تحریم مقام‌های ایرانی تا چه حد قابل اجراست؟
+0
رأی دهید
-0
تحریم مقام‌های ایرانی تا چه حد قابل اجراست؟
پیگیری سازمان‌های حقوق بشری، بالاخره به نتیجه رسید و اتحادیه اروپا دست به تحریم ۳۲ تن از مقام‌های ایرانی ناقض حقوق بشر زد. تحریم شامل چه کسانی می‌شود، چه تاثیری دارد و تا چه حد قابل اجراست؟گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
دویچهوله: آقای لاهیجی، اسامی کسانی که تحریم شده‌اند، هنوز اعلام نشده، آیا شما اطلاع دقیقتری از افرادی که شامل این لیست میشوند، دارید؟
عبدالکریم لاهیجی: ما گزارش مفصلی را در بهمن ماه گذشته به اتحادیهی اروپا دادیم و در آن، ساختار نهادهای سرکوب در جمهوری اسلامی را ترسیم و تصویر کردیم. رهبری، دفتر رهبری با شبکههای امنیتیاش، دولت، دفتر ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت ارشاد، کمیسیون امنیت ملی، سپاه پاسداران و شبکههای امنیتی سپاه، نیروی انتظامی، بسیج، قوهی قضاییه و شبکههای رسانهای در توجیه سیاست سرکوب، رادیو تلویزیون، روزنامههای دولتی، بهویژه روزنامهی کیهان، شبکههای نماز جمعه و… اینها را بهطور کلی، در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصولاً همان چیزی که ما از آن به اسم ساختار این سیاست سرکوب یاد میکنیم، به صورت مفصل توضیح دادیم.
هرم این سرکوب را هم در آنجا تصویر کردیم. مثلاً توضیح دادهایم که در قوهی قضاییه به چه صورت عمل می‌شود. رییس قوهی قضاییه، دادستانها، دادستان کل کشور، دادستان تهران، دادستانهای استانها و بعد دادگاههای انقلاب، بهویژه شعبههایی که نقش اصلی را در صدور احکام محکومیتها دارند، همه را اعلام کردهایم و اسامی بیش از ۶۰ تن را در این گزارش آوردهایم؛ از فرد اول، یعنی آقای خامنهای، احمدینژاد و دیگران.
حال اینکه از این اسامی، چه تعدادی و چه کسانی در لیست ۳۲ نفرهی اتحادیهی اروپا هستند را تاکنون اطلاع نداریم. ولی تردیدی نداریم که بخشی از صورتی که ما دادهایم، مورد تایید اتحادیهی اروپا قرار گرفته است.
دیدیم که در رابطه با آقای علیاکبر صالحی، اتحادیهی اروپا استثنا قائل شد. آیا بازهم شاهد این استثناها خواهیم بود یا اینکه اتحادیهی اروپا میتواند به این تحریم پایبند باشد؟ این تحریم تا چه اندازه در عمل قابل اجرا است؟
مسئلهی آقای صالحی را نباید به عنوان یک استثنا تلقی کرد. برای اینکه آقای صالحی قبل از اینکه وزیر خارجه باشد، رییس سازمان انرژی اتمی ایران بوده و به آن اعتبار بوده که جزو لیست تحریم بوده است.
ولی اصولاً در ارتباط با مناسبات و روابط بینالمللی باید همیشه یک مخاطب وجود داشته باشد، برای مذاکره. حتی در زمان جنگ هم همینطور است و معمولاً وزیر خارجه کسی است که باید طرف مذاکرات جامعهی بینالمللی باشد. به این اعتبار بود که وقتی صالحی به عنوان وزیر خارجه تعیین شد، منع مسافرت را از او برداشتند که او بتواند در جریان تماس و گفتوگو با جامعهی بینالمللی باشد. ولی افراد دیگر نه؛ بهخاطر اینکه همینقدر که یک نماینده به عنوان وزیر خارجه از جمهوری اسلامی بتواند به کشورهای دیگر، از جمله کشورهای اروپایی سفر کند و به گفتوگو و مذاکره ادامه بدهد، کافی است.
بنابراین ما این امید را داریم که این مصونیت موقت شامل حال دیگران نشود. اینها از دور گفتوگو، از دور عضویت در هیأتهای نمایندگی جمهوری اسلامی خارج شده‌اند و نمیتوانند به کشورهای اروپایی سفر کنند. علاوه بر آن، ما خواستهایم که اموال این افراد در کشورهای خارج مورد شناسایی قرار بگیرد. ما میدانیم که بخش بزرگی از این افراد، بهویژه در کشورهای منطقهی خلیج فارس سرمایهگذاری کردهاند و خواستار آن هستیم که اموال اینها توقیف بشود.
بنابراین باید در انتظار این باشیم که روز بهروز حلقهی این محاصره تنگتر و تنگتر بشود.
فکر میکنید تنگتر شدن حلقهی محاصره، تحریمهای سیاسی و تحریمهای اقتصادیای که قبلاً به تصویب رسیده بود، چه پیامدهایی برای کشور دارد؟
این تصمیم مقارن با ایامی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل هم برای نخستین بار، قطعنامهای را بر ضد جمهوری اسلامی صادر کرد و پس از هشت سال، باز هم برای ایران گزارشگر ویژه انتخاب شد و باز توجه دارید که از ۲۲ کشوری که به عنوان اعضای شورای حقوق بشر به این قطعنامه رأی مثبت دادند، بیشترین سهم از آن کشورهای امریکای لاتین، کشورهای آفریقایی و آسیایی است. بنابراین دیگر، تصمیم، تصمیم کشورهای غربی و اروپایی نیست.
کشورهای امریکای لاتین، کشورهای آفریقایی و کشورهای اروپایی غیر عضو اتحادیهی اروپا، که با اتحادیهی اروپا طرف معاملات و مراوادات بازرگانی، بینالمللی و دیپلماتیک هستند نیز نمیتوانند نسبت به این فهرست بیتفاوت باشند. چنانکه دیدیم در شورای حقوق بشر هم اتخاذ تصمیم کردند و رأی موافق دادند. بنابراین همینقدر که بخشی از مسئولان حکومتی از نظر بینالمللی بایکوت بشوند و مورد تحریم قرار بگیرند، جمهوری اسلامی بالاخره یا باید نسبت به این سیاست تجدیدنظر کند، یا اینکه خود را روزبهروز در انزوای بیشتری ببیند.
اجبار برای پایبندی به این مصوبه، برای کشورهای اتحادیهی اروپا، تا چه اندازه است؟ و اگر کسی تخطی کند - نمونهای که پیش از این در آلمان دیدیم که روابط مالی ایران و هند را تنظیم کرد - چه اتفاقی برایاش میافتد؟
با اینکه خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپاست، اما متأسفانه کشورهای اروپایی هنوز سیاست واحدی را در رابطه با ایران ندارند. در خبرها آمده بود که طی سال گذشته، حجم معاملات اتریش با جمهوری اسلامی پنجبرابر شده است. متأسفانه حجم معاملات آلمان با ایران هم طی این سالها بسیار بالا بوده است.
این دیگر با اتحادیهی اروپا است که اعضای خود و کشورهای عضو اتحادیهی اروپا را چگونه ملزم به اجرای این تصمیم بکند. این با ما نیست. مسلم است که ما نظارت دقیق خواهیم داشت برای اینکه بتوانیم به اتحادیهی اروپا گزارش بدهیم که چه کشورهایی رعایت کردهاند و چه کشورهایی نکردهاند، ولی تضمین اجرایی این تصمیم با اتحادیهی اروپاست.
|
|
|
|
|