سنگسار، فقه و حقوق بشر
+0
رأی دهید
-0
سنگسار، فقه و حقوق بشر
سنگسار در مورد زنای با شرایط خاص به کار می‌رود. روش آن بدینگونه است که زانی و یا زانیه، با شرایط خاص در ملاء عام سنگباران می‌شوند، تا آنگاه که زیر باران سنگ بمیرد. یکی از غیرانسانی‌ترین صحنه‌های اجرای حدود شرعی، سنگسار است.اصل خبر: دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفت: ما درباره حقوق بشر حدوداً چهار سند امضا کرده‌ایم که هیچ کدام از اینها مخالف سنگسار نیست.موضوع از چه قرار است؟ پیش از تحلیل، ابتدا به چند نکته باید توجه داشت؛ اولاً محمدجواد لاریجانی که اساساً به تعدد مذاکرات «سیاسی» مطرح است، چگونه اسناد «حقوقی» بشر را تجزیه و تحلیل کرده است که این چنین با قاطعیت از عدم مخالفت سنگسار با این اسناد سخن می‌گوید؟ آیا به همین دلیل نیست که با وجود معدود بودنِ این اسناد، دبیر ستاد حقوق بشر ایران از واژه‌ی «حدوداً» برای شمارش این اسناد امضا شده، استفاده می‌کند؟!
ثانیاً، در پاراگراف پنجم از مقدمه‌ی توجیهی ایجاد ستاد حقوق بشر، به وضوح از ضرورت وجود «نهادی ملی» در این زمینه تاکید شده، اما در میان اعضای اصلی ستاد- مطابق ماده‌ی دوم آیین‌نامه‌ی آن- حتی یک مقام غیر دولتی یا یک نماینده از نهادهای مدنی و حقوق بشری ایران دیده نمیشود! حتی کمیسیون حقوق بشر اسلامی- که خود از دل همین قوه ایجاد شده و «مدنی» شده است- در میان اعضای این ستاد غیبت دارد! آیا با وجود این غیبت قابل تامل و عضویت مطلق مقامات حکومتی در این ستاد، باز هم میتوان از «ملی» بودنِ آن سخن راند؟!
تحلیل موضوع: و اما عجالتاً دو دلیل و مستند قانونی برای رد ادعای دبیر ستاد حقوق بشر مبنی بر اینکه هیچکدام از اسناد حقوق بشری مخالف سنگسار نیست را ارائه می‌کنیم:
ماده‌ی ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به طور کلی هرگونه مجازات برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن را مطلقاً ممنوع کرده است. با این توضیح که وقتی ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را از حقوق ذاتی هر انسان می‌داند، آن را صرفاً شامل زندگی کردن عادی نمی‌داند؛ بلکه رفتارهای ترذیلی و مجازات‌های بدنی موهن را نیز تعرض به کرامت انسانی برمی‌شمارد. این همان موضوعی است که اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سکوت برگزار شده، لیکن مقررات بین‌المللی با همان صراحتی که اشاره شد، بر ممنوعیت آن تاکید دارد. هرچند، نباید از اصل ۲۲ قانون اساسی غافل شویم که مصونیت حیثیت افراد را در مقام بالایی قرار داده است.
تکمله: راستی! حال که دبیر ستاد حقوق بشر، از یک سو اجرای حکم سنگسار را مخالف با تعهدات بین‌المللی ایران و مغایر با حقوق بشر نمی‌داند، و از سوی دیگر، «ایرادگیری غربی‌ها» را نیز بی‌تأثیر می‌شمارد؛ این پرسش مطرح میشود که اساساً، فلسفه‌ی صدور بخشنامه‌ی توقف اجرای حکمی به نام سنگسار (که لاریجانی آن را کاملاً مبتنی بر شریعت اسلام می‌داند) توسط رئیس قوه‌ی قضاییه به عنوان رئیس این ستاد، چه بوده است؟!»(سعید دهقان- سایت وکیل‌الرعایا)
«اصل خبر: نماینده‌ی مرکز تحقیقات فقهی قوه‌ی قضاییه گفت: در مورد رجم (سنگسار) تحقیقاتی در مرکز صورت گرفته است و مشکلات اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفته و با گرفتن استفتا از مراجع، به این سمت رفته‌ایم که رجم از مجازات کیفری ما حذف شود، اما متاسفانه این مسئله مورد قبول واقع نشد.»
موضوع از چه قرار است؟ حجت‌الاسلام فتحی در میزگرد علمی بررسی ضرورت یا عدم ضرورت بازنگری در برخی مواد قانون مجازات اسلامی، از نظر معیارهای پیشبرد حقوق انسانی و رعایت موازین دینی اظهار داشت: «احکام ثانویه این قدرت مانور را در فقه ما ایجاد کرده که بتوانیم از پارامترهای مختلف استفاده کنیم و این طور نیست که لزوماً مجازات زنای محصنه، سنگسار باشد؛ بلکه آرای متعددی در این باره از فقهای مختلف وجود دارد که می توان آن را تبدیل به انواع دیگری از مجازات کرد.»
تحلیل موضوع: اگرچه یکی از خصیصه‌های مجازات، قدرت ارعاب آن است تا با اجرای آن عبرتی باشد برای همگان و همین عبرت، موجب بازداشتن سایرین از ارتکاب جرم شود، لیکن بحث اینجاست که این قدرت بازدارندگی، در تمام اعصار و در همه‌ی جوامع باید یه یک صورت باشد.
آیا بشر امروزی که با دانش فوق‌العاده خلاقش به موشکافی جهان هستی برخاسته، این قدر اراده‌اش ضعیف و متزلزل است که فقط کیفر های بسیار سنگین باید عامل بازدارندگی وی قلمداد شود؟
آیا با اعمال چنین مجازاتی، به دنبال چنین تصوری هستیم که منزلت و جایگاه بشر کنونی را به مثابه اعصار گذشته تلقی کرده و از این منظر، از یادگارهای مقنن در آن اعصار به عنوان عامل بازدارنده برای عصر حال استفاده کنیم؟! چرا به این نتیجه نمی‌رسیم که بدون خدشه به اصول و مبانی، فضا برای مانور و ایجاد تغییرات در برخی از کیفرها وجود دارد؟
البته در زمینه‌ی جایگزینی مجازات‌ها باید تحقیقات گسترده‌ای صورت گیرد. چرا که اصولاً برای هر جرمی، باید با رعایت تناسب جرم و مجازات، کیفرِ جایگزین تعیین شود. در غیر این صورت رفتن به سمت مجازات بدنی، کوتاه‌ترین راه است، اما نه الزاماً درست‌ترین راه!
تکمله: برگزاری میزگردهایی از این دست، بستری برای اندیشیدن مجدد روی تحولات زندگی بشر امروز و تکامل بسیار چشمگیر شعور انسانی ایجاد می‌کند که موجب میشود به جای تکرار تجارب گذشتگان، جایگزین‌های مناسبی برای جامعه‌ی امروز- خصوصاً در بحث مجازات‌ها- ایجاد شود.راستی، آیا میتوان مدعی شد که «مجازات سنگسار» تنها و آخرین حربه برای مقابله با یکی از قدیمی‌ترین جرم‌های بشر یعنی زنا است؟!»(میترا ضرابی- قدیمی‌ترین جرم بشر- سایت وکیل‌الرعایا)
«صدور و اجرای حکم سنگسار در غیبت امام معصوم جایز نیست.»
این جمله تیتر درشت و عنوان مصاحبه‌ای با آیت‌الله شیخ یوسف صانعی۱ از مجتهدین و فقهای شیعه است که در روزنامه‌ی اعتماد ملی در سال ۱۳۸۷منتشر شده بود.اگر به ذهن گروهی از مردم و به روان و ذهن گروهی از مسلمان مراجعه کنیم، مشروعیت سنگسار و همچنین مشروعیت اعدام یک امر مسلم و قطعی و انکارناپذیر است. یعنی این غالب دیدگاه فقهی است. مجازات سنگساری را که در نقاط مختلف ایران در سال‌های اخیر رخ داده است، کمابیش از آن اطلاع داریم. بر هیچ انسان متشرع و مسلمان پنهان نیست که سنگسار، نابرابری مرد و زن در دیه، ممنوعیت پیش نمازی زن، ممنوعیت قاضی شدن زن، یک امر عادی و شرعی است. لیکن آیا واقعاً کل موضوع همین است؟
آیت‌الله صانعی در بخشی از این مصاحبه چنین می‌گوید: «ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامی ضروری است اما نه به دلیل نسخ، بلکه بر همان مبنایی که میرزای قمی۲ فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (ع) دارد که از چند و چون آگاه است اما در زمان غیبت، تنها راهکار مقابله با جرایم در بخش مجازات‌ها تکیه بر تعزیر است که در آن مجلس میتواند با استفاده از کارشناسان، روانشناس، جامعه‌شناسان و رعایت تناسب بین جرم و جزا، مجازاتهایی را معین کند. شیوه‌ای که در همه‌ی دنیا اعمال می شود و در کاهش جرم هم تأثیرگذار است.»( خضر حیدری، فهیمه، صدور و اجرای حکم سنگسار در غیبت امام معصوم جائز نیست، روزنامه‌ی اعتماد ملی، سال۱۳۸۷، شماره‌ی ۶۲۹، صص۸ و ۸)
همان‌طوری که دیدیم آیت‌الله شیخ یوسف صانعی به نقل از میرزای قمی گفته است که «حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (ع) دارد.» بنابراین اگر هم این نظریه را فتوای آیت‌الله صانعی ندانیم طبق دیدگاه فقهی میرزای قمی در عصر و زمانه ما سنگسار جایز نیست. همچنین آیت‌الله شیخ یوسف صانعی در جواب خبرنگار که می‌پرسد: «پس پرتاب کردن از کوه یا سنگسار که الان انجام میشود در زمان غیبت امام معصوم (ع) مجاز نیست؟»(همان)
می گوید: «طبق مبنای میرزای قمی مجاز نیست و از طرف دیگر هم طبق آیین دادرسی اثبات اموری که منجر به اجرای چنین مجازاتهایی شود بسیار مشکل است چرا که اقامه شهادت توسط افراد متدین و معتدلی که از نگاه به صحنه وقوع چنین جرایمی پرهیز میکنند قابل تحقق نیست و تنها راه آن چهار مرتبه اقرار خود افراد آن هم اقراری که از روی وجدان دینی و متأثر از ایمان به قیامت و فرار از عذاب آخرتی باشد و چنین افرادی بسیار نادرند هرچند در زمان ائمه گاهی اتفاق می‌افتاده و در روایات مذکور است که در آن صورت هم محکمه می تواند او را عفو کند.»(همان)
خبر نگار می‌پرسد: «حتی اگر حکمش سنگسار باشد؟»(همان)
آیت‌الله صانعی می‌گوید: «هرچه می‌خواهد باشد. در صورت اثبات به وسیله‌ی چنین اقراری که در آن صورت هم محکمه میتواند او را عفو کند.»(همان)
علم قاضی
یکی از معیارهای قضاوت، علم قاضی محکمه است. یعنی اگر قاضی به چیزی علم و یقین پیدا کرد، طبق هدایت علم و قطعیتش حکم می‌کند. این، یک اصل در اصول محاکمات به حساب می‌آید. آیا علم قاضی در همه جا یعنی چه موضوعات جزایی و چه موضات مدنی حجت دارد یا خیر؟ به نظر آیت‌الله صانعی علم قاضی در حدود حجت نیست: «ماعلم قاضی را در این بخش از حدود حجت نمی‌دانیم. چگونه حجت باشد و حال آنکه به حسب طبع با اقرار دو مرتبه یا سه مرتبه با شرایط ذکر شده موجب علم میشود ولی در عین حال باید اقرار مرتبه چهارم هم باشد تا حد جاری شود.
پس معلوم میشود که علم قاضی و حاکم در حدود حجت نیست و برای اطمینان زیادتر به این معنا باید به روایتی که که در مورد اقرار زنی در نزد امیر مؤمنان در کتب روایی ما وارد شده که شاهد محکمی است بر عدم حجیت علم قاضی در حدود توجه نمود. چراکه در این داستان با آنکه با یک یا دو مرتبه اقرار برای قاضی علم حاصل میشود اما حضرت چهارمرتبه اقرار را لازم دانست و علاوه بر آنکه بعد از دستور به تحقیق در مورد عقل زن و سلامتی او در هر مرتبه هیچ اقدام تأمینی انجام نداد بلکه بعد از اطلاع از حامله بودن زن۳ به او فرمود برو تا وضع حمل کنی و بعد از وضع حمل که زن دوباره نزد حضرت آمد، به او فرمود: برو تا بچه‌ات بزرگ شود و راه و چاه را یاد بگیرد و بعد از آنکه از محضر امام خارج شد فردی به دلیل ناآگاهی - که متأسفانه عاملی از عوامل بدبختی‌هاست- ضمانت کرد که از فرزند زن نگهداری می‌کند. زمانی که به محضر حضرت برگشتند با صورت برافروخته و چشمان غضبناک امام رو‌به‌رو شده؛ چرا که حضرت مقصودش از آن کار این بود که فرد از اجرای حد بر خودش آن هم بعد از ثبوت در محکمه منصرف شود و برود و برنگردد.
حال با توجه به این روایت که عمل حضرت را نشان می‌دهد آیا میتوان گفت حضرت با سه بار اقرار علم و یقین پیدا نکرد؟ یا اینکه با توجه به یقین به وقوع جرم می‌فرمودند برو که دلیل بر عدم حجیت علم قاضی در حدود است. با شهادت سه نفر عادل تردیدی در عدالت‌شان نیست اجرای حد جایز نیست با آنکه بر حسب عادت چنین شهادتی علم‌آور است بلکه در مقابل برای جلوگیری از تضییع آبروی دیگران سه شاهدی که شاهد چهارم‌شان به هر دلیل مانند ترافیک تأخیر کرده و یا نیامده است شلاق را می زنند.»(همان)
دیدگاه فقهی آیت الله صانعی مبین چند نکته است:
اولا، فهم دقیق از ماوقع عمل دشوار و سخت است. یعنی قاضی محکمه به علم و قطع و یقین نمی‌رسد تا اجرای حدود الهی را بر اساس علمش جاری سازد و حیات فردی که پرونده‌اش را در دست دارد به سوی سلب حیات رهنمون سازد.
یادآوری این نکته لازم است که یکی از ده‌ها دلیلی که مخالفین اعدام و سنگسار و یا مدعیان لغو اعدام و سنگسار پافشاری و اصرار بر لغو سنگسار و اعدام دارند، همین امر است. از کجا معلوم میشود که واقعاً ماوقع همین است که برای جناب قاضی موجب علم و قطع شده است!؟ حالا آمدیم و به اصطلاح مجرم را سنگسار کردیم و خلاف آن برملا شد. آن وقت چه می توان کرد؟
هماهنگی با معیارهای حقوق بین‌الملل
موضوع ممنوعیت اعدام وسنگسار و تأمل در «اجرای حدود با علم قاضی» حداقل چند چیز را در متن خود دارد:
اولا، این ممنوعیت به یک نحوی هماهنگی با نظم ممنوعیت اعدام و یا لغو اعدام است که با آهنگ جامعه‌ی جهانی همخوان است.
دوم، با معیارهای پذیرفته شده نزد برخی از کشورها راجع به لغو اعدام چه به برخوردی می توان داشت؟
دانشنامه‌ی آزاد ویکی پدیا می‌گوید:«اعدام میتواند حکمی باشد که از سوی دستگاه قضایی کشورها صادر شده‌است و یا اینکه مستقیماً توسط نیروهای مسلح و نظامی کشورها صادر شده و به اجرا درآید. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و مترقی حکم اعدام لغو شده‌است و یا در دست بررسی جهت الغاست. هر ساله به طور متوسط سه کشور مجازات اعدام را لغو میکنند. از سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴)، تاکنون چهل کشور مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند. از سال ۱۹۸۵ چهار کشور نپال، گینه نو، گامبیا و فیلیپین دوباره مجازات اعدام را به قانون خود بازگردانیده‌اند. نپال این مجازات را دوباره لغو کرده‌است. گامبیا و گینه نو بعد از برگرداندن، اجرا نکرده‌اند. فقط فیلیپین این مجازات را اجرا کرده است، ولی در سال ۱۹۹۹ یک مهلت قانونی برای توقف این قانون تعیین کرده‌است.»
این نوشته استدلال و سخن افرادی است که بدون هیچ پیش‌شرطی خواهان لغو یا حذف اعدام و سنگسار از فرهنگ رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و خواستار یک فراخوان بی طرفانه برای طرح این موضوع که سیستم جزایی سنگسار یا به معنای کامل آن اعدام در برابر اقدامات هماهنگ کشورهای مختلف جهان که ملاک عمل شان ابعاد فرهنگ حقوق بشری است قرارگرفته و سالانه باعث سلب حیات گروهی از انسانها میشود.
حمید حمیدی
پی‌نوشت‌ها:
1- دیدگاه‌های آیت‌الله صانعی یک نوع بازخوانی و قرائت مجدد دیدگاه‌های مراجع و فقهای ادوار فقه اسلامی نیز است. این، به نحوی شبیه به رنسانس علمی است که متون علمی و فقهی و دیدگاه‌های صاحبان اندیشه و رأی را بازخوانی می‌کند. در رابطه با جدال زن و مرد برای موقعیت‌های برابر، به طور خاص درباره‌ی «حق‌الارث زن از شوهر»، آیت‌الله صانعی به رأی فقیه بسیار بزرگ شیعه استناد کرده و می‌گوید: «فقیهی مانند ابن جنید هزار و صدسال قبل می‌گوید زن از همه‌ی اموال منقول و غیر منقول شوهر ارث می‌برد و یا فقیه عارفی نظیر حاج‌آقا رحیم ارباب برای زن حق‌الارث از همه‌ی اموال شوهر قائل است.»(همان)
ابن جنید کیست؟
محمد ابن‌جنید عالم و فقیه قرن سوم و چهارم هجری قمری و از علمای دوره‌ی اول ادوار فقه و صاحب کتاب فقهی و کلامی است. از جمله کتابهای او «الافهام»، «الاستخراج المرداد من مختلف الخطاب»، «النسخ و القیاس» است. او کتاب فقهی دارد به نام تهذیب الشیعه لاحکام الشریعه. البته قابل یادآوری است اینکه تا زمان ابن جنید فقه، همان روایات بوده است، اما به تقریر مورخین شخصیت‌هایی مانند ابی‌عقیل عمانی و ابن جنید کسانی هستند که فقه شیعه را نوشته‌اند و به طور مسئله طرح کرده‌اند و جواب داده‌اند.
به این دو نفر در فقه شیعه قدیمین گویند و برخی این دو عالم را عقل‌گرایان افراطی عنوان داده‌اند. ابن جنید از علمای بزرگ و ارجمندی است که ویژگی‌های قابل طرحی دارد از جمله اینکه وی در حوزه‌ی فقهی شیعه اولین کسی است که فقه مقارن را انجام داده است؛ یعنی فقه شیعه (امامیه) و سنی را به طور تطبیقی کار کرده است. دیگر اینکه معروف است ابن جنید به قیاس عمل می‌کرده است. «قیاس» ازجمله ابزار استنباطی است که در حوزه‌ی علمی اسلام بخصوص حوزه‌ی فقهی سنت و جماعت کاربرد ویژه‌ای دارد.
معروف است اولین کسی که برای استنباط حکم شرعی به قیاس متوسل شد ابوحنیفه رئیس محترم مذهب حنفی است. بدین معنا که ابوحنیفه و شاگردان‌شان مانند قاضی ابویوسف و محمدبن حسن شیبانی به قیاس عمل می کردند تا آنجا که ابوحنیفه به رأس القیاسین معروف شده است. ابن جنید در حوزه‌ی اجتهاد و استنباط احکام شرعی جایگاه عقل‌گرایانه‌ای دارد. به حدی که گفته‌اند: برخی از علمای قدیم شیعه وی را به سنی‌گری متهم می‌کرده‌اند.
زیرا او کسی است که در حوزه‌ی فقهی شیعه (امامیه) برای استنباط حکم شرعی به قیاس متوسل میشده است و همانند فقهای حنفی با ابزار قیاس دست به استنباط احکام شرعی می‌زده است. مرحوم شیخ مفید در رساله‌اش ابن‌جنید را نقد کرده است، اما علامه بحرالعلوم در کتاب «الرجال» به دفاع از ابن‌جنید برخاسته و گفته است که ابن‌جنید به «قیاس منصوص العلت» تمسک می‌جسته است که ورود به این بحث موجب انحراف بحث است.
آیت‌الله صانعی با بازخوانی دیدگاه و رأی ابن‌جنید و قرائت مجدد و بیرون کشیدن دیدگاه این عالم عقل‌گرا عنان «حق‌الارث زن از شوهر» را به رویکرد متفاوتی سوق داده است که به نحوی رنگارنگی آرا و دیدگاه‌ها را در عرصه‌ی اجتهاد و استنباط رقم می‌زند.
این است که حضرت آیت‌الله صانعی در مورد برابری زن و مرد برای تصاحب موقعیت‌های مساوی در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی در جواب خبرنگار که می‌پرسد: «شما می‌فرمایید زن و مرد در دین اسلام برابرند و جایگاه زن در قرآن جایگاه والایی است ولی در عمل من به عنوان یک زن مدام با تضییع حقوقم در قوانین نوشته شده بر اساس اسلام روبرو می‌شوم.»(همان)
می‌گوید: «در بسیاری از مسائل مانند دیه گفته‌ایم. حتی بالاتر از آن ما می‌گوئیم زن میتواند امام جمعه و امام جماعت و ولی فقیه بشود.»(همان)
2- میرزای قمی کیست؟
میرزا قاسم ابن محمد مشهور به میرزای قمی یکی از صاحب نظران مبرز علم اصول فقه و فقه است که به حوزه‌ی علمی و اجتهادی کربلا واقع در کشور عراق در دوره‌ی پنجم ادوار فقه برمی‌گردد و از شاگردان زبده وحید بهبهانی است. کتاب این عالم مشهور که قوانین الاصول نامیده میشود، از متون درسی حوزه‌های علوم دینی است. وی در این کتاب دیدگاه‌های نو ارائه داده است که عبارت است از حجیت مطلق ظن، دلیل انسداد باب علم. به نظر وی خطابات قرآن مختص به مشافهان است. این فقیه و عالم دینی چندین قرن پیش می‌زیسته است و به مکتب وحید بهبهانی منتسب است.
3- اوریانا فالاچی، خبرنگار و نویسنده‌ی ایتالیایی در تاریخ دوم مهرماه پنجاه و هشت، مصاحبه‌ای با آیت‌الله خمینی انجام داده است. در بخشی از مصاحبه فالاچی از آیت‌الله خمینی سئوالی در مورد قانون چهارهمسری می‌پرسد. آیت‌الله خمینی که قانون چهار همسری را کاملا مترقی می‌داند پاسخ می‌دهد:«قانون اینکه یک مرد بتواند با چهار زن ازدواج کند قانونی است خیلی مترقی و برای خوبی زن‌ها نوشته شده است. به خاطر اینکه تعداد زن‌ها از مردها خیلی بیشتر است. مونث بیشتر از مذکر متولد میشود. در جنگ‌ها، مردان بیشتر از زنان کشته می‌دهند. یک زن احتیاج به یک مرد دارد. پس باید چه کار کرد که در این دنیا زنان بیشتر از مردان هستند؟ آیا شما ترجیح می‌دهید که زنان اضافی بروند و فاحشه شوند؟ و یا اینکه با یک مرد که چند زن دارد ازدواج کنند؟ به نظر من صحیح نیست که زن‌ها تنها فاحشه شوند...»
در ادامه فالاچی می‌گوید: «ولی امام، این قوانین و رسوم مربوط به هزاران سال قبل است، به نظر شما فکر نمی‌کنید که دنیا پیشرفت کرده است؟» و البته که دیگر آیت‌الله خمینی توضیح بیشتری در مورد قانون چهار همسری نمی‌دهد.
در جای دیگری فالاچی نظر آیت‌الله خمینی را در مورد اعدام یک زن آبستن می‌پرسد: «زن هجده ساله آبستنی که چند هفته قبل به خاطر زنا دربهشهراعدام شد؟»
آیت‌الله خمینی پاسخ می‌دهد:«آبستن؟ دروغ است. دروغی است همانند اینکه می‌گویند سینه زنان را می‌برند. در اسلام چنین وقایعی اتفاق نمی‌افتد، زن آبستن را اعدام نمی‌کنند.» خوشبختانه فالاچی مثل لری‌کینک در برخورد با احمدی‌نژاد نادان بازی در نمی‌آورد. او ادامه می‌دهد: «دروغ نیست امام. تمام روزنامه‌های ایران درباره آن نوشتند و همچنین در تلوزیون میزگردی تشکیل شد، برای اینکه به مردی که با او زنا کرده بود فقط صدضربه شلاق زده بودند، و آیت‌الله خمینی که متوجه میشود با خبرنگاری آشنا به اوضاع کشور مواجه شده پاسخ می‌دهد: «اگر این طور است شاید حقش بوده،من چه می‌دانم. شاید آن زن کار دیگری کرده بود. از دادگاهی که آن را محکوم کرده سوال کنید. کافی است، از این مسائل صحبت نکنیم، خسته شده‌ام.»
|
سوئیس علی قمی - سوئیس - زوریخ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|