بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۱۹ خرداد
+0
رأی دهید
-0
بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۱۹ خرداد
افزایش قیمت نرخ ارز توسط بانک مرکزی و تفاوت قیمت اعلام شده با قیمت بازار از جمله موضوعاتی است که بطور مشترک بیشتر روزنامه های امروز به تفصیل به آن پرداخته اند. همچنین طرح سوال از احمدی نژاد که از سوی علی مطهری از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت مجددا در مجلس پیگیری می شود موضوع دیگری است که در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است. گزارش ها و اخبار مختلفی درباره افزایش نرخ تورم نیز بصورت مشترک در بیشتر صفحات اقتصادی روزنامه ها به چشم می خورد.
چرا سکوت ؟
سیاست روز سکوت روز سه شنبه محمود احمدی نژاد در برابر پرسش رسانه های منتقد دولت را در گزارشی برجسته کرده و نوشته عصر روز سه‌شنبه حداقل ۷ خبرنگار به صراحت نظر رئیس‌جمهوری درباره انتقاد مخالفان دولت نسبت به برخی از اطرافیان وی که از آنها به عنوان جریان انحرافی یاد می‌کنند، سوال کردند که احمدی‌نژاد تمام این سوالات را بی‌پاسخ گذاشت و در نهایت نیز به خبرنگار سیاست روز گفت: موضع ما همان است. سکوت. سکوت الهام بخش وحدت.
این روزنامه در ادامه این سکوت رییس دولت را "شائبه برانگیز" خوانده و اضافه کرده رئیس‌جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی هر کشور از جایگاهی برخوردار است که کوچک‌ترین رفتار و گفتار وی زیر ذره‌بین بوده و مردم، رسانه و فعالان سیاسی با دقت کلمه کلمه وی را تجزیه و تحلیل می‌کنند. به همین دلیل اگر فردی در قامت ریاست دولت در برابر مسئله‌ای موضع‌گیری کرده و اظهار نظر کند، این اظهارات مورد توجه جدی قرار می‌گیرد.
سیاست روز همچنین با این تعریف که احمدی نژاد به دو صورت می توانست پاسخ پرسش های منتقدان را بدهد در ادامه نوشته نخست اینکه پاسخ انتقادها را داده و دوم همین راهی که در پیش گرفته است. یعنی سکوت. اما این سکوت از سوی مردم یک مدل تعریف نشده و نخواهد شد. چرا که آنها سوال می‌کنند، یا اطرافیان رئیس‌جمهور از راه انقلاب منحرف شده و یا نهادهای انقلابی که وظیفه حراست از آرمان‌های انقلاب دارند، در تشخیص دچار اشتباه شده‌اند. به همین دلیل در این شرایط لزوم پاسخ‌گویی رئیس‌جمهور که طی هفته‌های گذشته هدف اصلی انتقادها است، به شدت ضروری می‌نماید.
تخلفات دولت و فریاد مجلس
جمهوری اسلامی در سرمقاله امروزش نوشته این روزها موضعگیریهای خلاف قانون دولت در اجرای قوانین و ادغام غیرکارشناسی و غیرمصوب برخی وزارتخانه‌ها و همچنین تعیین سرپرست فاقد تخصص برای تخصصی‌ترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه یعنی وزارت نفت از موضوعات جنجالی به شمار می‌آید. این درحالی است که برخورد رئیس‌جمهور در ابلاغ قوانین مصوب مجلس که از بدیهی‌ترین وظایف وی به شمار می‌رود، نیز به شدت شائبه برانگیز و ساختارشکنانه بوده است.
این روزنامه در این مقاله نوشته به گفته یک نماینده، مجلس هشتم در سه سال گذشته ۲۴۹ قانون تصویب کرده که رئیس‌جمهور ۲۱۳ قانون را با ۱۵۲۰ روز تاخیر ابلاغ کرده، ۱۶ قانون را اصلاً جهت اجرا ابلاغ نکرده و در حقیقت زیرپا گذاشته و تنها ۲۰ مورد از این قوانین را در وقت قانونی ابلاغ کرده است.
نویسنده این مقاله در ادامه پرسیده چگونه ممکن است قوانینی که توسط مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان نیز می‌رسد، اینگونه در تاریکخانه بی‌قانونی معطل بماند و در اجرای آنها تعلل صورت پذیرد؟ چرا عملکرد دولت باید بگونه‌ای باشد که برخی از مهمترین قوانین مصوب مجلس با این توجیه که شخص رئیس جمهور، اجرای آنها را به صلاح کشور نمی‌داند، به عهده تعویق بیفتد و سرانجام از سر ناچاری این قوانین توسط مجلس به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود؟
جمهوری اسلامی همچنین نوشته آیا این طرز برخورد گزینشی و شخص مدارانه دولت با قوانین مصوب، نمایندگان مجلس را به این سمت هدایت نمی‌کند که احساس بی‌خاصیتی و بیهودگی کنند تا آنجا که نماینده‌ای فریاد برآورد که "اگر قرار است مصوبات مجلس از فیلتر دولت عبور کند، بهتر است مجلس را تعطیل کنید و دولت دهم، شخصاً برای همه تصمیم‌گیری کند!" شاید عمق ماجرا آنوقت بیشتر خودنمایی کند که رئیس مجلس شورای اسلامی مجبور می‌شود طی ۲ روز، ۲۸ نامه به رئیس‌جمهور نسبت به ۲۸ تخلف دولت از قوانین جاری کشور را اعلام کرده و ۱۴ مصوبه هیأت وزیران را مغایر با قوانین تشخیص دهد.
شرط اول قدم آنست...
مردم سالاری در سرمقاله اش رفتار منتقدان امروز و حامیان دیروز دولت محمود احمدی نژاد را برجسته کرده و نوشته طی ماه های اخیر بسیاری از اهالی سیاست (که بنا به تاکید همیشه رهبران نظام نه تنها از دیانت جدا نیست بلکه عین دیانت است) تجدیدنظرهایی درباره حمایت بی دریغ و قاطعانه خود از جریانی کرده اند که این روزها بعد از ۶ سال حضور در صحنه اجرایی مملکت، ماهیتش برای طرفداران سابقش رو شده است و در چنین اوضاعی است که هشدارهای شدیدی درباره ماهیت این عده داده می شود.
این روزنامه درباره گفته های امروز حامیان دیروز دولت نوشته که می گویند این که خطری انحرافی هستند، این که به واسطه رمالی و سحر مملکت را اداره می کردند، این که تخلفات مالی و اخلاقی دارند و از همه مهمتر، ادعای تقدس و ارتباط با امام زمان (عج) و اداره مملکت توسط ایشان را دارند و به این ترتیب دارند مبانی اعتقادی مردم را سست می کنند.
مردم سالاری در ادامه یادآور شده این هشدارها اگرچه دیر هنگام داده شده اما حرف درستی است و برگرفته از شناخت و بصیرتی است که بالاخره بعد از سال ها تلاش منتقدان رنج کشیده، به دست دوستان اصولگرا رسیده است اما تنها این هشدارها کافی نیست و چندان تاثیرگذاری ندارد، اگر در کنار آن اعتراف به اشتباه و سعی در رفع عواقب و لطمات سال ها حمایت چشم بسته از این جریان، وجود نداشته باشد. متاسفانه در کنار هشدارهای بیان شده، سعی در توجیه سال ها حمایت از این جریان هم وجود دارد.
نویسنده سرمقاله این روزنامه تاکید کرده وقتی در کنار این هشدارها بر این واقعیت که توهمات و ادعاهای امروز جریان انحرافی (که محدود به دو یا سه نفر نیست ومجموعه افراد حقوقی حامی آنها را در برمی گیرد) حاصل حمایت ها و کمک های معنوی همین افراد بوده، نادیده گرفته می شود و حمایت های دیروز که۱۸۰ درجه با هشدارهای امروز فرق دارد با لطایت الحیل توجیه می شود... و وقتی مجموعه رفتارها نشان می دهد که در آینده هم امکان چنین حمایت های چشم بسته وجود دارد و بصیرت امروزی مصداقی است نه عمقی، نباید انتظار داشت که هشدارها تاثیری که باید داشته باشد، بگذارد و خطری این چنین بزرگ را خنثی نماید.
یک تیر در هدف
جهان صنعت طی مقاله ای افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی را دستمایه کرده و نوشته بانک مرکزی با روش‌های خاص خود بار دیگر نرخ ارز را بالا برد تا بازار باز هم شوکه شود. گویی سود سرشاری که از گرانی سکه و طلا نصیب دولت شده آن‌قدر زیاد بود که حالا‌با افزایش نرخ ارز بار دیگر قصد چشیدن طعم شیرین اندوخته‌های مردم را کرده است.
مهرداد میهن دوست در ادامه این مقاله افزوده دلا‌ر برای اولین بار از مرز ۱۲۱۵ تومان گذشت تا همه آنها که بازار را رصد می‌کردند با چشمان گرد شده ناکارآمدی بانک مرکزی را به نظاره بنشینند و تجار و بازرگانان زانوی غم بغل بگیرند و ناله سردهند که مرگ تدریجی تجارت با کمک بانک مرکزی شتاب بیشتری گرفته است. وضع آنان که در تولیدات صنعتی فعال هستند هم وخیم شد و اگر دلا‌ر دیوانگی‌هایش را ادامه دهد آنها هم قربانی این زنگی مست می‌شوند اما با این حال آنها که می‌اندیشیدند بی سر و صدا می‌توانند ابتدا طلا و بعد هم ارز را گران کنند و آب هم از آب تکان نخورد امروز به نیکی فهمیدند که راه به خطا رفته‌اند.
نویسنده مقاله اضافه کرده که حباب طلا، ارز را گران کرد و حالا‌بانک مرکزی در حباب ارز دمیده تا بورس هم دستخوش تغییرات شود. عرضه فولا‌د در بورس کالا‌به دلیل تدابیر غلط بانک مرکزی متوقف شد تا همه سرگردان خواب‌های دولت باشند. کاهش نقدینگی سیاستی است که باید از سوی دولت پیگیری می‌شد. این را بانک مرکزی به خوبی متوجه شد اما بدترین راه را برای آن انتخاب کرد.
نویسنده در پایان نوشته سه اتفاق مهم برای بورس، طلا و حالا‌هم ارز چاره نمی‌گذارد جز یادآوری آن شعری که شاعرش می‌گفت گاهی هم پیش می‌آید که از غلط به هدف تیر بزنند. اشتباهات استراتژیک دولت نشان داد تیر بانک مرکزی در مورد بخشی از ذخایر کشور هم به غلط به هدف نشست.
پیامدهای گرانی ارز
دکتر عباس هشی اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در سرمقاله شرق پیامدهای تصمیم بانک مرکزی در افزایش نرخ دولتی ارز را مورد توجه قرار داده و نوشته تصمیم ناگهانی بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز به جزء ضرر برای مردم جامعه اثر دیگری ندارد؛ زیرا بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی کشور صرف واردات کالا می‌شود و این کالاهای وارداتی از جمله مواد و قطعات صنعتی را که در کارخانه‌ها مورد استفاده است بخش عمده هزینه تولید را تشکیل می‌دهند و بدیهی است با گرانی قیمت واردات آنها، هزینه‌های کالاهای تولیدی و خدمات نیز افزایش می‌یابد و این تحمیل تورم به مردم است.
نویسنده این مقاله ادامه داده که تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز ناشی از آن است که این نهاد نتوانسته است وظیفه اصلی خود را که حفظ ارزش پول و کنترل نرخ برابری است به درستی انجام دهد و اکنون به خاطر این ناتوانی می‌کوشد صورت مساله را پاک کرده و نرخ ارز را افزایش می‌دهد. در واقع با افزایش نرخ ارز، درآمد کلانی به دست کسانی می‌افتد که موجودی ارزی یا کالاهای وارداتی دارند، این درحالی است که توان مردم به عنوان مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و این گرانی به مردم تحمیل می‌شود و در حقیقت مردم هزینه مدیریت نامطلوب بانک مرکزی که وظیفه کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول را دارد، می‌دهند.
این اقتصاددان همچنین خاطرنشان کرده که به نظر می‌رسد بانک مرکزی توان کنترل ارز و کاهش قیمت برابری را ندارد. این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که وقتی بانک مرکزی نرخ ارز را افزایش می‌دهد به تبع آن نرخ ارز در بازار آزاد هم افزایش می‌یابد و یک عده که فعالیت ارزی دارند از درآمد میلیاردی برخوردار می‌شوند و از آنجایی که ما اقتصاد زیرزمینی داریم که به دولت نیز مالیات نمی‌دهند، باید گفت این درآمد کلان بدون مالیات به یکباره به دست عده‌ای می‌افتد که ضرر و گرانی آن را باید مردم عادی جامعه تحمل کنند.
اعتراف دیرهنگام وزیر مسکن
همشهری در گزارشی نوشته وزارت مسکن که تا‌کنون با وجود گزارش‌های متعدد از خیز اجاره‌بها در تهران و سایر شهرستان‌ها منکر این قضیه می‌شد، سرانجام ناچار به پذیرش واقعیت بازار شد و افزایش نرخ اجاره را پذیرفت. البته همانگونه که پیش از این نیز وزیر مسکن و معاون وی اعلام کرده بودند، مسئولان دولتی حاضر نیستند افزایش قیمت بیش از نرخ تورم در این بازار را بپذیرند.
به گزارش این روزنامه قائم مقام وزیر مسکن نیز اعتراف کرد که در سال گذشته تا حدودی افزایش اجاره داشتیم و در سال جاری هم افزایش محدودی صورت گرفته که به گفته مشاوران املاک حدود ۸ تا ۱۰ درصد است. البته لطفی‌زاده با وجود استناد به گزارش مشاوران املاک، به این نکته اشاره نکرد که طبق آخرین گزارش سامانه ثبت املاک کشور، میانگین رشد اجاره‌بها در ۲ ماه گذشته در کشور ۵ تا ۸ درصد و در تهران ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده است.
روایت جدید از نرخ تورم
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته یک آمار دیگر از نرخ تورم ارائه شد. مرکز آمار ایران برای اولین بار و پس از چند سال کش و قوس نرخ تورم میانگین در اردیبهشت سال ۹۰ را ۱۶.۷ درصد اعلام کرد. نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار علاوه بر آنکه بیش از نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی است این گمانه را مطرح می‌کند که ظاهرا مرکز آمار مرجع اعلام نرخ تورم شده است.
این روزنامه درباره اعلام نرخ جدید تورم از سوی مرکز آمار ایران یادآور شده که مرکز آمار از سال‌های گذشته نرخ تورم را تهیه اما به جای اطلاع رسانی عمومی به دولت ارائه می‌کرد تا اینکه سال قبل شورای عالی آمار این مرکز را مرجع تعیین نرخ تورم اعلام کرد. اما اعلام عمومی این آمار منوط به تفاهم‌هایی با بانک مرکزی و صدور مجوز از سوی دولت بود.
این روزنامه به برخی تفاوت های محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی با مرکز آمار نیز اشاره کرده و نوشته از جمله تفاوت‌های این شاخص با شاخص بانک مرکزی در مبنای سال پایه است که برای مرکز آمار سال محاسباتی سال ۸۱ و برای بانک مرکزی سال ۸۳ است. از دیگر تفاوت‌ها سبد کالایی دو نهاد است. در سبد کالایی بانک مرکزی تغییرات ۳۵۹ قلم کالا و خدمات اندازه گیری می‌شود اما در سبد کالایی مرکز آمار ۴۰۰ قلم کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد در گزارش مرکز آمار از تغییرات قیمت کالاها در اردیبهشت ماه درصد تغییر نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد اعلام شد. این در حالی است که بانک مرکزی این تغییر را ۱.۷ درصد اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه نیز از نگاه مرکز آمار در اردیبهشت ۹۰ معادل ۲۶ درصد است در حالی که برآورد بانک مرکزی از تورم نقطه به نقطه ۲۱.۲ درصد بوده است. تورم میانگین اعلام شده نیز در اردیبهشت سال جاری از سوی دو نهاد دارای دو درصد تفاوت است؛ مرکز آمار تورم میانگین را ۱۶.۷ درصد اعلام و بانک مرکزی ۱۴.۲ درصد عنوان کرده است.
چرا سکوت ؟
سیاست روز سکوت روز سه شنبه محمود احمدی نژاد در برابر پرسش رسانه های منتقد دولت را در گزارشی برجسته کرده و نوشته عصر روز سه‌شنبه حداقل ۷ خبرنگار به صراحت نظر رئیس‌جمهوری درباره انتقاد مخالفان دولت نسبت به برخی از اطرافیان وی که از آنها به عنوان جریان انحرافی یاد می‌کنند، سوال کردند که احمدی‌نژاد تمام این سوالات را بی‌پاسخ گذاشت و در نهایت نیز به خبرنگار سیاست روز گفت: موضع ما همان است. سکوت. سکوت الهام بخش وحدت.
این روزنامه در ادامه این سکوت رییس دولت را "شائبه برانگیز" خوانده و اضافه کرده رئیس‌جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی هر کشور از جایگاهی برخوردار است که کوچک‌ترین رفتار و گفتار وی زیر ذره‌بین بوده و مردم، رسانه و فعالان سیاسی با دقت کلمه کلمه وی را تجزیه و تحلیل می‌کنند. به همین دلیل اگر فردی در قامت ریاست دولت در برابر مسئله‌ای موضع‌گیری کرده و اظهار نظر کند، این اظهارات مورد توجه جدی قرار می‌گیرد.
سیاست روز همچنین با این تعریف که احمدی نژاد به دو صورت می توانست پاسخ پرسش های منتقدان را بدهد در ادامه نوشته نخست اینکه پاسخ انتقادها را داده و دوم همین راهی که در پیش گرفته است. یعنی سکوت. اما این سکوت از سوی مردم یک مدل تعریف نشده و نخواهد شد. چرا که آنها سوال می‌کنند، یا اطرافیان رئیس‌جمهور از راه انقلاب منحرف شده و یا نهادهای انقلابی که وظیفه حراست از آرمان‌های انقلاب دارند، در تشخیص دچار اشتباه شده‌اند. به همین دلیل در این شرایط لزوم پاسخ‌گویی رئیس‌جمهور که طی هفته‌های گذشته هدف اصلی انتقادها است، به شدت ضروری می‌نماید.
تخلفات دولت و فریاد مجلس
جمهوری اسلامی در سرمقاله امروزش نوشته این روزها موضعگیریهای خلاف قانون دولت در اجرای قوانین و ادغام غیرکارشناسی و غیرمصوب برخی وزارتخانه‌ها و همچنین تعیین سرپرست فاقد تخصص برای تخصصی‌ترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه یعنی وزارت نفت از موضوعات جنجالی به شمار می‌آید. این درحالی است که برخورد رئیس‌جمهور در ابلاغ قوانین مصوب مجلس که از بدیهی‌ترین وظایف وی به شمار می‌رود، نیز به شدت شائبه برانگیز و ساختارشکنانه بوده است.
این روزنامه در این مقاله نوشته به گفته یک نماینده، مجلس هشتم در سه سال گذشته ۲۴۹ قانون تصویب کرده که رئیس‌جمهور ۲۱۳ قانون را با ۱۵۲۰ روز تاخیر ابلاغ کرده، ۱۶ قانون را اصلاً جهت اجرا ابلاغ نکرده و در حقیقت زیرپا گذاشته و تنها ۲۰ مورد از این قوانین را در وقت قانونی ابلاغ کرده است.
نویسنده این مقاله در ادامه پرسیده چگونه ممکن است قوانینی که توسط مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان نیز می‌رسد، اینگونه در تاریکخانه بی‌قانونی معطل بماند و در اجرای آنها تعلل صورت پذیرد؟ چرا عملکرد دولت باید بگونه‌ای باشد که برخی از مهمترین قوانین مصوب مجلس با این توجیه که شخص رئیس جمهور، اجرای آنها را به صلاح کشور نمی‌داند، به عهده تعویق بیفتد و سرانجام از سر ناچاری این قوانین توسط مجلس به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود؟
جمهوری اسلامی همچنین نوشته آیا این طرز برخورد گزینشی و شخص مدارانه دولت با قوانین مصوب، نمایندگان مجلس را به این سمت هدایت نمی‌کند که احساس بی‌خاصیتی و بیهودگی کنند تا آنجا که نماینده‌ای فریاد برآورد که "اگر قرار است مصوبات مجلس از فیلتر دولت عبور کند، بهتر است مجلس را تعطیل کنید و دولت دهم، شخصاً برای همه تصمیم‌گیری کند!" شاید عمق ماجرا آنوقت بیشتر خودنمایی کند که رئیس مجلس شورای اسلامی مجبور می‌شود طی ۲ روز، ۲۸ نامه به رئیس‌جمهور نسبت به ۲۸ تخلف دولت از قوانین جاری کشور را اعلام کرده و ۱۴ مصوبه هیأت وزیران را مغایر با قوانین تشخیص دهد.
شرط اول قدم آنست...
مردم سالاری در سرمقاله اش رفتار منتقدان امروز و حامیان دیروز دولت محمود احمدی نژاد را برجسته کرده و نوشته طی ماه های اخیر بسیاری از اهالی سیاست (که بنا به تاکید همیشه رهبران نظام نه تنها از دیانت جدا نیست بلکه عین دیانت است) تجدیدنظرهایی درباره حمایت بی دریغ و قاطعانه خود از جریانی کرده اند که این روزها بعد از ۶ سال حضور در صحنه اجرایی مملکت، ماهیتش برای طرفداران سابقش رو شده است و در چنین اوضاعی است که هشدارهای شدیدی درباره ماهیت این عده داده می شود.
این روزنامه درباره گفته های امروز حامیان دیروز دولت نوشته که می گویند این که خطری انحرافی هستند، این که به واسطه رمالی و سحر مملکت را اداره می کردند، این که تخلفات مالی و اخلاقی دارند و از همه مهمتر، ادعای تقدس و ارتباط با امام زمان (عج) و اداره مملکت توسط ایشان را دارند و به این ترتیب دارند مبانی اعتقادی مردم را سست می کنند.
مردم سالاری در ادامه یادآور شده این هشدارها اگرچه دیر هنگام داده شده اما حرف درستی است و برگرفته از شناخت و بصیرتی است که بالاخره بعد از سال ها تلاش منتقدان رنج کشیده، به دست دوستان اصولگرا رسیده است اما تنها این هشدارها کافی نیست و چندان تاثیرگذاری ندارد، اگر در کنار آن اعتراف به اشتباه و سعی در رفع عواقب و لطمات سال ها حمایت چشم بسته از این جریان، وجود نداشته باشد. متاسفانه در کنار هشدارهای بیان شده، سعی در توجیه سال ها حمایت از این جریان هم وجود دارد.
نویسنده سرمقاله این روزنامه تاکید کرده وقتی در کنار این هشدارها بر این واقعیت که توهمات و ادعاهای امروز جریان انحرافی (که محدود به دو یا سه نفر نیست ومجموعه افراد حقوقی حامی آنها را در برمی گیرد) حاصل حمایت ها و کمک های معنوی همین افراد بوده، نادیده گرفته می شود و حمایت های دیروز که۱۸۰ درجه با هشدارهای امروز فرق دارد با لطایت الحیل توجیه می شود... و وقتی مجموعه رفتارها نشان می دهد که در آینده هم امکان چنین حمایت های چشم بسته وجود دارد و بصیرت امروزی مصداقی است نه عمقی، نباید انتظار داشت که هشدارها تاثیری که باید داشته باشد، بگذارد و خطری این چنین بزرگ را خنثی نماید.
یک تیر در هدف
جهان صنعت طی مقاله ای افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی را دستمایه کرده و نوشته بانک مرکزی با روش‌های خاص خود بار دیگر نرخ ارز را بالا برد تا بازار باز هم شوکه شود. گویی سود سرشاری که از گرانی سکه و طلا نصیب دولت شده آن‌قدر زیاد بود که حالا‌با افزایش نرخ ارز بار دیگر قصد چشیدن طعم شیرین اندوخته‌های مردم را کرده است.
مهرداد میهن دوست در ادامه این مقاله افزوده دلا‌ر برای اولین بار از مرز ۱۲۱۵ تومان گذشت تا همه آنها که بازار را رصد می‌کردند با چشمان گرد شده ناکارآمدی بانک مرکزی را به نظاره بنشینند و تجار و بازرگانان زانوی غم بغل بگیرند و ناله سردهند که مرگ تدریجی تجارت با کمک بانک مرکزی شتاب بیشتری گرفته است. وضع آنان که در تولیدات صنعتی فعال هستند هم وخیم شد و اگر دلا‌ر دیوانگی‌هایش را ادامه دهد آنها هم قربانی این زنگی مست می‌شوند اما با این حال آنها که می‌اندیشیدند بی سر و صدا می‌توانند ابتدا طلا و بعد هم ارز را گران کنند و آب هم از آب تکان نخورد امروز به نیکی فهمیدند که راه به خطا رفته‌اند.
نویسنده مقاله اضافه کرده که حباب طلا، ارز را گران کرد و حالا‌بانک مرکزی در حباب ارز دمیده تا بورس هم دستخوش تغییرات شود. عرضه فولا‌د در بورس کالا‌به دلیل تدابیر غلط بانک مرکزی متوقف شد تا همه سرگردان خواب‌های دولت باشند. کاهش نقدینگی سیاستی است که باید از سوی دولت پیگیری می‌شد. این را بانک مرکزی به خوبی متوجه شد اما بدترین راه را برای آن انتخاب کرد.
نویسنده در پایان نوشته سه اتفاق مهم برای بورس، طلا و حالا‌هم ارز چاره نمی‌گذارد جز یادآوری آن شعری که شاعرش می‌گفت گاهی هم پیش می‌آید که از غلط به هدف تیر بزنند. اشتباهات استراتژیک دولت نشان داد تیر بانک مرکزی در مورد بخشی از ذخایر کشور هم به غلط به هدف نشست.
پیامدهای گرانی ارز
دکتر عباس هشی اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در سرمقاله شرق پیامدهای تصمیم بانک مرکزی در افزایش نرخ دولتی ارز را مورد توجه قرار داده و نوشته تصمیم ناگهانی بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز به جزء ضرر برای مردم جامعه اثر دیگری ندارد؛ زیرا بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی کشور صرف واردات کالا می‌شود و این کالاهای وارداتی از جمله مواد و قطعات صنعتی را که در کارخانه‌ها مورد استفاده است بخش عمده هزینه تولید را تشکیل می‌دهند و بدیهی است با گرانی قیمت واردات آنها، هزینه‌های کالاهای تولیدی و خدمات نیز افزایش می‌یابد و این تحمیل تورم به مردم است.
نویسنده این مقاله ادامه داده که تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز ناشی از آن است که این نهاد نتوانسته است وظیفه اصلی خود را که حفظ ارزش پول و کنترل نرخ برابری است به درستی انجام دهد و اکنون به خاطر این ناتوانی می‌کوشد صورت مساله را پاک کرده و نرخ ارز را افزایش می‌دهد. در واقع با افزایش نرخ ارز، درآمد کلانی به دست کسانی می‌افتد که موجودی ارزی یا کالاهای وارداتی دارند، این درحالی است که توان مردم به عنوان مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و این گرانی به مردم تحمیل می‌شود و در حقیقت مردم هزینه مدیریت نامطلوب بانک مرکزی که وظیفه کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول را دارد، می‌دهند.
این اقتصاددان همچنین خاطرنشان کرده که به نظر می‌رسد بانک مرکزی توان کنترل ارز و کاهش قیمت برابری را ندارد. این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که وقتی بانک مرکزی نرخ ارز را افزایش می‌دهد به تبع آن نرخ ارز در بازار آزاد هم افزایش می‌یابد و یک عده که فعالیت ارزی دارند از درآمد میلیاردی برخوردار می‌شوند و از آنجایی که ما اقتصاد زیرزمینی داریم که به دولت نیز مالیات نمی‌دهند، باید گفت این درآمد کلان بدون مالیات به یکباره به دست عده‌ای می‌افتد که ضرر و گرانی آن را باید مردم عادی جامعه تحمل کنند.
اعتراف دیرهنگام وزیر مسکن
همشهری در گزارشی نوشته وزارت مسکن که تا‌کنون با وجود گزارش‌های متعدد از خیز اجاره‌بها در تهران و سایر شهرستان‌ها منکر این قضیه می‌شد، سرانجام ناچار به پذیرش واقعیت بازار شد و افزایش نرخ اجاره را پذیرفت. البته همانگونه که پیش از این نیز وزیر مسکن و معاون وی اعلام کرده بودند، مسئولان دولتی حاضر نیستند افزایش قیمت بیش از نرخ تورم در این بازار را بپذیرند.
به گزارش این روزنامه قائم مقام وزیر مسکن نیز اعتراف کرد که در سال گذشته تا حدودی افزایش اجاره داشتیم و در سال جاری هم افزایش محدودی صورت گرفته که به گفته مشاوران املاک حدود ۸ تا ۱۰ درصد است. البته لطفی‌زاده با وجود استناد به گزارش مشاوران املاک، به این نکته اشاره نکرد که طبق آخرین گزارش سامانه ثبت املاک کشور، میانگین رشد اجاره‌بها در ۲ ماه گذشته در کشور ۵ تا ۸ درصد و در تهران ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده است.
روایت جدید از نرخ تورم
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته یک آمار دیگر از نرخ تورم ارائه شد. مرکز آمار ایران برای اولین بار و پس از چند سال کش و قوس نرخ تورم میانگین در اردیبهشت سال ۹۰ را ۱۶.۷ درصد اعلام کرد. نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار علاوه بر آنکه بیش از نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی است این گمانه را مطرح می‌کند که ظاهرا مرکز آمار مرجع اعلام نرخ تورم شده است.
این روزنامه درباره اعلام نرخ جدید تورم از سوی مرکز آمار ایران یادآور شده که مرکز آمار از سال‌های گذشته نرخ تورم را تهیه اما به جای اطلاع رسانی عمومی به دولت ارائه می‌کرد تا اینکه سال قبل شورای عالی آمار این مرکز را مرجع تعیین نرخ تورم اعلام کرد. اما اعلام عمومی این آمار منوط به تفاهم‌هایی با بانک مرکزی و صدور مجوز از سوی دولت بود.
این روزنامه به برخی تفاوت های محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی با مرکز آمار نیز اشاره کرده و نوشته از جمله تفاوت‌های این شاخص با شاخص بانک مرکزی در مبنای سال پایه است که برای مرکز آمار سال محاسباتی سال ۸۱ و برای بانک مرکزی سال ۸۳ است. از دیگر تفاوت‌ها سبد کالایی دو نهاد است. در سبد کالایی بانک مرکزی تغییرات ۳۵۹ قلم کالا و خدمات اندازه گیری می‌شود اما در سبد کالایی مرکز آمار ۴۰۰ قلم کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد در گزارش مرکز آمار از تغییرات قیمت کالاها در اردیبهشت ماه درصد تغییر نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد اعلام شد. این در حالی است که بانک مرکزی این تغییر را ۱.۷ درصد اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه نیز از نگاه مرکز آمار در اردیبهشت ۹۰ معادل ۲۶ درصد است در حالی که برآورد بانک مرکزی از تورم نقطه به نقطه ۲۱.۲ درصد بوده است. تورم میانگین اعلام شده نیز در اردیبهشت سال جاری از سوی دو نهاد دارای دو درصد تفاوت است؛ مرکز آمار تورم میانگین را ۱۶.۷ درصد اعلام و بانک مرکزی ۱۴.۲ درصد عنوان کرده است.
|
|