«جهاد اقتصادی» آیت الله خامنه ای
+0
رأی دهید
-0
«جهاد اقتصادی» آیت الله خامنه ای
در پیام نوروزی امسال خود، آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ۱۳۹۰ را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری کرد: «این سال جاری را که از این لحظه آغاز میشود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی‌ترین مسائل کشور، و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است.لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری میکنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند.»
جهاد و اقتصاد
در پی این نامگذاری، رسانه های و چهره های شاخص جمهوری اسلامی یکصدا به ستایش ابتکار «رهبر» پرداختند و کسانی نیز آنرا سر آغاز انقلابی تازه در اقتصاد ایران توصیف کردند.
در این میان آنچه نادیده گرفته میشود، آشتی ناپذیر بودن «حرکت جهاد گونه» با نفس اقتصاد است. جهاد مستلزم زیر پا گذاشتن منافع فردی و جانفشانی در راه آرمان های جمعی است، حال آنکه انسان اقتصادی نخست به منافع خویش می اندیشد و این «خود پرستی» او است که در یک جامعه متکی بر قانون، در خدمت منافع دیگران قرار میگیرد.
مثال معروف آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل»، چگونگی گذار از «نفع شخصی» به «منافع جمعی» را نشان میدهد : قصاب و نانوا، تنها و تنها به منظور کسب سود، گوشت و نان مورد نیاز برای تامین شام ما را فراهم میآورند. تلاش آنها برای فراهم آورد قوت شبانه ما هیچ ارتباطی به حسن نیت و تمایل آنها به خیرخواهی به سود دیگران ندارد. در واقع ما شام خود را مدیون خودپرستی آنها هستیم، نه بشر دوستی آنها.
در میان این همه کالا که در پیرامون خود می بینیم، چه تعدادی از آنها به برکت «حرکت جهاد گونه» مردمان فراهم آمده است؟ چند اختراع، در تاریخ تمدن انسانی، مدیون تمایل مخترعان به جانفشانی و فداکاری است؟ از این همه شرکت های بزرگ و کوچک که بازرگانی و سرمایه گذاری و امور مالی جهان را زیر کنترل خود دارند، کدام یک با انگیزه «جهاد» (با انواع تعبیر و تفسیر هایی که از این کلمه در دست است) به وجود آمده است؟
راست آنست که اقتصاد با شعار و فرمان و فتوا میانه ای ندارد.
می توان حکم کرد که زنان چادر به سر کنند، احزاب منحل شوند، و روزنامه ها از انتشار باز ایستند. ولی نمی توان حکم کرد که نرخ رشد بالا برود، فرصت های شغلی ایجاد بشود و یا تورم عقب بنشیند. حکومت شوروی با زور گولاک و ایدئولوژی نتوانست یک اقتصاد پایدار به وجود آورد و فیدل کاسترو، با سخنرانی های چند ساعته، حتی از بالا بردن تولید شکر در کشورش عاجز ماند.
فرمان آیت الله خامنه ای در زمینه اطلاق نام «جهاد اقتصادی» به سال ۱۳۹۰، بدون تردید به سرنوشت دیگر فرمان های اقتصادی او گرفتار خواهد شد. به دو نمونه اشاره میکنیم :
اول - در فروردین ماه ۱۳۷۵ روزنامه رسالت چاپ تهران به نقل از آیت الله خامنه ای نوشت : «دولت باید روزی به دنیا اعلام کند که از امروز تا شش ماه یا یکسال دیگر در چاه های نفت را می خواهم ببندم، می خواهم یک قطره نفت صادر نکنم. دولت باید بتواند تصمیم بگیرد. باید به نفت احتیاط نداشته باشد.»
پانزده سال پس از این فرمان «باید گونه»، اقتصاد ایران نفتی تر از هر زمان دیگری است و بودجه کشور، حتی بر اساس نفت بشکه ای هشتاد دلار، با کسری سنگین روبرو است.
دوم – در تیر ماه ۱۳۸۵ ابلاغیه اقای خامنه ای درباره بند جیم اصل چهل و چهار صادر شد تا راه برای یک خصوصی سازی گسترده باز شود و، همزمان، رسانه ها و چهره های نزدیک به نظام این ابلاغیه را سر اغاز یک انقلاب بزرگ اقتصادی توصیف کردند.
چهار سال و نیم از صدور ابلاغیه رهبر میگذرد و خصوصی سازی همچنان در بن بست است.
حرکت طبیعی
آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی خود در توجیه دلایل انتخاب شعار «جهاد اقتصادی» برای سال ۱۳۹۰ میگوید که در عرصه اقتصاد «حرکت طبیعی کافی نیست. باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.»
برخلاف گفته رهبر انقلاب، اقتصاد بیش از همه به «حرکت طبیعی» نیاز دارد. اقتصاد زمانی شکوفا میشود که فضای کسب و کار بتواند زمینه فعالیت «طبیعی» تولید کنندگان و بازرگانان و بانکداران را فراهم آورد. اینان، در این «فضای طبیعی»، در راه سود خویش تلاش میکنند، ولی در همان حال فرصت های شغلی به وجود میآورند، اختراع میکنند، و به فتح بازار های صادراتی میروند. کوتاه سخن آنکه اینان، در تلاش برای تامین سود خود، به ابزاری نیرومند برای تامین ثروت و قدرت جامعه خویش بدل میشوند.
چرا ایرانیان در کشور خود به سرمایه گذاری و کار آفرینی رغبتی نشان نمیدهند، ولی در امریکا در گروه چابکسواران عرصه های تولیدی و بازرگانی جای میگیرند؟ تنها دلیل قانع کننده، «طبیعی» بودن فضای کسب و کار در آمریکا و «غیر طبیعی بودن» آن در ایران است.
بانک جهانی در آخرین گزارش سالانه خود درباره فضای کسب و کار در جهان، ایران را از این لحاظ، در میان ۱۸۳ کشور مورد بررسی، در ردیف صد وبیست ونهم قرار میدهد. این طبقه بندی با مخالفت شماری از سردمداران جمهوری اسلامی روبرو شده، با این استدلال که بانک جهانی «سیاسی کاری» میکند و عمدا به ایران رتبه بد میدهد.
اما بهروز علیشیری، رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران، در گفتگو با خبرگزاری «ایسنا» (یازدهم بهمن ماه ۱۳۸۹) ارزیابی بانک جهانی را واقعی به شمار میآورد و می گوید : «این شاخص مثل یک ترازوست. شما وقتی چیزی را در کفه یک ترازو بگذارید، وزن آن را نشان می‌هد. حال آن را روی هر ترازوی دیگر هم که امتحان کنید، همان وزن را نشان میدهد. حالا باید چه کار کرد؟ باید مثل قطعات مختلف یک ماشین، آن را باز کرد و ایرادها را گرفت».
آقای علیشیری می افزاید : «شاخص کسب و کار کشور، پرسش نامه دارد. از دولت می‌پرسد که ثبت شرکت در یک کشور چقدر زمان می‌برد؟ این دیگر موضوع پنهانی نیست. می‌پرسد برای ثبت شرکت باید چقدر پول داد؟ این هم مشخص است. می‌پرسد بعد از این مراحل چقدر طول می‌کشد که شرکت مجوز دریافت کند؟ چقدر مدارک می‌خواهد؟
اینها هم مشخص است. بحث من این است که عقلای قوم بنشینند و ببینند مثلا در شاخص ورشکستگی، قوه قضائیه ما چه میکند؟ در شاخص حمایت از سهامداران جزء، قوه قضائیه چه میکند. کسی نمی‌تواند پرسشنامه را دستکاری کند. در شاخص تجارت فرامرزی ما ۸ سند می‌خواهیم. یعنی اگر کسی امروز بخواهد کالایی را صادر کند هشت سند باید بگیرد؛ اگر بخواهد کالایی وارد کند باید ۹ سند بگیرد! خوب این که مشخص است. وقتی سنگاپور اعلام میکند سند نمی‌خواهد، رتبه اول را میگیرد و ما رتبه ۱۶۴. من می‌گویم این بحث‌ها تکنیکی است».
خبرنگار «ایسنا» در پایان این پرسش را مطرح میکند : «آیا شما آنچه را که درباره رتبه ایران در فضای کسب و کار گفته شده، واقعی می‌دانید؟»
پاسخ آقای علیشیری قاطعانه است : «معتقدم بله! این عدد نزدیک به واقعیت است. برای بهبود آن هم باید هم مقررات را اصلاح کنیم، هم گردش کار را درست کنیم، هم قانون را بهینه کنیم، هم هزینه‌ها را کاهش دهیم و هم ساده‌سازی کنیم و بگذاریم بخش خصوصی حرکت کند».
در یک کلام، عامل اصلی ناکام ماندن اقتصاد ایران، غیر طبیعی بودن فضای زیست آن است. راه درست، بازگشت به «حرکت طبیعی» برای بهبود فضای کسب و کار ایران است، و نه حرکت «جهاد گونه ای» که آقای خامنه ای پیشنهاد میکند.
به سوی دگرگونی های بزرگ
این نکته بسیار مهم نیز باید در نظر گرفت که بانک جهانی در ارزیابی خود بعضی دیگر از عوامل غیر طبیعی را، که مستقیم و غیر مستقیم بر فضای کسب و کار ایران تاثیر منفی میگذارند، در نظر نگرفته است.
این «طبیعی» نیست که جامعه ایرانی در دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی به دو بخش خودی و غیر خودی تقسیم بشود وبخشی از کار آمد ترین نیرو ها، که در اردوی غیر خودی ها جای گرفته اند، یا خانه نشین شوند، یا ترک وطن بگویند و یا برای انجام فعالیت از سر ناچاری به دروغ و ریاکاری روی بیآورند و از دو چهره بودن خود رنج بکشند.
این طبیعی نیست که نظامیان در صحنه اقتصادی ایران به فعال ما یشاء بدل شوند، فضای اقتصاد ایران را غیر رقابتی تر کنند و به یاس و بی عملی سرمایه گذاران و کارآفرینان ایرانی دامن بزنند.
این طبیعی نیست که تنش های پایان ناپذیر جمهوری اسلامی با بخش بسیار بزرگی از جامعه بین المللی، کارفرمایان ایرانی را از لحاظ دریافت ویزا، دستیابی به تکنولوژی و منابع مالی و بازار های جهانی در چنین وضعیت دشواری قرار دهد و بخش مهمی از انرژی آنها را در راه این کشمکش بی ثمر و ملالت بار بر باد دهد.
استفاده از اصطلاح «جهاد اقتصادی» برای نامگذاری سال ۱۳۹۰ نشان میدهد که جمهوری اسلامی همچنان در پی آن است که «مسیر طبیعی» توسعه اقتصادی را وابگذارد و به تکرار شعار های مکتبی ادامه دهد.
ولی با دگرگونی ها بزرگ در صحنه خاورمیانه و آفریقای شمالی، چنین پیدا است که سیاست های اقتصادی نیز در این منطقه مهم جغرافیایی رو به دگرگونی خواهد رفت. با پایان احتمالی عصر دیوانسالاری ناصری در مصر، سوسیالیزم بعثی در سوریه، و دیگر اشکال «سوسیالیزم» عربی در لیبی و یمن و الجزایر، جمهوری اسلامی به دشواری خواهد توانست به پیشروی در راه «اقتصاد جهادی» ادامه دهد.
ایران نیز دیر یا زود به «اقتصاد طبیعی» روی خواهد آورد، آنچه را که کره ای ها، هندی ها، برزیلی ها و شیلیایی ها برگزیدند.
|
|
|
|
|
|
|