اختلاف دولت و قوه قضائیه بر سر افزایش نرخ دیه

اختلاف دولت و قوه قضائیه بر سر افزایش نرخ دیه

در حالی که قوه قضائیه ایران افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ دیه را اعلام کرد محمود احمدی‌نژاد به وزیر دادگستری دستور عدم ابلاغ افزایش نرخ دیه را ابلاغ نمود.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در پی افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضائیه و دستور اجرای آن از تاریخ ۱۶ خردادماه جاری توسط دادگستری‌های کشور، بامداد امروز محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران به وزیر دادگستری دستور داد تا افزایش نرخ دیه ابلاغ نشود.

با افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ دیه مسئولان و کارشناسان صنعت بیمه در ایران مخالفت‌های خود را با این تصمیم قوه قضائیه اعلام کرده‌اند. دولت نیز با در نظر گرفتن این مخالفت‌ها و مشکلاتی که در این راستا ایجاد خواهد شد دستور عدم ابلاغ آن را صادر کرده است.

بر اساس حکم جدید قوه قضائیه نرخ دیه از ۴۵ میلیون تومان ماه‌های عادی به ۹۰ میلیون تومان، و ۶۰ میلیون تومان ماه‌های حرام به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

به نوشته خبرگزاری مهر، مسئولان صنعت بیمه در ایران در ابتدای شنیدن این موضوع «دچار شوک» شده بودند و اظهار امیدواری می‌کردند که این موضوع صحت نداشته باشد، اما هم اکنون عنوان می‌شود که قوه قضائیه از این حکم برنمی‌گردد.

قوه قضائیه میزان دیه را بر اساس قیمت یکی از سه مورد شتر، گوسفند و یا گاو محاسبه می‌کند و رئیس قوه قضائیه در ابتدای هر سال با توجه به جهات شرعی، یک قیمت متوسط که به واقعیت هم نزدیک باشد، تعیین می‌کند.

از نگاه مسئولان قضایی ایران افزایش نرخ دیه اثر بازدارنده‌ای در کاهش جرایم عمد و غیرعمد به‌دنبال خواهد داشت.

روزنامه مردم‌سالاری روز شنبه هفتم خردادماه جاری به نقل از محمدحسین رحیمی، نماینده ملایر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران نوشت که دیه بالا برای این است که مردم جرأت تخلف نداشته باشند.

برخی کار‌شناسان صنعت بیمه با انتقاد به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ دیه، این مسأله را با نرخ تورم ۲. ۱۳ درصدی ایران هم‌خوان نمی‌دانند.

جواد فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سوم خرداد در نامه‌ای به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که افزایش قیمت دیه از سال ۱۳۷۴ تاکنون که مبالغ دیه از سوی قوه قضائیه تعیین و ابلاغ شده، بی‌سابقه بوده است و با میانگین نرخ افزایش دیه در دوره ۱۵ ‌ساله اخیر (۸. ۱۸درصد) تفاوت فاحش دارد.

همچنین علی رفعتی، رئیس انجمن کارگزاران رسمی صنعت بیمه کشور در این‌باره به خبرگزاری مهر گفت: «با افزایش ۱۰۰ درصدی حق بیمه دیه شخص ثالث به طور حتم مردم با مشکلاتی مواجه خواهند شد، زیرا شرکت‌های بیمه بر اساس حق بیمه پرداختی توسط بیمه‌گذار، دیه را پرداخت می‌کنند.»
 
رفعتی افزایش نرخ دیه به صورت پلکانی را پیشنهاد کرد و افزود: «این افزایش می‌تواند طی یک دوره یک ساله به صورت سه یا چهار مرحله‌ای صورت گیرد.»

دیه یا «خون‌بها» جزو قوانین جزایی اسلام است و به دارایی یا پولی گفته می‌شود که به سبب کشتن فردی یا نقص عضو، به کسی که آسیب دیده است، یا بازماندگان او پرداخت می‌شود.