رسیدگی دیرتر به پرونده‌های مهم فساد اقتصادی به خواست رهبر جمهوری اسلامی
رسیدگی دیرتر به پرونده‌های مهم فساد اقتصادی
به خواست رهبر جمهوری اسلامی
در حالی که نزدیک به یک دهه از صدور فرمان ۸ماده‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره "مبارزه با مفاسد اقتصادی" می‌گذرد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تاخیر در رسیدگی به برخی "پرونده های مهم مفاسد اقتصادی" با "نظر رهبری" خبر داد.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز چهارشنبه (۵ آبان / ۲۷ اکتبر) در دانشگاه امیرکبیر تهران درباره روند مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «در خصوص پرونده‌های مهم، برخی از آنها در شورای عالی امنیت رسیدگی و نظر رهبری پرسیده شده و با توجه به مصلحت‌ها و ملاحظات، برخی پرونده‌ها دیرتر رسیدگی می‌‌شود.»
پورمحمدی همچنین اضافه کرد که سازمان بازرسی کل کشور «پرونده‌هایی را از طیف‌های مختلف» در دست بررسی دارد و در حال رسیدگی به آنها است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره «مصلحت ها و ملاحظاتی» که به گفته او در برخورد با پرونده‌های فساد اقتصادی وجود دارند و نیز «نسبت عدالت با مصلحت»، اظهار کرد: «بدون شک بالاترین مصلحت برای دستگاه قضائی اجرای عدالت است و ادبیات دینی و نگاه دین مدارانه نیز میگوید که بالاترین مصلحت اجرای عدالت است.»
پورمحمدی با وجود این توضیحات افزود که «باید بستر اجرای عدالت مهیا باشد»، زیرا «در غیر این صورت مشت در سندان کوفتن است و اقدامات دالت‌خواهانه بی‌فایده خواهد بود».
فرمان علی خامنه‌ای
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با صدور فرمانی هشت ماده‌ای خطاب به رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه ایران در دهم اردیبهشت ۱۳۸۰، خواستار «مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی» از سوی دستگاه‌های حکومتی شد.
مصطفی پورمحمدی
او در این فرمان که با تبلیغات گسترده صدا و سیما و دیگر رسانه‌های حکومتی ایران همراه بود، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ایران (بخش‌های نظارتی سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه) را مامور کرده بود تا «نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور» را «به درستی شناسایی کنند».
آیت‌الله خامنه‌ای در بند هفت این دستور تصریح کرده بود: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی‌تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
اکنون و با گذشت نزدیک به یک دهه از آن دستور جنجالی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید که به «برخی پرونده‌های مهم» در مبارزه با مفاسد اقتصادی با «نظر رهبری» و با توجه به «مصلحت ها و ملاحظات» دیرتر رسیدگی می شود.
فساد در ایران، بدتر از پاکستان
دولت جمهوری اسلامی ایران همواره در زمینه فساد مالی و اقتصادی جزو دولت‌های به اصطلاح "غیر شفاف" جهان محسوب شده است.
به گفته کارشناسان و با استناد به گزارش‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، شاخص‌های فساد اقتصادی و مالی در ایران پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ افزایش بیشتری یافته است.
سیدعلی خامنه‌ای
"سازمان بین‌المللی شفافیت" که در خصوص فساد سیاسی و اقتصادی در جهان تحقیق می‌کند، در پانزدهمین گزارش سالانه خود در خصوص فساد اقتصادی در دنیا که هفته گذشته منتشر شد، ایران را در بین ۱۷۸ کشور جهان در رتبه ۱۴۶ قرار داده است.
مسئولان جمهوری اسلامی در سال های گذشته به گزارش‌های این نهاد غیردولتی حساسیت نشان داده‌اند. مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، سال گذشته در واکنش به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی گفته بود: «این رتبه‌ای که به ما دادند کاملا ظالمانه، ناصحیح، جانبدارانه و کاملا سیاسی است ودر چند روز اخیر هم به مقامات این سازمان اعتراض کردیم.»
پورمحمدی هنوز به گزارش جدید این سازمان بین‌المللی واکنشی نشان نداده، اما در سخنرانی اخیرش در دانشگاه امیرکبیر گفته است: «ویژه‌خواری و اینکه عده‌ای از رانت استفاده کرده و با استیلا منافع بسیاری را به جیب خود می‌زند در همه ادوار و حکومت‌ها وجود داشته است.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از دانشجویان پرسیده است: «مگر مفاسد اقتصادی در چند سال اخیر به وجود آمده است؟»
بر پایه گزارش "سازمان بین‌المللی شفافیت"، شاخص فساد اقتصادی در ایران ۲/۲ است (درجه‌بندی از رقم ۱۰ برای کم‌ترین حد فساد تا صفر برای بیشترین حد فساد). ایران از این نظر هم‌سطح کشورهایی نظیر هاییتی، لیبی و کامرون است و وضعیت فساد در آن حتی از پاکستان هم بدتر است. شاخص ایران در آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ۹/۲ بود. تنها ده کشور جهان در سال ۲۰۰۹ شاخص فسادی بدتر از ایران داشته‌اند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|