نقش محصولات آمریکایی در سانسور اینترنت در خاورمیانه
+0
رأی دهید
-0
نقش محصولات آمریکایی در سانسور اینترنت در خاورمیانه
همزمان با افزایش سانسور و کنترل شبکه اینترنت توسط حکومت های خاورمیانه برای سرکوب و تضعیف مخالفان سیاسی خود، دولت آمریکا اکنون با یک واقعیت دشوار و نامطلوب روبرواست: این شرکت های آمریکایی هستند که بخش اعظم فناوری برای کنترل شبکه اینترنت را در اختیار دولت های خاورمیانه قرار داده اند.روزنامه «وال استریت جورنال» در مطلب بسیار مفصلی به ذکر نمونه هایی از صدور این فن آوری ها به کشورهای خاورمیانه پرداخته و می افزاید که نقش شرکت های آمریکایی در سانسور شبکه اینترنت در خاورمیانه، دولت این کشور را در موقعیت دشواری قرر می دهد.
بر اساس اطلاعات منابع مطلع و کارشناسان اینترنت در خاورمیانه ، شرکت «اینتل» نرم افزارهای لازم برای کنترل تماس های اینترنتی را در اختیار بحرین، عربستان سعودی و کویت قرار داده است. شرکت «بلوکوست سیستم» نرم افزارها و فن آوری هایی را به دولت های بحرین، امارات متحده عربی و قطر فروخته است که در کنار نرم افزارهای دیگر برای فیلتر کردن و مسدود نمودن شبکه اینترنت به کار برده می شوند.
بر اساس گفته های مسئولان نظارت بر اینترنت در کشور بحرین، دولت این کشور در آینده نزدیک فن آوری های جدید و کارآمد تری را از یک شرکت آمریکایی دیگر به نام «پالو آلتو نت ورک» خریداری می کند که امکان کنترل شبکه را تقویت کرده و به نحو موثر تری مانع گریز کاربران از موانع سانسور خواهد شد.
بر اساس مدارک تجاری شرکت «نتس ویپر» که دفتر اصلی آن در کانادا است، این شرکت اخیرا قراردادهایی را با کشورهای یمن، قطر و امارات متحده عربی امضا کرده است.
بر اسات تحقیقاتی که در دانشگاه های «هاروارد» و «تورنتو» انجام شده شرکت آمریکایی دیگری به نام « وب سنس» اخیرا تکنولوژی لازم برای فیلترینگ را به یمن فروخته است. در حالی که در منشور بازرگانی این شرکت قید شده که فن آوری های خود را به دولت ها و یا موسسات اینترنتی که شبکه را سانسور می کنند نمی فروشد.
روزنامه « وال استریت جورنال» یاد آوری می کند که فن آوری های مربوط به فیلتر کردن شبکه اینترنت در دهه ۱۹۹۰ میلادی در آمریکا رونق گرفت و هدف از آن جلوگیری از رخنه و خرابکاری در وب سایت های آکادمیک و تجاری بود.
ولی اکنون این تکنولوژی توسط بسیاری از حکومت های دیکتاتوری خاورمیانه برای سرکوب مخالفان به کار گرفته می شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یکی از سخنرانی های خود در سال گذشته گفت: «هیچ شرکت یا موسسه فنی و تجاری در هیچ کجای دنیا نباید در کار سانسور شبکه اینترنت مشارکت کند و شرکت های آمریکایی در این مورد باید سرمشق دیگران باشند.»
در دوره اخیر وزارت خارجه آمریکا بیش از ۲۰ میلیون دلار به تهیه نرم افزارهای مقابله با سانسور اینترنت در کشورهای خاورمیانه اختصاص داده است. و این در حالی است که خود شرکت های آمریکایی نقش اصلی را در سانسور اینترنت در این کشورها برعهده دارند.
روزنامه « وال استریت جورنال» یادآوری می کند که در آمریکا مقررات دقیقی برای کنترل و جلوگیری از صادرات نرم افزارهای مورد استفاده در سانسور اینترنت وجود ندارد و نهادهای مسئول حتی اگر بخواهند نمی توانند جزئیات این عرصه از تجارت شرکت های اینترنتی را کنترل کنند.
شرکت هایی که به نظر می رسد با دولت های خاورمیانه معامله دارند از هرگونه اظهارنظری در این مورد امتناع کرده ولی گزارشگران روزنامه « وال استریت جورنال» از طریق گفتگو با خریداران وشرکت های محلی در خارمیانه ویا کارمندان سابق این موسسات توانسته است اطلاعات قانع کننده ای به دست آورد. بخش دیگری از اطلاعات در این گزارش بر اساس تحقیقاتی به دست آمده که مراکز پژوهشی اینترنتی در دانشگاههای «هاروارد» و «تونتو» انجام داده اند.
به نوشته روزنامه « وال استریت جورنال» دولت های منطقه با تعیین مقررات و اهداف مشخصی شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی را موظف کرده که سایت های معینی را کنترل و یا مسدود کرده و مراسلات و تماس های اینترنتی افراد را کنترل کنند. علاوه بر حساسیت های سیاسی، یکی دیگر از دلایل سانسور در این کشورها مقابله با مواردی مثل پورنوگرافی و یا حملات سایبری است.
حجم معاملات و درآمد شرکت های آمریکایی از محل فروش فن آوری سانسور اینترنت در سال ۲۰۱۰ حدود دو میلیارد دلار بوده که از این رقم حدود ۵۰ میلیون دلار آن مربوط به خاورمیانه و آفریقا است. ولی در عین حال این بخش از بازار فروش فن آوری های آمریکایی در حال رشد است و اکنون ۱۶ درصد از کل صادرات شرکت های آمریکایی را شامل می شود.
« وال استریت جورنال» با اشاره به تفاوت روشهای سانسور در خاورمیانه با روش مرسوم درچین می نویسد که در مورد خاورمیانه سانسور از طریق سخت افزار، نرم افزارهای ویژه این کار و یا ترکیبی ار هر دو انجام می شود. تکنولوژی که شرکت های آمریکایی در اختیار کشورهای خاورمیانه قرار داده اند به آنها اجازه می دهد که همزمان با استفاده هر مشترک از وب سایت های گوناگون، جستجوها و یا مکاتبات وی را به صورت عکس نمونه برداری کنند. در عین حال مراجعه هر مشترک به وب سایت های ممنوعه نیز ثبت می شود.
|
|