حکومتی که مدام شهروندان را می پاید - بخش سوم

 
حکومتی که مدام شهروندان را می پاید - بخش سوم

در سلسله مقالات دهگانه‌  به ابعاد و وجوه حکومت جمهوری اسلامی پس از تحولات مابعد انتخابات دهم ریاست جمهوری و تحولات ماهوی در حکومت و دولت در ایران می پردازم. به اعتقاد نویسنده، جمهوری اسلامی پس از خرداد ۱۳۸۸ نظام سیاسی نوینی است که تنها عناصری از نظام پیشین را وام گرفته است: حکومتی دینی است اما با مشخصه‌ها و مولفه‌ها و روش‌هایی دیگر. مقاله اول:سپاهیان، از زیر عبا تا انقیاد ولی فقیه، دولت در تعلیق، مقاله دوم :  دولت در تعلیق، ملت در انتظار.


درسی که حکومت جمهوری اسلامی از تظاهرات سه میلیونی ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ و اعتراض‌های عمومی بعدی تا ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ گرفت آن بود که اطلاعات کافی برای کنار هم گذاری، تحلیل و پیش بینی این گونه رخدادها جهت پیشگیری یا در نطفه خفه کردن اعتراضات جمع آوری نشده است. در ماه‌های پس از انتخابات علاوه بر سرکوب معترضان، دستگاه های حکومتی و دولتی تلاش کرده‌اند شکاف‌های اطلاعاتی خود را پر کنند. این اقدامات حکومت جمهوری اسلامی را از یک حکومت اقتدارگرا (غیر دمکراتیک) و بعضا توتالیتر به حکومتی تمامیت طلب (ناقض همه‌ی آزادی‌ها و حقوق اساسی شهروندان) ارتقا داده است، حکومتی که مدام شهروندان را زیر نظر دارد.

افزایش نصب دوربین در مراکز عمومی

در دهه‌های شصت و هفتاد پاییدن مردم از طریق حضور تصادفی نیروهای بسیجی در خیابان‌ها و دیگر فضاهای عمومی صورت می گرفت. این حضور گرچه مزاحمت آمیز، توهین آمیز و آزار دهنده اما موقتی بود و پس از چند دقیقه یا چند ساعت محو می شد.

این نوع پاییدن مردم در دوره‌‌ی حکومت نظامیان دیگر کفایت نمی کرد. در دوره ی حکومت احمدی نژاد و بالاخص پس از بروز جنبش سبز کنترل بر اماکن عمومی افزایش یافت و نصب دوربین‌های مدار بسته در این اماکن آغاز شد. حکومت در این دوره می خواهد به طور ۲۴ ساعته و در طول هفت روز هفته در حال جاسوسی و تعقیب و مراقبت شهروندان ایرانی باشد چون به خوبی می داند که مردم ایران همواره به دنبال فرصتی برای بروز اعتراض خود هستند، موضوعی که حکومت منکر آن است.

نصب دوربین‌های مدار بسته در مدارس (الف، ۲۶ خرداد ۱۳۸۹)، خیابان‌ها، بیمارستان‌ها، و زندان‌ها سرعت بیشتری به خود گرفته است. اعتراضات پس از انتخابات همان طور که مردم را تغییر داد حکومت را نیز به یک حکومت پلیسی تمام عیار تبدیل کرد. حکومت نمی خواهد چیزی از زیر چشم‌هایش پنهان بماند و همین خواست به پلیسی شدن آن منتهی شده است.

در بهمن ۱۳۸۸ دوربین ھای جدیدی در داخل و بیرون بندھای مختلف زندان اوین نصب شد. مامورین زندان حتی در حمام و دستشوئی ھای بند ویژه روحانیت نیز دوربین ھایی نصب کردند. بر اساس آخرین تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش ، نصب دوربین های مدار بسته در راهروها و حیاط مدرسه مجاز است. (دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش خبرگزاری هرانا، ۵ مهر ۱۳۸۸) این کار در اردیبهشت ماه در برخی مدارس تهران انجام شد. نصب دوربین در بیمارستان‌ها در دوره‌ی دولت احمدی نژاد مورد بحث و اقدام بوده است. به عنوان نمونه این دوربین‌ها در ایستگاه پرستاری بخش اورژانس توسط نیروهای حراست بیمارستان نصب شد. (آفتاب، ۴ اسفند ۱۳۸۸). دوربین های مدار بسته در معابر عمومی نیز نصب شدند و سعید مرتضوی، دادستان تهران، از این امر دفاع کرد. (فارس ۲۰ آبان ۱۳۸۷) دوربین‌های مدار بسته در دانشگاه‌ها نیز نصب شده اند.

گرچه مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» هیچ دستگاهی نقض این اصل را پی گیری نمی کند (هیئت پیگیری و نظارت اجرای قانون اساسی که در دوره‌ی خاتمی تاسیس شد با آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد منحل شد). این اصل نیز مانند بقیه‌ی اصول قانون اساسی که به حقوق مردم مربوط می شوند نادیده گرفته شده است. نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی و دیگر دستگاه‌های دولتی مدام در حال تجسس در حال افراد هستند و هیچ دستگاهی آنها را از این امر باز نمی دارد. این تجسس در حدی انجام شده که برای بسیاری از شهروندان به صورت عادت در آمده است.

کنترل و بازبینی مکالمات تلفنی و پیام‌های الکترونیکی

دولت‌های اروپایی و امریکایی نیز مکالمات تلفنی و پیام‌های الکترونیکی را کنترل می کنند اما صرفا در محدوده‌ی امنیت ملی و در برابر فعالیت‌های تروریستی. اما حکومت جمهوری اسلامی همه‌ی معترضان به روال جاری کشور را محارب و تروریست می داند و به کنترل ارتباطات آنها می پردازد. انتقاد از رهبری و مقامات کشور جرم محسوب می شود و افراد برای این انتقادات ماه‌ها در انفرادی باقی می مانند یا در زندان کشته می شوند.

برای این کنترل، انبوهی از نیروها در سپاه استخدام شده‌اند تا فعالیت‌های ارتباطی معترضان را تحت نظر داشته باشند. با استفاده از همین بازبینی‌هاست که دهها نفر از منتقدان و بالاخص روزنامه نگاران در ایران بازداشت شده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی رسما کنترل مکالمات تلفنی و پیام‌های الکترونیکی مردم را اعلام کرده‌اند: «ایمیل ها و اس ام اس ها کنترل می شود. ... ایمیل ها و اس ام اس ها از جایی فرستاده می شود که کاملا در کنترل ما قرار دارد و تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی شوند» (فرمانده نیروی انتظامی، سایت فارسی بی بی سی،۲۵ دی ۱۳۸۸)

سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات سال‌هاست فضای دنیای مجازی را تحت کنترل دارند. نیروی انتظامی نیز در پی ایجاد یک واحد ویژه تحت عنوان  «پلیس امنیت فضای تبادل اطلاعات» است تا مبادلات مردم را تحت نظر بگیرد. (اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده ناجا، تابناک، ۲۶ خرداد ۱۳۸۹) مقامات نظامی و امنیتی و انتظامی ایران فضای مجازی را به دلیل گستردگی دامنه‌ی عمل و تاثیر آن، یک نوع تهدید برای نظام سیاسی تلقی می کنند.

گشت‌های بسیج در محلات

برای زیر نظر داشتن دائمی مردم در فضاهای عمومی بنا بر آن بوده است که گشت‌های بسیج به عنوان گشت‌های محله در تهران و کل کشور فعال ‌شوند. (تابناک، ۱۶ اسفند ۱۳۸۸) بدین ترتیب این گشت‌ها دائمی و سراسری می شده‌اند. افزایش پایگاه‌های بسیج از ۳۰۰ هزار به ۶۰۰ هزار (اعتماد، ۵ اسفند ۱۳۸۸) با همین هدف انجام می شود. این گشت‌ها اهداف چند گانه دارند: ایجاد فضای رعب و وحشت جهت جلوگیری از اعتراض در عرصه‌ی عمومی، جمع آوری اطلاعات از اتفاقاتی که در فضای عمومی می گذرد و زیر نظر داشتن افرادی که در لیست سیاه حکومت قرار دارند.

تحلیل اطلاعات

دستگاه‌های امنیتی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در یک سال اخیر به شدت رشد کمی و گسترش داشته‌اند. انبوه اطلاعاتی که دولت در حال جمع آوری از طریق شنود، وارسی پیام‌های الکترونیکی، و گشت‌های خیابانی است نیاز به طبقه بندی و تحلیل و پیگیری دارد. مقیاس اطلاعاتی که باید از صافی دستگاه‌های اطلاعاتی گذشته و در سیلوهای اطلاعاتی ذخیره و بازیابی شوند بسیار بزرگ است. در ایران و نیز میان ایران و دیگر کشورها روزانه دهها میلیون مکالمه‌ی تلفنی، دهها میلیون پیامک، و دهها میلیون پیام الکترونیکی رد و بدل می شود. گزارش‌های هزاران پایگاه و گشت‌های بسیج نیز روزانه است.

گردآورندگان اطلاعات در دستگاه‌های امنیتی این حجم عظیم را با استفاده از مفاهیم کلیدی مورد نظر خود مثل (خامنه‌ای، ولی فقیه، سبز، موسوی، کروبی، خاتمی، احمدی نژاد، جنبش، راهپیمایی، شعار، بریزیم، بیرون، الله اکبر، محمود، ا.ن. (احمدی نژاد)، خ.ر. (خامنه ای رهبر)، بیت، زندان، الله اکبر و صدها کلمه و عبارت دیگر) غربیل کرده و مواد فراهم آمده را در اختیار تحلیلگران قرار می دهند.

تحلیلگران چهار وظیفه ی عمده دارند:

۱) شناسایی نیروهای فعال در حرکت‌های اعتراضی جهت ارائه‌ی اطلاعات آنها به واحدهایی که به تعقیب و مراقبت یا بازداشت آنها اقدام می کنند؛
۲) پیش بینی حرکت های بعدی اعتراضی با استفاده از پیام‌ها و مطالب رد و بدل شده با ذکر جزئیات برای ارائه به نیروهای عملیاتی حکومت؛
۳) ارائه تحلیل به نیروهایی که برای حکومت در حوزه‌های امنیتی و نظامی و انتظامی استراتژی و سیاست تنظیم و پیشنهاد می کنند؛ و
۴) ارائه‌ی تحلیل‌ به مقامات برای استفاده در تریبون‌های عمومی در قالب بولتن‌های ویژه

دست کم گرفتن حکومت در اقدام به تحلیل اطلاعات و سیاست گذاری کمکی به منتقدان حکومت نمی کند. ظرفیت فکری و تحلیلی حکومت با لحاظ چشم اندازها و روندهای میان مدت و بلند مدت در یک سال اخیر به شدت کاهش یافته است اما این بدین معنا نیست که از توجه آن به تحلیل و سیاست گذاری در حوزه‌های امنیتی و نظامی و انتظامی که کاربرد کوتاه مدت دارند کاسته شده باشد. نیروهای عملیاتی و تحلیلی رژیم از میان همان بسیجی‌ها با اندکی سواد خواندن و نوشتن انتخاب می شوند که قدرت توطئه پردازی و کشف توطئه و نیز ترتیب دادن ترور و بمب گذاری را دارند.

در یک سال اخیر با توجه به غریزه‌ی بقا، بیشتر امکانات حکومت بر این حوزه تمرکز یافته است. مسئولان جمهوری اسلامی می دانند که تنها با اتکا بر قوای قهریه و تعقیب و مراقبت از منتقدان سرسخت حکومت می توانند بمانند و بیشترین سرمایه گذاری را در این حوزه انجام داده و می دهند. این تمرکز بر جمع آوری و تحلیل اطلاعات مرتبط با جنبش اعتراضی و تعقیب و مراقبت ناشی از آن دلیل دیگری بر تحول حکومت از یک حکومت ربانی سالار استبدادی به یک حکومت نظامی تمام عیار و توتالیتر است.

مجید محمدی - جامعه شناس