عماد افروغ: در تخلف انتخاباتی هیچ شکی ندارم

عماد افروغ: در تخلف انتخاباتی هیچ شکی ندارم

عماد افروغ در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، جزو منتقدان صریح اللهجه اصلاح طلبان محسوب می‌شد

عماد افروغ از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم، می‌گوید که در بروز "تخلف مستقیم یا غیرمستقیم" در انتخابات ریاست جمهوری گذشته "هیچ شکی ندارد" و "از نزدیک شاهد دخالت قوه مجریه در فرآیند انتخابات بوده است".

آقای افروغ در مصاحبه با سایت خبرآنلاین که یکشنبه ۱۹ تیر (۱۰ ژوئیه) منتشر شده، انجام تخلف در انتخابات ریاست جمهوری دهم را به دلیل اقداماتی چون "عزل و نصب های مستقیم یا غیرمستقیم یا برخی کمک‌ها و .... که جنبه سیاسی می تواند داشته باشد" دانسته و افزوده که نمی خواهد در این زمینه وارد "جزئیات" شود.

پنج روز پیش از انتشار اظهارات این استاد دانشگاه در مورد نحوه برگزاری انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان در مجلس ایران گفته بود که "یکی - دو مورد دخالت" برخی اعضای شورای نگهبان در این انتخابات "منجر به تذکراتی به آنها شده است".

در همین ارتباط، در اوایل خرداد ماه گذشته نیز نمایندگان مجلس ایران خواستار تحقیق و تفحص در مورد اتهام "توزیع غیر قانونی پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان" توسط دولت محمود احمدی نژاد در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شده بودند.

آقای افروغ در مصاحبه اخیر خود، با اشاره به طرح اتهام تقلب در برخی انتخابات های گذشته ایران اظهار داشته: "شبهه تقلب را قبلا هم مطرح می کردند اما چنین بازتابی ایجاد نمی شد. برای رفع شبهه تقلب، باید یک فرایند اقناعی صورت می گرفت، اما چنین نشد."

تاکید بر محاکمه قضایی موسوی و کروبی

عماد افروغ در بخشی دیگر از مصاحبه خود با خبرآنلاین، در ارتباط با میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته است که این دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم باید "به عنوان شهروند محاکمه شوند و اسناد محکمه پسند علیه آنها مطرح شده و فرصت دفاع هم به آنها داده شود و در نهایت هم قوه قضاییه با روال قضایی خود تصمیم گیری کند".

وی ادامه داده: "به نظر می رسد که عده ای نمی خواهند این اتفاق رخ دهد و چنین محاکمه ای برگزار شود. چون احساس می کنند در شرایط پیش از محاکمه بهتر می توانند اهدافشان را دنبال کنند. اما این زیبنده نظام نیست."

این نماینده سابق مجلس تاکید کرده که دادگاه معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم باید "متناسب با کیفرخواست اولیه که اتهام ایجاد انقلاب مخملی است" تشکیل شود و افزوده: "البته بماند که آن کسی که این کیفرخواست را تنظیم کرده خودش متهم اول پرونده کهریزک است".

اشاره عماد افروغ، به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران است که در جریان رسیدگی به پرونده شکنجه و قتل تعدادی از زندانیان بازداشتگاه کهریزک، به عنوان مسئول اصلی فرستادن دستگیرشدگان اعتراضات بعد از انتخابات به این بازداشتگاه، مقصر شناخته شد.

آقای افروغ، که یادآور شده شخصا تحولات بعد از انتخابات را "انقلاب مخملی" نمی‌داند، توصیه کرده افرادی که تفسیری متفاوت از آن تحولات دارند "اسناد محکمه پسندی" در مورد ادعای خود ارائه کنند.

وی اظهار داشته: "اما اینکه دو نفری را که در بهترین حالت هم نمی توانستند دو هزار نفر را جمع کنند، بیاورند در تلویزیون و اعتراف کنند که مخالف ولایت فقیه بوده و فی الحال متنبه شده اند که بیانگر مخملی بودن یک جریان نیست! وزن این اعترافات چقدر است؟"

این نماینده سابق مجلس در عین حال لازم دانسته که همزمان با رسیدگی به اتهامات معترضان به انتخابات، به "اشتباهات طرف قدرت و دولت" هم رسیدگی شود.

پیش بینی حضور پایین در انتخابات

عماد افروغ همچنین در ارتباط با انتخابات مجلس نهم ابراز عقیده کرده است که باید زمینه کاندیداتوری افرادی که "هنگامی که درون قدرت بوده اند از رابطه قدرت - ثروت سوء استفاده نکرده اند" فراهم بشود.

او تصریح کرده: "البته آنها زمانی وارد میدان می شوند که احساس کنند از هتاکی مصون هستند و اگر قرار است تایید نشوند، این تایید نشدنشان مستند و بر اساس سند و مدرک باشد."

وی پیش بینی کرده است که با توجه مسائلی در جریان انتخابات گذشته اتفاق افتاده، در انتخابات آینده "حضور نخبگی و مردمی پررنگی" وجود نداشته باشد و افزوده: "مگر اینکه بخواهیم بگوییم هیچ مساله ای نبوده و اگر هم بوده نباید درباره آن حرفی بزنیم".

آقای افروغ توضیح داده: "اتفاقاتی که افتاده، سلب اعتماد عمومی رخ داده و حوادثی قبل، حین و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم رخ داده که باید مرمت شود. مثلا تهمت​ها و افتراهایی زده شده که نه سندی برای اثبات آنها ارائه شده و نه عذرخواهی صورت گرفته است."

این فعال سیاسی افزوده: "این مربوط به طرفین است و نه یک جناح خاص. البته نقد من به آنها که در قدرت و دولت هستند بیشتر است."

وی با اشاره به صحبت های چندی پیش آیت الله خامنه ای در مخالفت با "شیوع فضای هتک حرمت" گفته است: "به استثنای اوائل انقلاب در هیچ دوره​ای فضای هتاکی این قدر حاد نبوده است. به صحبت​های مقام معظم رهبری که توجه کنید می​بینید که ایشان هم در هیچ دوره​ای این گونه نسبت به بد اخلاقی​ها هشدار نداده بودند."

این نماینده مجلس هفتم اظهار داشته: "اگر اتفاقاتی رخ دهد و سعه صدری دیده شود، در تایید صلاحیت​ها وسعت نظر لحاظ شود و عذرخواهی​هایی صورت بگیرد و قوه قضاییه با این بداخلاقی​ها و بی اخلاقی​ها مستقل و مقتدرانه برخورد کند... ممکن است میزان مشارکت افزایش یابد."

دلایل حمایت رهبر از رئیس جمهور

آقای افروغ در بخش هایی مختلف از گفتگوی خود، به تحلیل دلایل حمایت آیت الله خامنه از محمود احمدی نژاد پرداخته است.

وی با ذکر آنکه این حمایت را "مصلحت‌گرایانه" می داند گفته است: "وقتی تصمیم از روی مصلحت گرفته شده باشد، صرفا در عرصه عمل است و جا برای مخالفت‌های ذهنی باقی باز است."

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه "مقام معظم رهبری بنا به دلایل شرایط متفاوت ساختاری و روانی [کشور] مصلحت گراتر از امام هستند"، وظیفه "روشنفکران" را ایجاد زمینه برای این دانسته تا رهبر جمهوری اسلامی بتواند "آنچنان که مایل است، تصمیمات حقیقت​گرایانه​ بگیرد و اسیر مصلحت​ها نشود".

عماد افروغ مدعی شده که در آستانه انتخابات مجلس هشتم به خاطر بیان چنین دیگاه هایی "تهدید به ترور" شده و حتی پیامک های تهدیدآمیز را با ذکر شماره تلفن فرستندگان، به وزارت اطلاعات گزارش کرده است.

او در بخش دیگری از مصاحبه، گفته است که "به عنوان یک روشنفکر" نمی تواند از روی مصلحت موضع گیری کند و افزوده: "من اهل مصلحت نیستم و معتقدم هرجایی خطایی صورت گرفته باید به پرونده آن رسیدگی کرد."

آقای افروغ تاکید کرده است: "شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مستعد پذیرش آرای مخالف نیست و حتی برای پذیرش آرای رهبری هم فضا مستعد نیست. برخی کاسه داغ تر از آش هستند."

آقای افروغ در جای دیگر گفته است: "هر روز تصورمان از انقلاب و ولایت فقیه تنگ تر می شود و به تدریج داریم ولایت فقیه را شاه می کنیم."

وی ابراز عقیده کرده که مخالفت با مصلحت سنجی های رهبر، از نظر آیت الله خامنه ای نوعی "خط قرمز" محسوب نمی شود و افزوده: "نکته جالب این است که کسانی خط قرمزهای رهبری را بر نمی تابند و دایره مخالفت با ولی فقیه را تنگ می کنند که خودشان عملا این خط قرمزها را شکسته اند."

وی با ذکر اینکه "آنها خودشان نسبت به احکام حکومتی رهبری بی توجهی کردند" پرسیده: "در ماجرای وزارت اطلاعات چه کسی مخالفت کرد؟"

این قسمت از اظهارات آقای افروغ، اشاره ای به مقاومت سه ماه پیش محمود احمدی نژد در مقابل حکم رهبر ایران در ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات است.

در پی مخالفت آقای احمدی نژاد با این حکم، وی مورد انتقاد گسترده بسیاری از محافظه کاران قرار گرفته و از سوی آنها متهم به مقابله با ولایت فقیه شده است.