در اواخر ماه فروردین گزارش شد که وزیر اطلاعات ایران از سمت خود استعفا داده و رئیسجمهور استعفای او را پذیرفته است. اما هنوز چند ساعت نگذشته بود که رهبر جمهوری اسلامی، وزیر اطلاعات را در سمت خود ابقا کرد. این تغییر و تحول موجب شد که در دستگاه سیاسی کشور به سرعت اختلاف نظر شکل بگیرد و زمینه جدل سختی میان جناحهای مختلف اصولگرا فراهم شود.
جمع بندی
بررسی این مسئله و تحولات مربوط به آن چند نظریه را تقویت میکند.
- درگیری اخیر شکافهای کهنه و جنگ جناحی در اردوی اصولگرایان را عمیقتر ساخت.
- رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان نیرومندترین بازیگر اردوی اصولگر، موقعیت بیبدیل خود را مشخص کرد. این پیروزی ارزان بدست نیامد. هزینهاش این بود که آیتالله خامنهای به معنایی پذیرفت که محمود احمدینژاد او را به چالش کشیده و رهبر به اجبار از او فاصله گرفته است.
- حوزه قدرت آقای احمدینژاد در داخل اردوی اصولگرایان محدود است و او نمیتواند بدون در نظر گرفتن موقعیت دیگر اصولگرایان سیاست خود را پیش ببرد. توازن قوا در این اردو نیز به نفع او نیست، بخصوص اگر پشتیبانی آیت الله خامنهای در کار نباشد. به علاوه، محمود احمدینژاد بخشی از پایگاه خود را از دست داد. نشانی که سپاه از احمدینژاد در برابر خامنهای دفاع کرده باشد دیده نمیشود.
- انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری بستر مبارزاتی جناحهای مختلف اصولگرا است. چنانچه دستگاه سیاسی برای گرم کردن تنور انتخابات، جو سیاسی را باز کند درگیری میان این جناحها بالا خواهد گرفت. در چنین شرایطی و با توجه به نبود احزاب پخته سیاسی، نحوه رفتار جناحها و پیامد نزاع آنان غیر قابل پیش بینی خواهد بود.
- موقعیت وزارت اطلاعات اکنون تحت بررسی است. این احتمال وجود دارد که این «وزارتخانه» به یک «سازمان» تبدیل شود و دیگر تحت نظارت مستقیم دولت نباشد. اکنون حیدر مصلحی به معنایی خود را نماینده رهبر میشناسد.
علت جدال
در مورد زمینه استعفای وزیر اطلاعات فرضیههای متفاوتی وجود دارد. عوامل زیر را میتوان در این تحلیلها مد نظر قرار داد.
۱. در سطح عملی، چاشنی بحران، اختلاف نظر درباره حسین عبداللهی، معاون وزیر اطلاعات، بود. آقای عبدالهی ظاهرا از نزدیکان فکری محمود احمدینژاد است و حیدر مصلحی قصد داشت وی را برکنار کند. کنار رفتن او از مقام معاون وزیر، موقعیت آقای احمدینژاد را در این وزارتخانه تضعیف میکرد. اختلاف نظر باعث شد که آقای احمدینژاد در برابر آقای مصلحی اقدام کند و متعاقبا استعفای او را بپذیرد.
2.بررسی این مسئله و تحولات مربوط به آن چند نظریه را تقویت میکند.
- درگیری اخیر شکافهای کهنه و جنگ جناحی در اردوی اصولگرایان را عمیقتر ساخت.
- رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان نیرومندترین بازیگر اردوی اصولگر، موقعیت بیبدیل خود را مشخص کرد. این پیروزی ارزان بدست نیامد. هزینهاش این بود که آیتالله خامنهای به معنایی پذیرفت که محمود احمدینژاد او را به چالش کشیده و رهبر به اجبار از او فاصله گرفته است.
- حوزه قدرت آقای احمدینژاد در داخل اردوی اصولگرایان محدود است و او نمیتواند بدون در نظر گرفتن موقعیت دیگر اصولگرایان سیاست خود را پیش ببرد. توازن قوا در این اردو نیز به نفع او نیست، بخصوص اگر پشتیبانی آیت الله خامنهای در کار نباشد. به علاوه، محمود احمدینژاد بخشی از پایگاه خود را از دست داد. نشانی که سپاه از احمدینژاد در برابر خامنهای دفاع کرده باشد دیده نمیشود.
- انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری بستر مبارزاتی جناحهای مختلف اصولگرا است. چنانچه دستگاه سیاسی برای گرم کردن تنور انتخابات، جو سیاسی را باز کند درگیری میان این جناحها بالا خواهد گرفت. در چنین شرایطی و با توجه به نبود احزاب پخته سیاسی، نحوه رفتار جناحها و پیامد نزاع آنان غیر قابل پیش بینی خواهد بود.
- موقعیت وزارت اطلاعات اکنون تحت بررسی است. این احتمال وجود دارد که این «وزارتخانه» به یک «سازمان» تبدیل شود و دیگر تحت نظارت مستقیم دولت نباشد. اکنون حیدر مصلحی به معنایی خود را نماینده رهبر میشناسد.
2. بسیاری از رسانههای محافظه کار گفتهاند که مشکل اصلی شخص اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدینژاد، است. به عبارت دیگر، اختلاف نظر در مورد حسین عبداللهی صرفا بهانه بود و نفوذ مشایی در وزارت اطلاعات مشکل اصلی دو طرف است. در گذشته، کنار رفتن دو وزیر دیگر کابینه نیز ظاهرا به خاطر اختلاف نظر با مشایی بود. در قضایای اخیر حملات سنگینی به مشایی شد که میتواند در تایید این نظر باشد.
۳. به اعتقاد برخی ناظران، جنگ اصلی بر سر وزارت اطلاعات است. آقای مصلحی که سابقه فعالیت در سپاه را دارد ظاهرا قصد داشت نیروهای سپاه را به وزارتخانه ببرد که میان آنها برخی از مخالفین احمدینژاد بودند. در مقابل، آقای احمدینژاد تلاش داشته وزارت اطلاعات را تحت تسلط خود درآورد و از آن برای تحکیم پایگاه خود استفاده کند. این نظریه به تایید منابع درجه اول نرسیده است.
۴. برخی از ناظران درگیری را در چارچوب انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری تفسیر کردهاند. آنها گفتهاند اسفندیار رحیم مشایی تلاش دارد زمینه مناسبی برای انتخابات بعدی فراهم کند و به همین خاطر مهره چینی در وزارتخانهها را آغاز کرده. اردوی اصولگرایان از این بابت نگران است و میخواهد زمینه رشد نیروهای طرفدار آقای احمدینژاد را از میان بردارد.
۵. چارچوب دیگری که برای توضیح جدل ارائه میشود تداخل نهادهای ریاست جمهوری و رهبری به حوزه کاری یکدیگر است. به زبان دیگر، محمود احمدینژاد و آیت الله خامنهای بر سر تعیین محدوده عرفی و قانونی حوزه خود درگیر یک مبارزه سیاسی هستند، که بر اثر آن دو نهاد رهبری و ریاست جمهوری در برابر هم قرار گرفتند. سوال این است که حدود فعالیت و مسئولیت و حقوق هر کدام از این دو نهاد چیست.
صف بندی
در این ماجرا قطب بندی نسبتا شدیدی در اردوی محافظه کار اصولگرا شکل گرفت. اگر موقعیت دو طرف را در این جدل ارزیابی کنیم، خواهیم دید که سنگینی کفه ترازو به نفع رهبری است و وضع طرفداران آقای احمدینژاد ضعیفتر به نظر میرسد.
در این صف آرایی سیاسی چند جریان حضور داشتند. در اردوی مخالف محمود احمدینژاد میتوان به اصولگرایان منتقد، اصولگرایان سنتی و اصولگریان تند رو اشاره کرد. اختلاف دسته اول با حامیان آقای احمدینژاد سابقه طولانی دارد. اما آمدن سنتیها و تندروها به صحنه و موضع گیری آنها در برابر احمدینژاد یک دگرگونی محسوب میشود.
در میان تندروهایی که به صحنه آمدند، گروههایی مانند کیهان و گروه عماریون و سایت رجانیوز و فعالینی چون فاطمه رجبی شناخته شده ترند.
از میان اصولگرایان سنتی میتوان به گروههای موتلفه و مدرسین حوزه علمیه و اشخاصی چون امام جمعه مشهد (احمد علم الهدی) اشاره کرد.
گروه های اصولگرایان منتقد (معروف به عمل گرایان یا پراگماتیستها) شامل جمع کثیری از نمایندگان مجلس و گروههایی مانند سایت تابناک، روزنامه تهران امروز و افرادی چون احمد توکلی است.
در میان نظامیان، فرمانده کل سپاه، (سردار محمد علی جعفری) و فرمانده بسیج (محمد رضا نقدی) در لفافه صحبت کردند و در برابر «جریان پیچیده نفاق داخلی» و «فتنه بعدی» موضع گرفتند. اما ارگان دفتر سیاسی سپاه (صبح صادق) و روزنامه منتسب به سپاه (جوان) رسما و علنا در برابر جریان طرفدار محمود احمدینژاد صف آرایی کردند.
در اردوی حامیان آقای احمدینژاد، سطح مقامات نازلتر و تعدادشان کمتر بود. سنگرهای اصلی این گروه روزنامههای طرفدار (ایران و وطن امروز)، خبرگزاریها (ایرنا) و سایتهای سیاسی طرفدار (دولت یار، محرمانه نیوز، باکری آنلاین، رهوا، برنا) بودند. برخی افراد، چون محمود علوی (عضو مجلس خبرگان) و حسین ابراهیمی (نماینده مجلس) نیز از آقای احمدینژاد حمایت کردند.
تعداد نفراتی که بینابینی موضع گرفتند نسبتا کم بود. از جمله میتوان به محمد امامی کاشانی (امام جمعه تهران) و محمد رضا باهنر (نماینده مجلس) اشاره کرد.
استدلال طرفین
در جدلی که میان اردوی موافق و مخالف آقای احمدینژاد صورت گرفت از استدلالهای گوناگونی برای حمله و دفاع استفاده شد. بطور کلی لحن منتقدین دولت جدلی، غیر دوستانه، تند و مبارزه طلب بود.
جدیترین بحث در اردوی محمود احمدینژاد، تقلیل مسئله به یک رقابت فرقهای و یا سوء تفاهم درباره نحوه پخش بیانات رهبری بود. قابل توجه اینکه در این مباحث استدلال حقوقی و یا ارجاع به قانون اساسی نشد.
اما در اردوی منتقدین آقای احمدینژاد، استدلالها سیاسیتر بود. از جمله گفتند:
الف – با رهبر مشورت و هماهنگی نشده است، خلاف عرفی که حتی رئیس جمهور سابق، محمد خاتمی، قائل به آن بود.
ب – تصمیم آقای احمدینژاد و رفتار حامیان او خلاف مصلحت نظام سیاسی مملکت بود.
ج –یک جریان «انحرافی در دولت» به معنای گروه مشایی وجود دارد که مشکلات اخیر را آفریده است.
د – روش کار احمدینژاد، و از جمله تصمیم گیریهای لحظهای او، دردسر ساز است. ارزیابی رفتار طرفین
آنچه که در این صف بندی قابل توجه است این است که آیت الله خامنه ای ابتکار عمل را در دست داشت درحالیکه محمود احمدینژاد از موضع دفاعی و ضعیف رفتار کرد. رهبر مدیریت روند امور فورا در دست گرفت و با احمدینژاد برخورد کرد. اقدامش سریع بود و علی رغم هزینه سیاسی که بر او تحمیل شد جلوی احمدینژاد ایستاد. آیت الله خامنهای نه تنها جریان درگیری را مدیریت کرد که برای ختم آن قدم پیش گذاشت و اعلام آتش بس کرد.
نیروهای منتقد آقای احمدینژاد هم خیلی سریع و پشت سر رهبر به میدان آمدند. برای آنها تردیدی وجود نداشت که میان رهبر و محمود احمدینژاد کدام را انتخاب کنند.
مخالفین آقای احمدینژاد خود را به حملات رسانهای محدود نکردند. سایتهای طرفدار احمدینژاد، از جمله سایت شخصی علی اکبر جوانفکر هک شدند.
اردوی طرفداران آقای احمدینژاد، کم قدرت و با محدودیت قابل توجه عمل کردند. موضعشان تدافعی و توجیه کننده بود.
اهمیت قضایا
برخی ناظران گفتهاند که این مسئله اهمیت خاصی نداشته و یا حتی جنگ زرگری بوده است. آیت الله خامنهای هم تاکید کرده که القا وجود اختلاف جنجال تبلیغاتی «دشمن» است.
اما شواهد حاکی است که درگیری جدی و قابل توجه بود هر چند جنبه حیاتی پیدا نکرد. اینکه دستگاه سیاسی مملکت بخش قابل توجهای از ظرفیت خود را برای حل این مسئله مبذول کرد حاکی از جدیت قضایا است.
برای نمونه سایت محافظه کار رجانیوز درباره «جریان اختلاف و انحرافی در دولت» صحبت کرد. تهران امروز نوشت «تنش و ابهامات افزایش» پیدا کرده و نظام «هزینه» داده است. یک نماینده مجلس (بیژن نوباوه) تایید کرده که «تنش» ایجاد شده و نماینده دیگر (عماد حسینی) گفت «اختلاف جریان اصولگرا تشدید» شده است.
در اردوی مقابل، سایت دولت نوشت که «حملات و انتقادات گسترده علیه دولت تشدید» شده. سایت دولت یار هشدار داد که «طرح کودتا علیه احمدینژاد» وجود دارد.
رهبر ایران در اشاره به این قضایا موضع سازش ناپذیری گرفت. در یک مورد گفت «ما در مواضع صحیح خودمان محکم ایستادهایم. من تا زنده هستم، من تا مسئولیت دارم... نخواهم گذاشت... این حرکت عظیم ذرهای منحرف شود».
استمرار و تغییر
قانون اساسی، طبق اصول ۱۳۵ و ۱۳۶، تصریح دارد که «استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود» و «رییس جمهور میتواند وزراء را عزل کند». بر این اساس حق تعیین وزیر با رئیس جمهور است.
در عین حال، اصل ۱۱۰ میگوید رهبر سیاستها کلی نظام را تعیین میکند و وی «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» را دارد. این اصلگاه می تواند به نحوی تفسیر شود که به رهبر اجازه دهد زمانی که مصلحت ایجاب کند در امور اجرایی دخالت نماید.
به اضافه، عرف و سنت سیاسی چند دهه اخیر این بوده که انتخاب برخی از وزرا – بخصوص وزرای اطلاعات، دفاع، کشور و خارجه – با صلاحدید رهبر بوده و انتخاب این وزرا بر خلاف نظر وی انجام نمیشده است.
در موارد قبلی که محمود احمدینژاد اقدام به تغییر وزیر کرده بود، آیت الله خامنه ای نارضایتی خود را غیر مستقیم اعلام کرده ولی در برابر محمود احمدینژاد خط کشی نکرده بود. این بار، رهبر در برابر آقای احمدینژاد ایستاد و به معنایی اعتبار سیاسی او را لطمه زد. تاکید واضح رهبر بر لزوم استمرار چنین سنتی به این معناست که از این پس حوزه و محدودیت عملکرد رئیس جمهور محدودتر میشود.
روند امور
۲۸ فروردین
خبر استعفای وزیر اطلاعات حیدر مصلحی و پذیرش آن توسط رئیس جمهوری، محمود احمدینژاد، منتشر میشود. دو ساعت بعد، رهبر جمهوری اسلامی، ایت الله علی خامنهای، استعفای حیدر مصلحی را رد میکند. حکم رهبر توسط خبرگزاریها – بجز ایرنا – پخش میشود.
۲۹ فروردین
ایرنا خبر حکم رهبر را با ۱۶ ساعت تاخیر منتشر میکند. جناحهای مختلف اصولگرا جنگ رسانهای وسیعی را درباره این موضوع آغاز میکنند. مصحلی به وزارتخانه بازمی گردد.
۳۰ فروردین
رهبر ایران با آقای احمدینژاد دیدار میکند و طی نامهای به آقای مصلحی، از تلاشهای وی حمایت میکند.
۳۱ فروردین
نمایندگان مجلس نامهای تهدیدآمیز به محمود احمدینژاد مینویسند.
۱ اردیبهشت
استمرار جنگ رسانهای در درون اردوی اصولگرا.
۳ اردیبهشت
دفتر آیت الله خامنه ای به نحوه انتشار حکم او توسط ایرنا اعتراض میکند. رهبر میگوید این گزارش که رئیس جمهور به حرفهای او «گوش نکرده» جنجال «دشمنان» است.
۴ اردیبهشت
محمود احمدینژاد ظاهرا در جلسه دولت شرکت نمیکند. آیت الله خامنهای میگوید «نباید از گفتهها و یا نوشتههای ما برداشت اختلاف شود.»
گور پدر جناحهای مختلف نظام مقدس. همه این کثافتها ارزش یه تار موی نداها و سهراب های مملکتم رو ندارند. روح همه قربانیان رژیم جنایتکار ولی وقیح از ان قلاب 57 تا به امروز شاد باد. مرگ بر خامنه ای و نظام مقدسش
وقتی اسمش هست وزارت اطلاعات یعنی وزارت خانه است و وزیر زیر نظر و با انتخاب رئیس دولت باید باشد چه احمدی نژاد باشد یاخر دیگری. پس رهبر گوه میخورد در اینکار دخالت کند.
جمعه 9 اردیبهشت 1390
+0
رأی دهید
-0
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.