۶۵ بدهکار بزرگ معرفی شدند

65 بدهکار بزرگ معرفی شدند

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه 65بدهکار بزرگ به سیستم بانکی معرفی شده‌اند، اعلام کرد که بزرگ‌ترین بدهکار بانکی مبلغ هزارمیلیارد تومان به سیستم بانکی بدهی داشته است.

علی آقامحمدی در پایان سی‌وهفتمین جلسه ستاد اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جمع خبرنگاران افزود: مدیران این شرکت‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند و جلوی وام آن‌ها گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این بدهکاران در واقع 15درصد بدهکاران کل کشور را تشکیل می‌دهند، تصریح کرد که از این 65شرکت، 25شرکت به دلیل انتخاب‌کردن راه تعامل، از دور بدحسابی خارج شده‌اند و 40شرکت به‌عنوان بدحساب باقی مانده‌اند که با آن‌ها برخورد مناسب صورت می‌گیرد. آقامحمدی اظهار کرد که تا پایان سال 89، درصد بدهکاران معوق به 8/13درصد تقلیل یافته است، درحالی‌که تا قبل از پایان سال 89 این نرخ 8/23درصد بوده است. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درعین‌حال ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال، این نرخ به 6درصد یعنی به نرم متعارف جهانی برسد.

وی با یادآوری سالگرد فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 10اردیبهشت سال 1380 در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: فعالیت‌هایی که در دولت دهم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته، تشدید شده است، به‌گونه‌ای که ستاد اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی هر دو هفته یک‌بار جلسه دارد. معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه 72جلسه فرعی نیز دراین‌باره برگزار شده است، اظهار کرد: 42جلسه از این جلسات مربوط به مبارزه با زمین‌خواری و مابقی جلسات درخصوص بدهکاران معوق بوده که وجوه بانکی را در گرو خود داشته‌اند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد که 17جلسه نیز برای کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بین‌المللی تشکیل و جلساتی نیز در موارد حقوقی برگزار شده است و در این جلسات، از مدیران حقوقی بانک‌ها دعوت شد تا راه‌های جلوگیری از مفاسد اقتصادی را بررسی کنند. آقامحمدی یکی از اقدامات انجام‌شده درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را شفاف‌سازی اطلاعات بیان کرد و گفت: با شفاف‌سازی، مطالبات معوق افزایش یافت و اعداد مخفی در این راستا آشکار شد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: قدم دیگری که دراین‌باره برداشته شده، پیگیری و نظارت و جلوگیری از تکرار تخلفات در آینده است.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود از تشکیل معاونت نظارت بانکی در بانک مرکزی تا ماه آینده خبر داد و اظهار کرد که این معاونت برای ارتقای نظارت تشکیل خواهد شد.
آقامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود، به ساماندهی 8هزار تعاونی و مؤسسه مالی و اعتباری اشاره کرد و افزود: بانک‌های نوظهوری که مشاهده می‌شوند، درحقیقت از جمله این مجموعه‌ها هستند.
هشدار به مؤسسات اعتباری
وی با بیان اینکه تمامی مؤسسات مالی و اعتباری باید تا شهریورماه امسال ساماندهی شوند و طبق قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند، تصریح کرد: اگر چنانچه تا این موعد این مؤسساتی که باقی مانده‌اند، ساماندهی نشوند، درواقع فاقد مجوز هستند و به‌عنوان رباخوار تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به دادگاه اصل 44 واگذار می‌شوند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه از رتبه‌بندی بانک‌ها خبر داد و افزود: این موضوع به‌زودی اعلام می‌شود و رتبه‌بندی آن‌ها براساس آیین‌نامه به مطالبات معوقشان بستگی دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به بررسی تک‌تک بانک‌ها درباره نسبت تسهیلات غیرجاری آن‌ها اشاره کرد و افزود: این بررسی‌ها نشان داد که نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی با 5/12درصد در مقایسه با بانک‌های خصوصی با 9/19درصد که شامل سررسید گذشته و بدهکاران معوق و بدهکاران مشکوک‌الوصول می‌شوند، عملکرد بهتری داشته‌اند.
آقامحمدی ضمن هشدار به یکی از بانک‌های خصوصی که نام آن‌را اعلام نکرد، افزود: تنها یکی از بانک‌های خصوصی است که 5/23درصد تسهیلات غیرجاری دارد. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامات صورت‌گرفته درخصوص شفاف‌سازی زمین اشاره کرد و افزود: اولین قدم دراین‌باره این بود که مشخص شود چه مقدار زمین در اختیار دولت قرار دارد.
وی ادامه داد: با شفاف‌سازی مشخص شد که 134میلیون هکتار زمین وجود دارد که از این مقدار 125میلیون هکتار آن به نام دولت ثبت شده است.
معاون معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه 9میلیون هکتار از این زمین‌ها به نام دولت ثبت نشده است، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال 90 یا نیمه اول سال 91 این مقدار زمین نیز به ثبت برسد.
آقامحمدی با بیان اینکه 60درصد از زمین‌ها املاکی است که سند برای آن‌ها صادر شده است، طرح کاداستر و تمامی مشخصات آن‌ها در سند قید شده است، افزود: تمامی مختصات و کاربری املاک و زمین‌هایی که برای آن‌ها سند صادر شده است، قید شده و این نشان از پیشرفت 100درصدی دراین‌خصوص دارد. وی ابراز امیدواری کرد که با روش‌های جدیدی که برای صدور اسناد تک‌برگی در سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است تا پایان سال 91 این املاک سند تک‌برگی در اختیار خواهند داشت. آقامحمدی افزود: درباره املاک و زمین‌هایی که تعارضی در تصرف آن‌ها وجود دارد، درصورت احراز و مسجل‌شدن، به مالکان آن‌ها تحویل خواهد شد. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص مالکیت یک‌میلیون‌وصدهزار هکتار از اراضی مطروحه در دادگاه نیز گفت: از این مقدار 720هزارو201 هکتار آن‌ها به دولت بازگردانده شده و 412هزارو773 هکتار نیز با تشخیص قوه قضاییه به نفع متصرف رأی داده شده است.

بزرگ‌ترین بدهکار بانکی

آقامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود، بزرگ‌ترین بدهکار بانکی را با مبلغ هزارمیلیارد تومان معرفی کرد و گفت: با بررسی‌هایی که انجام دادیم، مشخص شد که این فرد تولیداتی داشته و بهترین‌ها را نیز احداث کرده است و با جابه‌جایی‌هایی که در طرح‌های عمرانی انجام دادیم، وی اکنون جزو بهترین‌ها به حساب می‌آید و واحد صنعتی وی نیز بهترین واحد صنعتی شناخته شده است.

وی با تأکید بر اینکه ادبیات مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اصلاح شود، تصریح کرد: تشخیص اعلام‌شدن نام فرد به کل جامعه با قوه قضاییه است و این قوه باید تشخیص دهد که چه کسی به جامعه معرفی شود و چه کسی نه.

آقامحمدی با بیان اینکه هرکسی را که بدهی داشت، نمی‌توانیم به‌عنوان مفسد معرفی کنیم، تأکید کرد که اگر چنانچه فاسد متوجه شود که در مقابلش قدرتی وجود دارد، قطعاً جرئت نخواهد کرد که به فساد رو بیاورد.