بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۱۲ خرداد
+0
رأی دهید
-0
بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۱۲ خرداد
تصاویری از آیت الله خمینی و گزارش هایی مرتبط با برگزاری بیست و دومین سالمرگ وی در ۱۴ خردادماه سال جاری در صفحات نخست بیشتر روزنامه های امروز به چشم می خورد. تیترها و اخبار متفاوتی درباره درگذشت هاله سحابی دختر عزت الله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش هم مورد توجه اکثر روزنامه ها قرار گرفته است. ماجرای مخالفت شورای پول و اعتبار با اصلاح بسته پولی سال ۹۰ بانک مرکزی نیز در سایر روزنامه ها برجسته شده است.
درگذشت هاله سحابی در مراسم تدفین پدر
جمهوری اسلامی تنها روزنامه ای است که در کنار گزارش ها و اخبار متفاوت و بعضا کوتاه سایر روزنامه ها درباره مراسم تدفین عزت الله سحابی و درگذشت هاله سحابی به شکل کامل تری به این موضوع پرداخته است.
به نوشته این روزنامه مراسم تشییع عزت الله سحابی با آرامش برگزار شد و به هیچ عنوان شعار سیاسی از سوی تشییع کنندگان شنیده نشد.حضور نیروهای انتظامی در این مراسم کاملاً مشهود بود و تنها در چند مورد درگیری محدود مقابل منزل مرحوم سحابی ۳ نفر بازداشت شدند.
این روزنامه در ادامه گزارش خود به اخبار منتشره درباره درگذشت هاله سحابی پرداخته و البته بی اشاره به بروز حادثه ای در این مراسم نوشته گزارشها از در گذشت هاله سحابی، دختر مهندس سحابی در این مراسم حکایت دارد. هاله سحابی بعد از «بروز حادثه» قبل از انتقال به بیمارستان درگذشت، این در حالی است که اخباری مبنی بر بروز درگیری در این مراسم و مضروب شدن هاله سحابی گزارش شده است.
جمهوری اسلامی با اشاره به این که تلاش برای کسب اخبار موثق درباره علت فوت هاله سحابی ادامه دارد افزوده شاهدان عینی از حضور حدود ۱۰۰۰ تن در مراسم تشییع خبر می‌دهند که خیابان حدودا ۶۰۰ متری محل تشییع را پر کرده بود. در این مراسم که ۱ ساعت و نیم پیش از اعلام قبلی آغاز شد، حاضران تنها فریاد لا اله الا‌الله سر می‌دادند و از هر گونه شعار سیاسی پرهیز کردند. همچنین بعد از دفن پیکر مهندس سحابی توسط برخی افراد، به خانواده آن مرحوم هم اجازه داده شده تا بر سر قبر وی حضور یابند.
به گزارش این روزنامه یحیی شامخی فرزند هاله سحابی با بیان اینکه فضای مراسم تشییع، با جر و بحث و تشنج همراه بود، گفته به هنگام حمل جنازه و کشیدن و دست بدست شدن آن، مادرم افتاد. بی‌هوش بود، تا دکتر به ما گفت ایست قلبی کرده.
این روزنامه اضافه کرده که طبق گزارشها قبل از برگزاری مراسم تشییع، نیروهای زیادی برای کنترل مراسم در این شهر (لواسان) حضور پیدا کرده بودند.
۱۰ هزار تذکر نمایندگان مجلس به رییس دولت
تهران امروز در گزارش اصلی امروز خود رقم قابل توجه تذکرهای داده شده به محمود احمدی نژاد از سوی نمایندگان مجلس هشتم را دستمایه کرده و نوشته نمایندگان مجلس هشتم در طول سه سال فعالیت خود هر سال بیش از ۳ هزار تذکر به دولتمردان داده‌اند، آماری که در مجالس قبلی به این میزان نبود.
این روزنامه در ابتدای گزارش خود نوشته تصور می‌شود این میزان تذکر به دولتی که در ابتدای راه‌اندازی از همسویی و همگرایی با مجلس بسیار سخن می‌گفت می‌تواند دو دلیل داشته باشد که یکی انحراف دولت از وعده‌هایی است که پاستور در ابتدای راه به مردم و مجلس داده بود اما در میانه راه در اجرای آنها کوتاهی کرد و موجب حاشیه‌هایی در روابط پاستور و بهارستان گردید و مورد بعدی هم می‌تواند توجه و نظارت جدی‌تر و ویژه مجلسیان هشتم به عملکرد دولت باشد که البته در مجالس قبلی هم این موضوع وجود داشته است.
مطهره شفیعی در ادامه این گزارش اضافه کرده که تذکرات نمایندگان به دولتمردان از آنجا ناشی می‌شود که طبق ماده ۱۹۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جهت اجرای اصل ۸۸ قانون اساسی، نمایندگان می‌توانند به رئیس جمهور و وزیران تذکر دهند. هیات رئیسه مجلس، تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوطه ابلاغ و خلاصه آن را در جلسه علنی مجلس عنوان می‌نماید.
نویسنده گزارش ادامه داده که این ۱۰ هزار تذکر مجلسیان به دولت از تاریخ هفتم خرداد۸۷ تا ششم خرداد ۸۹ محاسبه شده است و جالب آنجاست که بیشترین تذکر بهارستان نشینان خطاب به رئیس دولت بوده است. این هم از نکاتی است که به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت و باید میزان تذکرات به رئیس‌جمهور‌ها را در دولت‌های قبلی بررسی کرد که به نظر می‌رسد تفاوت محسوسی داشته باشد.
تهران امروز همچنین نوشته احمدی‌نژاد که رتبه نخست دریافت تذکرات نمایندگان را کسب کرده است ، با محاسبه تعداد روزهای مسئولیت هم می‌توان نتیجه گرفت که مجید نامجو در مقام وزیر نیرو و حمید بهبهانی در مقام وزیر راه وقت، در مقام‌های دوم و سوم قرار دارند.
روند حقوقی رسیدگی به اتهامات رییس جمهور
محمود علیزاده طباطبایی طی مقاله ای در شرق به روند حقوقی شکایت از محمود احمدی نژاد برای تخلفات در وزارت نفت پرداخته و نوشته رسیدگی به اتهامات رییس‌جمهور شامل مساله سرپرستی وزارت نفت نمی‌شود، چراکه در مورد مساله سرپرستی وزارت نفت از شورای نگهبان استفساریه شد و شورای نگهبان که موظف به تفسیر قانون اساسی است، حرف آخر را زده است و نهاد دیگری صلاحیت اعمال نظر در این زمینه را ندارد، مگر اینکه رییس‌جمهور بر سرپرستی وزارت نفت اصرار داشته باشد که در این صورت مساله تخلف رییس‌جمهور از وظایف قانونی خود است. ضمن اینکه باید توجه داشت بعد از اظهار نظر شورای نگهبان هرگونه دستور رییس‌جمهور در وزارت نفت به عنوان سرپرست غیرقانونی است.
این حقوقدان در ادامه اضافه کرده نکته دیگر در مورد روند حقوقی پرونده شکایت از رییس‌جمهور این است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهامات رییس‌جمهور باید با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد که با توجه به اینکه این پرونده اکنون از طرف مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده است، شکایت از رییس‌جمهور مراحل قانونی را طی کرده است.
نویسنده این مقاله در شرق افزوده بعد از ارجاع پرونده شکایت از رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد که این پرونده برای رسیدگی به تخلفات عادی است یا تخلف از وظایف قانونی رییس‌جمهور؛ در صورتی که پرونده شکایت در مورد تخلف رییس‌جمهور از وظایف قانونی خود باشد، رییس قوه قضاییه بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهامات رییس‌جمهور را به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌دهد و در صورتی‌که تخلف رییس‌جمهور از وظایف قانونی خود در دیوان عدالت اداری احراز شود، رهبری حکم عزل رییس‌جمهور را اعلام خواهد کرد.
این حقوقدان همچنین درپایان مقاله اش تاکید کرده که در مورد زمان رسیدگی به اتهامات رییس‌جمهور، قانون ساکت است؛ به این معنا که در زمان عادی به این پرونده نیز رسیدگی خواهد شد. هرچند که مجلس از رسیدگی خارج از نوبت خبر داد.
تصویب ادغام سه وزارتخانه
همشهری در گزارشی ادغام وزارتخانه های راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داده و نوشته نمایندگان مجلس دیروز در اقدامی نادر، بدون ارزیابی کارشناسی و بی‌مقدمه به تولد وزارت امور زیربنایی و ارتباطات رای دادند تا از این پس تنها یک نفر در مقام وزیر درباره امور حمل‌ونقل هوایی، زمینی، دریایی، ریلی، امور مسکن و شهرسازی و دشواری‌ها و پیچیدگی‌های امور مخابرات، اینترنت، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و نظایر آن پاسخگو باشد.
به نوشته این روزنامه با تصمیم دیروز مجلس، دولت حداکثر ۳ ماه فرصت دارد تا لایحه اختیارات و وظایف وزارت جدید را آماده و به مجلس ارائه کند اما مشخص نیست تا آن زمان وضعیت سرپرستی وزارت بلاتکلیف راه و ترابری چه خواهد شد و آیا علی نیکزاد به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای پذیرش مسئولیت راه و مسکن، تخصص و توان لازم برای پیگیری مسئولیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارد یا دولت باید فرد دیگری را به مجلس معرفی کند؟
این روزنامه همچنین یادآور شده که تصمیم شتابزده ادغام ۳ وزارتخانه کلیدی در حالی در نشست دیروز مجلس به تصویب نهایی رسید که نمایندگان ۴ روز قبل در نشست روز یکشنبه به پیشنهاد دولت مبنی بر فوریت بررسی لایحه ادغام ۲ وزارتخانه راه و ترابری با مسکن و شهرسازی رای نداده بودند.
تصمیم بزرگ
دنیای اقتصاد در گزارش و گفت و گویی به مخالفت شورای پول و اعتبار با طرح بانک مرکزی برای اصلاح بسته پولی سال ۹۰ پرداخته و نوشتهشورای پول و اعتبار در جلسه پریشب خود با طرح بانک مرکزی برای اصلاح بسته پولی ۹۰ و افزایش نرخ سود سپرده‌ها مخالفت و به بانک‌ها تکلیف کرد که به همین بسته فعلی عمل کنند.
به نوشته این روزنامه بانک مرکزی که پیش از این از بسته پولی ۹۰ دفاع می‌کرد پس از آنکه آثار این بسته که قبلا از سوی صاحبنظران اقتصادی پیش‌بینی شده بود نمایان شد، اخیرا دفاع از آن را کنار گذاشت و با پیشنهاد «عقب‌نشینی به بسته پولی سال ۸۹» به جلسه شورای پول و اعتبار رفت، اما ظاهرا در این شورا استدلال‌های کارشناسی خود را نتوانست جلو ببرد و برخی اعضای شورا، پیشنهاد بانک مرکزی را تحت‌تاثیر انتقادات از بسته پولی دانستند.
دنیای اقتصاد درباره یکی از دلایل این مخالفت نوشته آنچه غیرقابل‌انکار است تاثیر التهاب‌آفرین بسته پولی در بازارهای طلا و ارز و حباب‌سازانه آن در بازار سرمایه بوده که پیامدهای آن از چشم ناظران آگاه پنهان نیست و این پیامدها دو ماه پس از اجرای بسته پولی برای بانک مرکزی نیز اثبات شد.
این روزنامه همچنین از قول یک منبع آگاه در شورای پول و اعتبار نوشته دلیل مخالفت شورا، بی‌تاثیر بودن این سیاست با هدف عنوان شده است. چرا که نقدینگی موجود در کشور را نمی‌توان با یک عامل کنترل کرد و باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای نظم و نسق دادن به آن به کاربست.
جهان صنعت هم در سرمقاله امروزش به این موضوع پرداخته و نوشته تصمیم شورای پول و اعتبار برای عدم تغییر بسته سیاستی ۹۰ اگرچه برای بانکداران تصمیمی ناخوشایند بود و آخرین امیدهایشان به باد رفت اما شاید این امتحانی باشد برای کسانی که درپی احداث بانک‌های جدید هستند. چه آنکه رشد بی‌محابای نقدینگی طی سالهای اخیر و رکود صنعت سرمایه‌داران را برآن داشته تا از بازار پول به سود برسند از همین رو است که طی کمتر از دو سال بیش از ۱۰۰ تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی به بانک مرکزی رسیده و با موافقت تعدادی از این درخواست‌ها به زودی تعداد بانک‌های خصوصی کشور به ۵۰ می‌رسد.
نرگس حسین نژاد در این مقاله اضافه کرده این تعداد بانک در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از گذشته به نفت وابسته‌تر شده کار را برای بانکداران سخت‌تر می‌کند زیرا بانک مرکزی با صدور دستورالعمل‌هایی به دخالت در بازار اقدام کرده و منجر به بروز مشکلا‌تی برای بازار پول شده است. کاهش نرخ سود عقود مشارکتی به معنای بسته شدن راه سوددهی بانک‌هاست و اگر این دخالت‌ها و فرمان‌های بانک مرکزی ادامه یابد، بانکداری در ایران با بحران مواجه می‌شود.
بدهی گران دولت به شرکت های تولید کننده برق
مردم سالاری در گزارشی نوشته درحالی که دولت در سالهای گذشته بنا را بر این گذاشته که با کمک بخش خصوصی، تا قبل از پیک مصرف هر سال، ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کند، مجموع بدهی توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران به شرکتهای خصوصی و غیردولتی تولیدکننده برق، از مرز ۹۷۰ میلیارد تومان گذشت و این امر باعث کندی کار خواهد شد.
به گزارش این روزنامه تاخیر در پرداخت های بهای برق از سوی شرکتهای تابعه وزارت نیرو، خسارت های بزرگی را به سرمایه گذاران غیردولتی تولیدکننده برق وارد می کند. خسارت هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا وزارت نیرو، به سختی مسئولیت آن را به عهده می گیرند. به علاوه اینکه تامین هزینه های بهره برداری ونگهداری نیروگاه ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تاخیر در تامین مالی آن، ممکن است تولید برق مطمئن در کشور را با چالش هایی مواجه کند.
مردم سالاری همچنین نوشته به گفته مسئولان سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، تولیدکنندگان غیردولتی برق بابت برق تحویل شده تا پایان سال ۱۳۸۹ نزدیک به مبلغ ۹۵۰۰ میلیارد ریال از شرکت توانیر و مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران طلبکار هستند. این حجم مطالبات و تنگناهای متعدد ناشی از آن، سرمایه گذاران را باخسارت های بی شمار و چالش های جدی مواجه کرده است.
این روزنامه یادآور شده که هم اکنون بیش از ۶ هزار مگاوات برق، از سوی نیروگاه هایی که با تلاش بخش خصوصی احداث و راه اندازی شده، تولید می شود. این آماری است که اداره کل نظارت بر نیروگاه های بخش خصوصی توانیر، اوایل اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده است.
درگذشت هاله سحابی در مراسم تدفین پدر
جمهوری اسلامی تنها روزنامه ای است که در کنار گزارش ها و اخبار متفاوت و بعضا کوتاه سایر روزنامه ها درباره مراسم تدفین عزت الله سحابی و درگذشت هاله سحابی به شکل کامل تری به این موضوع پرداخته است.
به نوشته این روزنامه مراسم تشییع عزت الله سحابی با آرامش برگزار شد و به هیچ عنوان شعار سیاسی از سوی تشییع کنندگان شنیده نشد.حضور نیروهای انتظامی در این مراسم کاملاً مشهود بود و تنها در چند مورد درگیری محدود مقابل منزل مرحوم سحابی ۳ نفر بازداشت شدند.
این روزنامه در ادامه گزارش خود به اخبار منتشره درباره درگذشت هاله سحابی پرداخته و البته بی اشاره به بروز حادثه ای در این مراسم نوشته گزارشها از در گذشت هاله سحابی، دختر مهندس سحابی در این مراسم حکایت دارد. هاله سحابی بعد از «بروز حادثه» قبل از انتقال به بیمارستان درگذشت، این در حالی است که اخباری مبنی بر بروز درگیری در این مراسم و مضروب شدن هاله سحابی گزارش شده است.
جمهوری اسلامی با اشاره به این که تلاش برای کسب اخبار موثق درباره علت فوت هاله سحابی ادامه دارد افزوده شاهدان عینی از حضور حدود ۱۰۰۰ تن در مراسم تشییع خبر می‌دهند که خیابان حدودا ۶۰۰ متری محل تشییع را پر کرده بود. در این مراسم که ۱ ساعت و نیم پیش از اعلام قبلی آغاز شد، حاضران تنها فریاد لا اله الا‌الله سر می‌دادند و از هر گونه شعار سیاسی پرهیز کردند. همچنین بعد از دفن پیکر مهندس سحابی توسط برخی افراد، به خانواده آن مرحوم هم اجازه داده شده تا بر سر قبر وی حضور یابند.
به گزارش این روزنامه یحیی شامخی فرزند هاله سحابی با بیان اینکه فضای مراسم تشییع، با جر و بحث و تشنج همراه بود، گفته به هنگام حمل جنازه و کشیدن و دست بدست شدن آن، مادرم افتاد. بی‌هوش بود، تا دکتر به ما گفت ایست قلبی کرده.
این روزنامه اضافه کرده که طبق گزارشها قبل از برگزاری مراسم تشییع، نیروهای زیادی برای کنترل مراسم در این شهر (لواسان) حضور پیدا کرده بودند.
۱۰ هزار تذکر نمایندگان مجلس به رییس دولت
تهران امروز در گزارش اصلی امروز خود رقم قابل توجه تذکرهای داده شده به محمود احمدی نژاد از سوی نمایندگان مجلس هشتم را دستمایه کرده و نوشته نمایندگان مجلس هشتم در طول سه سال فعالیت خود هر سال بیش از ۳ هزار تذکر به دولتمردان داده‌اند، آماری که در مجالس قبلی به این میزان نبود.
این روزنامه در ابتدای گزارش خود نوشته تصور می‌شود این میزان تذکر به دولتی که در ابتدای راه‌اندازی از همسویی و همگرایی با مجلس بسیار سخن می‌گفت می‌تواند دو دلیل داشته باشد که یکی انحراف دولت از وعده‌هایی است که پاستور در ابتدای راه به مردم و مجلس داده بود اما در میانه راه در اجرای آنها کوتاهی کرد و موجب حاشیه‌هایی در روابط پاستور و بهارستان گردید و مورد بعدی هم می‌تواند توجه و نظارت جدی‌تر و ویژه مجلسیان هشتم به عملکرد دولت باشد که البته در مجالس قبلی هم این موضوع وجود داشته است.
مطهره شفیعی در ادامه این گزارش اضافه کرده که تذکرات نمایندگان به دولتمردان از آنجا ناشی می‌شود که طبق ماده ۱۹۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جهت اجرای اصل ۸۸ قانون اساسی، نمایندگان می‌توانند به رئیس جمهور و وزیران تذکر دهند. هیات رئیسه مجلس، تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوطه ابلاغ و خلاصه آن را در جلسه علنی مجلس عنوان می‌نماید.
نویسنده گزارش ادامه داده که این ۱۰ هزار تذکر مجلسیان به دولت از تاریخ هفتم خرداد۸۷ تا ششم خرداد ۸۹ محاسبه شده است و جالب آنجاست که بیشترین تذکر بهارستان نشینان خطاب به رئیس دولت بوده است. این هم از نکاتی است که به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت و باید میزان تذکرات به رئیس‌جمهور‌ها را در دولت‌های قبلی بررسی کرد که به نظر می‌رسد تفاوت محسوسی داشته باشد.
تهران امروز همچنین نوشته احمدی‌نژاد که رتبه نخست دریافت تذکرات نمایندگان را کسب کرده است ، با محاسبه تعداد روزهای مسئولیت هم می‌توان نتیجه گرفت که مجید نامجو در مقام وزیر نیرو و حمید بهبهانی در مقام وزیر راه وقت، در مقام‌های دوم و سوم قرار دارند.
روند حقوقی رسیدگی به اتهامات رییس جمهور
محمود علیزاده طباطبایی طی مقاله ای در شرق به روند حقوقی شکایت از محمود احمدی نژاد برای تخلفات در وزارت نفت پرداخته و نوشته رسیدگی به اتهامات رییس‌جمهور شامل مساله سرپرستی وزارت نفت نمی‌شود، چراکه در مورد مساله سرپرستی وزارت نفت از شورای نگهبان استفساریه شد و شورای نگهبان که موظف به تفسیر قانون اساسی است، حرف آخر را زده است و نهاد دیگری صلاحیت اعمال نظر در این زمینه را ندارد، مگر اینکه رییس‌جمهور بر سرپرستی وزارت نفت اصرار داشته باشد که در این صورت مساله تخلف رییس‌جمهور از وظایف قانونی خود است. ضمن اینکه باید توجه داشت بعد از اظهار نظر شورای نگهبان هرگونه دستور رییس‌جمهور در وزارت نفت به عنوان سرپرست غیرقانونی است.
این حقوقدان در ادامه اضافه کرده نکته دیگر در مورد روند حقوقی پرونده شکایت از رییس‌جمهور این است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهامات رییس‌جمهور باید با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد که با توجه به اینکه این پرونده اکنون از طرف مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده است، شکایت از رییس‌جمهور مراحل قانونی را طی کرده است.
نویسنده این مقاله در شرق افزوده بعد از ارجاع پرونده شکایت از رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد که این پرونده برای رسیدگی به تخلفات عادی است یا تخلف از وظایف قانونی رییس‌جمهور؛ در صورتی که پرونده شکایت در مورد تخلف رییس‌جمهور از وظایف قانونی خود باشد، رییس قوه قضاییه بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهامات رییس‌جمهور را به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌دهد و در صورتی‌که تخلف رییس‌جمهور از وظایف قانونی خود در دیوان عدالت اداری احراز شود، رهبری حکم عزل رییس‌جمهور را اعلام خواهد کرد.
این حقوقدان همچنین درپایان مقاله اش تاکید کرده که در مورد زمان رسیدگی به اتهامات رییس‌جمهور، قانون ساکت است؛ به این معنا که در زمان عادی به این پرونده نیز رسیدگی خواهد شد. هرچند که مجلس از رسیدگی خارج از نوبت خبر داد.
تصویب ادغام سه وزارتخانه
همشهری در گزارشی ادغام وزارتخانه های راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داده و نوشته نمایندگان مجلس دیروز در اقدامی نادر، بدون ارزیابی کارشناسی و بی‌مقدمه به تولد وزارت امور زیربنایی و ارتباطات رای دادند تا از این پس تنها یک نفر در مقام وزیر درباره امور حمل‌ونقل هوایی، زمینی، دریایی، ریلی، امور مسکن و شهرسازی و دشواری‌ها و پیچیدگی‌های امور مخابرات، اینترنت، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و نظایر آن پاسخگو باشد.
به نوشته این روزنامه با تصمیم دیروز مجلس، دولت حداکثر ۳ ماه فرصت دارد تا لایحه اختیارات و وظایف وزارت جدید را آماده و به مجلس ارائه کند اما مشخص نیست تا آن زمان وضعیت سرپرستی وزارت بلاتکلیف راه و ترابری چه خواهد شد و آیا علی نیکزاد به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای پذیرش مسئولیت راه و مسکن، تخصص و توان لازم برای پیگیری مسئولیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارد یا دولت باید فرد دیگری را به مجلس معرفی کند؟
این روزنامه همچنین یادآور شده که تصمیم شتابزده ادغام ۳ وزارتخانه کلیدی در حالی در نشست دیروز مجلس به تصویب نهایی رسید که نمایندگان ۴ روز قبل در نشست روز یکشنبه به پیشنهاد دولت مبنی بر فوریت بررسی لایحه ادغام ۲ وزارتخانه راه و ترابری با مسکن و شهرسازی رای نداده بودند.
تصمیم بزرگ
دنیای اقتصاد در گزارش و گفت و گویی به مخالفت شورای پول و اعتبار با طرح بانک مرکزی برای اصلاح بسته پولی سال ۹۰ پرداخته و نوشتهشورای پول و اعتبار در جلسه پریشب خود با طرح بانک مرکزی برای اصلاح بسته پولی ۹۰ و افزایش نرخ سود سپرده‌ها مخالفت و به بانک‌ها تکلیف کرد که به همین بسته فعلی عمل کنند.
به نوشته این روزنامه بانک مرکزی که پیش از این از بسته پولی ۹۰ دفاع می‌کرد پس از آنکه آثار این بسته که قبلا از سوی صاحبنظران اقتصادی پیش‌بینی شده بود نمایان شد، اخیرا دفاع از آن را کنار گذاشت و با پیشنهاد «عقب‌نشینی به بسته پولی سال ۸۹» به جلسه شورای پول و اعتبار رفت، اما ظاهرا در این شورا استدلال‌های کارشناسی خود را نتوانست جلو ببرد و برخی اعضای شورا، پیشنهاد بانک مرکزی را تحت‌تاثیر انتقادات از بسته پولی دانستند.
دنیای اقتصاد درباره یکی از دلایل این مخالفت نوشته آنچه غیرقابل‌انکار است تاثیر التهاب‌آفرین بسته پولی در بازارهای طلا و ارز و حباب‌سازانه آن در بازار سرمایه بوده که پیامدهای آن از چشم ناظران آگاه پنهان نیست و این پیامدها دو ماه پس از اجرای بسته پولی برای بانک مرکزی نیز اثبات شد.
این روزنامه همچنین از قول یک منبع آگاه در شورای پول و اعتبار نوشته دلیل مخالفت شورا، بی‌تاثیر بودن این سیاست با هدف عنوان شده است. چرا که نقدینگی موجود در کشور را نمی‌توان با یک عامل کنترل کرد و باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای نظم و نسق دادن به آن به کاربست.
جهان صنعت هم در سرمقاله امروزش به این موضوع پرداخته و نوشته تصمیم شورای پول و اعتبار برای عدم تغییر بسته سیاستی ۹۰ اگرچه برای بانکداران تصمیمی ناخوشایند بود و آخرین امیدهایشان به باد رفت اما شاید این امتحانی باشد برای کسانی که درپی احداث بانک‌های جدید هستند. چه آنکه رشد بی‌محابای نقدینگی طی سالهای اخیر و رکود صنعت سرمایه‌داران را برآن داشته تا از بازار پول به سود برسند از همین رو است که طی کمتر از دو سال بیش از ۱۰۰ تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی به بانک مرکزی رسیده و با موافقت تعدادی از این درخواست‌ها به زودی تعداد بانک‌های خصوصی کشور به ۵۰ می‌رسد.
نرگس حسین نژاد در این مقاله اضافه کرده این تعداد بانک در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از گذشته به نفت وابسته‌تر شده کار را برای بانکداران سخت‌تر می‌کند زیرا بانک مرکزی با صدور دستورالعمل‌هایی به دخالت در بازار اقدام کرده و منجر به بروز مشکلا‌تی برای بازار پول شده است. کاهش نرخ سود عقود مشارکتی به معنای بسته شدن راه سوددهی بانک‌هاست و اگر این دخالت‌ها و فرمان‌های بانک مرکزی ادامه یابد، بانکداری در ایران با بحران مواجه می‌شود.
بدهی گران دولت به شرکت های تولید کننده برق
مردم سالاری در گزارشی نوشته درحالی که دولت در سالهای گذشته بنا را بر این گذاشته که با کمک بخش خصوصی، تا قبل از پیک مصرف هر سال، ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کند، مجموع بدهی توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران به شرکتهای خصوصی و غیردولتی تولیدکننده برق، از مرز ۹۷۰ میلیارد تومان گذشت و این امر باعث کندی کار خواهد شد.
به گزارش این روزنامه تاخیر در پرداخت های بهای برق از سوی شرکتهای تابعه وزارت نیرو، خسارت های بزرگی را به سرمایه گذاران غیردولتی تولیدکننده برق وارد می کند. خسارت هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا وزارت نیرو، به سختی مسئولیت آن را به عهده می گیرند. به علاوه اینکه تامین هزینه های بهره برداری ونگهداری نیروگاه ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تاخیر در تامین مالی آن، ممکن است تولید برق مطمئن در کشور را با چالش هایی مواجه کند.
مردم سالاری همچنین نوشته به گفته مسئولان سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، تولیدکنندگان غیردولتی برق بابت برق تحویل شده تا پایان سال ۱۳۸۹ نزدیک به مبلغ ۹۵۰۰ میلیارد ریال از شرکت توانیر و مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران طلبکار هستند. این حجم مطالبات و تنگناهای متعدد ناشی از آن، سرمایه گذاران را باخسارت های بی شمار و چالش های جدی مواجه کرده است.
این روزنامه یادآور شده که هم اکنون بیش از ۶ هزار مگاوات برق، از سوی نیروگاه هایی که با تلاش بخش خصوصی احداث و راه اندازی شده، تولید می شود. این آماری است که اداره کل نظارت بر نیروگاه های بخش خصوصی توانیر، اوایل اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده است.