باهنر: مجمع تشخیص مصلحت می تواند اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود
+0
رأی دهید
-0
باهنر:
مجمع تشخیص مصلحت می تواند اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود
مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست روز سه شنبه خود نتوانست درباره موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان درباره برنامه پنجم توسعه به نتیجه برسد و اعلام نظر خود را به شنبه هفته آینده موکول کرد.
محمدرضا باهنر، از چهره های شاخص جناح اصولگرای مجلس شورای اسلامی، می گوید که مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود.
آقای باهنر که همزمان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، به خبرگزاری مهر گفته که این اختیار مجمع بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید:«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در امور رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.»
آقای باهنر که همزمان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، به خبرگزاری مهر گفته که این اختیار مجمع بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید:«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در امور رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.»
محمدرضا باهنر در این زمینه به خلاف شرع تشخیص دادن دو موضوع «فاینانس و استفاده دستگاه ها از منابع مالی خارجی» از سوی شورای نگهبان اشاره کرده و گفته است که مجمع و مجلس به نفع دولت و به مصلحت نظام این موارد را تصویب کرد.
این نظر آقای باهنر سابقه ای تاریخی دارد و به نظر آیت الله خمینی باز می گردد که روز ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ و در پاسخ به علی خامنه ای، رییس جمهور وقت، نوشت: «شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمی دانید و این بر خلاف گفته های اینجانب است. حاکم می تواند هر قراردادی را که مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند.»
اختلافات دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام
در همین حال، گزارش ها حاکی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست روز سه شنبه خود نتوانست درباره موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان درباره برنامه پنجم توسعه به نتیجه برسد و اعلام نظر خود را به شنبه هفته آینده موکول کرد.
نشست روز سه شنبه مجمع که با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد، بررسی موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در باره برنامه پنجم و از جمله چگونگی انتخاب رییس کل بانک مرکزی را در دستور کار خود داشت.
مجلس در قالب ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه تصویب کرده است که رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رییس جمهور، تایید مجمع عمومی بانک و رای اکثریت مجلس شورای اسلامی انتخاب و با حکم رییس جمهور منصوب می شود.
شورای نگهبان در ایراد خود به این تبصره عنوان کرده است که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحیت وزرا از سوی مجلس اشاره شده است، از این رو رای مجلس به رییس کل بانک مرکزی، خلاف اصل تفکیک قوا و قانون اساسی است.
محمود احمدی نژاد هم به مصوبه مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده است.
ارجاع بررسی چگونگی تصمیمی گیری در باره انتخاب رییس کل بانک مرکزی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس جمور اسلامی ایران را بر آشفته کرده است چون گذشته از اختلاف های دیرینه وی با هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع، وی مایل نیست انتخاب رییس کل بانک مرکزی از حیطه قدرت دولت خارج شود.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه، ۱۹ دی ماه، در حاشیه نشست هیات دولت با تأکید بر اینکه بانک مرکزی، زیر نظر قوه مجریه قرار دارد، گفت: اینکه با قانون عادی اختیارات قوه مجریه و رییس جمهور را کاهش داده و از طریق مجمع تشخیص مصلحت در واقع قانون اساسی تغییر یابد، مسیر درستی نیست و خلاف قانون اساسی است.»
آقای احمدی نژاد می گوید: مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغییر دهد چرا که در چنین صورتی نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت.
وی گفته است که مخالف قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اختلاف نظرهای سیاسی و کارشناسی میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مصوبات مجلس بر نمی گردد؛ بلکه به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ باز می گردد که هر از چند گاهی از تریبون های نماز جمعه یا در نشستهای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهرههای شاخص مجمع بویژه اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به سیاست های اقتصادی و دیپلماتیک دولت انتقاد کرده اند.
از جمله در شهریور ۸۷ آقای رفسنجانی از تریبون نمازجمعه تهران به انحراف دولت از اجرای سندچشم انداز انتقاد کرد و گفت: «دولت روزمره عمل نکند. اگر طبق برنامه ها جلو می رفتیم امروز دچار قطع آب و برق نمی شدیم.»
وی همان سال در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی نیز با انتقاد از سیاست های دولت نهم در بخش اقتصادی کشور گفت: «ما در این سه سال با قوه مجریه مدارا کردیم.»
آقای احمدی نژاد در یک سال و نیم گذشته به عنوان رییس قوه مجریه در نشست های مجمع تشخیص مصلحت نظام هم شرکت نکرده است.
این نظر آقای باهنر سابقه ای تاریخی دارد و به نظر آیت الله خمینی باز می گردد که روز ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ و در پاسخ به علی خامنه ای، رییس جمهور وقت، نوشت: «شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمی دانید و این بر خلاف گفته های اینجانب است. حاکم می تواند هر قراردادی را که مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند.»
اختلافات دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام
در همین حال، گزارش ها حاکی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست روز سه شنبه خود نتوانست درباره موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان درباره برنامه پنجم توسعه به نتیجه برسد و اعلام نظر خود را به شنبه هفته آینده موکول کرد.
نشست روز سه شنبه مجمع که با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد، بررسی موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در باره برنامه پنجم و از جمله چگونگی انتخاب رییس کل بانک مرکزی را در دستور کار خود داشت.
مجلس در قالب ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه تصویب کرده است که رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رییس جمهور، تایید مجمع عمومی بانک و رای اکثریت مجلس شورای اسلامی انتخاب و با حکم رییس جمهور منصوب می شود.
شورای نگهبان در ایراد خود به این تبصره عنوان کرده است که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحیت وزرا از سوی مجلس اشاره شده است، از این رو رای مجلس به رییس کل بانک مرکزی، خلاف اصل تفکیک قوا و قانون اساسی است.
محمود احمدی نژاد هم به مصوبه مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده است.
ارجاع بررسی چگونگی تصمیمی گیری در باره انتخاب رییس کل بانک مرکزی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس جمور اسلامی ایران را بر آشفته کرده است چون گذشته از اختلاف های دیرینه وی با هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع، وی مایل نیست انتخاب رییس کل بانک مرکزی از حیطه قدرت دولت خارج شود.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه، ۱۹ دی ماه، در حاشیه نشست هیات دولت با تأکید بر اینکه بانک مرکزی، زیر نظر قوه مجریه قرار دارد، گفت: اینکه با قانون عادی اختیارات قوه مجریه و رییس جمهور را کاهش داده و از طریق مجمع تشخیص مصلحت در واقع قانون اساسی تغییر یابد، مسیر درستی نیست و خلاف قانون اساسی است.»
آقای احمدی نژاد می گوید: مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغییر دهد چرا که در چنین صورتی نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت.
وی گفته است که مخالف قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اختلاف نظرهای سیاسی و کارشناسی میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مصوبات مجلس بر نمی گردد؛ بلکه به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ باز می گردد که هر از چند گاهی از تریبون های نماز جمعه یا در نشستهای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهرههای شاخص مجمع بویژه اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به سیاست های اقتصادی و دیپلماتیک دولت انتقاد کرده اند.
از جمله در شهریور ۸۷ آقای رفسنجانی از تریبون نمازجمعه تهران به انحراف دولت از اجرای سندچشم انداز انتقاد کرد و گفت: «دولت روزمره عمل نکند. اگر طبق برنامه ها جلو می رفتیم امروز دچار قطع آب و برق نمی شدیم.»
وی همان سال در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی نیز با انتقاد از سیاست های دولت نهم در بخش اقتصادی کشور گفت: «ما در این سه سال با قوه مجریه مدارا کردیم.»
آقای احمدی نژاد در یک سال و نیم گذشته به عنوان رییس قوه مجریه در نشست های مجمع تشخیص مصلحت نظام هم شرکت نکرده است.
|
|
|
|
|
|