کمیسیون برنامه وبودجه:انحراف ۶۴درصدی دولت از بودجه۸۸

بررسی‌های دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران نشان می‌دهد که دولت احکام قانونی ماده واحده بودجه سال ۱۳۸۸را به طور کامل رعایت نکرده و در ۶۴درصد موارد «انحراف» دارد.

گزارش تفریغ بودجه، که نشانگر درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش بینی شده است، قرار است رسما این هفته به مجلس ارائه شود اما روزنامه تهران امروز پیش از طرح این گزارش ۲۷۲ صفحه‌ای در مجلس، چکیده‌ای از آن را منتشر کرده است.

بنابراین گزارش در ۴۹ درصد موارد پیش‌بینی شده بخشی از حکم رعایت نشده، در ۱۳ درصد، احکام کاملا رعایت نشده و در سه درصد نیز اهداف قانون‌گذار محقق نشده است؛ در مجموع دولت در ۶۴ درصد موارد از قانون بودجه منحرف شده است.

براین اساس دولت از مجموع ۱۲۱ بند و جزء، تنها ۴۳ بند را به طور کامل رعایت کرده و ۷۸ بند آن را به طور کامل رعایت نکرده است.

یکی از موارد تخلف دولت، ارائه نکردن اساسنامه شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی است که باوجود تصریح ماده واحده قانون بودجه، نه تنها در مهلت مقرر بلکه تا پایان سال ۱۳۸۸ نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشد.

همچنین در موردی دیگر که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به آن اشاره شده، بانک مرکزی مکلف بوده است مبلغ سه میلیارد دلار از منابع ارزی خود را در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی برای واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری کند؛ این در حالی است که در سال ۱۳۸۸ تنها معادل دو میلیارد دلار سپرده‌گذاری شده است.

از سوی دیگر بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات کل کشور، با وجود آنکه در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ بر ارائه گزارش تطبیق بودجه با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تاکید شده، اما دولت اقدامی در این جهت انجام نداده است.

سال گذشته نیز گزارش تفریغ قانون بودجه ۱۳۸۷ نشان می‌داد که دولت در بیش از ۷۲ درصد بندها در اجرای قانون بودجه تخلف داشته و تنها ۲۸ درصد از بندهای قانون بودجه توسط دستگاه‌های دولتی اجرا شده بود.

کسری تراز گاز تصفیه شده

بررسی‌های دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه نشان می‌دهد که مطابق بررسی‌ها و تهیه تراز مقداری گاز تصفیه شده سال ۱۳۸۸، ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۸۴۰ هزار متر مکعب، کسری گاز طبیعی تصفیه شده وجود دارد.

این میزان کسری گاز در سال ۱۳۸۸، شامل ۶.۹ درصد میزان گاز خام طبیعی تحویلی به شرکت ملی گاز ایران (پس از کسر گاز تزریقی) و ۱۶۷ درصد میزان گاز صادراتی به ترکیه است.

بر اساس این گزارش کسری ۶.۹ درصدی گاز در حالی است که مطابق استانداردهای بین‌المللی در حدود ۱.۲ تا ۱.۷ درصد کسری گاز طبیعی تحویلی به عنوان تلفات شبکه قابل پذیرش است.

واردات بنزین و درآمد حاصل از صادرات نفت

بنابر گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، دولت در سال گذشته پنج میلیارد و ۶۱۶ میلیون و ۲۰۲ هزار لیتر بنزین به قیمت یارانه‌ای و بیش از میزان تولید داخل عرضه کرده که مغایر با مفاد قانون بودجه سال ۱۳۸۸ است.

براساس این گزارش، جمع کل ارزش فرآورده‌های نفتی وارداتی با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط، بیش از ۵۶ هزار و ۱۳۷ میلیارد ریال، مطابق صورت‌های مالی سال ۱۳۸۸ شرکت ملی نفت ایران بدون وجود هیچ مجوز قانونی به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور شده است.

از سوی دیگر، در بخشی از این گزارش  ۲۷۲ صفحه‌ای که تهران امروز پیش از طرح در مجلس، چکیده‌ای از آن را منتشر کرده، آمده است: در ردیف بودجه سال ۱۳۸۸، مبلغ ۱۵۳ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای صادرات نفت در نظر گرفته شده است.

هیئت وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده تا به استناد موارد یاد شده در قانون برنامه چهارم توسعه، معادل ۱۶ میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام را به نرخ روز تبدیل و معادل ریالی آن را به حساب ردیف درآمدی واریز کند.

اما دولت مبلغ پنج هزار و ۸۰۹ میلیارد و ۷۵۱ میلیون ریال بیش از سقف مجاز و مصوب قانون بودجه به حساب ردیف درآمدی منابع حاصل از فروش نفت خام واریز کرده و عملا معادل دلاری مبلغ اضافه واریزی، به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.

در ماه‌های گذشته و پس از بازداشت و سرکوب مخالفان دولت، نوبت به محافل سیاسی و رسانه‌های اصولگرایان و گاه افراطی منتقد دولت رسید که از عملکرد آن در بخش‌های مختلف، به ویژه در بخش اقتصادی، انتفاد کرده‌اند. مقام‌های سابق دولت محمود احمدی‌نژاد نیز اخیرا به صف منتقدان پیوسته‌اند؛ از جمله مصطفی پورمحمدی، رئیس دیوان محاسبات کل کشور (یکی از سازوکارهای تهیه گزارش تفریغ)، که خود وزیر کشور دولت نهم بود. او از جمله کسانی‌ست که به نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها  انتقاد کرده است. پورمحمدی گفته است که نباید تصور شود که عده‌ای از اعمال قانون مصون هستند. وزیر سابق دولت محمود احمدی‌نژاد تاکید کرده که مردم گزارش کار و عملکرد دستگاه‌ها را نمی‌خواهند بلکه خروجی و نتیجه کار مدیران و دستگاه‌ها برای آنها اهمیت دارد.

انتقادها از دولت بارها در مجلس ایران نیز مطرح شده است. به نظر می‌رسد ارائه گزارش جدید دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بدوجه، بار دیگر انتقادات تازه‌ای را نصیب دولت دهم کند.