خانواده سارا شورد، خواستار لغو وثیقه شدند
+0
رأی دهید
-0
خانواده سارا شورد، خواستار لغو وثیقه شدند
سارا شورد، یکی از سه کوهنورد آمریکایی در بند در ایران
خانواده سارا شورد، زن آمریکایی در بند در ایران خواستار لغو وثیقه درخواستی ۵۰۰ هزار دلاری شده و اعلام کردند توان پرداخت آن را ندارند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مسعود شریفی، وکیل سارا شورد، روز دوشنبه گفت که دیپلمات های دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران وابسته به سوییس، این درخواست رسمی را اعلام کرده اند. آقای شریفی ابراز امیدواری کرده که با درخواست آزادی بدون وثیقه سارا شورد، زن ۳۲ ساله آمریکایی موافقت شود.
در واشینگتن، تامی ویتور، سخنگوی کاخ سفید گفته که دولت اوباما با خانواده کوهنوردان زندانی در ایران و نیز دیپلمات های دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران، در تماس است. وی افزود:«وضعیت در حال پیشرفت است و هنوز در انتظار نتیجه ای مثبت هستیم.» فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز دوشنبه گفت که دولت آمریکا در این امور دخالت نکرده و پولی بابت تودیع وثیقه نمی پردازد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مشکل دیگر می تواند نوع پرداخت وثیقه باشد چرا که طبق تحریم های اخیر آمریکا علیه ایران، هرگونه انتقال مالی متوقف شده است و پرداخت هایی از این دست که پیشتر از راه بانک ملی انجام می شد، در حال حاضر امکان پذیر نیست چرا که بانک ملی و واسطه های آن همگی در فهرست تحریم ها قرار دارند.
پیشتر اعلام شده بود خانم شورد قرار است به دلیل بیماری آزاد شود ولی بعد عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران آزادی او را منتفی دانست. پس از آن، آقای دولت آبادی از آزاد شدن وی به قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی خبر داد.
آقای دولت آبادی، روز یکشنبه، ۲۱ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران در این زمینه گفت: «برای دو نفر از متهمان که هر دو مرد هستند،قرار بازداشت صاد شده و برای متهم دیگر که یک خانم است، قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شده است».
دادستان تهران دلیل تبدیل بازداشت خانم شورد به آزادی به شرط وثیقه را «بیماری» وی اعلام کرد و گفت: «بر اساس گزارشات ماموران پرونده و تایید قاضی مبنی بر بیمار خانم شورد، بازداشت وی به قرار ۵۰۰ میلیون تومانی تبدیل شد و در صورت تودیع این وثیقه، وی می‌تواند آزاد شود».
شین باور و جاشوا فتال، ۲۷ ساله، همراه با سارا شورد، ۳۱ ساله، مردادماه سال گذشته، در حالی که مشغول کوهنوردی در منطقه مرزی کردستان عراق با ایران بودند، حین عبور از خط مرزی عراق و ایران توسط ماموران ایرانی دستگیر شده و از سوی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند.
به گزارش آسوشیتد پرس، قرار بود محمود احمدی نژاد جریان آزادی خانم شورد را تا پایان دنبال کند ولی برخی نمایندگان محافظه کار مجلس با این امر مخالفت کردند.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت که این آزادی مانند جایزه دادن به آمریکایی است که قرآن می سوزاند و تحریم های ایران را تشدید کرده است.
دادستان تهران هم در نشست خبری خود از آنچه که «دخالت مسئولان اجرایی» در پرونده های قضایی خواند انتقاد کرده و گفته بود: «رسانه ها باید توجه کنند که اطلاع رسانی در پرونده های قضایی نباید از طریق مسئولان اجرایی کشور انجام شود بلکه باید مسئولان قضایی اطلاع رسانی کنند.»
اشاره آقای جعفری دولت آبادی به اظهارات رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران است که هفته گذشته اعلام کرده بود با پیگیری های محمود احمدی نژاد، سارا شورد به زودی از زندان آزاد می شود.
پیشتر هم افرادی در ایران دستگیر شده بودند که با تودیع وثیقه آزاد شدند. کلوتیلد ریس، شهروند فرانسوی که پس از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستگیر شده بود، ابتدا به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شد ولی مدتی بعد حکم او تغییر کرده و فقط به پرداخت ۳۰۰ هزار دلار جریمه شد.
مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی – کانادایی هفته نامه نیوزویک هم پس از حوادث انتخابات در ایران دستگیر شده و پس از تحمل حدود چهارماه زندان، با تودیع وثیفه ۳۰۰ هزار دلاری آزاد شد. وی پس از خروج از ایران و طی یک حکم غیابی، به ۱۳ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مسعود شریفی، وکیل سارا شورد، روز دوشنبه گفت که دیپلمات های دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران وابسته به سوییس، این درخواست رسمی را اعلام کرده اند. آقای شریفی ابراز امیدواری کرده که با درخواست آزادی بدون وثیقه سارا شورد، زن ۳۲ ساله آمریکایی موافقت شود.
در واشینگتن، تامی ویتور، سخنگوی کاخ سفید گفته که دولت اوباما با خانواده کوهنوردان زندانی در ایران و نیز دیپلمات های دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران، در تماس است. وی افزود:«وضعیت در حال پیشرفت است و هنوز در انتظار نتیجه ای مثبت هستیم.» فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز دوشنبه گفت که دولت آمریکا در این امور دخالت نکرده و پولی بابت تودیع وثیقه نمی پردازد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مشکل دیگر می تواند نوع پرداخت وثیقه باشد چرا که طبق تحریم های اخیر آمریکا علیه ایران، هرگونه انتقال مالی متوقف شده است و پرداخت هایی از این دست که پیشتر از راه بانک ملی انجام می شد، در حال حاضر امکان پذیر نیست چرا که بانک ملی و واسطه های آن همگی در فهرست تحریم ها قرار دارند.
پیشتر اعلام شده بود خانم شورد قرار است به دلیل بیماری آزاد شود ولی بعد عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران آزادی او را منتفی دانست. پس از آن، آقای دولت آبادی از آزاد شدن وی به قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی خبر داد.
آقای دولت آبادی، روز یکشنبه، ۲۱ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران در این زمینه گفت: «برای دو نفر از متهمان که هر دو مرد هستند،قرار بازداشت صاد شده و برای متهم دیگر که یک خانم است، قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شده است».
دادستان تهران دلیل تبدیل بازداشت خانم شورد به آزادی به شرط وثیقه را «بیماری» وی اعلام کرد و گفت: «بر اساس گزارشات ماموران پرونده و تایید قاضی مبنی بر بیمار خانم شورد، بازداشت وی به قرار ۵۰۰ میلیون تومانی تبدیل شد و در صورت تودیع این وثیقه، وی می‌تواند آزاد شود».
شین باور و جاشوا فتال، ۲۷ ساله، همراه با سارا شورد، ۳۱ ساله، مردادماه سال گذشته، در حالی که مشغول کوهنوردی در منطقه مرزی کردستان عراق با ایران بودند، حین عبور از خط مرزی عراق و ایران توسط ماموران ایرانی دستگیر شده و از سوی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند.
به گزارش آسوشیتد پرس، قرار بود محمود احمدی نژاد جریان آزادی خانم شورد را تا پایان دنبال کند ولی برخی نمایندگان محافظه کار مجلس با این امر مخالفت کردند.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت که این آزادی مانند جایزه دادن به آمریکایی است که قرآن می سوزاند و تحریم های ایران را تشدید کرده است.
دادستان تهران هم در نشست خبری خود از آنچه که «دخالت مسئولان اجرایی» در پرونده های قضایی خواند انتقاد کرده و گفته بود: «رسانه ها باید توجه کنند که اطلاع رسانی در پرونده های قضایی نباید از طریق مسئولان اجرایی کشور انجام شود بلکه باید مسئولان قضایی اطلاع رسانی کنند.»
اشاره آقای جعفری دولت آبادی به اظهارات رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران است که هفته گذشته اعلام کرده بود با پیگیری های محمود احمدی نژاد، سارا شورد به زودی از زندان آزاد می شود.
پیشتر هم افرادی در ایران دستگیر شده بودند که با تودیع وثیقه آزاد شدند. کلوتیلد ریس، شهروند فرانسوی که پس از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستگیر شده بود، ابتدا به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شد ولی مدتی بعد حکم او تغییر کرده و فقط به پرداخت ۳۰۰ هزار دلار جریمه شد.
مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی – کانادایی هفته نامه نیوزویک هم پس از حوادث انتخابات در ایران دستگیر شده و پس از تحمل حدود چهارماه زندان، با تودیع وثیفه ۳۰۰ هزار دلاری آزاد شد. وی پس از خروج از ایران و طی یک حکم غیابی، به ۱۳ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
|
|
|
|
|
|
|
|