تقلب هنری در برابر دادگاه
در کلن یکی از سنگینترین پروندههای جعل آثار هنری در برابر دادگاه قرار گرفته؛ دو مرد و دو زن متهم هستند که طی ده سال گذشته مبلغ گزافی از فروش ۱۴ تابلوی تقلبی به جیب زدهاند. بازار هنر با دقت این دادرسی را دنبال میکند.
شماری از آثار جعل شده که پروندهی آنان در دادگاه کلن بررسی میشود
رسیدگی به کلاهبرداری در فروش آثار هنری در چنین ابعادی از دهها سال پیش سابقه نداشته است. دادگاه به اتهام ۴ نفر رسیدگی میکند که از سال ۲۰۰۱ شمار ۱۴ اثر هنری تقلبی را به بهای بیش از ۱۶ میلیون یورو (حدود ۲۴ میلیون دلار) به فروش رساندهاند.
روز پنجشنبه (اول سپتامبر) در نخستین روز دادگاه در دادگستری کلن، خانم کاترین فرانتس، دادستان کلن، در کیفرخواست ۴ نفر را متهم کرد که از سال ۲۰۰۱ تعداد ۱۴ تابلوی تقلبی را به عنوان شاهکارهای هنری فروختهاند. آنها تابلوهای جعلی را به عنوان آثار هنرمندانی مانند ماکس پشاشتاین، هاینریش کامپندونک، ماکس ارنست، آندره دورن، کس فون دونگن و فرنان لژه عرضه کرده بودند.
در دادسرای کلن دو خواهر ۵۳ و ۵۴ ساله به همراه همسران ۶۰ و ۶۷ سالهی خود، در برابر دادگاه قرار گرفتهاند. آنها برای فریب دادن مشتریان مدعی میشدند که تابلوهای خود را از دو مجموعه به دست آوردهاند که صاحبان ثروتمند آنها چند سال پیش درگذشتهاند. آنها همچنین مدعی بودند که این "شاهکارهای هنری" از زمان تسلط رژیم نازی بر آلمان در جایی امن نگهداری شدهاند.
به گفته دادستان ۴ متهم موفق شده بودند بسیاری از دلالان، موزهها و مجموعهداران را فریب دهند زیرا آثاری را به بازار عرضه میکردند که از آنها عکسی وجود ندارد. این ۴ نفر همچنین برچسبها و اسنادی را جعل کرده بودند تا اصیل بودن تابلوها را نشان دهند.
شکار تقلبکاران
از آنجا که چند کارشناس هنری، اصیل بودن تابلوهای جعلی را تائید کرده بودند، گالریداران و بنگاههای حراج آثار هنری برای خرید این آثار از هم سبقت میگرفتند. اما سرانجام در سال ۲۰۰۸ تقلبی بودن این آثار برملا شد. خریدار اثری منسبوب به کامپندونک که آن را از یک حراجی هنری در کلن به مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو خریده بود، این تابلو را برای کارشناسی، به یک آزمایشگاه علمی سپرد. آزمایش نشان داد رنگی که در تابلو به کار رفته در دوران فعالیت هنری نقاش هنوز وجود نداشته است.
طبق اعلام دادگاه این محاکمه ۴۰ روز طول میکشد و در آن بیش از ۱۶۰ شاهد حضور خواهند یافت. انتظار میرود که حکم دادگاه در ماه مارس سال آینده اعلام شود. پیشبینی میشود که متهمان به یک تا ده سال زندان محکوم شوند.