی است جسارت انجام چنین جنایاتی پیدا می‌شود.»
رییس مرکز پژوهش های مجلس همچنین افزود: «زمانی که قوه قضاییه در رسیدگی به صاحب منصبان بزرگ دولت تعلل کرده و رییس قوه مجریه نیز در مقابل قوه قضاییه ایستادگی می‌کند طبیعتا زمینه برای رشد فساد بیشتر می‌شود.»
اخبار مربوط به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادارات» در روزهای اخیر از سوی برخی رسانه ها و روزنامه های ایران قرار گرفته است.
روزنامه «تهران امروز» روز دوشنبه، هفتم شهریورماه، گزارش داد که این اختلاس از طریق واگذاری «تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه آفرید» که متعلق به فردی به نام «ا. خ» است» صورت گرفته، و وجوه حاصل از اختلاس نیز صرف تاسیس «بیستمین بانک خصوصی کشور» شده که «به دست فردی به نام «آ» در حال تاسیس بوده است.»
ششم شهریورماه و به دنبال بازتاب گسترده خبر «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» در رسانه ها، بانک صادرات ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که «مدیران گروه ملی فولاد ایران با تبانی فردی از کارکنان این بانک خارج از محیط و سیستم بانکی اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادی ریالی داخلی کرده اند» و «موفق به سوءاستفاده مبالغی از سایر بانک‌های کشور شده اند» اما «در پی این اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالی از بانک صادرات ایران انجام نشده بلکه خسارتی نیز به این بانک وارد نشده است.»
در این اطلاعیه بانک صادرات تاکید کرده که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «از تیر ماه سال ۱۳۸۸» آغاز شده اما «از ۲۵ روز پیش مسئولان بانک صادرات خوزستان به تبانی یکی از روسای شعب با مالک یکی از کارخانه‌های فولاد پی بردند» و «با اعترافات رییس شعبه و با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و دادگستری خوزستان و اعترافات آقای «خ» مالک این کارخانه، اسنادی خارج از بانک پیدا شده است.»
بانک صادرات از «گروه ملی فولاد ایران» به عنوان یکی از متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام برده، و روزنامه ها و سایت های خبری در ایران هم خبر داده اند که هم اکنون «رییس و معاون شعبه و رییس حوزه مربوطه در بانک صادارات خوزستان» و همچنین دو نفر از مالکان گروه فولاد ملی ایران و موسسان بانک آریا با اسامی اختصاری «ا.خ» و «آ» به عنوان متهمان این پرونده بازداشت شده اند.
«گروه ملی فولاد ایران» که در حال حاضر رییس هیات مدیره آن با «مه آفرید امیر خسروی» و مدیر عامل آن «عبدالرضا رسولی» است، مجموعه ای از دستکم ۱۹ کارخانه و کارگاه است؛ «شرکت کارخانجات نورد ایران» ، «نورد شهریار» ، «نورد شاهین»، «شرکت کارخانجات نورد آریا» ، «شرکت کارخانجات پولاد سازی ایران» ، «شرکت کارخانجات پولادسازی خوزستان» ، «شرکت کارخانجات لوله سازی شهریار» ، «کارگاه تولید لوله های بی درز» ، «ذوب شوش و شهریار- فولاد نصر» ، «کارخانجات صنایع فلزی خوزستان» ، «کارگاه توری حصاری» ، «کارگاه توری مرغی» ، «کارگاه سیم خاردار» ، «کارگاه سیم سیاه نرم» ، «شرکت کارخانجات پروفیل و شبکه» ، «کارگاه پروفیل سازی» ، «کارگاه شبکه فولادی» ، «شرکت کارخانجات ماشین سازی اهواز» ، «کارخانه نورد کوثر» از جمله این کارخانه ها هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ابراهیمی گفته است: « مجموعه‌ای خلاف کرده که زیر نظر دولت است و قطعا مجلس و مردم خواستار برخورد با متخلفان هستند.»
این نماینده مجلس گفته است: «موضوع بانک صادرات چیز کوچکی نیست و باید بررسی دقیق شود. با همین پول اختلاس تعدادی کارخانجات دولتی خریداری شده و این موضوع رسیدگی به پرونده را ضروری‌تر کرده است.»
احمد توکلی هم با اعلام این که «ممکن است مجلس پس از اتمام تعطیلات رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را فرا بخواند» گفته است: «باید فکر کرد که چگونه جسارت همچین جنایاتی در اقتصاد کشور پیدا شده است؛ زمانی که مقامات دولتی متهم هستند ولی رئیس دولت جلوی رسیدگی پرونده‌های آنها را می‌گیرد طبیعی است جسارت انجام چنین جنایاتی پیدا می‌شود.»
رییس مرکز پژوهش های مجلس همچنین افزود: «زمانی که قوه قضاییه در رسیدگی به صاحب منصبان بزرگ دولت تعلل کرده و رییس قوه مجریه نیز در مقابل قوه قضاییه ایستادگی می‌کند طبیعتا زمینه برای رشد فساد بیشتر می‌شود.»
اخبار مربوط به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادارات» در روزهای اخیر از سوی برخی رسانه ها و روزنامه های ایران قرار گرفته است.
روزنامه «تهران امروز» روز دوشنبه، هفتم شهریورماه، گزارش داد که این اختلاس از طریق واگذاری «تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه آفرید» که متعلق به فردی به نام «ا. خ» است» صورت گرفته، و وجوه حاصل از اختلاس نیز صرف تاسیس «بیستمین بانک خصوصی کشور» شده که «به دست فردی به نام «آ» در حال تاسیس بوده است.»
ششم شهریورماه و به دنبال بازتاب گسترده خبر «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» در رسانه ها، بانک صادرات ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که «مدیران گروه ملی فولاد ایران با تبانی فردی از کارکنان این بانک خارج از محیط و سیستم بانکی اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادی ریالی داخلی کرده اند» و «موفق به سوءاستفاده مبالغی از سایر بانک‌های کشور شده اند» اما «در پی این اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالی از بانک صادرات ایران انجام نشده بلکه خسارتی نیز به این بانک وارد نشده است.»
در این اطلاعیه بانک صادرات تاکید کرده که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «از تیر ماه سال ۱۳۸۸» آغاز شده اما «از ۲۵ روز پیش مسئولان بانک صادرات خوزستان به تبانی یکی از روسای شعب با مالک یکی از کارخانه‌های فولاد پی بردند» و «با اعترافات رییس شعبه و با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و دادگستری خوزستان و اعترافات آقای «خ» مالک این کارخانه، اسنادی خارج از بانک پیدا شده است.»
بانک صادرات از «گروه ملی فولاد ایران» به عنوان یکی از متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام برده، و روزنامه ها و سایت های خبری در ایران هم خبر داده اند که هم اکنون «رییس و معاون شعبه و رییس حوزه مربوطه در بانک صادارات خوزستان» و همچنین دو نفر از مالکان گروه فولاد ملی ایران و موسسان بانک آریا با اسامی اختصاری «ا.خ» و «آ» به عنوان متهمان این پرونده بازداشت شده اند.
«گروه ملی فولاد ایران» که در حال حاضر رییس هیات مدیره آن با «مه آفرید امیر خسروی» و مدیر عامل آن «عبدالرضا رسولی» است، مجموعه ای از دستکم ۱۹ کارخانه و کارگاه است؛ «شرکت کارخانجات نورد ایران» ، «نورد شهریار» ، «نورد شاهین»، «شرکت کارخانجات نورد آریا» ، «شرکت کارخانجات پولاد سازی ایران» ، «شرکت کارخانجات پولادسازی خوزستان» ، «شرکت کارخانجات لوله سازی شهریار» ، «کارگاه تولید لوله های بی درز» ، «ذوب شوش و شهریار- فولاد نصر» ، «کارخانجات صنایع فلزی خوزستان» ، «کارگاه توری حصاری» ، «کارگاه توری مرغی» ، «کارگاه سیم خاردار» ، «کارگاه سیم سیاه نرم» ، «شرکت کارخانجات پروفیل و شبکه» ، «کارگاه پروفیل سازی» ، «کارگاه شبکه فولادی» ، «شرکت کارخانجات ماشین سازی اهواز» ، «کارخانه نورد کوثر» از جمله این کارخانه ها هستند.
|
|
|