بررسی روزنامه های صبح تهران، چهارشنبه ۲۲ تیر
+0
رأی دهید
-0
بررسی روزنامه های صبح تهران، چهارشنبه ۲۲ تیر
روزنامه های صبح امروز در عنوان های اصلی خود از زبان رهبر جمهوری اسلامی نوشته از سیاه نمائی اوضاع اقتصادی پرهیز کنند و با امیدآفرینی به جهاد اقتصادی کمک کنند، همزمان کارشناسان در آمار رشد اقتصادی که توسط رییس جمهور ده در صد اعلام شده شک کرده و از وی خواسته اند منبع محاسبه را مشخص کند. اعتراف به شکست دولت در برنامه های اقتصادی و حذف یارانه ها از جمله خواست های این اقتصاددان است. بازگشائی پرونده های مالی زمان شهرداری احمدی نژاد و گزارش هائی درباره تدارکات انتخاباتی اصولگرایان از دیگر مطالب این روزنامه هاست.
ناکارآمدی اصولگرایان و خشونت با منقدان
"رفع محدودیت انتخاباتی حق است، نه شرط" به نقل از هادی خامنه ای عنوان اصلی روزنامه های شرق، مردم سالاری و روزگار است. اعتماد از قول وزیر سابق صنایع و معادن نوشته "ناکارآمدی اصولگرایان بعد شش سال آشکار شد" و سیاست روز در گزارش اصلی خود درباره اصولگرایان پرسیده "آیا این جمع به وحدت می رسند".
سیاست روز در سرمقاله خود نوشته رسیدن به وحدت در میان جریان اصولگرایی هر روز سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. به صورتی که رسانه‌های خبری مدام نام افرادی را به عنوان نماینده گروه‌های اصولگرا در کمیته‌های سازوکار ۸+۷ اعلام کرده و بلافاصله این اخبار تکذیب می‌شود.
سیاست روز با این سئوال که نمایندگان قالیباف و لاریجانی چه کسانی هستند نوشته از دکتر خاموشی به عنوان نماینده شهردار تهران و نماینده شاهرود به عنوان نماینده علی لاریجانی نام برده در روزهای اخیر محمدرضا باهنر و منوچهر متکی به عنوان نمایندگان "جبهه پیروان خط امام و رهبری" همچنین حسین فدایی، علیرضا زاکانی به عنوان نمایندگان "جمعیت ایثارگران و جمعیت رهپویان" به کمیته واحد اصولگرایان معرفی شده اند.
به تاکید این روزنامه تا لحظه انتشار گزارش فوق هنوز رایحه خوش خدمتی‌ها که تغییر نام داده و با عنوان جبهه نیروهای انقلاب فعالیت می‌کنند، نمایندگان خود را به این کمیته معرفی نکرده‌اند.
اعظم ویسمه در گزارش اصلی شرق به سراغ غلامرضا حسنی، امام جمعه ارومیه رفته که امسال از محمود احمدی‌نژاد «نشان درجه یک شجاعت» گرفت.
در بخشی از مصاحبه شرق آمده:
- شما از روحانیون حامی احمدی‌نژاد بوده‌اید که آقای احمدی‌نژاد به شما نشان شجاعت داده است، هنوز هم از ایشان حمایت می‌کنید؟
من هیچ استفاده‌ای از احمدی‌نژاد نکرده‌ام. احمدی‌نژاد از من استفاده کرده است.
- چه استفاده‌ای؟
استفاده معنوی.
- یعنی شما به آقای احمدی‌نژاد برای اداره دولت توصیه و سفارش داشتید؟
نخیر. ایشان خودشان مسایل را میدانند و انجام می‌دهند.
- انتقاداتی به آقای احمدی‌نژاد به دلیل حمایت از برخی افراد مانند آقایان مشایی و بقایی مطرح است! نظر شما در مورد این انتقادات چیست؟
من این آقایان را نمی‌شناسم.
- نظر شما در مورد اختلاف نظر‌هایی که بر سر برکناری و ابقای وزیر اطلاعات پیش‌آمد و آقای احمدی‌نژاد ۱۰ روز به نشانه قهر به نهاد ریاست‌جمهوری نرفتند، چیست؟
آقای احمدی‌نژاد قهر نمی‌کند. ایشان آدم داش مشتی است قهر نمی‌کند.
ولی برخی از نمایندگان مجلس مثل آقای آقاتهرانی گفتند که برای رایزنی، حتی به منزل احمدی‌نژاد رفتند تا به نهاد ریاست‌جمهوری برگردند؟
ایشان قهر نکرده بوده، اهل قهر نیست.
طفلک اصولگرایان
محمد حسین روانبخش در ستون طنز مردم سالاری نوشته چند ماه پیش، پس از مدت ها انتظار بالاخره از متنی با عنوان منشور اصولگرایی رو نمایی شد تا بر اساس آن برادران داخل محوطه یا روی خط اصولگرایی، سنجیده شوند و معلوم شود که کی اصولگرا است و چه کسی اصلا حق ندارد خودش را اصولگرا بداند. البته بعد از اینکه منشور مزبور رونمایی شد صاحب نظرها دیدند که مشکل دوتا شد! یعنی این منشور را معلوم نیست کی باید تفسیر کند؟ کی باید درباره انطباق موارد ذکر شده در منشور با آدم های مشکوک داوری کند؟ کی باید حکم اخراج یا عضویت صادر کند؟ و...
طنز نویس این روزنامه بدون نام بردن از مدیر روزنامه کیهان نوشته آن منشور جواب نداد، حالا یک نفر پیدا شده که خودش به تنهایی کار هزار تا منشور را می کند و برای همه آدم ها تعیین تکلیف می کند، در اصولگرایی هم همان طور عمل می کند! مثل وقتی که نوشت متاسفانه در مراسم ختم آقای صدوقی، برخی افراد از جمله مصباحی مقدم، غفوری فرد و وزیر خارجه دولت با خاتمی خوش و بش کردند که این کار پشت کردن به اصولگرایی و مردم محسوب می شود.
مردم سالاری نوشته دل آدم برای اصولگراها کباب می شود که این همه زور می زنند و کمیته سه نفره و ۷ نفره و هشت نفره و ۷+۸ و۲+۵+۴+۴ تشکیل می دهند و با سیستم های مختلف بازی می کنند اما اول و آخر حکم همه شان دست فرد مذکور است که می تواند حکم صادر کند و بعضی از آنها هم باید حتی یک سلام را هم تکذیب کنند.
۳۲۰ میلیارد تومان بی سند، کم رقمی نیست
روزگار در گزارش اصلی خود نوشته: حسابهای شهرداری تهران در سال های ۸۲ تا ۸۴ شفاف نیست. در آن زمان یکی از بزرگترین پرونده های غیرشفاف مالی با رقمی در حدود ۳۲۰ میلیارد تومان شکل گرفت و تا به امروز نیز اخبار مربوط به آن مسکوت مانده است.
گزارشگر این روزنامه نوشته راهروهای شورای شهر از هیچ سو راه به جایی نمی برد. رئیس شورا به کنایه ای عذر ما را می خواهد و هیچ اطلاعی درباره آخرین وضعیت گزارشی که به او ارائه شده در اختیار ما قرار نمی دهد و نماینده پی گیری این پرونده نیز گزارشی دریافت نکرده که اظهارنظر کند. با این حال دکتر نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید دارد گزارش در دست رئیس شورای شهر است و بارها نیز برای ارائه گزارشی در صحن شورا از او تقاضا شده است.
وزیر سابق آموزش و پرورش که یکی از قدیمی ترین اعضای کابینه در جمهوری اسلامی است به نوشته روزگار درباره پرونده دوران شهرداری محمود احمدی نژاد گفته این رقم که بین سالهای ۸۲ تا ۸۴ بدون سند هزینه شده رقم کمی نبوده و اگر خلاف مقررات مالی باشد، مسئولان وقت مجبور به پاسخگویی هستند.
از رشد اقتصادی تا سند چشم انداز برای چیست
"فرصتی تازه برای بخش خصوصی" عنوانی است که جام جم برای گزارش دیدار رهبر جمهوری اسلامی با مدیران اتاق بازرگانی برگزیده، خراسان، کیهان و جمهوری اسلامی از گفته های آیت الله خامنه ای از همین جلسه در تیتر اول خود نوشته اند "اولین شرط موفقیت در جهاد عظیم اقتصادی برآورد درست و امیدآفرین از شرایط کشور است" و راه مردم همین مراسم را با تیتر "باید از سیاه نمائی وضعیت اقتصادی کشور پرهیز کرد" منعکس کرده است.
منصور بی طرف در سرمقاله روزگار نوشته بالاخره بعد از گذشت دو سال از عدم انتشار رسمی نرخ رشد اقتصادی کشور که واکنش بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس و حتی خود مسئولان دولت را به دنبال داشت، دو روز پیش خبری از رئیس جمهور در سایت پایگاه اطلاع رسانی دولت گذاشته شد که تعجب داشت و انتشار این خبر تعجب بسیاری را هم برانگیخت. محمود احمدی نژاد در نشست هیات دولت رشد اقتصادی ایران را نه ۴ درصد بلکه فراتر از ۱۰ درصد خواند و گفت کسانی می ترسند این نرخ را اعلام دارند.
نویسنده بر همین اساس دو سئوال مطرح کرده اول این که این رشد در چه زمانی رخ داده و دوم آنکه چه کسی یا چه کسانی میترسند که نرخ رشد اقتصادی ایران را بالاتر از ۱۰ درصد اعلام کنند؟ بدون شک همه کارشناسان میدانند بررسی و اعلام نرخ رشد اقتصادی از مهمترین و با قطع یقین از اساسی ترین اصول اقتصادی- سیاسی یک کشور است.
به نوشته روزگار این نرخ برآیند تمام رفتار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک کشور است و هر کدام از این عوامل میتواند در کاهش یا افزایش نرخ رشد تاثیر بگذارد. بگذریم از اینکه در چند سال گذشته چه رفتارهای اقتصادی در کشور صورت گرفت که نشان از بی ثباتی سیاست های اقتصادی کشور داشت و بگذریم از اینکه بازار سرمایه و کالا چه واکنش هایی به این نوع رفتارها از خود نشان دادند.
مهدی عباسی در سرمقاله مردم سالاری نوشته پس از حواشی سیاسی که گریبان دولت را در سال ۹۰ گرفت، تصور می شد که احمدی نژاد به این نتیجه رسیده است که طرح ها و اظهارنظرهای جدیدی را مطرح کند تا بدین ترتیب شاید بخشی از هجمه علیه یاران اش، به واکنش به این طرح ها و اظهارنظرها تبدیل شود.
نویسنده با اشاره به اعلام نرخ رشد اقتصادی ده در صدی توسط رییس دولت نوشته چون مبنایی برای اعلا م نرخ رشد اقتصادی وجود ندارد، لذا نمی توان حتی آمار ۴ درصد را نیز زیرسوال برد! آیا بهتر نیست، احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت، از دستگاه هایی که زیر نظر مستقیم خودش است، بخواهد که آمار رسمی را برمبنای واقعیات اعلا م کنند تا نیازی به اعلا م آمارهایی نظیر نرخ رشد اقتصادی به صورت کلی گویی در یک سخنرانی نباشد؟
و سرانجام سرمقاله مردم سالاری این که نظر به مشکلات اقتصادی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند، و خبرهای ناخوشایندی که از وضعیت صنعت و تولید به گوش می رسد، ای کاش به صورت رسمی نرخ رشد اقتصادی منتشر می شد تا مشخص شود که از نظر دولت نرخ واقعی رشد اقتصادی چقدر است؟
فرشاد مومنی در سرمقاله شرق نوشته در بودجه سال ۹۰ وجود علایم جدی از اعتراف غیر‌مستقیم دولت به شکست جدی در آنچه از ماجرای یارانه‌ها انتظار می‌رفت به چشم می‌خورد. به یاد داریم که در بخش بزرگی از زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس روی میزان انطباق آنچه که دولت به عنوان منابع و مصارف ناشی از شوک درمانی در نظر گرفته بود با واقعیت‌های قابل محاسبه اقتصاد ایران در این زمینه گذشت. و جمع‌بندی اکثریت قاطع نمایندگان آن بود که بیش از نیمی از منابع در نظر گرفته شده، قابلیت تحقق ندارد.
ارزیابی نویسنده مقاله این است که تحت شرایطی می‌توان از گسترش روند موجود جلوگیری کرد. اما یک شرط بزرگ در این‌باره وجود دارد و آن عبارت است از اینکه همگان به این نقطه رسیده باشند که به واسطه پیچیدگی‌ها و تناقض‌هایی که در درون برنامه تعدیل ساختاری وجود دارد مواجه با شرایط کنونی چشم‌انداز خطیر آتی به کلی از حد توانایی‌های قوه مجریه به تنهایی خارج است.
نویسنده اقتصاددان شرق تاکید کرده دولت باید به فوریت واقعیات مربوط به سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها را به دور از سیاست‌زدگی و هیاهوی تبلیغاتی و در یک فضای دقیق کارشناسی مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و درباره چگونگی استمرار این طرح براساس واقعیت‌ها تصمیم‌گیری کند.
احمد میرمطهری در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته در کوتاه‌ترین بیان، هر کشوری به اهدافی معین و مشخص نیاز دارد تا بتوانند دنیای بهتری برای ملت خود بسازد که این‌گونه از اهداف را چشم‌انداز می‌نامند. اگر چشم‌اندازی اقناع‌کننده برای آینده‌ای بهتر در پیش‌رو نباشد، مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی بروز خواهد کرد.
این استاد دانشگاه اشاره کرده که در مصوبه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، مجموعه‌ای از آرمان‌های ملی ترسیم شده است که منافاتی با هیچ یک از دیدگاه‌های مختلف سیاسی و مکتب‌های فکری اقتصادی و ملی ندارد. نمی‌توان گفت آرزو‌های مندرج در سند چشم‌انداز بلندپروازانه است یا دست نیافتنی است؛ چون بسیاری از این اهداف بیان شده، حداقل‌هایی برای توسعه اقتصادی و ارتقای کارآمدی اقتصاد ملی است.
در انتهای سرمقاله دنیای اقتصاد آمده سند چشم‌انداز چرا چراغ راه نیست؟ آیا برنامه‌های پنج ساله توسعه از جمله برنامه قطعی پنجم و سیاست‌های اقتصادی که دولت در ماه‌های اخیر اعلام کرده، ارتباط کمی و کیفی خود را با این سند حفظ کرده است؟ آیا مجلس شورای اسلامی پاسدار تحقق اهداف سند در طول دوره زمانی برنامه فعلی هست یا نه؟ آیا این وظیفه را در قبال برنامه چهارم عمل کرده است یا اینکه سند چشم‌انداز فقط مصوبه‌ای برای اجرا نکردن است؟
سرشماری و تغییر پول ملی
"نظرسنجی اینترنتی برای تغییر پول ملی" تیتر اول تهران امروز و آرمان است. جهان صنعت از زبان رییس مرکز پژوهش های مجلس نوشته "اختصاص ده میلیارد دلاری قانونی نیست".
ابتکار در گزارشی پیرامون صدور دستور برگزاری سرشماری عمومی نوشته در سرشماری نفوس و مسکن سال ۸۵ بیش از ۱۷ میلیون خانوار از سوی ۹۰ هزار آمارگیردر کشورمورد سرشماری قرار گرفت که پیش‌بینی صورت گرفته در ابتدای سرشماری حاکی از جمعیت ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری کشور بوده اما بر اساس نتایج سرشماری جمعیت کشور در این سال، ۷۰میلیون و ۴۷۲هزار و ۸۴۶ نفر بود که ازاین تعداد، ۳۵میلیون و ۸۵۴ هزار نفر مرد و ۳۴میلیون و ۶۱۸هزار زن بودند.
به نقل این روزنامه در سال ۱۳۳۵ اولین طرح سرشماری در کشور اجرا و ازآن تاریخ به بعد هر ۱۰ سال یک بار کار سرشماری انجام شد تا این که هیات دولت در اردیبهشت ۱۳۸۶ که به ریاست احمدی‌نژاد برگزار شد با انجام سرشماری در هر ۵ سال موافقت کرد.
سالگرد انحلال مغز
شیرین سعیدی در گزارشی در تهران امروز نوشته ۴ سال از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گذشته است. دولت در تیرماه سال ۸۶ اهدافی را برای این اقدام در نظر گرفته بود. اصلاح نظام اداری، افزایش تحرک و کارآیی و بهره‌وری، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، روان سازی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، استقرار عدالت و ثبات اجتماعی و کاهش نابرابری ها و ایجاد فرصت های برابر و توسعه عدالت محور با هویت اسلامی وانقلابی از جمله مهمترین اهداف انحلال نهاد برنامه‌ریز کشور اعلام شد.
به نوشته این گزارشگر رئیس‌جمهور در اظهاراتی بدنه این سازمان را غرب‌زده معرفی کرد تا مغز برنامه‌ریزی و مدیریت منابع کشور در مسیر انحلال قرار گیرد و بسیاری از کارشناسان و فعالان این سازمان بزرگ، بازخرید، بازنشسته و یا تعدیل شوند. پس از گذشت این سال‌ها زمان آن رسیده است تا میزان تحقق اهداف اولیه انحلال بررسی شود. کارشناسان برنامه‌ریزی کشور همچنان بر این باورند که نه تنها اهداف مورد نظر دولت محقق نشده است بل این انحلال مشکلاتی را در مسیر توسعه و برنامه‌ریزی کشور ایجاد کرده است.
خلاصه آن که بر اساس نوشته تهران امروز نوزدهم تیرماه ۸۶ برای اهالی اقتصاد تاریخ چندان خوشایندی نیست و یاد آور انحلال مغز برنامه‌ریز کشور یعنی «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» است. البته پروژه انحلال این سازمان از یک سال پیش یعنی اواسط سال ۸۵ زمانی که سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها ادغام شدند، شروع شد. سازمان مدیریت در طول مدت زمان کارکرد خود با تمام مزایایش همیشه مورد نقد برخی کارشناسان در بدنه دولت بود. حتی در برخی موارد مشاهده شد که این سازمان را متهم به گسترش فساد اداری و مالی کردند.
زورافزائی سیاسی
"زورافزایی سیاسی" عنوان طنز ستون کاناپه روزنامه اعتماد است که پوریا عالمی در آن با توجه به عضویت ایران در "آژانس مبارزه با زورافزایی" راهکارهایی ارائه داده است.
- برای ریاست این آژانس حسین رضازاده پیشنهاد می‌شود. که تا به حال بیشترین زور را زده و با زورافزایی و زورآزمایی و زور زدن و باقی زورها به خوبی آشناست.
- همچنین حسین رضازاده چون کارشناس بین‌المللی زور است به خاطر آشنایی با دوپینگ (البته مقاومت موفقیت‌آمیز خودش و تیمش با آن در سطح بین‌المللی!) میتواند یک پدافند غیرعامل برای مبارزه با زورافزایی طراحی کند.
- اسفندیار رحیم مشایی به این خاطر که تنها مسوولی است که وزارت امور خارجه از بیشتر سفرهای خارجی رسمی و نیمه‌رسمی او خبردار نبوده و این یعنی زورش خیلی زیاد است، دعوت به همکاری شود تا برای جانمایی نصب پدافند غیرعامل در منطقه (و جنگل‌ها و کوه‌های شمال و هند و تبت و کجا و کجا) اقدام کند.
- نیروی انتظامی اراذل و اوباش را برای شناسایی مناطق زورگیری شهری و بین شهری استخدام کند.
ناکارآمدی اصولگرایان و خشونت با منقدان
"رفع محدودیت انتخاباتی حق است، نه شرط" به نقل از هادی خامنه ای عنوان اصلی روزنامه های شرق، مردم سالاری و روزگار است. اعتماد از قول وزیر سابق صنایع و معادن نوشته "ناکارآمدی اصولگرایان بعد شش سال آشکار شد" و سیاست روز در گزارش اصلی خود درباره اصولگرایان پرسیده "آیا این جمع به وحدت می رسند".
سیاست روز در سرمقاله خود نوشته رسیدن به وحدت در میان جریان اصولگرایی هر روز سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. به صورتی که رسانه‌های خبری مدام نام افرادی را به عنوان نماینده گروه‌های اصولگرا در کمیته‌های سازوکار ۸+۷ اعلام کرده و بلافاصله این اخبار تکذیب می‌شود.
سیاست روز با این سئوال که نمایندگان قالیباف و لاریجانی چه کسانی هستند نوشته از دکتر خاموشی به عنوان نماینده شهردار تهران و نماینده شاهرود به عنوان نماینده علی لاریجانی نام برده در روزهای اخیر محمدرضا باهنر و منوچهر متکی به عنوان نمایندگان "جبهه پیروان خط امام و رهبری" همچنین حسین فدایی، علیرضا زاکانی به عنوان نمایندگان "جمعیت ایثارگران و جمعیت رهپویان" به کمیته واحد اصولگرایان معرفی شده اند.
به تاکید این روزنامه تا لحظه انتشار گزارش فوق هنوز رایحه خوش خدمتی‌ها که تغییر نام داده و با عنوان جبهه نیروهای انقلاب فعالیت می‌کنند، نمایندگان خود را به این کمیته معرفی نکرده‌اند.
اعظم ویسمه در گزارش اصلی شرق به سراغ غلامرضا حسنی، امام جمعه ارومیه رفته که امسال از محمود احمدی‌نژاد «نشان درجه یک شجاعت» گرفت.
در بخشی از مصاحبه شرق آمده:
- شما از روحانیون حامی احمدی‌نژاد بوده‌اید که آقای احمدی‌نژاد به شما نشان شجاعت داده است، هنوز هم از ایشان حمایت می‌کنید؟
من هیچ استفاده‌ای از احمدی‌نژاد نکرده‌ام. احمدی‌نژاد از من استفاده کرده است.
- چه استفاده‌ای؟
استفاده معنوی.
- یعنی شما به آقای احمدی‌نژاد برای اداره دولت توصیه و سفارش داشتید؟
نخیر. ایشان خودشان مسایل را میدانند و انجام می‌دهند.
- انتقاداتی به آقای احمدی‌نژاد به دلیل حمایت از برخی افراد مانند آقایان مشایی و بقایی مطرح است! نظر شما در مورد این انتقادات چیست؟
من این آقایان را نمی‌شناسم.
- نظر شما در مورد اختلاف نظر‌هایی که بر سر برکناری و ابقای وزیر اطلاعات پیش‌آمد و آقای احمدی‌نژاد ۱۰ روز به نشانه قهر به نهاد ریاست‌جمهوری نرفتند، چیست؟
آقای احمدی‌نژاد قهر نمی‌کند. ایشان آدم داش مشتی است قهر نمی‌کند.
ولی برخی از نمایندگان مجلس مثل آقای آقاتهرانی گفتند که برای رایزنی، حتی به منزل احمدی‌نژاد رفتند تا به نهاد ریاست‌جمهوری برگردند؟
ایشان قهر نکرده بوده، اهل قهر نیست.
طفلک اصولگرایان
محمد حسین روانبخش در ستون طنز مردم سالاری نوشته چند ماه پیش، پس از مدت ها انتظار بالاخره از متنی با عنوان منشور اصولگرایی رو نمایی شد تا بر اساس آن برادران داخل محوطه یا روی خط اصولگرایی، سنجیده شوند و معلوم شود که کی اصولگرا است و چه کسی اصلا حق ندارد خودش را اصولگرا بداند. البته بعد از اینکه منشور مزبور رونمایی شد صاحب نظرها دیدند که مشکل دوتا شد! یعنی این منشور را معلوم نیست کی باید تفسیر کند؟ کی باید درباره انطباق موارد ذکر شده در منشور با آدم های مشکوک داوری کند؟ کی باید حکم اخراج یا عضویت صادر کند؟ و...
طنز نویس این روزنامه بدون نام بردن از مدیر روزنامه کیهان نوشته آن منشور جواب نداد، حالا یک نفر پیدا شده که خودش به تنهایی کار هزار تا منشور را می کند و برای همه آدم ها تعیین تکلیف می کند، در اصولگرایی هم همان طور عمل می کند! مثل وقتی که نوشت متاسفانه در مراسم ختم آقای صدوقی، برخی افراد از جمله مصباحی مقدم، غفوری فرد و وزیر خارجه دولت با خاتمی خوش و بش کردند که این کار پشت کردن به اصولگرایی و مردم محسوب می شود.
مردم سالاری نوشته دل آدم برای اصولگراها کباب می شود که این همه زور می زنند و کمیته سه نفره و ۷ نفره و هشت نفره و ۷+۸ و۲+۵+۴+۴ تشکیل می دهند و با سیستم های مختلف بازی می کنند اما اول و آخر حکم همه شان دست فرد مذکور است که می تواند حکم صادر کند و بعضی از آنها هم باید حتی یک سلام را هم تکذیب کنند.
۳۲۰ میلیارد تومان بی سند، کم رقمی نیست
روزگار در گزارش اصلی خود نوشته: حسابهای شهرداری تهران در سال های ۸۲ تا ۸۴ شفاف نیست. در آن زمان یکی از بزرگترین پرونده های غیرشفاف مالی با رقمی در حدود ۳۲۰ میلیارد تومان شکل گرفت و تا به امروز نیز اخبار مربوط به آن مسکوت مانده است.
گزارشگر این روزنامه نوشته راهروهای شورای شهر از هیچ سو راه به جایی نمی برد. رئیس شورا به کنایه ای عذر ما را می خواهد و هیچ اطلاعی درباره آخرین وضعیت گزارشی که به او ارائه شده در اختیار ما قرار نمی دهد و نماینده پی گیری این پرونده نیز گزارشی دریافت نکرده که اظهارنظر کند. با این حال دکتر نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید دارد گزارش در دست رئیس شورای شهر است و بارها نیز برای ارائه گزارشی در صحن شورا از او تقاضا شده است.
وزیر سابق آموزش و پرورش که یکی از قدیمی ترین اعضای کابینه در جمهوری اسلامی است به نوشته روزگار درباره پرونده دوران شهرداری محمود احمدی نژاد گفته این رقم که بین سالهای ۸۲ تا ۸۴ بدون سند هزینه شده رقم کمی نبوده و اگر خلاف مقررات مالی باشد، مسئولان وقت مجبور به پاسخگویی هستند.
از رشد اقتصادی تا سند چشم انداز برای چیست
"فرصتی تازه برای بخش خصوصی" عنوانی است که جام جم برای گزارش دیدار رهبر جمهوری اسلامی با مدیران اتاق بازرگانی برگزیده، خراسان، کیهان و جمهوری اسلامی از گفته های آیت الله خامنه ای از همین جلسه در تیتر اول خود نوشته اند "اولین شرط موفقیت در جهاد عظیم اقتصادی برآورد درست و امیدآفرین از شرایط کشور است" و راه مردم همین مراسم را با تیتر "باید از سیاه نمائی وضعیت اقتصادی کشور پرهیز کرد" منعکس کرده است.
منصور بی طرف در سرمقاله روزگار نوشته بالاخره بعد از گذشت دو سال از عدم انتشار رسمی نرخ رشد اقتصادی کشور که واکنش بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس و حتی خود مسئولان دولت را به دنبال داشت، دو روز پیش خبری از رئیس جمهور در سایت پایگاه اطلاع رسانی دولت گذاشته شد که تعجب داشت و انتشار این خبر تعجب بسیاری را هم برانگیخت. محمود احمدی نژاد در نشست هیات دولت رشد اقتصادی ایران را نه ۴ درصد بلکه فراتر از ۱۰ درصد خواند و گفت کسانی می ترسند این نرخ را اعلام دارند.
نویسنده بر همین اساس دو سئوال مطرح کرده اول این که این رشد در چه زمانی رخ داده و دوم آنکه چه کسی یا چه کسانی میترسند که نرخ رشد اقتصادی ایران را بالاتر از ۱۰ درصد اعلام کنند؟ بدون شک همه کارشناسان میدانند بررسی و اعلام نرخ رشد اقتصادی از مهمترین و با قطع یقین از اساسی ترین اصول اقتصادی- سیاسی یک کشور است.
به نوشته روزگار این نرخ برآیند تمام رفتار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک کشور است و هر کدام از این عوامل میتواند در کاهش یا افزایش نرخ رشد تاثیر بگذارد. بگذریم از اینکه در چند سال گذشته چه رفتارهای اقتصادی در کشور صورت گرفت که نشان از بی ثباتی سیاست های اقتصادی کشور داشت و بگذریم از اینکه بازار سرمایه و کالا چه واکنش هایی به این نوع رفتارها از خود نشان دادند.
مهدی عباسی در سرمقاله مردم سالاری نوشته پس از حواشی سیاسی که گریبان دولت را در سال ۹۰ گرفت، تصور می شد که احمدی نژاد به این نتیجه رسیده است که طرح ها و اظهارنظرهای جدیدی را مطرح کند تا بدین ترتیب شاید بخشی از هجمه علیه یاران اش، به واکنش به این طرح ها و اظهارنظرها تبدیل شود.
نویسنده با اشاره به اعلام نرخ رشد اقتصادی ده در صدی توسط رییس دولت نوشته چون مبنایی برای اعلا م نرخ رشد اقتصادی وجود ندارد، لذا نمی توان حتی آمار ۴ درصد را نیز زیرسوال برد! آیا بهتر نیست، احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت، از دستگاه هایی که زیر نظر مستقیم خودش است، بخواهد که آمار رسمی را برمبنای واقعیات اعلا م کنند تا نیازی به اعلا م آمارهایی نظیر نرخ رشد اقتصادی به صورت کلی گویی در یک سخنرانی نباشد؟
و سرانجام سرمقاله مردم سالاری این که نظر به مشکلات اقتصادی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند، و خبرهای ناخوشایندی که از وضعیت صنعت و تولید به گوش می رسد، ای کاش به صورت رسمی نرخ رشد اقتصادی منتشر می شد تا مشخص شود که از نظر دولت نرخ واقعی رشد اقتصادی چقدر است؟
فرشاد مومنی در سرمقاله شرق نوشته در بودجه سال ۹۰ وجود علایم جدی از اعتراف غیر‌مستقیم دولت به شکست جدی در آنچه از ماجرای یارانه‌ها انتظار می‌رفت به چشم می‌خورد. به یاد داریم که در بخش بزرگی از زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس روی میزان انطباق آنچه که دولت به عنوان منابع و مصارف ناشی از شوک درمانی در نظر گرفته بود با واقعیت‌های قابل محاسبه اقتصاد ایران در این زمینه گذشت. و جمع‌بندی اکثریت قاطع نمایندگان آن بود که بیش از نیمی از منابع در نظر گرفته شده، قابلیت تحقق ندارد.
ارزیابی نویسنده مقاله این است که تحت شرایطی می‌توان از گسترش روند موجود جلوگیری کرد. اما یک شرط بزرگ در این‌باره وجود دارد و آن عبارت است از اینکه همگان به این نقطه رسیده باشند که به واسطه پیچیدگی‌ها و تناقض‌هایی که در درون برنامه تعدیل ساختاری وجود دارد مواجه با شرایط کنونی چشم‌انداز خطیر آتی به کلی از حد توانایی‌های قوه مجریه به تنهایی خارج است.
نویسنده اقتصاددان شرق تاکید کرده دولت باید به فوریت واقعیات مربوط به سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها را به دور از سیاست‌زدگی و هیاهوی تبلیغاتی و در یک فضای دقیق کارشناسی مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و درباره چگونگی استمرار این طرح براساس واقعیت‌ها تصمیم‌گیری کند.
احمد میرمطهری در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته در کوتاه‌ترین بیان، هر کشوری به اهدافی معین و مشخص نیاز دارد تا بتوانند دنیای بهتری برای ملت خود بسازد که این‌گونه از اهداف را چشم‌انداز می‌نامند. اگر چشم‌اندازی اقناع‌کننده برای آینده‌ای بهتر در پیش‌رو نباشد، مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی بروز خواهد کرد.
این استاد دانشگاه اشاره کرده که در مصوبه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، مجموعه‌ای از آرمان‌های ملی ترسیم شده است که منافاتی با هیچ یک از دیدگاه‌های مختلف سیاسی و مکتب‌های فکری اقتصادی و ملی ندارد. نمی‌توان گفت آرزو‌های مندرج در سند چشم‌انداز بلندپروازانه است یا دست نیافتنی است؛ چون بسیاری از این اهداف بیان شده، حداقل‌هایی برای توسعه اقتصادی و ارتقای کارآمدی اقتصاد ملی است.
در انتهای سرمقاله دنیای اقتصاد آمده سند چشم‌انداز چرا چراغ راه نیست؟ آیا برنامه‌های پنج ساله توسعه از جمله برنامه قطعی پنجم و سیاست‌های اقتصادی که دولت در ماه‌های اخیر اعلام کرده، ارتباط کمی و کیفی خود را با این سند حفظ کرده است؟ آیا مجلس شورای اسلامی پاسدار تحقق اهداف سند در طول دوره زمانی برنامه فعلی هست یا نه؟ آیا این وظیفه را در قبال برنامه چهارم عمل کرده است یا اینکه سند چشم‌انداز فقط مصوبه‌ای برای اجرا نکردن است؟
سرشماری و تغییر پول ملی
"نظرسنجی اینترنتی برای تغییر پول ملی" تیتر اول تهران امروز و آرمان است. جهان صنعت از زبان رییس مرکز پژوهش های مجلس نوشته "اختصاص ده میلیارد دلاری قانونی نیست".
ابتکار در گزارشی پیرامون صدور دستور برگزاری سرشماری عمومی نوشته در سرشماری نفوس و مسکن سال ۸۵ بیش از ۱۷ میلیون خانوار از سوی ۹۰ هزار آمارگیردر کشورمورد سرشماری قرار گرفت که پیش‌بینی صورت گرفته در ابتدای سرشماری حاکی از جمعیت ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری کشور بوده اما بر اساس نتایج سرشماری جمعیت کشور در این سال، ۷۰میلیون و ۴۷۲هزار و ۸۴۶ نفر بود که ازاین تعداد، ۳۵میلیون و ۸۵۴ هزار نفر مرد و ۳۴میلیون و ۶۱۸هزار زن بودند.
به نقل این روزنامه در سال ۱۳۳۵ اولین طرح سرشماری در کشور اجرا و ازآن تاریخ به بعد هر ۱۰ سال یک بار کار سرشماری انجام شد تا این که هیات دولت در اردیبهشت ۱۳۸۶ که به ریاست احمدی‌نژاد برگزار شد با انجام سرشماری در هر ۵ سال موافقت کرد.
سالگرد انحلال مغز
شیرین سعیدی در گزارشی در تهران امروز نوشته ۴ سال از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گذشته است. دولت در تیرماه سال ۸۶ اهدافی را برای این اقدام در نظر گرفته بود. اصلاح نظام اداری، افزایش تحرک و کارآیی و بهره‌وری، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، روان سازی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، استقرار عدالت و ثبات اجتماعی و کاهش نابرابری ها و ایجاد فرصت های برابر و توسعه عدالت محور با هویت اسلامی وانقلابی از جمله مهمترین اهداف انحلال نهاد برنامه‌ریز کشور اعلام شد.
به نوشته این گزارشگر رئیس‌جمهور در اظهاراتی بدنه این سازمان را غرب‌زده معرفی کرد تا مغز برنامه‌ریزی و مدیریت منابع کشور در مسیر انحلال قرار گیرد و بسیاری از کارشناسان و فعالان این سازمان بزرگ، بازخرید، بازنشسته و یا تعدیل شوند. پس از گذشت این سال‌ها زمان آن رسیده است تا میزان تحقق اهداف اولیه انحلال بررسی شود. کارشناسان برنامه‌ریزی کشور همچنان بر این باورند که نه تنها اهداف مورد نظر دولت محقق نشده است بل این انحلال مشکلاتی را در مسیر توسعه و برنامه‌ریزی کشور ایجاد کرده است.
خلاصه آن که بر اساس نوشته تهران امروز نوزدهم تیرماه ۸۶ برای اهالی اقتصاد تاریخ چندان خوشایندی نیست و یاد آور انحلال مغز برنامه‌ریز کشور یعنی «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» است. البته پروژه انحلال این سازمان از یک سال پیش یعنی اواسط سال ۸۵ زمانی که سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها ادغام شدند، شروع شد. سازمان مدیریت در طول مدت زمان کارکرد خود با تمام مزایایش همیشه مورد نقد برخی کارشناسان در بدنه دولت بود. حتی در برخی موارد مشاهده شد که این سازمان را متهم به گسترش فساد اداری و مالی کردند.
زورافزائی سیاسی
"زورافزایی سیاسی" عنوان طنز ستون کاناپه روزنامه اعتماد است که پوریا عالمی در آن با توجه به عضویت ایران در "آژانس مبارزه با زورافزایی" راهکارهایی ارائه داده است.
- برای ریاست این آژانس حسین رضازاده پیشنهاد می‌شود. که تا به حال بیشترین زور را زده و با زورافزایی و زورآزمایی و زور زدن و باقی زورها به خوبی آشناست.
- همچنین حسین رضازاده چون کارشناس بین‌المللی زور است به خاطر آشنایی با دوپینگ (البته مقاومت موفقیت‌آمیز خودش و تیمش با آن در سطح بین‌المللی!) میتواند یک پدافند غیرعامل برای مبارزه با زورافزایی طراحی کند.
- اسفندیار رحیم مشایی به این خاطر که تنها مسوولی است که وزارت امور خارجه از بیشتر سفرهای خارجی رسمی و نیمه‌رسمی او خبردار نبوده و این یعنی زورش خیلی زیاد است، دعوت به همکاری شود تا برای جانمایی نصب پدافند غیرعامل در منطقه (و جنگل‌ها و کوه‌های شمال و هند و تبت و کجا و کجا) اقدام کند.
- نیروی انتظامی اراذل و اوباش را برای شناسایی مناطق زورگیری شهری و بین شهری استخدام کند.