افزایش تورم در آستانه آزاد سازی قیمت‌ها در ایران
افزایش تورم در آستانه آزاد سازی قیمت‌ها در ایران
بانک مرکزی ایران گزارش داده که نرخ تورم در مهرماه افزایش پیدا کرده و میانگین تورم در دوازده ماه گذشته به ۹.۲ درصد رسیده است.
این در حالی است که در ماه‌های اخیر نرخ تورم رو به کاهش بود و در فاصله دو سال از مرز ۲۶ درصد به حدود ۸.۸ درصد در مرداد ماه رسیده بود.
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می دهد که آتش تورم دوباره بعد از دو سال، در حال روشن شدن است.
دولت ایران درصدد است یارانه مواد سوختی و کالاهای اساسی را حذف کند اما بعد از گذشت بیشتر از هفت ماه از سال خورشیدی هنوز مشخص نکرده که قیمت این کالاها بعد از حذف یارانه چقدر خواهد بود.
دولت اکنون اقدامات گسترده ای را برای کنترل قیمت کالاها به اجرا گذاشته است و سعی دارد جلوی افزایش شدید قیمت ها را بعد از حذف یارانه ها بگیرد اما گزارش‌ها نشان می دهد که قیمت کالاها در بازار افزایش پیدا کرده است.
این افزایش قیمت اکنون در گزارش ماهانه بانک مرکزی نیز منعکس شده است.
هشدار به انبارداران
سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده از تمامی انبارداران، سردخانه داران و بنکداران سراسر کشور خواسته است که امروز پانزدهم آبان (۶ نوامبر) موجودی کالاهای خود را به این سازمان منعکس کنند.
هدف از این کار "پیشگیری از افزایش کاذب قیمت ها" و جلوگیری از "سوء استفاده احتمالی سودجویان مبنی بر افزایش غیرمنطقی قیمت ها" عنوان شده است.
سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده هشد داده که اگر هر یک از واحدهای موجود، آمار کالاهای انبار شده خود را درست اعلام نکنند، متخلف شناخته شده و پرونده آنها "بدون کوچکترین گذشت و چشم پوشی" رسیدگی شده و با "متخلفان با اشد مجازات برخورد خواهد شد."
همزمان سازمان تعزیرات حکومتی نیز که به پرونده متخلفان رسیدگی خواهد کرد، طرح "تشدید بازرسی و نظارت اصناف" را در شهر تهران به اجرا گذاشته است.
نظرعلی حاجی پاشا مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران به خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا گفته که هدف این کار "نظارت بر قیمت کالاها به منظور نمایش و اعلام آمادگی سازمان تعزیرات برای برخورد با تخلفات احتمالی اصناف در هنگام اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست."
در اجرای این طرح، سازمان بازرگانی استان تهران و بازرسان اتحادیه های صنفی نیز با سازمان تعزیرات همکاری دارند.
در هفته های اخیر دولت ایران بارها تهدید کرده است که با افرادی که با هدف سود بیشتر، کالاها را احتکار یا قیمت ها را افزایش دهند، به شدت برخورد خواهد کرد.
توزیع کالاهای کوپنی
ایران از در دوران جنگ هشت ساله با عراق برای کنترل قیمت ها، بخشی از کالاها را به صورت کوپنی (کالابرگ) عرضه می کند. البته در سال‌های اخیر سهم کالاهای کوپنی بسیار کم شده است.
در چند سال گذشته دولت سعی کرد تا میزان کالاهای کوپنی را کم کند و با عرضه کالاها به قیمت آزاد، کوپن را از سیستم توزیع کالا حذف کند، اما بهمن حاج علی، رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور به خبرگزاری مهر گفته است که "دولت برنامه ای برای باطل کردن این کوپن ها (کالا برگ ها) ندارد."
به گفته آقای حاج علی، "توزیع کالاهای کالابرگی (کوپنی) علاوه بر سال جاری، حتما در سال آینده نیز ادامه می یابد."
سال‌ها طول کشیده تا سهم کالاهای کوپنی در میان کالاهای مصرفی خانوارها کم شود، اما رئیس ستاد بسیج اقتصادی می گوید که "اگر نیاز باشد توزیع کالاها در قالب کالا برگ از سوی وزارت بازرگانی برای ایجاد آرامش در بازار صورت خواهد گرفت."
به گفته آقای حاج علی، توزیع قند و شکر، روغن و برنج به صورت کوپنی در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفته است.
به نظر می رسد که دولت برای مقابله با گرانی احتمالی کالاها، طرح توزیع گسترده کالا از طریق کوپن را نیز به عنوان یکی از راه‌های کاهش قیمت در نظر گرفته است.
|
دولت نگران است که بعد از حذف یارانه ها، قیمت کالاها به شدت افزایش پیدا کند. |
طرح هایی که دولت برای کنترل قیمت ها به اجرا گذاشته است، نشان می دهد که تا چه اندازه نگران افزایش شدید قیمت هاست.
بنابر قانون حذف یارانه ها، یارانه شانزده قلم کالا و خدمات با اجرای قانون جدید حذف و این کالاها و خدمات به قیمت بین المللی عرضه خواهد شد و دولت نگران است با حذف یارانه این کالاها، قیمت ها از کنترل خارج شود.
قرار است یارانه موادی مانند بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، گندم (نان)، شکر، برنج، روغن، شیر، شکر، در مدت پنج سال حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شود.
در قانون حذف یارانه ها پیش بینی شده است که دولت می تواند در سال جاری، از محل افزایش قیمت کالاهایی مانند بنزین، گازوئیل، برق و گاز، ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد.
اجرای این قانون قرار بود از اول سال آغاز شود اما در کمتر از پنج ماه باقی مانده به پایان سال هنوز مشخص نیست که این کالاها با چه قیمتی عرضه خواهند شد و چه مقدار به قیمت آنها افزوده می شود و دولت چه میزان از درآمد پیش بینی شده را می تواند در ماه‌های باقی مانده از سال با افزایش قیمت ها به دست آورد؟
نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت ها برای مقابله با تورم ناشی از این افزایش، به صورت نقدی بین مردم توزیع خواهد شد و دولت می گوید در مرحله اول اجرای این طرح ماهانه ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب هر ایرانی واریز کرده است ولی این پول تا زمان آزاد سازی قیمت ها قابل برداشت نخواهد بود.
نرخ تورم در دی ماه سال ۱۳۸۷ به مرز ۲۶ درصد رسیده بود ولی پس از آن سیر نزولی گرفت و اکنون به کمتر از ده درصد رسیده است.
کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده اند که با حذف یارانه ها و افزایش قیمت مواد سوختی و کالاهای اساسی، تورم دوباره روند صعودی بگیرد.
|
|
|
|