روزنامه هاى سه شنبه ایران؛ ۱۳ مهر ماه ۱۳۸۹
روزنامه هاى سه شنبه ایران؛ ۱۳ مهر ماه ۱۳۸۹
روزنامه هاى جام جم، آرمان، جمهورى اسلامى و خراسان خبر داده اند که بلیت هواپیما ۳۰ درصد و بلیت قطار تا ۴۰ درصد گران شده است.
روزنامه جام جم در گزارشى با عنوان «مسافرت گران شد» نوشته که روز دوشنبه «روز اعلان گران شدن قیمت مسافرت و حمل و نقل در کشور بود؛ چراکه قیمت بلیت هواپیما و قطار افزایش یافته است» و «شوراى عالى هواپیمایى مصوب کرد که از ۱۵ مهرماه ۱۳۸۹ نرخ بلیت تمامى پروازهاى داخلى به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد.»
این روزنامه همزمان خبر داده که در پى افزایش ۳۰ درصدى قیمت بلیت هواپیما «از راه‌آهن جمهورى اسلامى ایران خبر مى‌رسد قیمت بلیت قطارهاى بخش خصوصى افزایش یافته و گفته مى‌شود قیمت بلیت قطارهاى بخش خصوصى بویژه در محور جنوب کشور ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا رفته است.»
مهدى حاجیان، سخنگوى راه‌آهن جمهورى اسلامى ایران با تایید خبر افزایش قیمت بلیت قطار بخش خصوصى گفته است که «هیچ گونه افزایشى در قیمت بلیت قطار بخش دولتى اتفاق نیفتاده» و این در حالى است که دولت محمود احمدى نژاد پیشتر تصویب کرده که «در قالب بازپرداخت بخشى از بدهى خود به سازمان تامین‌اجتماعى، شرکت رجا یا همان راه آهن دولتى جمهورى اسلامى را به نیز شرکت سرمایه‌گذارى تامین‌اجتماعى(شستا) واگذارکند.»
روزنامه جام جم با اشاره به اینکه «این گران شدن‌ها در آستانه آغاز هدفمندى یارانه‌‌ها صورت مى‌گیرد» می افزاید: «وزیر راه و ترابرى درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما گفته که شرکت‌هاى هواپیمایى قادر به نوسازى ناوگان خود نیستند و اگر قرار باشد از هواپیماهاى کنونى بیش از اندازه استفاده کنیم مشکلات خواهیم داشت.»
اما روزنامه خراسان یادداشت روز سه شنبه خود با عنوان «وقتى که مردم بهتر از دولت شرایط اقتصادى را پیش بینى مى کنند» به شدت از گران شدن ۳۰ درصدى بلیت هواپیما انتقاد کرده و نوشته است: «همان روزى که رئیس کل بانک مرکزى در شهریورماه از کاهش نرخ تورم در اول مهر تا مرز ۷ درصد خبر داده بود، عده زیادى از هم وطنان از رئیس کل بانک مرکزى درخواست کرده بودند که جلوى این کاهش نرخ تورم را بگیرد» چرا که «ظاهرا مردم از سیاستگذاران اجرایى کشور در پیش بینى شرایط اقتصادى به مراتب بهتر عمل مى کنند و ترس و نگرانى آن ها چندان دور از واقعیت نبود.»
این روزنامه در ادامه با رد ادعاى وزیر راه و ترابرى نوشته که وزارت راه و ترابرى «طى سال هاى اخیر هیچ گاه نتوانسته است نسبت به نوسازى ناوگان حمل و نقل هوایى کشور اقدام خاصى را انجام دهد تا از سقوط هواپیماها در کشور جلوگیرى شود، چگونه این بار و در هنگامى که موج جدیدى از تحریم ها اقتصاد ایران را در بر گرفته است مى خواهد ناوگان هواپیمایى کشور را به روز کند.»
روزنامه خراسان همچنین با یادآورى وعده هاى مکرر محمود احمدى نژاد و دیگر مقامات ارشد دولت درباره «اجراى حذف یارانه و آزاد سازى قیمت ها بعد از واریز یارانه نقدى» نوشته که محمود احمدى نژاد «بارها و در مصاحبه هاى تلویزیونى و مطبوعاتى خود اعلام کرده که هر گونه تغییر قیمت ها توسط دولت بعد از واریز وجوه نقد به حساب هاى شخصى مردم و با اطلاع قبلى خواهد بود، حال چه طور است که در این مورد نیز دولت همانند موارد گذشته تصمیم به غافلگیرى مردم داشته است؟»
انتشار دفاعیه على مطهرى در پاسخ به شکایت احمدى نژاد
روزنامه ابتکار در شماره سه شنبه خود بخش هایى از دفاعیه على مطهرى در قبال شکایت محمود احمدى نژاد را منتشر کرده و نوشته است: «در پى شکایت محمود احمدى نژاد از على مطهرى؛ وى پاسخ‌هاى خود را در قالب یک دفاعیه خطاب به "سرپرست محترم دادسراى کارکنان دولت" منتشر کرده است.»
به نوشته این روزنامه در بخشى از دفاعیه على مطهرى با اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسى که تاکید کرده که بر این اساس «رئیس جمهور از انتقاد مصون نیست والا جمهورى اسلامى با یک نظام حکومتى دیکتاتورى تفاوتى نخواهد داشت.»
على مطهرى همچنین با یادآورى اینکه «در شکایت نامه احمدى نژاد انتقادات اینجانب بدون هرگونه مستند عقلى و قانونى مصداق بارز نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومى، توهین و افترا معرفى شده» نوشته که وارد آوردن چنین اتهامى مى‌تواند پیگرد قانونى رییس دولت را در پى داشته باشد.
به نوشته روزنامه ابتکار، شکایت احمدى نژاد مربوط به انتقاد ها و اعتراض هاى على مطهرى به نقش احمدى نژاد در بر هم زدن سخنرانى حسن خمینى در مراسم ۱۴ خرداد، اعتراض به اظهارت احمدى نژاد در مناظره‌هاى تلویزیونى به ویژه اظهاراتش در مناظره با موسوى، سیاست‌هاى فرهنگى دولت، و عدم اجرای قانون تسهیلات ارزى براى متروى تهران است.
این روزنامه از قول على مطهرى نوشته است: «تمام اتهامات وارد به اینجانب باطل و صحت همه ادعاهاى این بنده بدیهى و روشن است، در عین حال براهین متقن نیز وجود دارد.»
على مطهرى در متن دفاعیه خود نوشته که «طبق اصل ۸۴ قانون اساسى هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى کشور اظهار نظر نماید» و نیز «اصل ۸۶ قانون اساسى» که بر اساس آن «نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهار نظر و راى خود کاملا آزادند و نمى‌توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف نمایندگى خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»
وى تاکید کرده که «ترکیب این دو اصل مفید به این معنى است که هیچ نماینده‌اى را نمى‌توان به سبب اظهار نظر درباره هر مسئله داخلى یا خارجى تعقیب یا توقیف کرد» و «اساسا شکایت احمدى نژاد وجاهت قانونى ندارد و دفاعیه اینجانب نیز تنها براى بازگشت شاکى به وجدان و فطرت انسانى خود است، تا شاید تسلیم حق و عدالت گردد.»
«تذکر شدیداللحن بانک مرکزى به صرافى‌ها»
روزنامه جهان صنعت از «تذکر شدیداللحن بانک مرکزى به صرافى‌ها» خبر داده و از تهدید بانک مرکزى به «ابطال مجوز صرافى هاى متخلف» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، «سه روز بعد از ورود بانک مرکزى براى تنظیم بازار ارز، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولى غیربانکى بانک مرکزى از تذکر شدیداللحن به چند صراف خبر داد و اعلام کرد که‌این صراف‌ها اگر رویه خود را اصلاح نکنند قطعا مجوز آنها باطل خواهد شد.»
به نوشته این روزنامه، «پس از ورود بانک مرکزى براى کنترل بازار ارز و عرضه دلار با نرخ ۱۰۷۸ تومان توسط بانک‌هاى ملى و ملت مراجعه به صرافى‌هایى که قیمت بالاتر ارایه کرده اند، کاهش یافته» اما «برخى گزارش‌ها حاکى است که فروش ارز از سوى بانک‌هاى یادشده به دلیل افزایش تقاضا با محدودیت روبه‌رو است به طورى که بیش از دو هزار دلار به هر متقاضى خرید فروخته نمى‌شود و اولویت با کسانى است که بلیت خروج از کشور در دست دارند.»
روزنامه جهان صنعت در عین حال نوشته است که مدیر اداره نظارت بر موسسات پولى غیربانکى بانک مرکزى با اشاره به اقداماتى براى کنترل قیمت ارز گفته است: «حدود ۸۰ بازرس بانک مرکزى روز یکشنبه در سطح شهر تهران به بازرسى مشغول بودند که این روند در هفته جارى ادامه مى‌یابد» و «در صرافى هر یک از بانک‌ها هم یک بازرس مقیم وجود داشت که بر امر توزیع ارز نظارت داشتند.»
محسن عباسى با بیان اینکه در تهران، ۳۰۰ و در کل کشور ۵۰۰ صرافى مجاز وجود دارددرباره تعطیلى صرافی ها در روز شنبه و یکشنبه گفته است: «آنها فکر نمى‌کردند بانک مرکزى این حجم از عرضه را انجام بدهد.»
به نوشته جهان صنعت، با ورود بانک مرکزى و عرضه میلیون ها دلار ارز هم اکنون قیمت دلار به ۱۰۷۸ تومان رسیده اما صرافى بانک ها خود نیز دلار را به قیمت ۱۰۸۰ تومان به فروش مى رسانند.
علاوه بر اخطار شدید دولت به صرافى ها و به دنبال اعتصاب طلافروشان، فرمانده نیروى انتظامى و نیز غلامحسین محسنى اژه اى دادستان کل جمهورى اسلامى طى روزهاى اخیر به ویژه در جریان مانور اقتدار یگان هاى ویژه نیروى انتظامى به فعالان اقتصادى معترض از جمله طلافروشان هشدار داده و تهدید کردند که در صورت تداوم اعتراضات به شدت با این اصناف برخورد خواهد شد.
گزارش جام جم از «دورخیز مشایى براى انتخابات ریاست‌جمهورى یازدهم»
روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیماى جمهورى اسلامى به طور رسمى از «دورخیز مشایى براى انتخابات ریاست‌جمهورى یازدهم» خبر داده و نوشته که اظهارات تازه اسفندیار رحیم مشایى، پدر عروس و رییس دفتر محمود احمدى نژاد «نشان مى دهد او از همین حالا به فکر یازدهمین دوره ریاست‌جمهورى است و براى انتخابات سال ۹۲ برنامه‌ریزى مى‌کند.»
این روزنامه ضمن اشاره به راه اندازى ده ها سایت تحت نظر مشایى و برگزارى نشست هایى مکرر حامیان احمدى نژاد و با یادآورى اینکه «اسفندیار رحیم مشایى در حال حاضر ریاست دفتر و مشاور ویژه احمدى نژاد در امور خاورمیانه و حدود ۱۰ مسوولیت ریز و درشت دیگر را به‌عهده دارد و یکى از چهره‌هایى است که احمدى نژاد به او اعتماد کامل دارد» نوشته است: «با توجه به وجود محدودیت قانونى براى حضور احمدى‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهورى آینده، اسفندیار رحیم‌مشایى گزینه اصلى طیف حامیان دولت براى حضور در انتخابات سال ۹۲ خواهد بود.»
این روزنامه با تاکید بر اینکه «اصولگرایان هیچ گونه اقبالى به مشایى ندارند و حتى در چندین نوبت به احمدى نژاد در مورد او هشدار داده‌اند، طبیعتا مشایى نیز امید چندانى به حمایت جناح اصولگرا ندارد و در همین راستا اخیرا یکى از نزدیکان احمدى نژاد تاکید کرده که قطعا در انتخابات آینده در جبهه اصولگرایان باقى نمى‌مانیم و با فهرست جدا در انتخابات حضور مى‌یابیم.»
روزنامه جام جم در عین حال با اشاره به تجربه انتصاب اسفندیار رحیم مشایى از سوى احمدى نژاد و اینکه «بالاخره بعد از انتشار نامه رهبرى به احمدى نژاد، مشایى مجبور به استعفا از این مسوولیت شد» بزرگترین مشکل مشایى و احمدى نژاد براى اجراى طرح شان در انتخابات آینده را جلب نظر آیت الله خامنه اى توصیف کرده و نوشته اند: «با توجه به مدت زمان زیاد باقیمانده به انتخابات ریاست جمهورى یازدهم، باید منتظر ماند و دید که تدبیر مشایى براى این مساله چه خواهد بود.»
تذکر کتبى به روزنامه جمهورى اسلامى به خاطر انتقاد از رییس قوه قضائیه
روزنامه کیهان خبر داده که مسیح مهاجرى مدیر مسئول روزنامه جمهورى اسلامى در پى چاپ انتقاد شدیداللحنی در سرمقاله روز شنبه، ۱۰ مهر ماه، از رییس قوه قضائیه «تذکر کتبى دریافت کرده است.»
کیهان سرمقاله روزنامه جمهورى اسلامى با تیتر «منبطل» را توهین آمیز توصیف کرده و نوشته که «اداره کل مطبوعات داخلى معاونت مطبوعاتى» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این روزنامه «تذکر کتبى» داده است.
به نوشته کیهان، این تذکر به «مسیح مهاجرى به دلیل عدم رعایت بند ۸ و ۹ قانون مطبوعات و همچنین عدم رعایت تبصره ماده ۳ قانون مطبوعات مبنى بر پرهیز از توهین به اشخاص حقیقى و حقوقى، عدم درج شایعات و مطالب خلاف واقع و همچنین عدم درج مطالب انتقادى داراى توهین، تحقیر و تخریب» داده شده است.
روزنامه جمهورى اسلامى در سرمقاله روز شنبه علاوه بر انتقاد نسبت به سخنان رییس قوه قضائیه درباره اظهارات اکبر هاشمى رفسنجانى، به صادق لاریجانى توصیه کرده بود که دستکم باید حرمت رییس خود در مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نگهدارد.
روزنامه جمهورى اسلامى همچنین با اشاره به اظهارات رییس قوه قضائیه که گفته بود «وقف دانشگاه آزاد نیاز به ابطال ندارد چون از ابتدا " منبطل " بود به ظرافت خطاب به صادق لاریجانى نوشته بود: «آخرین نکته به کلمه "منبطل" مربوط مى‌شود که برخلاف ادبیات عرب بکار برده اید. بکار بردن این کلمه، که در هیچیک از کتب لغت وجود ندارد و از اختراعات شما محسوب مى‌شود، نویسنده این سطور را دچار این سئوال کرده است که نکند رئیس محترم قوه قضائیه تصور کرده‌اند مسند قاضى القضاتى این قدرت را نیز به ایشان مى دهد که هر صیغه‌اى را به هر بابى که مى‌خواهند ببرند و هر اصطلاحى که مایل هستند را استخراج کنند؟! »
«تشکیل گردان‌هاى احتیاط خدمت نظام وظیفه در تهران، کرمانشاه و اهواز»
روزنامه دنیاى اقتصاد گزارش داده که معاون احتیاط نیروى زمینى ارتش با اعلام تشکیل گردان‌هاى یکم احتیاط تیپ تهران، کرمانشاه و اهواز گفته است: «تشکیل تعداد زیادى گردان احتیاط براى یگان‌هاى ارتش در نظر گرفته شده است.»
به نوشته این روزنامه، سرتیپ دوم عباس دهگانى همچنین گفته که «طبق قانون نظام وظیفه سال ۱۳۱۶، خدمت نظام وظیفه ۳۰ سال است، دو سال خدمت زیر پرچم، هشت سال دوره احتیاط و دو دوره ۱۰ ساله ذخیره اول و دوم و ما باید این موضوع را با اقدامات مختلف فرهنگى براى جامعه بیشتر باز و تبیین کنیم.»
این مقام نیروى زمینى ارتش با اشاره به اینکه کارت ایثار براى «سربازان احتیاط» تا دو ماه آینده از طریق پست براى افراد مشمول ارسال مى شود گفته است: «در همین راستا از سربازانى که در حین خدمت هستند آموزش‌هاى احتیاط مقطع ۸ ساله را جارى کرده‌ایم و آن ها را توجیه مى‌کنیم و از همین افرادى که توجیه مى‌شوند به صورت داوطلب، فعلا تعدادى از یگان‌هاى احتیاط را تشکیل داده‌ایم.»
به نوشته دنیاى اقتصاد، معاون احتیاط نیروى زمینى ارتش با تاکید بر اینکه «اکنون گردان‌هاى یکم احتیاط تیپ تهران، کرمانشاه و اهواز تشکیل شده» گفته است: «با سازماندهى جدیدى که صورت گرفته، تشکیل تعداد زیادى از گردان‌هاى احتیاط در دستور کار قرار دارد تا به مرور تمام گردان‌ها تشکیل شوند.»
این فرمانده نیروى زمینى ارتش که با گذشت ۲۱ سال از پایان جنگ ایران و عراق از تشکیل دوباره گردان هاى احتیاط سخن گفته، درباره دلایل تشکیل این گردان ها توضیح بیشترى ارائه نکرده است.