معاون اول رئیس جمهوری نشست پاسخ به اتهام فساد مالی را برگزار نمی کند
معاون اول رئیس جمهوری نشست پاسخ به
اتهام فساد مالی را برگزار نمی کند
 |
| رحیمی دلیل لغو نشست خبری را "اجرای یک تصمیم بزرگ اقتصادی" عنوان کرده است |
روز چهارشنبه، 1 دیماه (22 دسامبر)، سایت ریاست جمهوری ایران متن پیام محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری را در مورد لغو برنامه نشست خبری روز چهارشنبه برای پاسخگویی به اتهامات فساد مالی علیه وی منتشر کرد.
در این پیام آمده است: "در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار، طی روزهای اخیر نیز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه قضاییه، منجر به تشدید برخی تخریب ها و ابهامات در افکار عمومی علیه اینجانب گردید."
آقای رحیمی، بدون نام بردن از فردی خاص، گفته است که "از آنجا که این اظهارات، آشکارا دال بر جهت گیری غیرقانونی یک مقام مسئول در دستگاه قضایی و مغایر با اصل 22 قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است" در صدد بوده است با شرکت در یک نشست خبری "به تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن" بپردازد.
دو روز پیش، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری از احتمال احضار معاون اول رئیس جمهوری در ارتباط با یک پرونده فساد مالی سخن گفته بود.
محمدرضا رحیمی در پیام مربوط به لغو نشست خبری روز چهارشنبه، تلویحا اتهام فساد علیه خود را دارای انگیزه سیاسی به منظور جلوگیری از "مبارزه بی پایان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادی" توصیف کرده و گفته است که مبارزه دولت در این زمینه "هر روز قاطع تر از گذشته ادامه می یابد و از این رو، خود را برای تحمل فشارهای پیدا و پنهان ناشی از این مبارزه به حق، آماده کرده است."
آقای رحیمی دلیل لغو نشست خبری روز چهارشنبه را تقارن آن با اجرای طرح حذف یارانه ها عنوان کرده و توضیح داده است که از آنجا که در حال حاضر، ملت "در مرحله یک تصمیم بزرگ اقتصادی و برداشتن گام های بلند به سوی تعالی و پیشرفت قرار دارد، ورود به این موضوع و پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانستم."
معاون اول آقای احمدی نژاد افزوده است که شرکت در نشست خبری برای پاسخگویی به اتهام فساد مالی ممکن بود "باعث تکدر خاطر" رهبر جمهوری اسلامی و "دغدغه" مردم شود و به همین منظور، این برنامه را به فرصتی مقتضی موکول کرده، اما در مورد زمان احتمالی انجام آن توضیحی نداده است.
محمدرضا رحیمی در عین حال تهدید کرده است که ممکن است در مورد رفتار قوه قضاییه، به اقدامات قضایی متوسل شود و گفته است: "با وجود برخوردهای دوگانه و متناقض قوه قضاییه که با عدم رسیدگی به شکایات اینجانب و برخی دیگر از اعضای محترم دولت همراه شده، همچنان حق پیگیری های قضایی را برای خود محفوظ می دانم."
ظاهرا اشاره آقای رحیمی به شکایتی است که پیش از این علیه برخی نمایندگان مجلس تسلیم قوه قضاییه کرده است.
تشدید اختلاف در جناح حاکم؟
روز سه شنبه، دیروز، سایت ریاست جمهوری اطلاعیه ای را با عنوان "تشریح علل و عوامل برخی شبهات و افترائات و دلایل اصرار برخی بر تکرار اکاذیب و نقض آشکار قانون اساسی" منتشر کرد و اعلام داشت که معاون اول رئیس جمهوری در نظر دارد در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه، در یک نشست خبری در مورد این اتهامات توضیح دهد.
خبر تصمیم محمد رضا رحیمی به شرکت در این نشست خبری در پی اظهارات غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، منتشر شد که از عزم دستگاه قضایی برای پیگیری گزارش های مربوط به فساد اقتصادی در میان "اشخاص بلندپایه دولتی" سخن گفته بود.
دادستان کل در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه یکی از نمایندگان مجلس از معاون اول رئیس جمهوری در ارتباط با فساد مالی نام برده، تصریح کرد: "در مورد معاون اول، اتهام متوجه ایشان است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می شود."
آقای اژه ای تاکید کرد که "با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان است" و افزود که پس از بررسی های قضایی و با توجه به اظهارات سایر متهمان پرونده، آقای رحیمی به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.
در فروردین ماه سال جاری، الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، آقای رحیمی را به رهبری یک شبکه فساد مالی موسوم به "حلقه فاطمی" متهم کرد و گفت که همه اعضای این حلقه، به استثنای معاون اول رئیس جمهوری دستگیر شده اند و چنین برخوردی را غیر عادلانه دانست.
چند ماه پیش هم گروهی از نمایندگان مجلس در نامه ای سرگشاده از ارتباط "برخی افراد در مسئولیت های بالای اجرایی" با یک باند فساد اقتصادی سخن گفتند هر چند از شخص خاصی نام نبردند.
همچنین، اوایل آذرماه، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، بدون نام بردن از افراد خاص، گفت که در پشت یک پرونده مربوط به یک اختلاس کلان، افراد مهمی قرار دارند.
در حالیکه آقای احمدی نژاد همواره از برنامه ای برای مبارزه با تخلفات عمده اقتصادی و مالی سخن گفته است، اظهارات برخی نمایندگان در مورد دست داشتن تعدادی مقامات نزدیک به وی در اینگونه تخلفات، ابهاماتی را در مورد انگیزه دولت در طرح چنین موضوعی پدید آورده است.
در همانحال، آقای احمدی نژاد با رد اتهامات علیه اعضای ارشد دولت، چندی پیش از رئیس قوه قضاییه خواست به سرعت به شکایت آقای رحیمی در مورد "افترا" از سوی شماری از نمایندگان مجلس رسیدگی کند.
به گفته برخی ناظران، افزایش اتهامات متقابل مقامات قوه قضاییه و دولت علیه یکدیگر می تواند حاکی از تشدید اختلاف نظر در میان مقامات ارشد حکومت باشد که با بیرون راندن بسیاری از شخصیت های اصلاح طلب، به خصوص پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال گذشته، همگی به عنوان اعضای جناح اصولگرا سمت های مهم حکومتی را در اختیار گرفته اند.
در ماه های اخیر، گزارش های متعددی از بروز اختلاف نظر عمیق بین محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی، رئیس مجلس، انتشار یافته و صادق لاریجانی نیز در مواردی نسبت به انتقادات برخی طرفداران تندرو محمود احمدی نژاد از قوه قضاییه واکنش تندی نشان داده است.
با توجه به اینکه آقای رحیمی در پیام روز چهارشنبه خود هدف از شرکت در نشست خبری لغو شده را "روشنگری در باره علل و عوامل" اتهام فساد مالی عنوان کرده، مشخص نیست که آیا وی در نظر داشته است به دفاع مستدل در برابر این اتهام دست بزند و یا صرفا به بیان انگیزه سیاسی اتهام زنندگان مبادرت ورزد.
|
|
|
|
|
|
|
|