حمایت زندانیان آزادشده از اوین از راهپیمایی ۲۵ بهمن
+0
رأی دهید
-0
حمایت زندانیان آزادشده از اوین از راهپیمایی ۲۵ بهمن
تصویری از راهپیمایی ۲۸ خرداد ۸۸ در تهران
در حالی که دولت جمهوری اسلامی هنوز رسماً واکنشی به تقاضای میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن نشان نداده است، شماری از زندانیان سیاسی وقایع پس از انتخابات از اقدام به برگزاری این راهپیمایی اعلام حمایت کردند.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، روز جمعه بیانیه‌ای را با امضای برخی از آزادشدگان زندان اوین منتشر کرده است که در آن بر همراهی با راهپیمایی ۲۵ بهمن تأکید شده است.
در این بیانیه، راهپیمایی ۲۵ بهمن فرصتی تاریخی برای رسیدین به دموکراسی در ایران شمرده شده و با تأکید بر انجام «حرکت‌های اصلاحی و تدریجی» تصریح شده است که «در این موقعیت زمانی که انجام انتخابات آزاد به دور از ذهن است می‌توان با حضور در تجمع‌های مسالمت‌آمیز قدرت جنبش سبز را به همه دنیا نشان داد.»
امضاکنندگان این بیانیه که به نوشته سایت کلمه شماری از شهروندان معترض به نتایج انتخابات هستند که به خاطر شرکت در راهپیمایی‌های اعتراضی بازداشت شده و روزهای پس از انتخابات را در زندان به سر برده‌اند، همچنین ابراز امیدواری کرده‌اند که «رهبران جنبش سبز تحت هیچ شرایطی اقدام به لغو این راهپیمایی اعتراضی نکنند».
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت در ایران، هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به وزارت کشور جمهوری اسلامی برای برگزاری یک راهپیمایی در بعدازظهر روز دوشنبه ۲۵ بهمن در حمایت از مردم مصر و تونس درخواست مجوز کردند.
این درخواست تاکنون پاسخی از وزارت کشور نگرفته است، گرچه شماری از مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تهدید کرده‌اند که هر گونه تحرک مخالفان به شدت سرکوب خواهد شد.
به رغم این هشدارها و با وجود آن که رهبران مخالفان دولت و گروه‌های هوادار آنان هنوز رسماً برای «راهپیمایی ۲۵ بهمن» فراخوان صادر نکرده‌اند، برخی از گروه‌های هوادار بر حضور مردم در راهپیمایی‌های غیردولتی و مستقل تأکید کرده‌اند.
از جمله مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز که نهادی مذهبی نزدیک به اصلاح‌طلبان است با صدور بیانیه‌ای از مردم دعوت کرد که در راهپیمایی‌های «مستقل، مردمی و غیردولتی» در حمایت از انقلاب مصر و تونس شرکت کنند.
این تشکل روحانی اصلاح‌طلب در بیانیه خود به تحقیر مردمان منطقه خاورمیانه از جانب «استعمار خارجی، استبداد داخلی و افراط‌گرایی‌های مذهبی» اشاره دارد، و افزوده است که بیداری و ارزش‌های مردم‌سالاری «موج جدیدی از تحولات را در منطقه رقم خواهد زد».
مجمع نمایندگان ادوار مجلس نیز در روزهای اخیر با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از شرایط کنونی و تأکید بر خواسته‌های رهبران مخالفان در مورد برگزاری انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی رسانه‌ها، تصریح کرده است که براساس قانون این وظیفه نیروی انتظامی است که امنیت مردم و هر گونه راهپیمایی را تضمین کرده و برعهده بگیرد.
بیانیه‌ای که به باور منابع خبری نزدیک به اصلاح‌طلبان، از دلایل بازداشت یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس، است.
آقای اسلامی عصر روز جمعه ۲۲ بهمن توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. بازداشت وی در ادامه دور جدید بازداشت‌ها در آستانه روز ۲۵ خرداد بود.
در دور تازه بازداشت‌ها در روزهای گذشته، چهره‌هایی چون تقی رحمانی، کورش زعیم و محدحسین شریف‌زادگان به همراه شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نزدیک به جنبش سبز رهسپار زندان شده‌اند.
دولت همچنین در روزهای گذشته محدودهایی را در مورد اینترنت و سرویس پیام کوتاه تلفن به اجرا گذاشته است.
«راهپیمایی ۲۵ خرداد مجوز نمی‌خواهد»
در همین حال علی شکوری‌راد، عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی، که در ماه‌های گذشته دو بار توسط دستگاه قضایی ایران بازداشت شده است، در یادداشتی در وبلاگ خود یادآور شد که اساساً برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نیازمند اخذ مجوز نیست.
این نماینده پیشین مجلس با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی «به شرط مخل اسلام نبودن و بدون حمل سلاح آزاد» شمرده شده، یادآور شده است که در زمینه برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز قانون مستقلی توسط مجلس به تصویب نرسیده است.
آقای شکوری راد همچنین گفته است که بر اساس قانون احزاب نیز تنها احزاب برای برگزاری راهپیمایی ملزم به اطلاع یا اخذ مجوز وزارت کشور هستند و تاکنون در مواردی که دعوت‌کنندگان به تجمع در زمره حزب و گروه نبوده‌اند، الزامی به اخذ مجوز وجود نداشته است.
وی همچنین یادآور شده است که دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهامات بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از حامیان میرحسین موسوی، نیز از عنوان «اخلال در ترافیک» در روز ۲۵ خرداد ۸۸ برای وی استفاده کرده و نه شرکت در راهپیمایی.
آقای شکوری راد نتیجه گرفته است که بنابراین مکاتبه با وزارت کشور در مورد برگزاری راهپیمایی توسط اشخاص و نهادها نه برای کسب مجوز، بلکه برای اطلاع و حفظ نظم بیرونی و امنیت آن می‌تواند باشد.
این گفته در حالی است که مهدی کروبی هفته گذشته و پیش از آن که محدودیت‌ها علیه وی و خانواده‌اش تشدید شود در گفت‌وگویی با روزنامه نیویورک تایمز یادآور شد که «دوشنبه آینده روز سرنوشت‌سازی برای جنبش سبز است، اگر دولت مجوز راهپیمایی بدهد شاهد تظاهرات بزرگی خواهیم بود که نشان‌دهنده پویایی جنبش است.»
وی همچنین درخواست مجوز راهپیمایی را آزمونی برای دولت جمهوری اسلامی و مخالفان آن خواند و افزود که آقای کروبی افزوده است: «از آنجا که حکومت در حال القای آن است که قیام مردم منطقه بیداری اسلامی است، مخالفت کردن آنها با درخواست مجوز نشانگر این خواهد بود که حمایت جمهوری اسلامی از اعتراضات اعراب دروغی بیش نیست.»
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، روز جمعه بیانیه‌ای را با امضای برخی از آزادشدگان زندان اوین منتشر کرده است که در آن بر همراهی با راهپیمایی ۲۵ بهمن تأکید شده است.
در این بیانیه، راهپیمایی ۲۵ بهمن فرصتی تاریخی برای رسیدین به دموکراسی در ایران شمرده شده و با تأکید بر انجام «حرکت‌های اصلاحی و تدریجی» تصریح شده است که «در این موقعیت زمانی که انجام انتخابات آزاد به دور از ذهن است می‌توان با حضور در تجمع‌های مسالمت‌آمیز قدرت جنبش سبز را به همه دنیا نشان داد.»
امضاکنندگان این بیانیه که به نوشته سایت کلمه شماری از شهروندان معترض به نتایج انتخابات هستند که به خاطر شرکت در راهپیمایی‌های اعتراضی بازداشت شده و روزهای پس از انتخابات را در زندان به سر برده‌اند، همچنین ابراز امیدواری کرده‌اند که «رهبران جنبش سبز تحت هیچ شرایطی اقدام به لغو این راهپیمایی اعتراضی نکنند».
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت در ایران، هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به وزارت کشور جمهوری اسلامی برای برگزاری یک راهپیمایی در بعدازظهر روز دوشنبه ۲۵ بهمن در حمایت از مردم مصر و تونس درخواست مجوز کردند.
این درخواست تاکنون پاسخی از وزارت کشور نگرفته است، گرچه شماری از مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تهدید کرده‌اند که هر گونه تحرک مخالفان به شدت سرکوب خواهد شد.
به رغم این هشدارها و با وجود آن که رهبران مخالفان دولت و گروه‌های هوادار آنان هنوز رسماً برای «راهپیمایی ۲۵ بهمن» فراخوان صادر نکرده‌اند، برخی از گروه‌های هوادار بر حضور مردم در راهپیمایی‌های غیردولتی و مستقل تأکید کرده‌اند.
از جمله مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز که نهادی مذهبی نزدیک به اصلاح‌طلبان است با صدور بیانیه‌ای از مردم دعوت کرد که در راهپیمایی‌های «مستقل، مردمی و غیردولتی» در حمایت از انقلاب مصر و تونس شرکت کنند.
این تشکل روحانی اصلاح‌طلب در بیانیه خود به تحقیر مردمان منطقه خاورمیانه از جانب «استعمار خارجی، استبداد داخلی و افراط‌گرایی‌های مذهبی» اشاره دارد، و افزوده است که بیداری و ارزش‌های مردم‌سالاری «موج جدیدی از تحولات را در منطقه رقم خواهد زد».
مجمع نمایندگان ادوار مجلس نیز در روزهای اخیر با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از شرایط کنونی و تأکید بر خواسته‌های رهبران مخالفان در مورد برگزاری انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی رسانه‌ها، تصریح کرده است که براساس قانون این وظیفه نیروی انتظامی است که امنیت مردم و هر گونه راهپیمایی را تضمین کرده و برعهده بگیرد.
بیانیه‌ای که به باور منابع خبری نزدیک به اصلاح‌طلبان، از دلایل بازداشت یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس، است.
آقای اسلامی عصر روز جمعه ۲۲ بهمن توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. بازداشت وی در ادامه دور جدید بازداشت‌ها در آستانه روز ۲۵ خرداد بود.
در دور تازه بازداشت‌ها در روزهای گذشته، چهره‌هایی چون تقی رحمانی، کورش زعیم و محدحسین شریف‌زادگان به همراه شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نزدیک به جنبش سبز رهسپار زندان شده‌اند.
دولت همچنین در روزهای گذشته محدودهایی را در مورد اینترنت و سرویس پیام کوتاه تلفن به اجرا گذاشته است.
«راهپیمایی ۲۵ خرداد مجوز نمی‌خواهد»
در همین حال علی شکوری‌راد، عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی، که در ماه‌های گذشته دو بار توسط دستگاه قضایی ایران بازداشت شده است، در یادداشتی در وبلاگ خود یادآور شد که اساساً برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نیازمند اخذ مجوز نیست.
این نماینده پیشین مجلس با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی «به شرط مخل اسلام نبودن و بدون حمل سلاح آزاد» شمرده شده، یادآور شده است که در زمینه برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز قانون مستقلی توسط مجلس به تصویب نرسیده است.
آقای شکوری راد همچنین گفته است که بر اساس قانون احزاب نیز تنها احزاب برای برگزاری راهپیمایی ملزم به اطلاع یا اخذ مجوز وزارت کشور هستند و تاکنون در مواردی که دعوت‌کنندگان به تجمع در زمره حزب و گروه نبوده‌اند، الزامی به اخذ مجوز وجود نداشته است.
وی همچنین یادآور شده است که دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهامات بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از حامیان میرحسین موسوی، نیز از عنوان «اخلال در ترافیک» در روز ۲۵ خرداد ۸۸ برای وی استفاده کرده و نه شرکت در راهپیمایی.
آقای شکوری راد نتیجه گرفته است که بنابراین مکاتبه با وزارت کشور در مورد برگزاری راهپیمایی توسط اشخاص و نهادها نه برای کسب مجوز، بلکه برای اطلاع و حفظ نظم بیرونی و امنیت آن می‌تواند باشد.
این گفته در حالی است که مهدی کروبی هفته گذشته و پیش از آن که محدودیت‌ها علیه وی و خانواده‌اش تشدید شود در گفت‌وگویی با روزنامه نیویورک تایمز یادآور شد که «دوشنبه آینده روز سرنوشت‌سازی برای جنبش سبز است، اگر دولت مجوز راهپیمایی بدهد شاهد تظاهرات بزرگی خواهیم بود که نشان‌دهنده پویایی جنبش است.»
وی همچنین درخواست مجوز راهپیمایی را آزمونی برای دولت جمهوری اسلامی و مخالفان آن خواند و افزود که آقای کروبی افزوده است: «از آنجا که حکومت در حال القای آن است که قیام مردم منطقه بیداری اسلامی است، مخالفت کردن آنها با درخواست مجوز نشانگر این خواهد بود که حمایت جمهوری اسلامی از اعتراضات اعراب دروغی بیش نیست.»
|
|
|
|