دادگاه اداری مصر روز شنبه (۲۸ مه/ ۷ خرداد) حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع این کشور و دو مقام ارشد دیگر را به دلیل قطع خدمات موبایل و اینترنت در جریان تظاهرات ضد دولتی به پرداخت بیش از ۹۰ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. حبیب العدلی وزیر پیشین کشور به پرداخت بیش از ۵۰ میلیون دلار و احمد نظیف، نخست وزیر پیشین به پرداخت ۶ میلیون دلار غرامت محکوم شدند. براساس حکم دادگاه، قطع این ارتباطات به اقتصاد ملی مصر لطمه زده است.
|
|
|
|
|
|
|