چرا احمدینژاد میخواهد رئیس بانک مرکزی گماشته او باشد؟
+0
رأی دهید
-0
چرا احمدینژاد میخواهد رئیس بانک مرکزی گماشته او باشد؟
محمود احمدینژاد در مقر بانک مرکزی ایران
شاهین فاطمی : پس از اینکه مسئله تعیین رئیس بانک مرکزی ایران مانند توپ فوتبال میان مجلس اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد و بدل شد، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت این هفته اعلام کرد که این مجمع در این مورد فعلاً نظر و دخالتی ندارد «اما رئیس بانک مرکزی را کماکان رئیسجمهور تعیین خواهد کرد ».
با این حال هنوز میتوان این مسئله را مطرح دانست. مسئله مهم و حیاتی که صرف نظر از اینکه در چه زمانی و چگونه تکلیف آن معلوم شود، یکبار دیگر عدم توانایی نظام ایران در اتخاذ تصمیمات اساسی را به نمایش گذاشت.
پرسش اساسی این است که چرا احمدینژاد اینقدر اصرار دارد که رئیس بانک مرکزی گماشته او باشد؟ گماردن اعضا و رئیس بانک مرکزی امروزه در بیشتر کشورها در حیطه اختیارات قوه مجریه نیست و دلیل آن بسیار واضح است: از آنجا که بانک مرکزی مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را دارد و ارزش پول ملی مستقیماً با حجم پول در گردش مربوط میشود، بیشتر کشورها بر اثر تجربه به این نتیجه رسیدهاند که زمام بانک مرکزی نباید در دست دولت باشد. معمولاٌ پول خرج کردن آسانتر از جمعآوری پول است و این اصل در تمام سطوح از فرد گرفته تا خانواده و دولت معتبر است.
در کشورهایی که همانند جمهوری اسلامی درآمدی چون نفت در اختیار ندارند درآمد دولت از راه کسب مالیات از مردم تأمین میشود و زیاد کردن مالیات هم از مقبولیت حکومتها میکاهد چون کمتر کسی علاقه دارد که بیشتر مالیات بپردازد.
از این رو، پیش از آنکه بانک مرکزی مستقل شود دولتها به جای اینکه از مخارج بکاهند تا بودجه متوازن شود، یا بر مالیاتها میافزودند، که الزاماٌ موجب ناخشنودی رأیدهندگان میشد، یا با استفاده از در دست داشتن بانک مرکزی برای خود تولید اعتبار میکردند و یا به عبارت سادهتر اسکناس چاپ میکردند و در نتیجه ازدیاد حجم نقدینگی، اقتصاد موقتاٌ رونقی میافت، انتخابات سپری میشد و سپس مردم هزینه زیادهروی دولت را با افزایش نرخ تورم میپرداختند.
دقیقاً برای پیشگیری از این نوع سوءاستفادههای سیاسی و اقتصادی دولتها بود که از دیر زمانی در کشورهای پیشرفته بانکهای مرکزی را از دولت مستقل کردند. یگانه راه تأمین و ضمانت این استقلال مربوط میشود به عزل و نصب افرادی که برای سیاست پولی مملکت تصمیم میگیرند.
این تصمیمات معمولاً از سوی شورای سیاستگذاری بانکهای مرکزی با رهبری و مشارکت رئیس بانک انجام میپذیرد. همانگونه که رئیس دولت در میان نمایندگان مردم در مورد بودجه یعنی درآمد و مخارج دولت مسئول است، رئیس بانک مرکزی نیز باید در برابر نمایندگان مردم در مورد حفظ اعتبار پول کشور و همچنین ارزش بین المللی آن پول یعنی سیاست ارزی کشور مسئول باشد.
در پارهای موارد اهمیت استقلال بانک مرکزی را همانند استقلال دادگستری حیاتی اعلام کردهاند. از زمانیکه این روش به صورت وسیع در آمریکا، اروپا ، ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته اعمال شده، میزان تورم در این کشورها به ندرت ایجاد نگرانی کرده است.
استدلال آقای احمدینژاد در این مورد که چرا بانک مرکزی نباید مستقل باشد بسیار جالب است. ایشان معتقد است که در کشورهای غربی و سرمایهداری بانکهای مرکزی مستقل هستند و ما نباید کار آنها را تکرار کنیم.
استدلال ایشان در مورد رد نیاز به استقلال بانک مرکزی همان قدر غیرمنطقی است که متخلفی که به پلیس راهنمایی بگوید من در برابر چراغ قرمز نایستادم چون در کشورهای سرمایهداری اروپایی و آمریکایی مردم در برابر آن توقف میکنند!
نتیجه مطالعات آماری با استفاده از فنون اکونومتریکس (Econometrics) به کرات صحت رابطه کمتر بودن نرخ تورم در کشورهای دارای بانک مرکزی مستقل را تأیید کرده است.
دلیل واقعی اصرار آقای احمدینژاد برای کنترل و در دست داشتن حق انتصاب رئیس بانک مرکزی شاید بسیار ساده و قابل فهم باشد. آقای احمدینژاد و دولت او نیازمند در اختیار داشتن پول بیحساب هستند و از اینکه به کسی حساب پس بدهند و یا هرگونه کنترلی در کار باشد زیاد خشنود نیستند.
همچنان که در مورد درآمدی که از حذف یارانهها قرار بود حاصل شود، ایشان با اصرار و پافشاری بیسابقه مجلس را خنثی کرد و موفق شد بیآنکه به کسی حساب پس بدهد، پس از حذف یارانهها مبالغ صرفهجویی شده از مایحتاج مردم را به هر صورتی که بخواهد، بدون نظارت مجلس یا دیوان محاسبات به مصرف برساند.
امروزه اقتصاد جهانی آنچنان به هم متصل و مرتبط شده است که عناد و لجاجت در تعین مسیر نمیتواند جایگزین منطق و بحث آزاد شود. هر کشوری که نخواهد برای حفظ منافع ملی خود از همه امکانات استفاده کند و به علت تعصبات مذهبی، ایدئو لوژیک یا ملی، خود را در دیواری از تصورات غیرواقعبینانه اسیر سازد در بلند مدت بازنده است.
نگاهی به کره شمالی و کره جنوبی گواه این واقعیت است. در حالیکه مردم کره شمالی با پیروی از ایدئولوژی حکومتی هر روز ازنظر اقتصادی ناتوانتر و نیازمندتر میشوند، در کره جنوبی مردمی از همان فرهنگ و تاریخ توانستهاند در پرتو اقتصاد رقابتی و آزاد کشور خود را به یکی از پیشرفتهترین اقتصادهای امروزی مبدل سازند.
مقایسه درآمد ساکنان این دو کشور، که کره جنوبی با درآمد سرانه سالیانه متجاوز از ۳۰۰ هزار دلار در برابر کره شمالی که با درآمد سرانهای کمتر از ۱۹۰۰ دلار در سال شاید بتواند نشان دهد که تفاوت و نتیجه راه به کجا میانجامد.
مباحثی از نوع شیوه تعیین سیاست مالی و پولی در یک کشور آزاد و دموکراتیک همانند هر نوع تصمیم دیگری سرانجام توسط نمایندگان مردم اتخاذ میشود اما هرچه افراد یک ملت بیشتر و بهتر از اطلاعات اقتصادی و دانش سیاسی برخوردار باشند نمایندگان آنان نیز آگاهانهتر انتخاب خواهند شد و هوشمندانهتر در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورخود عمل خواهند کرد.
در جهان امروز نتیجه همه بحثها، رقابتها و گفتمانهای سیاسی و اقتصادی در محور بهزیستی مردم خلاصه میشود و هیچکس بهتر از خود مردم نمیتواند برای آنها تصمیم بگیرد و هرچه شهروند یک کشور آگاهانهتر مسائل را بررسی کند، کمتر گرفتار اشتباهات و ندانم کاریهای حکومتها میشود.
با این حال هنوز میتوان این مسئله را مطرح دانست. مسئله مهم و حیاتی که صرف نظر از اینکه در چه زمانی و چگونه تکلیف آن معلوم شود، یکبار دیگر عدم توانایی نظام ایران در اتخاذ تصمیمات اساسی را به نمایش گذاشت.
پرسش اساسی این است که چرا احمدینژاد اینقدر اصرار دارد که رئیس بانک مرکزی گماشته او باشد؟ گماردن اعضا و رئیس بانک مرکزی امروزه در بیشتر کشورها در حیطه اختیارات قوه مجریه نیست و دلیل آن بسیار واضح است: از آنجا که بانک مرکزی مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را دارد و ارزش پول ملی مستقیماً با حجم پول در گردش مربوط میشود، بیشتر کشورها بر اثر تجربه به این نتیجه رسیدهاند که زمام بانک مرکزی نباید در دست دولت باشد. معمولاٌ پول خرج کردن آسانتر از جمعآوری پول است و این اصل در تمام سطوح از فرد گرفته تا خانواده و دولت معتبر است.
در کشورهایی که همانند جمهوری اسلامی درآمدی چون نفت در اختیار ندارند درآمد دولت از راه کسب مالیات از مردم تأمین میشود و زیاد کردن مالیات هم از مقبولیت حکومتها میکاهد چون کمتر کسی علاقه دارد که بیشتر مالیات بپردازد.
از این رو، پیش از آنکه بانک مرکزی مستقل شود دولتها به جای اینکه از مخارج بکاهند تا بودجه متوازن شود، یا بر مالیاتها میافزودند، که الزاماٌ موجب ناخشنودی رأیدهندگان میشد، یا با استفاده از در دست داشتن بانک مرکزی برای خود تولید اعتبار میکردند و یا به عبارت سادهتر اسکناس چاپ میکردند و در نتیجه ازدیاد حجم نقدینگی، اقتصاد موقتاٌ رونقی میافت، انتخابات سپری میشد و سپس مردم هزینه زیادهروی دولت را با افزایش نرخ تورم میپرداختند.
دقیقاً برای پیشگیری از این نوع سوءاستفادههای سیاسی و اقتصادی دولتها بود که از دیر زمانی در کشورهای پیشرفته بانکهای مرکزی را از دولت مستقل کردند. یگانه راه تأمین و ضمانت این استقلال مربوط میشود به عزل و نصب افرادی که برای سیاست پولی مملکت تصمیم میگیرند.
این تصمیمات معمولاً از سوی شورای سیاستگذاری بانکهای مرکزی با رهبری و مشارکت رئیس بانک انجام میپذیرد. همانگونه که رئیس دولت در میان نمایندگان مردم در مورد بودجه یعنی درآمد و مخارج دولت مسئول است، رئیس بانک مرکزی نیز باید در برابر نمایندگان مردم در مورد حفظ اعتبار پول کشور و همچنین ارزش بین المللی آن پول یعنی سیاست ارزی کشور مسئول باشد.
در پارهای موارد اهمیت استقلال بانک مرکزی را همانند استقلال دادگستری حیاتی اعلام کردهاند. از زمانیکه این روش به صورت وسیع در آمریکا، اروپا ، ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته اعمال شده، میزان تورم در این کشورها به ندرت ایجاد نگرانی کرده است.
استدلال آقای احمدینژاد در این مورد که چرا بانک مرکزی نباید مستقل باشد بسیار جالب است. ایشان معتقد است که در کشورهای غربی و سرمایهداری بانکهای مرکزی مستقل هستند و ما نباید کار آنها را تکرار کنیم.
استدلال ایشان در مورد رد نیاز به استقلال بانک مرکزی همان قدر غیرمنطقی است که متخلفی که به پلیس راهنمایی بگوید من در برابر چراغ قرمز نایستادم چون در کشورهای سرمایهداری اروپایی و آمریکایی مردم در برابر آن توقف میکنند!
نتیجه مطالعات آماری با استفاده از فنون اکونومتریکس (Econometrics) به کرات صحت رابطه کمتر بودن نرخ تورم در کشورهای دارای بانک مرکزی مستقل را تأیید کرده است.
دلیل واقعی اصرار آقای احمدینژاد برای کنترل و در دست داشتن حق انتصاب رئیس بانک مرکزی شاید بسیار ساده و قابل فهم باشد. آقای احمدینژاد و دولت او نیازمند در اختیار داشتن پول بیحساب هستند و از اینکه به کسی حساب پس بدهند و یا هرگونه کنترلی در کار باشد زیاد خشنود نیستند.
همچنان که در مورد درآمدی که از حذف یارانهها قرار بود حاصل شود، ایشان با اصرار و پافشاری بیسابقه مجلس را خنثی کرد و موفق شد بیآنکه به کسی حساب پس بدهد، پس از حذف یارانهها مبالغ صرفهجویی شده از مایحتاج مردم را به هر صورتی که بخواهد، بدون نظارت مجلس یا دیوان محاسبات به مصرف برساند.
امروزه اقتصاد جهانی آنچنان به هم متصل و مرتبط شده است که عناد و لجاجت در تعین مسیر نمیتواند جایگزین منطق و بحث آزاد شود. هر کشوری که نخواهد برای حفظ منافع ملی خود از همه امکانات استفاده کند و به علت تعصبات مذهبی، ایدئو لوژیک یا ملی، خود را در دیواری از تصورات غیرواقعبینانه اسیر سازد در بلند مدت بازنده است.
نگاهی به کره شمالی و کره جنوبی گواه این واقعیت است. در حالیکه مردم کره شمالی با پیروی از ایدئولوژی حکومتی هر روز ازنظر اقتصادی ناتوانتر و نیازمندتر میشوند، در کره جنوبی مردمی از همان فرهنگ و تاریخ توانستهاند در پرتو اقتصاد رقابتی و آزاد کشور خود را به یکی از پیشرفتهترین اقتصادهای امروزی مبدل سازند.
مقایسه درآمد ساکنان این دو کشور، که کره جنوبی با درآمد سرانه سالیانه متجاوز از ۳۰۰ هزار دلار در برابر کره شمالی که با درآمد سرانهای کمتر از ۱۹۰۰ دلار در سال شاید بتواند نشان دهد که تفاوت و نتیجه راه به کجا میانجامد.
مباحثی از نوع شیوه تعیین سیاست مالی و پولی در یک کشور آزاد و دموکراتیک همانند هر نوع تصمیم دیگری سرانجام توسط نمایندگان مردم اتخاذ میشود اما هرچه افراد یک ملت بیشتر و بهتر از اطلاعات اقتصادی و دانش سیاسی برخوردار باشند نمایندگان آنان نیز آگاهانهتر انتخاب خواهند شد و هوشمندانهتر در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورخود عمل خواهند کرد.
در جهان امروز نتیجه همه بحثها، رقابتها و گفتمانهای سیاسی و اقتصادی در محور بهزیستی مردم خلاصه میشود و هیچکس بهتر از خود مردم نمیتواند برای آنها تصمیم بگیرد و هرچه شهروند یک کشور آگاهانهتر مسائل را بررسی کند، کمتر گرفتار اشتباهات و ندانم کاریهای حکومتها میشود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|