وزیر اقتصاد ایران: از منابع بانک مرکزی، قانونی پول برداشتیم

چند روز بعد از انتشار خبر تخلف پنج هزار میلیارد تومانی دولت، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد می گوید که "برداشت پنج هزار میلیارد تومانی (پنج میلیارد دلار) از منابع بانک مرکزی قانونی است.

آقای حسینی گفته که دولت بر اساس قانون حذف یارانه ها "اختیار دارد که از تنخواه برای اجرای هدفمندی یارانه ها (حذف یارانه) استفاده کند."
سه روز پیش عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات گفت که دولت در پرداخت منابع یارانه نقدی و تامین این منابع از محل های غیرقانونی استفاده کرده است.

او گفت که دولت در سال ۱۳۸۹ برای پرداخت یارانه ها از منابع بانک ها و بودجه برخی دستگاه های دولتی استفاده کرده است که این اقدام تخلف است.

دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس به حساب می آید، گزارشی از عملکرد دولت را در اختیار مجلس قرار داده است و غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران با اشاره به گزارش دیوان محاسبات گفته است که دولت برای پرداخت یارانه ها پنج هزار میلیارد تومان به صورت غیرقانونی از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است.

مجلس می گوید که برداشت از منابع بانک مرکزی به عنوان "تنخواه" تخلف محسوب می شود اما وزیر اقتصاد با قانونی خواندن اقدام دولت می گوید که "هنگامی که دو ماه یپش از هدفمند کردن یارانه ها پول در حساب مردم قرار گرفت جز با تنخواه گرفتن از بانک مرکزی میسر نبود."

به گفته آقای حسینی، در حال حاضر ماهانه سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار) یارانه نقدی به مردم پرداخت می شود و گرفتن تنخواه ایرادی ندارد و اگر به صورت عملی هم نگاه کنیم راهکار دیگری وجود ندارد.

دیوان محاسبات کشور موسسه ای است که زیرنظر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می کند. این موسسه با حسابرسی بودجه وزارتخانه، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مواظب است هر وجهی در محل خود به مصرف شود.
دولت در سالهای اخیر همواره نسبت به گزارشهای دیوان محاسبات در باره تخلفات سازمانهای دولتی اعتراض کرده و هیچگاه حاضر نشده تخلفات سازمانهای دولتی را بپدیرد.

بحث بر سر واریز نشدن یازده میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی از سوی دولت نمونه از آنهاست ولی دولت همواره از عملکرد خود دفاع کرده و وزیر اقتصاد تاکید کرده که پاسخ دیوان محاسبات را در باره حذف یارانه ها خواهد داد.
دعوای بر سر پول نقد

طرح جنجال برانگیز حذف یارانه ها پنج ماه پیش به اجرا گذاشته شد و قیمت مواد سوختی به تعداد دیگری از کالاها و خدمات به شدت افزایش پیدا کرد.

برای مقابله با گرانی ناشی از افزایش قیمت ها بنابر قانون حذف یارانه ها قرار بود که نیمی از درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود و بقیه نیز به واحدهای تولیدی و پروژه های عمرانی اختصاص یابد اما اکنون نمایندگان مجلس می گویند که دولت فقط به خانوارها یارانه نقدی داده است.

در حالی که بر اساس قانون باید فقط نیمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت به خانوارها پرداخت می شد و بقیه به واحدهای تولیدی و طرح های عمرانی اختصاص می یافت.

در ابتدا ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت یارانه نقدی بودند اما تازه ترین گزارش دولت نشان می دهد که متقاضیان دریافت یارانه نقدی به هفتاد و سه میلیون و ششصد هزار نفر رسیده است.

یارانه نقدی ماهانه برای هر نفر چهل و پنج هزار و پانصد تومان است.

برخی منتقدان دولت می گویند که دولت در ابتدای طرح به صورت غیرقانونی و بدون این که پولی از محل افزایش قیمت ها داشته باشد، از بانک ها پول گرفته و از بودجه دولتی برای این کار استفاده کرده است.