دروغ انحصاری نیست؛ نگاهی به اخلاق اطلاع‌رسانی در جمهوری اسلامی
+0
رأی دهید
-0
دروغ انحصاری نیست؛ نگاهی به اخلاق اطلاع‌رسانی در جمهوری اسلامی
در دوران جمهوری اسلامی بالاخص پیش و پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، مخالفان و حکومت یکدیگر را به دروغگویی متهم کرده‌اند. مخالفان حکومت را به پنهان کردن همه آمارها و اطلاعاتی که از نگاه حکومت منفی تلقی می‌شوند (از جمله آمار کشته‌شدگان در اعتراضات، شکنجه‌دیدگان، و نیز آمارهای پایه در مورد بیکاری و تورم و رشد کشور) و چهره‌ای ناکارآمد و فاسد و ناقض حقوق بشر از آن ترسیم می‌کنند، متهم می‌کنند (و مقامات کشور همین دیدگاه را در مورد آمار به صراحت بیان داشته‌اند: «اطلاعات آماری باید انگیزاننده باشد نه رکود آفرین.» محمود احمدی‌نژاد، تابناک، اول آبان ۱۳۸۹).
حکومت نیز مخالفان را به نامه‌سازی، خبرسازی، شهیدسازی و سیاه‌نمایی متهم کرده است. اگر کسی در طرف جنبش یا حکومت نایستاده باشد چگونه می‌تواند در این میان قضاوت کند؟ آیا دولت و فعالان سیاسی ایرانی اصولاً دغدغه‌های اخلاقی دارند یا از اخلاق به عنوان یک ابزار در رقابت بر سر قدرت سیاسی بهره می‌گیرند؟ آیا اصولاً فضائل اخلاقی در حوزه عمومی در رقابت سیاسی جاری در فضای استبدادی یا متوجه به این فضا ممکن است؟
اخلاق رسانه‌ها در جامعه‌ای که زندگی اخلاقی غیر ممکن است
نظامی که بخش پشت پرده‌اش بسیار فربه‌تر از بخش آشکار آن است (فقط به عنوان نمونه متن مذاکرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نهادهای عمومی منتشر نمی‌شود)، آمارهای چند گانه و ساختگی ارائه میکند (مثل تورم، بیکاری و فقر)، واقعیات آشکار را منکر می‌شود (سنگسار و همجنسگرایی) و هیچ قانونی برای مطالبه انتشار اطلاعات مورد توجه مردم حتی پس از گذشت چند دهه توسط مراجع دولتی وجود ندارد زمینه را برای انتشار اطلاعات مبهم و حدس و گمان و حتی دروغ فراهم میکند. این حدس و گمان‌ها با میزان پنهانکاری نهادهای سیاسی و حکومتی در کشور رابطه‌ای مستقیم دارند: با افزایش پنهانکاری، حدس و گمان و حتی دروغ‌سازی افزایش می‌یابد.
یک نمونه قابل توجه، انتشار نامه‌هایی به نام سران نظام است (مثل نامه صادق لاریجانی به خامنه‌ای که توسط خود وی تکذیب شد). همچنین همواره اخباری از جلسات مقامات دولتی یا هزینه‌های سفرهای رهبری به نقاط مختلف کشور و خاصه خرجی‌های وی یا کمک مالی به حماس و حزب‌الله منتشر می‌شود که حداکثر حدس‌هایی هوشمندانه‌اند.
اما مسئول این حدس‌ها (که گاه به حد اغراق‌آمیز سر می‌کشند و حکومت آنها را دروغ می‌نامد بدون آنکه ارقام واقعی را بگوید) کیست؟ حکومتی که با سانسور، فیلترینگ و پارازیت از یک سو و بستن مطبوعات و زندانی کردن خبرنگاران داخلی و اخراج یا عدم صدور مجوز برای خبرنگاران خارجی راه را بر هرگونه اطلاع‌رسانی می‌بندد و خود نیز اطلاع‌رسانی نمی‌کند شایعه‌سازی و گمانه‌زنی تا حد اغراق توسط مخالفان خود را نیز رواج می‌دهد. البته یک حکومت استبدادی از این حدس‌ها یا شایعه‌سازی‌ها و بعضاً دروغ‌ها (مثل نامه فوق) استقبال میکند تا اعتبار مخالفان خود را مخدوش سازد اما هزینه این امور را نیز در افکار عمومی می‌پردازد.
استیصال و دروغ‌پردازی
بخشی از مخالفان برای مقابله به مثل با دروغ‌های حکومت در داخل و خارج ممکن است به همان روش‌ها دست یازند. در این میان حکومت مسئولیت بیشتری دارد چون منابع جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی بیشتر و رسانه‌های پرشمارتر با مخاطب بیشتری را در اختیار دارد.
حکومت‌ها می‌توانند سلاح‌های سنگین و سبک را به انحصار خود در آورند و زندان‌ها در انحصار آنهاست اما نمی‌توانند دروغ‌پردازی و شایعه را در انحصار خود در آورند. اگر حکومت به واسطه استیصال از کسب رضایت مردم و فقدان مشروعیت به دروغ‌پردازی رو میکند برخی از این مردم بی‌قدرت به واسطه استیصال در رسیدن به مطالبات انباشته و گذران زندگی خود ممکن است به داستان‌پردازی در مورد حاکمان اقدام کنند. مسئول این داستان‌سازی نیز مستقیماً حاکمان و نظام حکومتی بسته و استبدادی است.
عدم شفافیت؛ منشأ حدس و تخیل
رسانه‌های دولتی و شبه دولتی می‌گویند که رسانه‌های اپوزیسیون در اعلام دارایی‌های رهبری و اعضای خانوده وی، مقامات کشور و سرمایه‌گذاری‌های آنان در کشورهای خارجی یا کمک‌های رژیم به همپیمانان آن در خارج دروغ می‌گویند.
همچنین گفته می‌شود که در مورد مخارج دستگاه رهبری یا کمک‌های چمدانی یا کیسه‌ای جمهوری اسلامی به گروه‌های مسلح در منطقه یا برخی دولت‌ها اغراق می‌شود اما هیچگاه واقعیات برای شفاف‌سازی فضا به مردم اعلام نشده است.
کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل در ردیف‌های بودجه سنا و مجلس نمایندگان موجود است و دلارهای کیسه شده به تل آویو فرستاده نمی‌شود اما در ایران هیچگاه رقم و نحوه پرداخت به حزب‌الله و حماس به مردم داده نشده است. این کار باعث به‌کارگیری حدس و گمان در سمت محققان و تحلیلگران سیاسی و تخمین و تخیل در سمت غیرمحققان شده است.
علی‌رغم وجود قانون برای بررسی اموال مقامات کشور پیش و پس از در دست گرفتن قدرت هیچگاه اطلاعات مربوطه به مردم داده نشده است. فعالان سیاسی حق دارند به رهبران سیاسی در نظامی که اصولاً آزادی بیان وجود ندارد و افراد برای کوچک‌ترین انتقاد به مقامات بازداشت، محاکمه و سال‌ها زندانی می‌شوند بدبین باشند و به فساد آنها حساسیت نشان دهند.
دروغگویان ضد دروغ
آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی (وزیر، معاون وزیر، مدیر کل، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، مقامات عالی‌رتبه همه نهادهای انتصابی) که امروز در مقام مخالف قرار گرفته و حکومت موجود را به دروغگویی متهم می‌کنند خود برای سه دهه یا مستقیماً به مردم دروغ گفته‌اند، یا حقایقی را از آنها پنهان کرده‌اند یا فقط بخشی از واقعیات را به مردم گفته و آن را با دروغ در آمیخته‌اند.
گرچه هیچ وقت برای حکومت اخلاقی و شفاف‌سازی و شفاف‌گویی دیر نیست اما مشکل آن است که افراد به دروغگویان سابق نمی‌توانند به راحتی اعتماد کنند در حالی که جامعه بیش از هر وقت به رهبران و مدیرانی نیاز دارد که بتواند به آنها اعتماد کند.
مستلزم اعتمادسازی میان مردم و آن دسته از رهبران سیاسی که قبلاً در حکومت بوده‌اند آن است که این افراد دروغ‌های سابق خود را تصحیح کنند و اطلاعات لازم را به مردم بدهند. فقط به عنوان یک نمونه از مدیران و مقامات بالای وزارت کشور در دوران موسوی، هاشمی و خاتمی انتظار می‌رود به جای بازگشت نظری به «اسلام رحمانی عصر امام خمینی» آمار دقیق تقلبات صورت گرفته در انواع انتخابات بالاخص انتخابات خبرگان رهبری را در سه دهه عمر جمهوری اسلامی در اختیار مردم بگذارند.
وقتی این اطلاعات عرضه شوند حاکمان موجود نیز مجبور خواهند شد در مقابل، اطلاعات مورد نظر خود را عرضه کنند که در نهایت به بازتر شدن فضای سیاسی یاری خواهد رساند.
نابهنجار و گل‌آلود
سه دهه است که حکومت جمهوری اسلامی با تمسک به هر ابزاری که داشته به کنترل رسانه‌ها و نشر و پخش دروغ دست زده است و مردم و مخالفان نیز از سوی دیگر با شایعه‌سازی، گفت‌وگو در شبکه‌های زیرزمینی و اجتماعی، و رسانه‌های مستقر در خارج کشور به مقابله با نظام اطلاع‌نارسانی حکومت پرداخته‌اند.
در این رقابت گاه دو طرف به یکدیگر شبیه شده و گاه از هم فاصله گرفته‌اند. همچنین برخی از عناصر حکومت به برخی از عناصر مخالفان شباهت بیشتر و با برخی تفاوت بیشتری داشته‌اند. در هر صورت فضای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی کشور در سه دهه اخیر به شدت آلوده، مبهم، تاریک، نابهنجار و بر هم ریخته بوده است. در چنین فضایی سخن گفتن از اخلاق رسانه‌ها و داوری و قضاوت در مورد رسانه‌ها بالاخص رسانه‌های مخالفان بسیار دشوار است.
حکومت نیز مخالفان را به نامه‌سازی، خبرسازی، شهیدسازی و سیاه‌نمایی متهم کرده است. اگر کسی در طرف جنبش یا حکومت نایستاده باشد چگونه می‌تواند در این میان قضاوت کند؟ آیا دولت و فعالان سیاسی ایرانی اصولاً دغدغه‌های اخلاقی دارند یا از اخلاق به عنوان یک ابزار در رقابت بر سر قدرت سیاسی بهره می‌گیرند؟ آیا اصولاً فضائل اخلاقی در حوزه عمومی در رقابت سیاسی جاری در فضای استبدادی یا متوجه به این فضا ممکن است؟
اخلاق رسانه‌ها در جامعه‌ای که زندگی اخلاقی غیر ممکن است
نظامی که بخش پشت پرده‌اش بسیار فربه‌تر از بخش آشکار آن است (فقط به عنوان نمونه متن مذاکرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نهادهای عمومی منتشر نمی‌شود)، آمارهای چند گانه و ساختگی ارائه میکند (مثل تورم، بیکاری و فقر)، واقعیات آشکار را منکر می‌شود (سنگسار و همجنسگرایی) و هیچ قانونی برای مطالبه انتشار اطلاعات مورد توجه مردم حتی پس از گذشت چند دهه توسط مراجع دولتی وجود ندارد زمینه را برای انتشار اطلاعات مبهم و حدس و گمان و حتی دروغ فراهم میکند. این حدس و گمان‌ها با میزان پنهانکاری نهادهای سیاسی و حکومتی در کشور رابطه‌ای مستقیم دارند: با افزایش پنهانکاری، حدس و گمان و حتی دروغ‌سازی افزایش می‌یابد.
یک نمونه قابل توجه، انتشار نامه‌هایی به نام سران نظام است (مثل نامه صادق لاریجانی به خامنه‌ای که توسط خود وی تکذیب شد). همچنین همواره اخباری از جلسات مقامات دولتی یا هزینه‌های سفرهای رهبری به نقاط مختلف کشور و خاصه خرجی‌های وی یا کمک مالی به حماس و حزب‌الله منتشر می‌شود که حداکثر حدس‌هایی هوشمندانه‌اند.
اما مسئول این حدس‌ها (که گاه به حد اغراق‌آمیز سر می‌کشند و حکومت آنها را دروغ می‌نامد بدون آنکه ارقام واقعی را بگوید) کیست؟ حکومتی که با سانسور، فیلترینگ و پارازیت از یک سو و بستن مطبوعات و زندانی کردن خبرنگاران داخلی و اخراج یا عدم صدور مجوز برای خبرنگاران خارجی راه را بر هرگونه اطلاع‌رسانی می‌بندد و خود نیز اطلاع‌رسانی نمی‌کند شایعه‌سازی و گمانه‌زنی تا حد اغراق توسط مخالفان خود را نیز رواج می‌دهد. البته یک حکومت استبدادی از این حدس‌ها یا شایعه‌سازی‌ها و بعضاً دروغ‌ها (مثل نامه فوق) استقبال میکند تا اعتبار مخالفان خود را مخدوش سازد اما هزینه این امور را نیز در افکار عمومی می‌پردازد.
استیصال و دروغ‌پردازی
بخشی از مخالفان برای مقابله به مثل با دروغ‌های حکومت در داخل و خارج ممکن است به همان روش‌ها دست یازند. در این میان حکومت مسئولیت بیشتری دارد چون منابع جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی بیشتر و رسانه‌های پرشمارتر با مخاطب بیشتری را در اختیار دارد.
حکومت‌ها می‌توانند سلاح‌های سنگین و سبک را به انحصار خود در آورند و زندان‌ها در انحصار آنهاست اما نمی‌توانند دروغ‌پردازی و شایعه را در انحصار خود در آورند. اگر حکومت به واسطه استیصال از کسب رضایت مردم و فقدان مشروعیت به دروغ‌پردازی رو میکند برخی از این مردم بی‌قدرت به واسطه استیصال در رسیدن به مطالبات انباشته و گذران زندگی خود ممکن است به داستان‌پردازی در مورد حاکمان اقدام کنند. مسئول این داستان‌سازی نیز مستقیماً حاکمان و نظام حکومتی بسته و استبدادی است.
عدم شفافیت؛ منشأ حدس و تخیل
رسانه‌های دولتی و شبه دولتی می‌گویند که رسانه‌های اپوزیسیون در اعلام دارایی‌های رهبری و اعضای خانوده وی، مقامات کشور و سرمایه‌گذاری‌های آنان در کشورهای خارجی یا کمک‌های رژیم به همپیمانان آن در خارج دروغ می‌گویند.
همچنین گفته می‌شود که در مورد مخارج دستگاه رهبری یا کمک‌های چمدانی یا کیسه‌ای جمهوری اسلامی به گروه‌های مسلح در منطقه یا برخی دولت‌ها اغراق می‌شود اما هیچگاه واقعیات برای شفاف‌سازی فضا به مردم اعلام نشده است.
کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل در ردیف‌های بودجه سنا و مجلس نمایندگان موجود است و دلارهای کیسه شده به تل آویو فرستاده نمی‌شود اما در ایران هیچگاه رقم و نحوه پرداخت به حزب‌الله و حماس به مردم داده نشده است. این کار باعث به‌کارگیری حدس و گمان در سمت محققان و تحلیلگران سیاسی و تخمین و تخیل در سمت غیرمحققان شده است.
علی‌رغم وجود قانون برای بررسی اموال مقامات کشور پیش و پس از در دست گرفتن قدرت هیچگاه اطلاعات مربوطه به مردم داده نشده است. فعالان سیاسی حق دارند به رهبران سیاسی در نظامی که اصولاً آزادی بیان وجود ندارد و افراد برای کوچک‌ترین انتقاد به مقامات بازداشت، محاکمه و سال‌ها زندانی می‌شوند بدبین باشند و به فساد آنها حساسیت نشان دهند.
دروغگویان ضد دروغ
آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی (وزیر، معاون وزیر، مدیر کل، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، مقامات عالی‌رتبه همه نهادهای انتصابی) که امروز در مقام مخالف قرار گرفته و حکومت موجود را به دروغگویی متهم می‌کنند خود برای سه دهه یا مستقیماً به مردم دروغ گفته‌اند، یا حقایقی را از آنها پنهان کرده‌اند یا فقط بخشی از واقعیات را به مردم گفته و آن را با دروغ در آمیخته‌اند.
گرچه هیچ وقت برای حکومت اخلاقی و شفاف‌سازی و شفاف‌گویی دیر نیست اما مشکل آن است که افراد به دروغگویان سابق نمی‌توانند به راحتی اعتماد کنند در حالی که جامعه بیش از هر وقت به رهبران و مدیرانی نیاز دارد که بتواند به آنها اعتماد کند.
مستلزم اعتمادسازی میان مردم و آن دسته از رهبران سیاسی که قبلاً در حکومت بوده‌اند آن است که این افراد دروغ‌های سابق خود را تصحیح کنند و اطلاعات لازم را به مردم بدهند. فقط به عنوان یک نمونه از مدیران و مقامات بالای وزارت کشور در دوران موسوی، هاشمی و خاتمی انتظار می‌رود به جای بازگشت نظری به «اسلام رحمانی عصر امام خمینی» آمار دقیق تقلبات صورت گرفته در انواع انتخابات بالاخص انتخابات خبرگان رهبری را در سه دهه عمر جمهوری اسلامی در اختیار مردم بگذارند.
وقتی این اطلاعات عرضه شوند حاکمان موجود نیز مجبور خواهند شد در مقابل، اطلاعات مورد نظر خود را عرضه کنند که در نهایت به بازتر شدن فضای سیاسی یاری خواهد رساند.
نابهنجار و گل‌آلود
سه دهه است که حکومت جمهوری اسلامی با تمسک به هر ابزاری که داشته به کنترل رسانه‌ها و نشر و پخش دروغ دست زده است و مردم و مخالفان نیز از سوی دیگر با شایعه‌سازی، گفت‌وگو در شبکه‌های زیرزمینی و اجتماعی، و رسانه‌های مستقر در خارج کشور به مقابله با نظام اطلاع‌نارسانی حکومت پرداخته‌اند.
در این رقابت گاه دو طرف به یکدیگر شبیه شده و گاه از هم فاصله گرفته‌اند. همچنین برخی از عناصر حکومت به برخی از عناصر مخالفان شباهت بیشتر و با برخی تفاوت بیشتری داشته‌اند. در هر صورت فضای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی کشور در سه دهه اخیر به شدت آلوده، مبهم، تاریک، نابهنجار و بر هم ریخته بوده است. در چنین فضایی سخن گفتن از اخلاق رسانه‌ها و داوری و قضاوت در مورد رسانه‌ها بالاخص رسانه‌های مخالفان بسیار دشوار است.
مجید محمدی - جامعه شناس
|
|
|
|
|
|
|