ابراز نگرانی یک کمیته سازمان ملل از وضع حقوق بشر ایران

ابراز نگرانی یک کمیته سازمان ملل از وضع حقوق بشر ایران

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای از "نقض مکرر و جاری حقوق بشر در ایران" عمیقا ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است که به طور جدی به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کند.

محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از چند روز پیش به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک سفر کرده بود تا به گفته فعالان حقوق بشر، برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه تلاش کند.

کمیته "اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی" مجمع عمومی سازمان ملل که به کمیته سوم شهرت دارد، عصر پنجشنبه (۱۸ نوامبر) به وقت نیویورک این قطعنامه را تصویب کرد.

این قطعنامه از ایران می خواهد که مجازات های سنگسار، قطع عضو و شلاق را منسوخ کند.

قطعنامه کمیته سوم با ۸۰ رای موافق، در برابر ۴۴ رای مخالف تصویب شد و ۵۷ کشور هم به آن رای ممتنع دادند.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران پنجشنبه در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد، این قطعنامه را "ضد ایرانی" توصیف کرد.

اما هادی قائمی، سخنگوی "کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران" که در نیویورک فعالیت می کند، به بی بی سی فارسی گفت: "در حقیقت کسانی که به طور فاحش حقوق شهروندان ایران را نقض می کنند حرکات و اقداماتشان ضد ایرانی می باشد، نه جامعه جهانی که دراین زمینه ابراز نگرانی می کند."

انتظار می رود که این قطعنامه پیش از پایان سال میلادی جاری به تصویب نهایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز برسد.

کاخ سفید طی بیانیه ای از این قطعنامه استقبال کرده و گفته است رای بالای اعضا این پیام "صریح" را به حکومت ایران داد که باید به حقوق جهانشمول شهروندان احترام گذارد.

اما محمد جواد لاریجانی اقدام کشورهای غربی برای محکوم کردن عملکرد حقوق بشر ایران در مجمع عمومی را "سو استفاده سیاسی و به منظور انحراف تعامل و همکاری سازنده با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد" اعلام کرده است.

به گفته سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی چارچوب شورای حقوق بشر را که ۴۷ عضو دارد و شمار قابل ملاحظه ای از آنها کشورهای اسلامی هستند، را مجمع عمومی سازمان ملل که تمامی کشورهای عضو در آن حضور دارند، ترجیح می دهد.

کمیته سوم مجمع عمومی وضع حقوق بشر در سه کشور ایران، برمه و کره شمالی را هر سال بررسی می کند.

این کمیته در نوامبر سال گذشته قطعنامه ای را علیه ایران به تصویب رساند که در آن "نگرانی عمیق خود را در مورد نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران" اعلام کرده بود.

در قطعنامه تازه این کمیته، به "تحولات منفی" در عرصه حقوق بشر ایران از جمله "تشدید سرکوب مدافعان حقوق بشر، گزارش استفاده بیش از حد از زور، بازداشت های خودسرانه، محاکمات غیرمنصفانه و اتهام های شکنجه" اشاره شده است.

در این سند، شلاق و قطع عضو که در موارد خاصی در نظام حقوقی ایران قانونی هستند، به عنوان مصادیق شکنجه و مجازات های غیرانسانی و بی رحمانه ارزیابی شده اند.

این در حالیست که آقای لاریجانی در نیویورک تاکید کرده که ایران از پیچیده ترین و دقیق ترین سیستم های قضایی در دنیا برخوردار است.

او گفت: "ما به داشتن چنین سیستمی افتخار می کنیم. در این سیستم قضات صرفا بر اساس قوانینی که برای ما محترم هستند حکم می دهند و کسانی که قوانین ما را نمی پسندند حق توهین به آن را ندارند."

اما "محدودیت های جدی، سیستماتیک و جاری بر آزادی تجمعات و تشکیلات صلح آمیز و آزادی های فکر و بیان از جمله محدودیت ها علیه رسانه ها، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و تامین کنندگان خدمات اینترنتی" از جمله موارد دیگری است که در این قطعنامه به عنوان نقض آزادی های اساسی شهروندان ایران اعلام شده است.

در این قطعنامه افزایش شمار اعدام ها در ایران، ادامه اعدام افرادی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب جرمی شده اند که مجازات آن مرگ است و نیز در نظر گرفتن اعدام برای جرائمی مانند محاربه که "تعریف مشخص و صریحی ندارد" از موارد مغایر با حقوق و آزادی های اساسی اعلام شده است.

آقای لاریجانی در نیویورک گفت که ۷۰ درصد اعدامی ها در ایران از قاچاقچیان مواد مخدر هستند و علت بالا بودن میزان اعدام ها در خط مقدم بودن ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدری است که پس از عبور از ایران به کشورهای غربی فرستاده می شود.

کمیته سوم مجمع همچنین جمهوری اسلامی را به ادامه نقض حقوق اقلیت های آذری، عرب، بلوچ و کرد، مسیحی، صوفی، یهودی و اهل تسنن متهم کرده است.

کمیته سوم همین طور ایران را به افزایش آزار و اذیت گروه های دینی که از رسمیت برخوردار نیستند، به ویژه بهائیان متهم کرده و خواهان "رهایی" جامعه بهائیان ایران و اعطای حقوق قضایی لازم به هفت تن از سرپرستان سابق آن شده که از سال ۲۰۰۸ زندانی بوده اند.

در قطعنامه این کمیته از ایران خواسته شده است "به آزار و اذیت، ارعاب و سرکوب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران اتحادیه های کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، نمایندگان مطبوعاتی، وبلاگ نویسان، روحانیون، هنرمندان و وکلا پایان دهد."

بسیاری از این افراد پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دستگیر و محاکمه شده اند.

این در حالیست که ایران تاکید دارد در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با "اغتشاشگران" برخورد قانونی داشته است.

در قطعنامه ای که روز پنجشنبه تصویب شد از اینکه ایران با وجود دعوت رسمی از نمایندگان ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضع حقوق بشر، هیچگاه در عمل امکان سفر آنها به این کشور را فراهم نکرده و به بسیاری از نامه های سازمان ملل در این رابطه پاسخی نداده ابراز تاسف شده است.

این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل متحد می خواهد که طی ماه های آینده گزارش مقدماتی دیگری از وضع ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو ارائه کند.

این قطعنامه از ایران می خواهد که اعدام در ملاء عام و اعدام با استفاده از چوبه دار را منسوخ و به طور عملی و در قوانین کشور "تبعیض" علیه زنان و اقلیت های قومی ، دینی - مذهبی را بر طرف کند.