احمدی نژاد از اتهامات علیه رحیمی و مصوبات اخیر مجلس انتقاد کرد

احمدی نژاد از اتهامات علیه رحیمی و مصوبات اخیر مجلس انتقاد کرد

رئیس جمهوری ایران اتهام فساد مالی علیه معاون اول خود را غیرقانونی خوانده و برخی مصوبات مجلس را مورد انتقاد قرار داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در گفتگویی با خبرنگاران، در مورد اتهامات فساد مالی علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، با ابراز تاسف از آنچه که "ایجاد فضای تهمت و بداخلاقی" خوانده، این اتهامات را دارای انگیزه سیاسی دانسته و از آقای رحیمی حمایت کرده است.

آقای احمدی نژاد گفته است که اتهام علیه آقای رحیمی باید براساس دلیل و مدرک باشد و افزوده است: "من این مساله را یک حرکت سیاسی می دانم که با بی تقوایی همراه است."

وی به خصوص از پخش اتهامات فساد مالی علیه معاون اول از تلویزیون دولتی به شدت انتقاد کرده و گفته است: "بعضی از بخش های صدا و سیما و بعضی از معاوت ها باید دقت و مراقبت بیشتری انجام داده و عملکرد خود را ا صلاح و جبران کنند."

محمود احمدی نژاد گفت "اینکه کسانی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی، بدون هیچ سند و مدرکی به معاون اول رئیس جمهور تهمت بزنند، خلاف قوانین کشور است" و بدون آنکه از شخص خاصی نام ببرد، افزود: "اینکه در یک برنامه زنده تلویزیونی، فردی که خودش متخلف است، نسبت به کسی که حضور ندارد، تهمت و افترا بزند، صحیح نیست."

آقای احمدی نژاد اظهار داشت که معاون اول رئیس جمهوری علیه کسانی که اتهاماتی را علیه او وارد کرده اند شکایت کرده است و با تاکید بر لزوم رسیدگی قوه قضاییه به این شکایت ها، گفت: "امیداورم بداخلاقی ها در کشور خاتمه پیدا کند."

هفته گذشته، الیاس نادران، از نمایندگان اصولگرای مجلس، در برنامه تلویزیونی موسوم به "دیروز، امروز، فردا" بدون اینکه مشخصا از آقای رحیمی نام ببرد، بار دیگر او را به فساد مالی متهم کرد و مقاومت در برابر تعقیب کیفری معاون اول آقای احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داد.

الیاس نادران با یادآوری پرونده مربوط به اختلاس در بیمه ایران، گفت: "همه آنهایی که متهم شده بودند، دستگیر شدند، جز یک نفر."

اقای نادران همچنین به تخلفات مالی در دیوان محاسبات هنگام ریاست اقای رحیمی بر این سازمان اشاره کرد و گفت که نمایندگان مجلس، اسنادی را در این زمینه کشف کرده اند.

این نماینده مجلس در توصیف متهم مورد نظر خود گفت که "آن آقا، یک کارمند عادی دولت نیست، این شخص رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و خودش پرونده دارد."

پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به اتهامات فساد مالی علیه محمدرضا رحیمی شده بودند و چندی پیش، آقای رحیمی اعلام کرد که آماده است در یک نشست خبری به این اتهامات پاسخ دهد، اما این نشست خبری لغو شد.

در پی لغو این گفتگوی رسانه ای، برخی سایت های طرفدار دولت نوشتند که محمود احمدی نژاد از رسیدگی قضایی به پرونده آقای رحیمی استقبال کرده اما دفتر ریاست جمهوری، با انتشار اطلاعیه ای، این خبر را به شدت تکذیب کرد و گفت که آقای احمدی نژاد بر رسیدگی قوه قضاییه به شکایت معاون اول رئیس جمهوری علیه اتهام زنندگان تاکید داشته است.

انتقاد از مصوبات مجلس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در گفتگوی با خبرنگاران، با اشاره به مصوبه های اخیر مجلس در مورد ادغام دو سازمان وابسته به ریاست جمهوری و نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی، این مصوبات را هم مورد انتقاد قرار داد.

در حال حاضر، رئیسان سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی توسط رئیس جمهوری منصوب می شوند اما برخلاف وزیران، آغاز کار آنان مستلزم کسب رای اعتماد از مجلس نیست.

با تشکیل وزارتخانه جدید، نمایندگان مجلس امیدوارند بتوانند نظارت بیشتری بر عملکرد دولت در زمینه های امور جوانان و ورزش اعمال دارند.

همچنین، هفته گذشته، نمایندگان مجلس ضمن مخالفت با اعتراضات شورای نگهبان نسبت به مصوبه مربوط به انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع کردند.

چندی پیش، مجلس طرحی را مورد بررسی قرار داد که براساس آن، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، متشکل از رئیس جمهوری و چهار عضو دیگر دولت، تغییر می یافت و اکثریت اعضای آن را اقتصاددانانی تشکیل می دادند که قرار بود به پیشنهاد رئیس جمهوری و تصویب مجلس به عضویت این نهاد در آیند.

در طرح اولیه، رئیس جمهوری از عضویت و ریاست این مجمع کنار گذاشته می شد و به این ترتیب، نقش اصلی خود را در انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، که از سوی مجمع انتخاب می شود، از دست می داد.

این طرح، که هدف از آن استقلال بانک مرکزی بود، مخالفت شدید دولت و شورای نگهبان را به دنبال آورد و در اصلاحات بعدی مجلس، رئیس جمهوری در عضویت مجمع عمومی باقی ماند و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی را پس از کسب صلاحیت مجلس، برای خود حفظ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، آقای احمدی نژاد در انتقاد از مصوبه مجلس گفته که بانک مرکزی باید تحت نظر قوه مجریه قرار داشته باشد و افزوده است: "رئیس جمهور از مردم رای گرفته که برنامه های اقتصادی را اجرا کند و یکی از ابزار تنظیم بازار و اقتصاد کشور، بانک مرکزی است."

وی "دخالت سایر قوا" در امور بانک مرکزی را باعث مشکل در اداره امور کشور و مخالف قانون اساسی دانسته و گفته است: "اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغییر قانون اساسی و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، صحیح نیست."

وی افزوده است: "فکر می کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغییر دهد چرا که در چنین صورتی، نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت."

در مورد تشکیل وزارت جدید ورزش و جوانان هم، محمود احمدی نژاد تصمیم گیری مجلس را "یک مقدار عجولانه" خوانده و گفته است که وزارتخانه شدن امور ورزش، به منزله بستن دست مدیران ورزش است و افزوده که در اکثر کشورهای جهان، امور ورزشی را معاونان رئیس جمهوری یا وزیر مشاور اداره می کند.

به گفته آقای احمدی نژاد، امور جوانان و ورزش با هم همخوانی ندارد ضمن اینکه براساس قانون برنامه، دولت موظف است چهار وزارتخانه را کاهش دهد نه اینکه یک وزارتخانه جدید ایجاد کند.

برخی از ناظران، پیگیری اتهامات مالی علیه محمدرضا رحیمی از سوی برخی نمایندگان مجلس و مصوبات اخیر مجلس را نشانه شکاف در میان اصولگرایان تندرو به رهبری محمود احمدی نژاد و اصولگرایان میانه رو تر طرفدار علی لاریجانی می دانند در حالیکه محافظه کاران قدیمی تر طرفدار آقای رفسنجانی نیز در میان مخالفان دولت قرار دارند.