علی لاریجانی ۳۶ مصوبه دولت را مغایر قوانین کشور اعلام کرد
+0
رأی دهید
-0
علی لاریجانی ۳۶ مصوبه دولت را مغایر قوانین کشور اعلام کرد
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال ۳۶ نامه جداگانه به محمود احمدینژاد، ۳۶ مورد از مصوبات دولت را مغایر قوانین جاری کشور اعلام کرد و در این رابطه به رئیس دولت تذکر داده است.
سایت اینترنتی «خانه ملت»، که اخبار مربوط به مجلس شورای اسلامی را منعکس می‌کند، روز یکشنبه نوشت که علی لاریجانی با استناد به آرای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۳۶ مصوبه دولت را «خلاف قوانین جاری کشور» اعلام کرده و در این رابطه به محمود احمدینژاد تذکر کتبی داده است.
سایت اینترنتی «خانه ملت»، که اخبار مربوط به مجلس شورای اسلامی را منعکس می‌کند، روز یکشنبه نوشت که علی لاریجانی با استناد به آرای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۳۶ مصوبه دولت را «خلاف قوانین جاری کشور» اعلام کرده و در این رابطه به محمود احمدینژاد تذکر کتبی داده است.
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت باید همه مصوبات خود را برای بررسی انطباق آن با قوانین موضوعه کشور به مجلس بفرستد و چنانچه مصوبات دولت مغایرتی با قوانین داشته باشد، رئیس مجلس باید در این باره به رئیس جمهور تذکر دهد.
بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران، رئیس دولت پس از دریافت تذکر رئیس مجلس موظف است ظرف ۱۵ روز مصوبه مورد نظر را اصلاح کند، در غیر این صورت نظر رئیس مجلس بر ابطال این مصوبات لازم‌الاجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در چارچوب همین اختیارات، در اسفند ماه سال گذشته نیز ۳۸ مصوبه دولت را مغایر قوانین جاری کشور اعلام و از ابتدای سال جاری تا اواخر آبان ماه نیز ۲۳ نامه دیگر در همین زمینه برای محمود احمدینژاد ارسال کرده بود.
در اواسط خرداد ماه سال جاری علی لاریجانی تهدید کرده بود که چنانچه دولت بر تخلفات خود از قوانین اصرار ورزد، وی موارد تخلفات را به اطلاع نمایندگان و مردم خواهد رساند.
وى با بیان اینکه مجلس در برخورد «اهل مجامله» نیست و حوزه فعالیتش را هم محدود نمى‌کند، گفته بود: «مواردى از تخلفات قانونى وجود دارد که فعلاً بنا بر طرح آن ندارم، (ولى) چنانچه اصرار بر این مباحث باشد قطعاً با اطلاع نمایندگان براى مردم بیان خواهد شد و اقدام متناسب صورت مى‌پذیرد.»
یکی از آخرین نمونه‌های اختلافات میان مجلس شوراى اسلامى و دولت محمود احمدى‌نژاد، که به ویژه در سال جاری و هنگام بحث درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بالا گرفته بود، می‌توان به واکنش مجلس به ارایه دیرهنگام لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ از سوی محمود احمدینژاد اشاره کرد.
در حالی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی رئیس دولت باید لایحه بودجه سال بعد را تا پیش از پانزدهم آذر ماه به مجلس ارائه کند، محمود احمدینژاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را با تاخیر بی‌سابقه ۷۶ روزه در اوایل اسفند ماه ارائه کرد.
دولت محمود احمدینژاد در سال گذشته خورشیدی نیز لایحه بودجه را با حدود دو ماه تاخیر به مجلس داده بود.
همچنین در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی در باره «تخلفات دولت در اجرای قوانین بودجه» منتشر شده است.
در اواخر سال ۱۳۸۷ دیوان محاسبات کشور، دولت محمود احمدینژاد را متهم کرد که در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۵ حدود دو هزار انحراف داشته است.
همچنین در اوایل سال جاری خورشیدی نیز یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده بود، دولت در اجرای ۷۲ درصد از بندهای قانون بودجه سال ۱۳۸۷ تخلف داشته است.
بر اساس این گزارش از جمله تخلفات عمده دولت می‌توان به عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به حساب خزانه و نیز صادرات بخشی از نفت و بنزین وارداتی به کشورهای همسایه و عدم واریز درآمد ناشی از آن به خزانه اشاره کرد.
با این حال هر چند نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون بارها از تخلفات دولت محمود احمدینژاد در اجرای قوانین خبر داده و رئیس مجلس نیز با ارسال نامه‌های متعددی در این زمینه به رئیس دولت تذکر داده است، اما تاکنون هیچ گزارشی درباره لغو مصوبات دولت به دنبال تذکر مجلس منتشر نشده است.
بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران، رئیس دولت پس از دریافت تذکر رئیس مجلس موظف است ظرف ۱۵ روز مصوبه مورد نظر را اصلاح کند، در غیر این صورت نظر رئیس مجلس بر ابطال این مصوبات لازم‌الاجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در چارچوب همین اختیارات، در اسفند ماه سال گذشته نیز ۳۸ مصوبه دولت را مغایر قوانین جاری کشور اعلام و از ابتدای سال جاری تا اواخر آبان ماه نیز ۲۳ نامه دیگر در همین زمینه برای محمود احمدینژاد ارسال کرده بود.
در اواسط خرداد ماه سال جاری علی لاریجانی تهدید کرده بود که چنانچه دولت بر تخلفات خود از قوانین اصرار ورزد، وی موارد تخلفات را به اطلاع نمایندگان و مردم خواهد رساند.
وى با بیان اینکه مجلس در برخورد «اهل مجامله» نیست و حوزه فعالیتش را هم محدود نمى‌کند، گفته بود: «مواردى از تخلفات قانونى وجود دارد که فعلاً بنا بر طرح آن ندارم، (ولى) چنانچه اصرار بر این مباحث باشد قطعاً با اطلاع نمایندگان براى مردم بیان خواهد شد و اقدام متناسب صورت مى‌پذیرد.»
یکی از آخرین نمونه‌های اختلافات میان مجلس شوراى اسلامى و دولت محمود احمدى‌نژاد، که به ویژه در سال جاری و هنگام بحث درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بالا گرفته بود، می‌توان به واکنش مجلس به ارایه دیرهنگام لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ از سوی محمود احمدینژاد اشاره کرد.
در حالی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی رئیس دولت باید لایحه بودجه سال بعد را تا پیش از پانزدهم آذر ماه به مجلس ارائه کند، محمود احمدینژاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را با تاخیر بی‌سابقه ۷۶ روزه در اوایل اسفند ماه ارائه کرد.
دولت محمود احمدینژاد در سال گذشته خورشیدی نیز لایحه بودجه را با حدود دو ماه تاخیر به مجلس داده بود.
همچنین در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی در باره «تخلفات دولت در اجرای قوانین بودجه» منتشر شده است.
در اواخر سال ۱۳۸۷ دیوان محاسبات کشور، دولت محمود احمدینژاد را متهم کرد که در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۵ حدود دو هزار انحراف داشته است.
همچنین در اوایل سال جاری خورشیدی نیز یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده بود، دولت در اجرای ۷۲ درصد از بندهای قانون بودجه سال ۱۳۸۷ تخلف داشته است.
بر اساس این گزارش از جمله تخلفات عمده دولت می‌توان به عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به حساب خزانه و نیز صادرات بخشی از نفت و بنزین وارداتی به کشورهای همسایه و عدم واریز درآمد ناشی از آن به خزانه اشاره کرد.
با این حال هر چند نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون بارها از تخلفات دولت محمود احمدینژاد در اجرای قوانین خبر داده و رئیس مجلس نیز با ارسال نامه‌های متعددی در این زمینه به رئیس دولت تذکر داده است، اما تاکنون هیچ گزارشی درباره لغو مصوبات دولت به دنبال تذکر مجلس منتشر نشده است.
|
|
|
|