انتقاد ایران از اعلام تعداد سانتریفوژها در گزارش تازه آژانس
+0
رأی دهید
-0
انتقاد ایران از اعلام تعداد سانتریفوژها در گزارش تازه آژانس
علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در واکنش به تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بدون اشاره به ابراز نگرانی آژانس از «ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران» این گزارش را «مثبت‌تر» از گزارش‌های قبلی ارزیابی کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه در باره تازه‌ترین گزارش یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته است: «ما از این گزارش یک روند مثبت احساس می‌کنیم که آژانس در پیش گرفته است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه در باره تازه‌ترین گزارش یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته است: «ما از این گزارش یک روند مثبت احساس می‌کنیم که آژانس در پیش گرفته است.»
وی همچنین این گزارش را «مثبت‌تر» از گزارش پیشین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارزیابی کرده و اظهار داشته است: «هم اکنون روزنه‌هایی از مثبت شدن گزارش آژانس ایجاد شده، البته این به مفهوم آن نیست که گزارش اخیر خالی از اشکال نباشد، اما ما به دید مثبت نگاه می‌کنیم و نیمه پر لیوان را می‌بینیم، امیدواریم با تعامل مثبت همکاری‌های ایران و آژانس این روند مثبت را همواره شاهد باشیم و در گزارش‌های آتی شاهد بیان حقایق و رفع سوتفاهمات باشیم.»
این در حالی است که یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود که در اختیار کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته، یک بار دیگر نسبت به «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه اتمی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
در بخشی از این گزارش، که روز سه‌شنبه منتشر شده، آمده است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با استناد به اطلاعات موجود همچنان نسبت به «فعالیت‌های هسته‌ای احتمالی ایران در گذشته یا حال با مشارکت سازمان‌های نظامی شامل فعالیت‌های مرتبط با ساخت یک کلاهک هسته‌ای» نگران است.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش همچنین اضافه کرده است: «شواهدی در دست است که نشان می‌دهد، ممکن است برخی از این فعالیت‌ها پس از سال ۲۰۰۴ نیز ادامه یافته باشد.»
یوکیا آمانو در گزارش تازه خود همچنین یک بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته است، «بدون معطلی بیشتر» امکان دسترسی آژانس را به تمام مراکز و اسناد مرتبط با این فعالیت‌ها فراهم آورده و به بازرسان اجازه مصاحبه با افراد مورد نظر را بدهد.
این در حالی است که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژى اتمی جمهوری اسلامی بدون اشاره به چنین درخواست‌هایی در گزارش مدیر کل آژانس، از اعلام شمار سانتریفوژهای ایران انتقاد کرده و گفته است: «اعلام تعداد سانتریفوژها کار غیراصولی است و ما نسبت به آن اعتراض داریم، اما این کار صورت می‌گیرد، همان را ببینند و تعداد سانتریفوژها را در آن مشاهده کنند.»
در گزارش آژانس با اعلام وقفه یک روزه در غنی‌سازی اورانیوم در ایران، آمده است، در تاریخ پنجم نوامبر حدود چهار هزار و ۸۰۰ سانتریفوژ در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران مشغول به کار بود که فعالیت این دستگاه‌ها در روز شانزدهم نوامبر متوقف شده و سپس با تزریق مواد اولیه به سانتریفوژها، کار غنی‌سازی اورانیوم ادامه پیدا کرده است.
علی‌اکبر صالحی درباره این بخش از گزارش اظهار داشته است: «گزارش مدیر کل آژانس به بازرسی‌ها مربوط است، نه اینکه بگوید ما چند کیلو اورانیوم یا چند سانتریفوژ داریم، اما در مجموع این گزارش خلاصه‌تر، بهتر و با جزئیات حذف شده به نسبت گزارش‌های قبلی است و امیدواریم با صحبتی که با مدیر کل آژانس داشته‌ایم این روند تداوم یابد.»
وی در عین حال از درخواست دوباره یوکیا آمانو از ایران برای اجازه دادن به بازرسان آژانس برای بازرسی از تاسیسات آب سنگین اراک انتقاد کرده و گفته است: «همکاری با آژانس تعریف دارد، آژانس نمی‌تواند هر تقاضایی خارج از توافقنامه پادمان داشته باشد و ما هم اجابت کنیم. در چارچوب پادمان آژانس هر درخواستی که داشته باشد ما آمادگی همکاری داریم.»
آقای صالحی همچنین افزوده است: «آب سنگین در این چارچوب قرار ندارد، در چارچوب پروتکل الحاقی است و موضوع جبری برای کشورها نیست.»
این در حالی است که یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود که در اختیار کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته، یک بار دیگر نسبت به «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه اتمی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
در بخشی از این گزارش، که روز سه‌شنبه منتشر شده، آمده است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با استناد به اطلاعات موجود همچنان نسبت به «فعالیت‌های هسته‌ای احتمالی ایران در گذشته یا حال با مشارکت سازمان‌های نظامی شامل فعالیت‌های مرتبط با ساخت یک کلاهک هسته‌ای» نگران است.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش همچنین اضافه کرده است: «شواهدی در دست است که نشان می‌دهد، ممکن است برخی از این فعالیت‌ها پس از سال ۲۰۰۴ نیز ادامه یافته باشد.»
یوکیا آمانو در گزارش تازه خود همچنین یک بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته است، «بدون معطلی بیشتر» امکان دسترسی آژانس را به تمام مراکز و اسناد مرتبط با این فعالیت‌ها فراهم آورده و به بازرسان اجازه مصاحبه با افراد مورد نظر را بدهد.
این در حالی است که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژى اتمی جمهوری اسلامی بدون اشاره به چنین درخواست‌هایی در گزارش مدیر کل آژانس، از اعلام شمار سانتریفوژهای ایران انتقاد کرده و گفته است: «اعلام تعداد سانتریفوژها کار غیراصولی است و ما نسبت به آن اعتراض داریم، اما این کار صورت می‌گیرد، همان را ببینند و تعداد سانتریفوژها را در آن مشاهده کنند.»
در گزارش آژانس با اعلام وقفه یک روزه در غنی‌سازی اورانیوم در ایران، آمده است، در تاریخ پنجم نوامبر حدود چهار هزار و ۸۰۰ سانتریفوژ در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران مشغول به کار بود که فعالیت این دستگاه‌ها در روز شانزدهم نوامبر متوقف شده و سپس با تزریق مواد اولیه به سانتریفوژها، کار غنی‌سازی اورانیوم ادامه پیدا کرده است.
علی‌اکبر صالحی درباره این بخش از گزارش اظهار داشته است: «گزارش مدیر کل آژانس به بازرسی‌ها مربوط است، نه اینکه بگوید ما چند کیلو اورانیوم یا چند سانتریفوژ داریم، اما در مجموع این گزارش خلاصه‌تر، بهتر و با جزئیات حذف شده به نسبت گزارش‌های قبلی است و امیدواریم با صحبتی که با مدیر کل آژانس داشته‌ایم این روند تداوم یابد.»
وی در عین حال از درخواست دوباره یوکیا آمانو از ایران برای اجازه دادن به بازرسان آژانس برای بازرسی از تاسیسات آب سنگین اراک انتقاد کرده و گفته است: «همکاری با آژانس تعریف دارد، آژانس نمی‌تواند هر تقاضایی خارج از توافقنامه پادمان داشته باشد و ما هم اجابت کنیم. در چارچوب پادمان آژانس هر درخواستی که داشته باشد ما آمادگی همکاری داریم.»
آقای صالحی همچنین افزوده است: «آب سنگین در این چارچوب قرار ندارد، در چارچوب پروتکل الحاقی است و موضوع جبری برای کشورها نیست.»