بررسی روزنامه های صبح تهران - شنبه ۱۸ تیر
+0
رأی دهید
-0
بررسی روزنامه های صبح تهران - شنبه ۱۸ تیر
روزنامه های صبح امروز تهران توصیه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به سپاه پاسداران برای عدم ورود به اختلافات جاری در کشور و همچنین ادامه واکنش ها به دستورمحمود احمدی نژاد درباره توقف طرح تفیکیک جنسیتی در دانشگاه ها را در صفحات نخست خود برجسته کرده اند.
"هزینه کردن بیت المال در انتخابات اختلاس است" نقل قولی است از رییس سازمان بازرسی کل کشور که تیتر گزارش های مشترک بیشتر روزنامه هاست. همچنین گزارش ها و مقالاتی از آخرین تحولات درباره اختلافات اصولگرایان و تلاش چهره های برجسته این جریان سیاسی کشور برای ایجاد یک ائتلاف انتخاباتی نیز در شماره امروز روزنامه ها به چشم می خورد.
نگرانی از هزینه های کلان در انتخابات
همشهری در گزارشی نوشته مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته است که هزینه بیت‌المال حتی هزینه شخصی یا هزینه دیگران قبل از فصل انتخابات اشکال دارد. او نسبت به صرف هزینه‌های انتخاباتی از بیت‌المال هشدار داده و این امر را خلاف آشکار قانونی و حتی اختلاس دانسته است.
به نوشته این روزنامه، پورمحمدی گفته حساب و کتاب‌های کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی باید شفاف باشد. این امر خود بخش اعظمی از فساد را کنترل می‌کند بدون اینکه بگیر و ببندی در کار باشد. این مشکل شاید از آنجا ناشی می‌شود که قانون انتخابات مجلس صراحت کاملی درباره نحوه تبلیغات ندارد.
تهران امروز هم در سرمقاله امروزش همین موضوع را دستمایه کرده و نوشته دلایل اینکه چرا فقط در آستانه هر انتخاباتی به فکر تعیین خطوط ممنوعه برای استفاده از امکانات عمومی در انتخابات می افتیم و پس از آن به دست فراموشی سپرده می شود به اشکالات ساختاری بر می گردد که در نظام تبلیغاتی انتخابات وجود دارد و تا زمانی‌که این اشکالات ساختاری رفع نشود همیشه هم باید شاهد امر و نهی‌های مسئولان مختلف درباره ممنوعیت استفاده از امکانات عمومی در انتخابات باشیم.
افشین زمانی درادامه این مقاله دلیل چنین مشکلی را "خلاء قانونی" دانسته و افزوده در نظام تبلیغات انتخاباتی ایران همیشه این سوال بی پاسخ وجود دارد که هر نامزد انتخاباتی چقدر برای تبلیغات هزینه می شود و مهمتر اینکه این هزینه را از کجا تامین کرده است. در قوانین ایران جایی برای اعلام این موضوع که می تواند تاثیری مهم را بر جلوگیری از منابع مالی خلاف قانون در تبلیغات انتخاباتی ایفا کند، وجود ندارد.
نویسنده مقاله در پایان نوشته مجلس می تواند از طریق اصلاح قانون تبلیغات انتخاباتی ، شرایط جدیدی را تصویب کند و مثلا احزاب و کاندیداهای انتخاباتی را به اعلام هزینه تبلیغات انتخاباتی و منبع تامین مالی هزینه‌های انتخاباتی ملزم کند. می شود بندهای دیگری را هم به قانون تبلیغات انتخاباتی اضافه کرد تا بیشتر از آنکه به فکر مجازات بعد از وقوع تخلف باشیم ، راه‌های پیشگیری از وقوع تخلف را اجرایی کرده باشیم.
آیا این یک خطر نیست
جمهوری اسلامی در سرمقاله اش با بررسی تیتر اخبار رسانه ها در هفته گذشته نوشته سیاستمداران این روزها سرگرم متهم کردن همدیگر به قاچاق کالا، جمع آوری ثروت، جاسوسی برای موساد، عمله فراماسونری بودن، مجاز نبودن برای حضور در انتخابات، فقدان شایستگی برای فعالیت سیاسی، همکاری با جریان انحرافی، خروج از عدالت، بی‌بصیرتی ...و تلاش برای انحصارطلبی و اقتدارگرائی هستند. اینها همه نسبت‌هائی هستند که در چند روز گذشته میان فعالان سیاسی و مسئولان رد و بدل شده و در خروجی‌های خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و مکتوب قابل مشاهده هستند و حتی بخشی از آنها در رسانه ملی نیز انعکاس داشته است.
این روزنامه سپس با بررسی اخبار اقتصادی هفته گذشته و تاکید بر "گرانی سرسام آور" نوشته وارد مباحث مهمتری از قبیل این گفته‌های رئیس‌جمهور که در ایران هیچ خانواده فقیری وجود ندارد و به هر خانواده 1000متر زمین واگذار می‌کنیم. و اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران که درباره همه مقولات از سیاسی و اجتماعی گرفته تا اقتصادی و فرهنگی و هنری و انتخابات و... اظهارنظر می‌کند، نمی‌شویم که مثنوی هفتاد من کاغذ شود.
جمهوری اسلامی نادیده گرفتن "دغدغه مردم" از سوی فعالان سیاسی و مسولان کشور یک مشکل حاد خوانده و ادامه داده که مسئولان و فعالان سیاسی باید به این واقعیت توجه کنند که برای انجام موفق انتخابات مجلس و هر اقدام دیگری به حضور مردم در صحنه و پای صندوق‌های رأی نیاز دارند. این حضور فقط در صورتی تأمین خواهد شد که شما را در حال تلاش و خدمت ببینند نه منازعات و مناقشات بی‌حاصل. این را بدانید که آنچه شما می‌گوئید و به همدیگر نسبت می‌دهید، برای مردم آب و نان نمی‌شود. کار اول شما تأمین رفاه و معاش مردم است و بعد از آن نوبت به بقیه امور می‌رسد.
این روزنامه در پایان سرمقاله اش نوشته توصیه ما به مسئولان اینست که از دایره تنگی که خود را در آن محصور کرده‌اند خارج شوند و به میان مردم بروند و حرف‌های مردم را بدون سانسور بشنوند تا بتوانند از شرایط امروز جامعه ارزیابی درستی داشته باشند. به آنچه بله قربان‌گوها به شما گزارش می‌دهند اکتفا نکنید و از محدوده گزارش‌های از صافی گذشته عبور کنید تا به واقعیت‌های جامعه برسید... برای حفاظت از نظام جمهوری اسلامی، راه درست این نیست که مردم خاموش باشند و مسئولان سخنرانی کنند، بهترین راه اینست که مردم بگویند و مسئولان گوش باشند. اگر با گوش جان به حرف دل مردم گوش کنید به این واقعیت خواهید رسید که مردم از دعواهای سیاسی و فشارهای اقتصادی خسته شده‌اند. آیا این، یک خطر نیست؟
شائبه سیاسی بودن دستور احمدی نژاد
شرق در مقاله ای از سعدالله نصیری دستور محمود احمدی نژاد برای توقف تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها را مورد توجه قرار داده و نوشته امروز با دستوری از سوی رییس‌جمهور مواجه هستیم که در واقع باید به مردم، کارشناسان و رسانه‌ها حق داد که تفسیرهایی دال بر سیاسی بودن این نامه داشته باشند. نامه‌ای که هیچ دلیل روشن و واضحی در رابطه با توقف این طرح‌ها نداشته و باید گفت که زمان مطرح کردن آن نیز در این مقطع نیست.
این عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه نوشته این نامه زمانی باید به وزرای علوم و بهداشت ارسال می‌شد که اصرار غیرمنطقی بر اجرای طرح داشتند، باید زمانی ارسال می‌شد که اساتید زیادی یکی پس از دیگری از دانشگاه‌ها جدا می‌شدند... در بازنشستگی اساتید بسیاری از آنها با تبعیض و به طور گزینشی انتخاب شدند و این بحث مدت‌هاست که در جامعه مطرح است، اکنون این نامه رییس‌جمهور این معنا را القا می‌کند که یا ایشان از این موج بازنشستگی بی‌خبر بوده‌اند یا اینکه در آن زمان این مساله برای ایشان بااهمیت نبوده است که تازه به فکر بازنشستگی اساتید افتاده‌اند.
نویسنده مقاله در پایان تاکید کرده اصلا بعید نیست که نامه رییس‌جمهور سیاسی و با توجه به اهداف خاصی بوده باشد چرا که سابقه برخی نامه‌های رییس‌جمهور در ذهن مردم وجود دارد و اینکه زمان این نامه باید خیلی زودتر اتفاق می‌افتاد.
صورت بندی سیاسی دقیقه 90
ابتکار در سرمقاله اش با بررسی دوره های مختلف انتخابات مجلس و نقش جناح ها و گروه های سیاسی در آن شرایط فعلی برای رقابت های انتخاباتی را این چنین تعریف کرده اکنون که حدود هشت ماه تا انتخابات دوره نهم باقی است، فضای سیاسی کشور در هاله‌ای از ابهام‌فرو رفته. جریان اصولگرا به دلیل پوست‌اندازی و زاویه‌ای که با جریان دولت پیدا کرده، دچار بهت و سردرگمی شده و از طرفی جریان اصلاح‌طلب به سبب حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان در کما به سر می‌برد.
محمدعلی وکیلی در ادامه این مقاله نوشته در گذشته این‌طور پیش‌بینی می‌شد که جریان حامی دولت جای خالی اصلاح‌طلبان را برای رقابت پر خواهد کرد؛ بنابراین انتخاباتی دوقطبی (اصولگرایان و جریان دولت) محتمل بود؛ اما شدت برخوردها و کنش‌ها و واکنش‌ها در دوماهه اخیر، این امکان را تضعیف کرده و از طرفی به احتمال میدان‌دادن به اصلاح‌طلبان میانه‌رو جانی تازه بخشیده است.
نویسنده مقاله سپس احتمالاتی درباره ساختار رقابتی برای انتخابات نهم مجلس متصور شده و نوشته احتمال اول: انتخابات سه‌قطبی با محوریت اصولگرایان و حامیان دولت و بخشی از اصلاح‌طلبان. احتمال دوم: انتخابات دوقطبی با محوریت اصولگرایان و حامیان دولت.احتمال سوم: انتخابات دوقطبی با محوریت اصولگرایان و اصلاح‌طلبان. احتمال چهارم: با حذف اصلاح‌طلبان و جریان دولت، انتخابات تک‌قطبی با حضور اصولگرایان انجام گیرد. البته در چنین فرضی، حداقل در کلان‌شهرها، انتخابات معنا و مفهوم واقعی خود را از دست خواهد داد، مگر اینکه در درون آن اردوگاه، صف‌بندی جدیدی برای پُرکردن جای خالی‌اصلاح‌طلبان و حامیان دولت صورت پذیرد.
نویسنده مقاله درپایان اضافه کرده که دراوضاع کنونی پیش‌بینی درخصوص سهم احتمالی ائتلاف‌ها و جریان‌ها در انتخابات مجلس نهم دشوار است و باید تا دقیقه نود همچنان منتظر ماند. تهدیدها و ترغیب‌ها، پیش‌شرط ها و پس‌شرط‌هایی که در فضای سیاسی کنونی مطرح است، نقش مهمی بر صورت بندی نهایی خواهند داشت.
افطار با طعم گرانی
شرق در گزارشی نوشته ماه مبارک رمضان امسال به واسطه افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم رنگ و بوی دیگری خواهد داشت، چراکه رشد 26 تا 138 درصدی قیمت مواد غذایی در آغازین روزهای تیرماه سال‌جاری نسبت به ماه رمضان سال 86 در کنار رشد روزافزون قیمت‌ها پس از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و تاثیرپذیری از نوسانات قیمت‌های جهانی، گذشته از پیام نامیمون گرانی، خبر از کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید مردم دارد.
این روزنامه با انتشار قیمت تعدادی از مواد غذایی به نقل از بانک مرکزی نوشته آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت تمامی گروه‌های کالایی با افزایش چشمگیر همراه بوده و اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز روند صعودی قیمت‌ها را تسریع و موجبات کاهش قدرت خرید مردم را فراهم کرده است.اجرای این قانون که به گفته دولتی‌ها قرار بود همراه با بسته‌های سیاستی و حمایتی برای تمامی بخش‌ها و تدابیر ویژه برای تنظیم بازار باشد با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان با شعار تنظیم بازار بدون یارانه دنبال می‌شود.
شرق در این گزارش هدفمندی یارانه ها را بزرگترین چالش فعلی اقتصاد ایران با پیامدهای تلخ دانسته ونوشته در شرایطی که پیش آمده دولت باید با مدیریت مناسب از افزایش بی‌رویه قیمت کالا در بازار جلوگیری کند. دولت باید با برقراری تعادل میان افزایش قیمت کالا‌ها و توان خرید مردم، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را دنبال کند و به عدالت و حمایت از اقشار کم‌‌درآمد جامعه که از اهداف اصلی اجرای این قانون است، برسد... باید منتظر ماند و دید اولین چالش ایجاد شده که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده در نهایت به کجا ختم خواهد شد.
اصلا این همه زمین کجاست؟
اعتماد در مقاله ای از مهرداد لاهوتی وعده اخیر محمود احمدی نژاد درباره دادن هزار متر زمین به هر ایرانی را مورد توجه قرار داده و نوشته ارایه وعده هزار متر زمین به هر خانواده ایرانی حرفی غیرکارشناسانه است و بدیهی است اگر بخواهیم از محل منابع طبیعی کشور به افراد زمین بدهیم که ویلا بسازند غیرعملی است. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که این موضوع اولا قابل اجرایی شدن نیست، ثانیا اگر هم قرار باشد اجرایی شود به معنی هدر دادن بیت‌المال و اموال دولت است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در این مقاله افزوده فارغ از بحث قابل اجرا بودن یا نبودن چنین طرحی موضوعی که اهمیت دارد این است که چنین اظهاراتی اگرچه بی‌پایه و اساس است اما این حرف‌ها قطعا روی قیمت زمین‌های اطراف شهرها تاثیر می‌گذارد چون از زبان مهم‌ترین شخصیت اجرایی کشور اعلام می‌شود نه یک مقام معمولی! درباره اجرا شدن چنین طرح‌هایی حتی اگر قرار باشد چنین طرح‌هایی به صورت محدود و موردی در نقاطی خاص و با شرایطی خاص اعمال شود نیز نباید رسانه‌یی شود.
نویسنده مقاله در پایان نوشته اینکه چنین طرحی تسری داده شود به کل کشور، تاکید می‌کنم اولا که حرف بی‌پایه و اساسی است و ثانیا اگر هم قصدی برای اجرایی شدن آن وجود داشته باشد به معنای هدر دادن زمین‌های بیت‌المال است و ثالثا انتقال تاسیسات به این زمین‌ها کاری غیرممکن است!نهایتا باید از آقای رییس‌جمهور این سوال را پرسید که اصلا این همه زمین کجاست؟
دایره بسته فساد اقتصادی
جهان صنعت در سرمقاله امروزش نوشته شروع دولت احمدی‌نژاد در دوره نهم با شعارهای فراوانی همراه بود اما شعار افشای نام مفسدان اقتصادی در کشور بسیار به وی کمک کرد. پس از اتمام این دوره و عملی نشدن وعده موردنظر در دولت بعدی به ریاست احمدی نژاد باز هم این مساله به گوش رسید که از مفسدان اقتصادی برای اطلاع مردم نام برده خواهد شد اما تا به امروز که دو سال از دولت دوم وی هم می‌گذرد هنوز نامی تحت عنوان مفسد اقتصادی با صراحت شنیده نشده است.
روژیا یکتا در ادامه با اشاره به جنبه تبلیغات انتخاباتی چنین مساله ای نوشته محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در برابر فهرست ارسالی مفسدان اقتصادی احمدی‌نژاد به قوه قضاییه گفت که بیشتر آنان بدهکاران بانکی بودند. در دو روز گذشته هم پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل صراحتا تاکید کرد که به جای پرداختن به مساله نام مفسدان اقتصادی باید مانع رشد فساد شد.
نویسنده مقاله سپس یادآور شده اگر این حرف قوه قضاییه را به نشانه توصیه به رییس‌جمهور در جلوگیری از رشد فساد اقتصادی در نظر گرفته شود باید به این نتیجه رسید که تاکنون شعاردهندگان حول یک دایره چرخ می‌زدند و نتیجه‌ای چندانی هم کسب نکردند بنابراین به نظر می‌رسد که لازم است سیاست‌گذاران کشور دور هم جمع شوند و زمانی برای توقف فساد اقتصادی با حساب و کتاب درست تعیین کنند تا دیگر حداقل تبدیل به شعار تبلیغاتی نشود.
"هزینه کردن بیت المال در انتخابات اختلاس است" نقل قولی است از رییس سازمان بازرسی کل کشور که تیتر گزارش های مشترک بیشتر روزنامه هاست. همچنین گزارش ها و مقالاتی از آخرین تحولات درباره اختلافات اصولگرایان و تلاش چهره های برجسته این جریان سیاسی کشور برای ایجاد یک ائتلاف انتخاباتی نیز در شماره امروز روزنامه ها به چشم می خورد.
نگرانی از هزینه های کلان در انتخابات
همشهری در گزارشی نوشته مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته است که هزینه بیت‌المال حتی هزینه شخصی یا هزینه دیگران قبل از فصل انتخابات اشکال دارد. او نسبت به صرف هزینه‌های انتخاباتی از بیت‌المال هشدار داده و این امر را خلاف آشکار قانونی و حتی اختلاس دانسته است.
به نوشته این روزنامه، پورمحمدی گفته حساب و کتاب‌های کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی باید شفاف باشد. این امر خود بخش اعظمی از فساد را کنترل می‌کند بدون اینکه بگیر و ببندی در کار باشد. این مشکل شاید از آنجا ناشی می‌شود که قانون انتخابات مجلس صراحت کاملی درباره نحوه تبلیغات ندارد.
تهران امروز هم در سرمقاله امروزش همین موضوع را دستمایه کرده و نوشته دلایل اینکه چرا فقط در آستانه هر انتخاباتی به فکر تعیین خطوط ممنوعه برای استفاده از امکانات عمومی در انتخابات می افتیم و پس از آن به دست فراموشی سپرده می شود به اشکالات ساختاری بر می گردد که در نظام تبلیغاتی انتخابات وجود دارد و تا زمانی‌که این اشکالات ساختاری رفع نشود همیشه هم باید شاهد امر و نهی‌های مسئولان مختلف درباره ممنوعیت استفاده از امکانات عمومی در انتخابات باشیم.
افشین زمانی درادامه این مقاله دلیل چنین مشکلی را "خلاء قانونی" دانسته و افزوده در نظام تبلیغات انتخاباتی ایران همیشه این سوال بی پاسخ وجود دارد که هر نامزد انتخاباتی چقدر برای تبلیغات هزینه می شود و مهمتر اینکه این هزینه را از کجا تامین کرده است. در قوانین ایران جایی برای اعلام این موضوع که می تواند تاثیری مهم را بر جلوگیری از منابع مالی خلاف قانون در تبلیغات انتخاباتی ایفا کند، وجود ندارد.
نویسنده مقاله در پایان نوشته مجلس می تواند از طریق اصلاح قانون تبلیغات انتخاباتی ، شرایط جدیدی را تصویب کند و مثلا احزاب و کاندیداهای انتخاباتی را به اعلام هزینه تبلیغات انتخاباتی و منبع تامین مالی هزینه‌های انتخاباتی ملزم کند. می شود بندهای دیگری را هم به قانون تبلیغات انتخاباتی اضافه کرد تا بیشتر از آنکه به فکر مجازات بعد از وقوع تخلف باشیم ، راه‌های پیشگیری از وقوع تخلف را اجرایی کرده باشیم.
آیا این یک خطر نیست
جمهوری اسلامی در سرمقاله اش با بررسی تیتر اخبار رسانه ها در هفته گذشته نوشته سیاستمداران این روزها سرگرم متهم کردن همدیگر به قاچاق کالا، جمع آوری ثروت، جاسوسی برای موساد، عمله فراماسونری بودن، مجاز نبودن برای حضور در انتخابات، فقدان شایستگی برای فعالیت سیاسی، همکاری با جریان انحرافی، خروج از عدالت، بی‌بصیرتی ...و تلاش برای انحصارطلبی و اقتدارگرائی هستند. اینها همه نسبت‌هائی هستند که در چند روز گذشته میان فعالان سیاسی و مسئولان رد و بدل شده و در خروجی‌های خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و مکتوب قابل مشاهده هستند و حتی بخشی از آنها در رسانه ملی نیز انعکاس داشته است.
این روزنامه سپس با بررسی اخبار اقتصادی هفته گذشته و تاکید بر "گرانی سرسام آور" نوشته وارد مباحث مهمتری از قبیل این گفته‌های رئیس‌جمهور که در ایران هیچ خانواده فقیری وجود ندارد و به هر خانواده 1000متر زمین واگذار می‌کنیم. و اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران که درباره همه مقولات از سیاسی و اجتماعی گرفته تا اقتصادی و فرهنگی و هنری و انتخابات و... اظهارنظر می‌کند، نمی‌شویم که مثنوی هفتاد من کاغذ شود.
جمهوری اسلامی نادیده گرفتن "دغدغه مردم" از سوی فعالان سیاسی و مسولان کشور یک مشکل حاد خوانده و ادامه داده که مسئولان و فعالان سیاسی باید به این واقعیت توجه کنند که برای انجام موفق انتخابات مجلس و هر اقدام دیگری به حضور مردم در صحنه و پای صندوق‌های رأی نیاز دارند. این حضور فقط در صورتی تأمین خواهد شد که شما را در حال تلاش و خدمت ببینند نه منازعات و مناقشات بی‌حاصل. این را بدانید که آنچه شما می‌گوئید و به همدیگر نسبت می‌دهید، برای مردم آب و نان نمی‌شود. کار اول شما تأمین رفاه و معاش مردم است و بعد از آن نوبت به بقیه امور می‌رسد.
این روزنامه در پایان سرمقاله اش نوشته توصیه ما به مسئولان اینست که از دایره تنگی که خود را در آن محصور کرده‌اند خارج شوند و به میان مردم بروند و حرف‌های مردم را بدون سانسور بشنوند تا بتوانند از شرایط امروز جامعه ارزیابی درستی داشته باشند. به آنچه بله قربان‌گوها به شما گزارش می‌دهند اکتفا نکنید و از محدوده گزارش‌های از صافی گذشته عبور کنید تا به واقعیت‌های جامعه برسید... برای حفاظت از نظام جمهوری اسلامی، راه درست این نیست که مردم خاموش باشند و مسئولان سخنرانی کنند، بهترین راه اینست که مردم بگویند و مسئولان گوش باشند. اگر با گوش جان به حرف دل مردم گوش کنید به این واقعیت خواهید رسید که مردم از دعواهای سیاسی و فشارهای اقتصادی خسته شده‌اند. آیا این، یک خطر نیست؟
شائبه سیاسی بودن دستور احمدی نژاد
شرق در مقاله ای از سعدالله نصیری دستور محمود احمدی نژاد برای توقف تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها را مورد توجه قرار داده و نوشته امروز با دستوری از سوی رییس‌جمهور مواجه هستیم که در واقع باید به مردم، کارشناسان و رسانه‌ها حق داد که تفسیرهایی دال بر سیاسی بودن این نامه داشته باشند. نامه‌ای که هیچ دلیل روشن و واضحی در رابطه با توقف این طرح‌ها نداشته و باید گفت که زمان مطرح کردن آن نیز در این مقطع نیست.
این عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه نوشته این نامه زمانی باید به وزرای علوم و بهداشت ارسال می‌شد که اصرار غیرمنطقی بر اجرای طرح داشتند، باید زمانی ارسال می‌شد که اساتید زیادی یکی پس از دیگری از دانشگاه‌ها جدا می‌شدند... در بازنشستگی اساتید بسیاری از آنها با تبعیض و به طور گزینشی انتخاب شدند و این بحث مدت‌هاست که در جامعه مطرح است، اکنون این نامه رییس‌جمهور این معنا را القا می‌کند که یا ایشان از این موج بازنشستگی بی‌خبر بوده‌اند یا اینکه در آن زمان این مساله برای ایشان بااهمیت نبوده است که تازه به فکر بازنشستگی اساتید افتاده‌اند.
نویسنده مقاله در پایان تاکید کرده اصلا بعید نیست که نامه رییس‌جمهور سیاسی و با توجه به اهداف خاصی بوده باشد چرا که سابقه برخی نامه‌های رییس‌جمهور در ذهن مردم وجود دارد و اینکه زمان این نامه باید خیلی زودتر اتفاق می‌افتاد.
صورت بندی سیاسی دقیقه 90
ابتکار در سرمقاله اش با بررسی دوره های مختلف انتخابات مجلس و نقش جناح ها و گروه های سیاسی در آن شرایط فعلی برای رقابت های انتخاباتی را این چنین تعریف کرده اکنون که حدود هشت ماه تا انتخابات دوره نهم باقی است، فضای سیاسی کشور در هاله‌ای از ابهام‌فرو رفته. جریان اصولگرا به دلیل پوست‌اندازی و زاویه‌ای که با جریان دولت پیدا کرده، دچار بهت و سردرگمی شده و از طرفی جریان اصلاح‌طلب به سبب حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان در کما به سر می‌برد.
محمدعلی وکیلی در ادامه این مقاله نوشته در گذشته این‌طور پیش‌بینی می‌شد که جریان حامی دولت جای خالی اصلاح‌طلبان را برای رقابت پر خواهد کرد؛ بنابراین انتخاباتی دوقطبی (اصولگرایان و جریان دولت) محتمل بود؛ اما شدت برخوردها و کنش‌ها و واکنش‌ها در دوماهه اخیر، این امکان را تضعیف کرده و از طرفی به احتمال میدان‌دادن به اصلاح‌طلبان میانه‌رو جانی تازه بخشیده است.
نویسنده مقاله سپس احتمالاتی درباره ساختار رقابتی برای انتخابات نهم مجلس متصور شده و نوشته احتمال اول: انتخابات سه‌قطبی با محوریت اصولگرایان و حامیان دولت و بخشی از اصلاح‌طلبان. احتمال دوم: انتخابات دوقطبی با محوریت اصولگرایان و حامیان دولت.احتمال سوم: انتخابات دوقطبی با محوریت اصولگرایان و اصلاح‌طلبان. احتمال چهارم: با حذف اصلاح‌طلبان و جریان دولت، انتخابات تک‌قطبی با حضور اصولگرایان انجام گیرد. البته در چنین فرضی، حداقل در کلان‌شهرها، انتخابات معنا و مفهوم واقعی خود را از دست خواهد داد، مگر اینکه در درون آن اردوگاه، صف‌بندی جدیدی برای پُرکردن جای خالی‌اصلاح‌طلبان و حامیان دولت صورت پذیرد.
نویسنده مقاله درپایان اضافه کرده که دراوضاع کنونی پیش‌بینی درخصوص سهم احتمالی ائتلاف‌ها و جریان‌ها در انتخابات مجلس نهم دشوار است و باید تا دقیقه نود همچنان منتظر ماند. تهدیدها و ترغیب‌ها، پیش‌شرط ها و پس‌شرط‌هایی که در فضای سیاسی کنونی مطرح است، نقش مهمی بر صورت بندی نهایی خواهند داشت.
افطار با طعم گرانی
شرق در گزارشی نوشته ماه مبارک رمضان امسال به واسطه افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم رنگ و بوی دیگری خواهد داشت، چراکه رشد 26 تا 138 درصدی قیمت مواد غذایی در آغازین روزهای تیرماه سال‌جاری نسبت به ماه رمضان سال 86 در کنار رشد روزافزون قیمت‌ها پس از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و تاثیرپذیری از نوسانات قیمت‌های جهانی، گذشته از پیام نامیمون گرانی، خبر از کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید مردم دارد.
این روزنامه با انتشار قیمت تعدادی از مواد غذایی به نقل از بانک مرکزی نوشته آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت تمامی گروه‌های کالایی با افزایش چشمگیر همراه بوده و اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز روند صعودی قیمت‌ها را تسریع و موجبات کاهش قدرت خرید مردم را فراهم کرده است.اجرای این قانون که به گفته دولتی‌ها قرار بود همراه با بسته‌های سیاستی و حمایتی برای تمامی بخش‌ها و تدابیر ویژه برای تنظیم بازار باشد با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان با شعار تنظیم بازار بدون یارانه دنبال می‌شود.
شرق در این گزارش هدفمندی یارانه ها را بزرگترین چالش فعلی اقتصاد ایران با پیامدهای تلخ دانسته ونوشته در شرایطی که پیش آمده دولت باید با مدیریت مناسب از افزایش بی‌رویه قیمت کالا در بازار جلوگیری کند. دولت باید با برقراری تعادل میان افزایش قیمت کالا‌ها و توان خرید مردم، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را دنبال کند و به عدالت و حمایت از اقشار کم‌‌درآمد جامعه که از اهداف اصلی اجرای این قانون است، برسد... باید منتظر ماند و دید اولین چالش ایجاد شده که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده در نهایت به کجا ختم خواهد شد.
اصلا این همه زمین کجاست؟
اعتماد در مقاله ای از مهرداد لاهوتی وعده اخیر محمود احمدی نژاد درباره دادن هزار متر زمین به هر ایرانی را مورد توجه قرار داده و نوشته ارایه وعده هزار متر زمین به هر خانواده ایرانی حرفی غیرکارشناسانه است و بدیهی است اگر بخواهیم از محل منابع طبیعی کشور به افراد زمین بدهیم که ویلا بسازند غیرعملی است. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که این موضوع اولا قابل اجرایی شدن نیست، ثانیا اگر هم قرار باشد اجرایی شود به معنی هدر دادن بیت‌المال و اموال دولت است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در این مقاله افزوده فارغ از بحث قابل اجرا بودن یا نبودن چنین طرحی موضوعی که اهمیت دارد این است که چنین اظهاراتی اگرچه بی‌پایه و اساس است اما این حرف‌ها قطعا روی قیمت زمین‌های اطراف شهرها تاثیر می‌گذارد چون از زبان مهم‌ترین شخصیت اجرایی کشور اعلام می‌شود نه یک مقام معمولی! درباره اجرا شدن چنین طرح‌هایی حتی اگر قرار باشد چنین طرح‌هایی به صورت محدود و موردی در نقاطی خاص و با شرایطی خاص اعمال شود نیز نباید رسانه‌یی شود.
نویسنده مقاله در پایان نوشته اینکه چنین طرحی تسری داده شود به کل کشور، تاکید می‌کنم اولا که حرف بی‌پایه و اساسی است و ثانیا اگر هم قصدی برای اجرایی شدن آن وجود داشته باشد به معنای هدر دادن زمین‌های بیت‌المال است و ثالثا انتقال تاسیسات به این زمین‌ها کاری غیرممکن است!نهایتا باید از آقای رییس‌جمهور این سوال را پرسید که اصلا این همه زمین کجاست؟
دایره بسته فساد اقتصادی
جهان صنعت در سرمقاله امروزش نوشته شروع دولت احمدی‌نژاد در دوره نهم با شعارهای فراوانی همراه بود اما شعار افشای نام مفسدان اقتصادی در کشور بسیار به وی کمک کرد. پس از اتمام این دوره و عملی نشدن وعده موردنظر در دولت بعدی به ریاست احمدی نژاد باز هم این مساله به گوش رسید که از مفسدان اقتصادی برای اطلاع مردم نام برده خواهد شد اما تا به امروز که دو سال از دولت دوم وی هم می‌گذرد هنوز نامی تحت عنوان مفسد اقتصادی با صراحت شنیده نشده است.
روژیا یکتا در ادامه با اشاره به جنبه تبلیغات انتخاباتی چنین مساله ای نوشته محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در برابر فهرست ارسالی مفسدان اقتصادی احمدی‌نژاد به قوه قضاییه گفت که بیشتر آنان بدهکاران بانکی بودند. در دو روز گذشته هم پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل صراحتا تاکید کرد که به جای پرداختن به مساله نام مفسدان اقتصادی باید مانع رشد فساد شد.
نویسنده مقاله سپس یادآور شده اگر این حرف قوه قضاییه را به نشانه توصیه به رییس‌جمهور در جلوگیری از رشد فساد اقتصادی در نظر گرفته شود باید به این نتیجه رسید که تاکنون شعاردهندگان حول یک دایره چرخ می‌زدند و نتیجه‌ای چندانی هم کسب نکردند بنابراین به نظر می‌رسد که لازم است سیاست‌گذاران کشور دور هم جمع شوند و زمانی برای توقف فساد اقتصادی با حساب و کتاب درست تعیین کنند تا دیگر حداقل تبدیل به شعار تبلیغاتی نشود.