حمایت پنتاگون از حضور علنی همجنس گرایان در ارتش
وزیر دفاع آمریکا مجلس سنای این کشور را به تصویب طرح لغو سیاست "نپرس، نگو" تشویق کرد |
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) با انتشار یک گزارش تحقیقاتی اعلام کرده است که لغو سیاست "نپرس، نگو" در قبال سربازان همجنس گرا، به تضعیف انسجام واحدهای نظامی منجر نخواهد شد.
بر اساس سیاست "نپرس، نگو" که ۱۷ سال پیش در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید، به مردان و زنان همجنس گرا حق حضور در ارتش اعطا شد، به شرط آنکه تمایل جنسی خود را اعلام نکنند.
پیشتر، ورود همجنس گرایان به نیروهای مسلح زیر نظر پنتاگون که ناظران آنرا نهادی محافظه کار ارزیابی می کنند، غیرقانونی بود.
باراک اوباما، رئیس جمهوری، رابرت گیتس، وزیر دفاع و دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا با لغو این سیاست موافقند، اما آنها منتظر انتشار گزارش پنتاگون بودند که حاوی نظرسنجی گسترده ای از نظامیان درباره خط مشی "نپرس، نگو" است.
حدود ۷۰ درصد از نظامیانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند گفته اند که رفع محدودیت هایی که علیه همجنس گرایان وجود دارد، بر انسجام واحدها نظامی یا اثری نخواهد داشت یا اینکه اثرش مثبت خواهد بود.
دست کم ۶۹ درصد از مجموع ۱۱۵ هزار نفری که نظرشان را بیان کرده اند گفته اند که پیش از این در ارتش در کنار مرد یا زنی همجنس گرا کار کرده اند.
پنتاگون اذعان کرده که حدود ۴۸ درصد از سربازان در واحدهای رزمی به ویژه در نیروی تفنگداران دریایی، نسبت به لغو سیاست "نپرس، نگو" نظری منفی دارند و توصیه کرده که در این باره با احتیاط عمل شود.
اما وزارت دفاع آمریکا در گزارش خود نتیجه گرفته که در کل لغو "نپرس، نگو" برای آمادگی نظامی ایالات متحده ریسک کمی خواهد داشت.
وزیر دفاع ایالات متحده روز سه شنبه مجلس سنا را به لغو سیاست "نپرس، نگو" تشویق کرد. مجلس نمایندگان آمریکا این طرح را تصویب کرده است.
در اواخر ماه سپتامبر، تلاش اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا برای حضور علنی همجنس گرایان در نیروهای مسلح با شکست مواجه شد.
در پی مخالفت یکپارچه اقلیت جمهوریخواه، هری رید، رهبر اکثریت دموکرات، نتوانست که ۶۰ رای مثبت مورد نیاز برای آغاز بحث درباره سیاست مذکور را کسب کند.
رابرت گیتس اقدام هر چه سریع تر سنا برای تصویب طرح لغو "نپرس، نگو" را لازم دانست زیرا به گفته وی دادگاه های فدرال به طور فزاینده ای درباره این باره حکم صادر کرده اند.
یک قاضی فدرال در ماه اکتبر به پنتاگون دستور داد که اجرای "نپرس و نگو" را متوقف کند.
قاضی فیلیپس با صدور حکمی سیاست "نپرس و نگو" را برخلاف قانون اساسی اعلام کرده است.
با این همه، دولت باراک اوباما موفق شده که با مراجعه به دادگاه تجدید نظر از اجرای فوری حکم این قاضی جلوگیری کند.
باراک اوباما تاکید دارد که کنگره و نه دادگاه ها باید سیاست "نپرس، نگو" را لغو کند.
منتقدان اخراج نظامیان همجنس گرا از ارتش در صورت آشکار شدن تمایل جنسیشان را تبعیض آمیز می دانند.
|
|
|
|
|
|
|